2 , 017
ص44 الصدر، محمد.
الفهرست العام للتقريات الكاملة/محمد الصدر. -ط.1- النجف الأشرف: هيئة تراث الشهيد السعيد السيد محمد الصدر، 2024.
(742ص.)؛ 17×24سم.
342/2025
المكتبة الوطنية/ الفهرسة أثناء النشر
رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق في بغداد (342) لسنة 2025
رقم الإيداع الدولي
2-49-737-9922-978
جميع حقوق النشر محفوظة ومسجلة للناشر ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة أو جهة إعادة طبع أو ترجمة أو نسخ الكتاب أو أي جزء منه تحت طائلة الشرع والقانون
هيئة تراث الشهيد السعيد السيد محمد الصدر قدس سره
النجف الأشرف
07706062778
manager@alturaath.com
alturaath.43@gmail.com
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
لآية الله العظمى
الشهيد السعيد السيد محمد الصدر قدس سره
بإشراف
مقتدى بن السيد محمد الصدر
هيئة تراث الشهيد السعيد السيد محمد الصدر قدس سره
النجف الأشرف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مقدمة التقريرات الكاملة بقلم: السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) 7
مقدّمة الكتاب بقلم: السيد مقتدى الصدر (أعزّه الله) 11
مقدّمة هيئة تراث الشهيد السعيد السيد محمد الصدر 13
موجز عن حياة آية الله العظمى السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر 17
نسبه الشريف 17
النشأة العلمية 18
أساتذته في الأبحاث العالية 19
طلابه 19
سجاياه النفسية 20
مميّزات عطائه الفكري 21
مرجعيته الرشيدة والصالحة 23
تركته العلمية 24
ــــــــــ[5]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
حادثة استشهاده 41
موجز عن حياة آية الله العظمى السيد محمد الصدر 43
نسبه 44
مصادر النسب 44
ولادته ونشأته 45
دراسته وتدرُّجه العلمي 46
مسيرته في طريق المعرفة الإلهية 51
ــــــــــ[6]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
صفاته 52
يوم من حياته 53
آثاره وتصانيفه الثمينة 54
أولاً: مؤلفاته 54
ثانياً: تقريراته 62
جريمة الاغتيال 63
منهجنا في التحقيق 65
كتاب الطهارة 67
الفصل الأول: الكلام في نجاسة الخمر 75
أدلة نجاسة الخمر 75
[الدليل الأول: الاجماع] 76
النقطة الأولى: في أصل ثبوت الإجماع 77
[مناقشة الاستدلال بالإجماع المحصل] 77
مناقشة الاستدلال بالإجماع المنقول 79
النقطة الثانية: في الخلاف الثابت مقابل الإجماع 80
نسبة القول بالطهارة إلى الشيخ الصدوق 80
المدرك الأول: ما ذكره في (المقنع) 81
المدرك الثاني: ما ذكره في (من لا يحضره الفقيه) 81
ــــــــــ[7]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المدرك الثالث: أيضاً ما ذكره في (من لا يحضره الفقيه) 82
في مناقشة ما نسب للشيخ الصدوق 83
نسبة القول بالطهارة إلى الأعلام الثلاثة 85
نسبة القول بالطهارة إلى المقدس الأردبيلي 87
النقطة الثالثة: من مضعفات الإجماع: عدم وجود الارتكاز 87
النقطة الرابعة: احتمال مدركية الإجماع 89
النقطة الخامسة: الروايات الموهنة للاجماع 92
الدليل الثاني: الكتاب 93
[مناقشة الاستدلال بالكتاب] 94
الدليل الثالث: السنة 98
الروايات الدالة على نجاسة الخمر 98
تقريب الاستدلال بالروايات 106
الرواية الأولى: رواية يونس بن عبد الرحمن 106
الرواية الثانية: رواية زكريا ين آدم 108
الرواية الثالثة: رواية عمار الساباطي 111
الرواية الرابعة: رواية أبي جميلة 111
الرواية الخامسة: موثقة عمار برواية الشيخ 113
الرواية السادسة: رواية عمار من دون (حتى تغسله) 113
ــــــــــ[8]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الرواية السابعة: صحيحة الحلبي 116
الرواية الثامنة: رواية أبي بصير 116
الرواية التاسعة: رواية عمر بن حنظلة 116
الرواية العاشرة: رواية هارون بن حمزة 119
الرواية الحادية عشر: رواية عبد الله بن جعفر 120
الرواية الثانية عشر: رواية يونس الأخرى 120
الرواية الثالثة عشر: رواية محمد بن مسلم 121
الرواية الرابعة عشر: رواية عبد الله بن سنان 122
الرواية الخامسة عشر: رواية عبد الله بن سنان الثانية 122
الرواية السادسة عشر: ما يرتبط بالبئر 123
الرواية السابعة عشر: رواية علي بن جعفر 124
الرواية الثامنة عشر: روايات النهي عن ظروف الخمر 125
الرواية التاسعة عشر: رواية أحمد بن محمد 125
الرواية العشرون: رواية علي بن جعفر الأخرى 126
ادلة طهارة الخمر 127
الروايات الدالة على طهارة الخمر 127
الرواية الأولى: رواية حفص الأعور 127
مناقشة الرواية دلالةً 128
ــــــــــ[9]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الرواية الثانية: رواية ابن أبي عمير 129
الرواية الثالثة: رواية الحسين ابن أبي سارة 132
الرواية الرابعة: رواية عبد الله بن بكير 133
الرواية الخامسة: رواية الحسين بن موسى الحناط 133
الرواية السادسة: رواية علي الواسطي 134
الرواية السابعة: رواية حريز عن بكير 139
الرواية الثامنة: رواية علي بن رئاب 143
الرواية التاسعة: رواية علي بن جعفر 144
الرواية العاشرة: رواية علي بن جعفر 145
الرواية الحادية عشر: رواية حفص الأعور الأخرى 149
الرواية الثانية عشر: رواية عمار 153
علاج التعارض بين أخبار النجاسة وأخبار الطهارة 156
الوجه الأول: الالتزام بالتساقط 156
الوجه الثاني: نفي التعارض 162
الوجه الثالث: حمل أخبار الطهارة على التقية 169
تحقيق المقال في دلالة الأخبار على التقية 169
التقـريب الأول: في الفتـوى بالطـهارة بناءً عـلى الاتـقاء من السلاطين 170
ــــــــــ[10]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التقريب الثاني: في الفتوى بالطهارة بناءً على التقية 172
حمل أخبار النجاسة على التقية 177
الوجه الرابع: الجمع العرفي 178
التقريب الأول: الجمع العرفي بالتأويل 178
التقريب الثاني: دعوى الحكومة 180
الرواية الأولى: رواية علي بن مهزيار 180
والرواية الثانية: رواية خيران الخادم 184
الفصل الثاني: الكلام في غير الخمر من المسكرات 189
المقام الأول: وهو الإلحاق الحكمي 190
الجهة الأولى: في النبيذ المسكر 190
منهج البحث في الجهة الأولى 190
الوجه الأول: التعارض والتساقط 191
الوجه الثاني: عدم إيقاع المعارضة 191
الروايات الدالة على نجاسة النبيذ 192
الأخبار الدالة على طهارة النبيذ 194
الوجه الثالث: [الأخبار العلاجية] 198
الوجه الرابع: الجمع العرفي 200
الوجه الخامس: سقوط اخبار الطهارة عن الحجية 202
ــــــــــ[11]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التقريب الأول: دعوى إعراض المشهور 202
التقريب الثاني: دعوى أن روايات الطهارة مخالفة مع القرآن الكريم 203
التقريب الثالث: معارضتها مع السنة القطعية 203
الجهة الثانية: المسكر المتعارف غير النبيذ 204
الجهة الثالثة: المسكر الذي لا يتعارف شربه 206
المقام الثاني: الإلحاق الموضوعي 209
البحث الواقعي 209
مناقشة مع السيد الخوئي 212
المناقشة الأولى 212
المناقشة الثانية 212
الكلام في حكم الأسبرتو 214
البحث اللغوي 216
الجهة الأولى: في لفظ (الخمر) 216
الروايات المؤيدة لاختصاص لفظ (الخمر) بالعصير العنبي 218
الجهة الثانية: في الإلحاق بلسان الحكومة 220
في الاستدلال على نجاسة المسكر بالحكومة 223
أنحاء الحكومة 223
مقارنة بين نحوي الحكومة 224
ــــــــــ[12]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مناقشة الاستدلال برواية (الخمر من خمسة) 225
الفصل الثالث: الكلام في حكم المائع النجس إذا جمد 231
في كفاية تبدل العنوان في زوال النجاسة 234
شبهة جريان استصحاب النجاسة 234
استطراد: في انقلاب الخمر خلاً 236
الصورة الأولى: فيما إذا انعدمت الكحول عند الإنجماد 236
الصورة الثانية: إذا فرض انجماد الكحول مع سائر الأجزاء 238
الصورة الثالثة: إذا انجمد المائع بالأصالة مع زوال إسكاره 238
الصورة الرابع: إذا انجمد المائع بالأصالة مع بقاء الإسكار 240
المسكر الجامد بالأصالة 242
في شمول مدارك المسكر المائع للمسكر الجامد بالأصالة 245
المدرك الأول: الإجماع المركب 245
المدرك الثاني: تقديم الروايات الدالة على النجاسة بالحكومة 246
المدرك الثالث: التمسُّك بإطلاق التنزيل في رواية “الخمر من خمسة” 247
المدرك الرابع: رواية التنزيل “كلّ مسكر خمر” 247
المسكر الجامد بالأصالة إذا عرضه ما يوجب السيلان 249
تنبيه 251
روايات يُتوهَّم إثباتها للنجاسة بطريق التنزيل 253
ــــــــــ[13]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الرواية الأولى: رواية الكلبي النسابة 253
الرواية الثانية: إبراهيم عن أبي عبد الله 259
الرواية الثالثة: الوشاء 261
الفصل: الرابع الكلام في العصير العنبي والتمري والزبيبي 265
المقام الأوَّل: في الكلام عن الحرمة، إثباتاً ونفياً 267
الجهة الأولى: في حرمة العصير العنبي 267
الأقوال في المسألة 272
الروايات المفصلة في المقام 276
الرواية الأولى: رواية حنّان بن سدير 277
الرواية الثانية: رواية محمد بن مسلم 279
الرواية الثالثة: رواية أبي البلاد 280
الرواية الرابعة: رواية إبراهيم بن أبي البلاد 281
الرواية الخامسة: رواية صفوان الجمّال 283
الرواية السادسة: رواية معاوية بن وهب 284
الرواية السابعة: رواية الفضيل بن يسار 285
الرواية الثامنة: رواية يزيد بن خليفة 286
ما يصلح من الروايات أن يكون قرينة على التقييد 288
الأمر الأوَّل: ما عن عمر بن يزيد 288
ــــــــــ[14]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الأمر الثاني: ما عن معاوية بن عمار 291
الأمر الثالث: عدّة روايات 293
الأمر الرابع: ما عن علي بن يقطين 293
مناقشة ما يدعى من الروايات أنَّه صالح للتقييد 294
الأمر الخامس: ما عن محمد بن الهيثم 299
دعوى الاجمال الذاتي 302
المسألة لأولى: الطلا 302
المسألة الثانية: تحديد مبدأ الحرمة والإسكار في العصير العنبي 304
تتمة في القرائن الخمس على التقييد 307
مؤيدات الإجمال الذاتي 309
مناقشة دعوى الإجماع من المحقّق الحلي 311
في ارتفاع الحرمة بذهاب الثلثين 314
ذهاب الثلثين محلل على الاطلاق ام في خصوص المغلي بالنار 315
بيان ما ذهب اليه شيخ الشريعة من التفصيل 317
البيان الأوَّل 317
البيان الثاني 323
وتحقيق الحال في البيان الثاني 325
الاحتمال الأوَّل 325
ــــــــــ[15]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الاحتمال الثاني 326
الاحتمال الثالث 328
الاحتمال الرابع 329
روايتان يدعى شمولهما للمغلي بنفسه 329
الرواية الأولى 330
الرواية الثانية 332
الاحتمال الخامس 334
البيان الثالث 335
البيان الرابع 338
الرواية الأولى: رواية عبد الله بن سنان السابقة 338
الجهة الأولى 339
الجهة الثانية 341
الجهة الثالثة: في أمور 343
الرواية الثانية: رواية عمار الساباطي 347
البيان الخامس 351
قاعدة التخليل 354
فذلكة المقام 356
الفروع المتبقية 358
ــــــــــ[16]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفرع الأوَّل: في شرط التحليل 358
أما الاعتراض الأوَّل 359
الاعتراض الثاني 362
مناقشة استدلال السيد الخوئي بالمفهوم 364
الفرع الثاني: في حدّ الحرمة 368
الفرع الثالث: إذا غلى العنب قبل أن تعصره. 381
الفرع الرابع: إذا صار العصير قبل ذهاب الثلثين دبساً 383
المقام الأوَّل: في كون الدبسية محللة 383
الجهة الأولى: في مقتضى الحرمة 384
الجهة الثانية: في تقييد مقتضى الحرمة 400
المقام الثاني: مع عدم كون الدبسية محللة 410
الجهة الثانية: في حرمة العصير الزبيبي 415
[أدلة حرمة العصير الزبيبي] 416
الوجه الأوَّل: التمسُّك بإطلاق كلمة العصير العنبي 416
الوجه الثاني: رواية زيد النرسي 429
أما الجهة الأولى: وثاقة زيد النرسي 431
الجهة الثانية: في نسبة الكتاب للنرسي 435
الجهة الثالثة: في تحديد الأصل 440
ــــــــــ[17]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجهة الرابعة: في صحة الطريق إلى الآبي 442
الوجه الثالث: رواية علي بن جعفر 444
الوجه الرابع: رواية إسماعيل بن الفضل 445
الوجه الخامس: رواية عمار 448
الوجه السادس والأخير: التمسُّك بإطلاق الشراب في بعض الروايات 451
الأصل العملي في المقام 451
[أدلة حلية العصير الزبيبي] 453
الدليل الأوَّل: عمومات الحلّ 454
الدليل الثاني: أدلَّة حلية غير المسكر والخمر 455
الدليل الثالث: روايات النبيذ 457
الدليل الرابع: رواية أبي بصير 474
الدليل الخامس: رواية إسحاق بن عمار 476
الدليل السادس: روايات حلية ذهاب الثلثين في العصير العنبي 478
الجهة الثالثة من المقام الأوَّل: في حرمة العصير التمري. 479
أدلة الحرمة 479
المقام الثاني: في النجاسة 484
المدرك الأساسي: رواية معاوية بن عمار 484
ــــــــــ[18]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجهة الأولى: في متنها 485
الجهة الثانية: في دلالتها 495
مسألة في (وضع الزبيب في المرق والطبيخ) 499
الفهرس 503
ــــــــــ[19]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفصل الأول: الكلام في نجاسة الفقاع 15
[أدلة نجاسة الفقاع] 15
الوجه الأول: [الاجماع] 15
الوجه الثاني: [رواية هشام بن الحكم] 16
الوجه الثالث: دليل الحكومة [بتنزيل الفقاع منزلة الخمر] 16
مناقشة دليل الحكومة 19
امتياز المناقشة هنا عمَّا في العصير العنبي 20
روايات مؤيدة لاختصاص الفقاع بالمغلي 21
مناقشة دليل التنزيل بناء على المسلك المشهور 23
مناقشة دليل التنزيل على المسلك المختار 27
مؤيّدات وقرائن على أنَّ المراد بالخمر المعنى الأعم 28
تعليق على ما في متن العروة 32
ــــــــــ[21]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفصل الثاني: الكلام في نجاسة عرق الجنب من حرام 37
مناقشة دعوى الإجماع على النجاسة 37
الروايات الدالة على النجاسة 40
تقريب الاستدلال 42
مناقشة كلام المحقق الهمداني 50
في مفاد الروايات المطلقة 55
فروع وتطبيقات 58
الفرع الأوّل: العرق المتقدِّم والمقارن والمتأخّر 58
الفرع الثاني: عموم الحكم للرجل والمرأة 62
الفرع الثالث: التعميم للحرمة الذاتيَّة والعرضيَّة 62
كلام السيد الأستاذ في المقام ومناقشته 64
عرق الزاني المكره 66
عرق الجنب من حرام بالحرمة العرضية 68
المختار في المسألة 70
التحقيق في الصغرى 72
مسائل متفرقة 75
1- العرق الخارج حال الاغتسال قبل تمامه 75
2- حكم عرق من أجنب من حرام ثُمَّ من حلال أو بالعكس 79
ــــــــــ[22]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
عدّة صور في تحديد معنى الجنابة 79
3- حكم عرق المجنب من حرام إذا تيمم 83
إشكال السيد الأستاذ في عدم رافعية التيمُّم للجنابة 83
مناقشة إشكال السيد الأستاذ 85
4- حكم عرق الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام 87
الفرع الأول: في أصل نجاسة عرق الصبي 87
تعليقات عدّة على ما أفاده السيد الأستاذ 88
التحقيق في المسألة 89
الفرع الثاني: هل يطهر عرق الصبي بالاغتسال إذا قلنا بالنجاسة 92
الوجه الأول: التمسّك بالدلالة الالتزامية 93
الوجه الثاني: الاستفادة من شرعية عبادات الصبي 95
الوجه الثالث: دعوى أن المرفوع هو الإلزام لا أصل الطلب 100
أصلان موضوعيان فرضا في البحث 108
الفصل الثالث: عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلّال 113
الاستدلال على النجاسة بروايتين والمناقشة فيه 113
البحث السندي 114
البحث الدلالي 119
المسألة الأولى: في نجاسة عرق الإبل الجلالة 120
ــــــــــ[23]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المناقشة الأولى 120
المناقشة الثانية 122
المناقشة الثالثة 123
المسألة الثانية: [في نجاسة غير الإبل من الحيوانات الجلالة] 126
التقريب الأول: إلغاء الخصوصية في رواية حفص 126
التقريب الثاني: (الإطلاق) في رواية هشام بن سالم 127
مناقشة إطلاق الرواية بوجهين 128
الفصل الرابع: خاتمة الكلام في النجاسات 135
نجاسة ما لا يؤكل لحمه 135
الاستدلال على النجاسة ومناقشته 135
استقصاء صور المسألة 138
المقام الأول: في نجاسة ما لا يؤكل لحمه 139
مناقشة ما يمكن الاستدلال به على النجاسة 140
المقام الثاني: في نجاسة المسوخ 143
المقام الثالث: في نجاسة السباع 146
وجوه مناقشة ما يمكن أن يستدلَّ به على النجاسة 147
الوجه الأخير: إيقاع المعارضة بين الأمر بالغسل وطائفة من الروايات 149
الطائفة الأولى: ما دلَّ على طهارة السباع بالصراحة والمطابقة. 149
ــــــــــ[24]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الطائفة الثانية: تعليل الحكم بالطهارة لكونها من السباع 152
الطائفة الثالثة: الاستدلال بالإطلاق المقامي 154
المقام الرابع: في نجاسة عناوين خاصة من الحيوانات 154
الجهة الأولى: في نجاسة الثعلب والأرنب 155
1- مناقشة ما يمكن الاستدلال به على نجاستهما 155
الروايات المعارضة لرواية يونس 156
الطائفة الأولى: ما دلَّ على جواز لبس جلود الثعالب في غير الصلاة 156
الطائفة الثانية: الروايات التي ظاهرها قابلية جلود الثعالب للتذكية 157
الطائفة الثالثة: ما دلَّ على طهارة السباع 159
بحث استطرادي: حلّ مشكلة روايات الشيخ عن الحسين بن سعيد 162
الجهة الأولى: بلحاظ ما جاء في مشيخة التهذيب 163
القرائن المبعّدة 163
القرائن المقرّبة 165
الجهة الثانية: بلحاظ ما ذكره في الفهرست 172
2- ما يستدلُّ به على نجاسة الثعلب خاصّ 174
الطائفة الأولى: التي تنهى عن الصلاة في جلود الثعالب 175
الطائفة الثانية: ما ورد في تحديد الكرّ 177
الجهة الثانية: في نجاسة الفأرة 179
ــــــــــ[25]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الناحية الأولى: في الروايات الدالّة على النجاسة 179
ما ورد في البئر 180
ما ورد في الأسآر 184
الناحية الثانية: في الروايات الدالة على الطهارة 188
الجهة الثالثة: في نجاسة العقرب 193
الناحية الأولى: في دليل نجاستها 193
الناحية الثانية: الروايات المُعارضة والدالة على الطهارة 196
الجهة الرابعة: في نجاسة الوزغ 199
الفصل الخامس: قاعدة الطهارة 203
الاستدلال على قاعدة الطهارة 203
الوجه الأول: التمسّك برواية عمار الساباطي 204
بحث سندي 206
الدعوى الأولى: في اشتباه الشيخ الطوسي 206
الدعوى الثانية: في توثيق أحمد بن يحيى 208
الوجه الثاني: تصيد القاعدة من الروايات 210
الجهة الأولى: في اختصاص القاعدة بالشبهة الموضوعية أو تعميمها للحكمية 215
الجهة الثانية: في اختصاص القاعدة بالشك في طروّ النجاسة أو التعميم ــــــــــ[26]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
للشك في أصلها 217
التعارض بين دليل الاستصحاب ودليل القاعدة 220
الجهة الثالثة: في اختصاص القاعدة بمورد النجاسة العرضيَّة أو شمولها النجاسة الذاتية 223
الجهة الرابعة: الشكّ المأخوذ في القاعدة يشمل الشكّ في بقاء النجاسة أو لا 225
الجهة الخامسة: هل القاعدة تجري في توارد الحالتين 227
الجهة السادسة: التعويض عن قصورين تعاني منهما قاعدة الطهارة 230
1- التعويض عن القصور المشترك على المدركين 231
إذا كان الشكّ بنحو الشبهة الموضوعية 231
إذا كان الشكّ بنحو الشبهة الحكمية 233
2- التعويض عن القصور الخاصّ بالمدرك الثاني 234
الجهة السابعة: في أنحاء ثلاثة من الاستصحاب تحيط بقاعدة الطهارة 234
الجهة الثامنة: النسبة بين دليل قاعدة الطهارة وأدلّة الأصول الطولية الحكمية 236
الجهة التاسعة: في كون قاعدة الطهارة حكماً واقعياً 239
تقريب صاحب الحدائق ومناقشته 240
الجهة العاشرة: في كون أصالة الطهارة من الأصول التنزيلية 245
ــــــــــ[27]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
احتمالات في المقام 246
الجهة الحادية عشرة: تخصيص القاعدة بالدم الذي يُرى على منقار الطير 249
التحقيق في المقام 250
مناقشة المدعى في المقام 255
الكلمة الأولى: في صحَّة التخصيص 255
الكلمة الثانية: في أنَّ الغالب حصول الاطمئنان الشخصي بالنجاسة 257
الكلمة الثالثة: المحافظة على ظهور العبارة بالحكم الواقعي 258
هل الاستصحاب في نفسه يجري في هذه الموارد 262
الجهة الثانية عشرة: في استثناء الرطوبة المشتبهة قبل الاستبراء من البول والمنيّ 265
قصور الروايات عن إثبات النجاسة الخبثية 266
1- مناقشة التقريب الثاني لإشكال صاحب الحدائق 268
2- مناقشة التقريب الأوَّل لإشكال صاحب الحدائق بوجوه 269
تحقيق الحال في رواية سماعة 271
تنبيه 278
الجهة الثالثة عشرة: في حكم غسالة الحمّام 280
خروج بعض الصور عن محلّ الكلام 281
ــــــــــ[28]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
في الروايات الدالة على خورج ماء الحمام عن قاعدة الطهارة 282
المقام الأول: ما يستدلُّ به على التخصيص 283
ما يرد من نقاط ضعف على الروايات المتقدِّمة 286
الاستدلال برواية محمد بن مسلم على طهارة ماء الحمام 291
مناقشة الاستدلال برواية مسلم 292
المقام الثاني: ما يصلح أن يكون معارضاً لروايات النجاسة 295
الرواية الأولى: رواية محمد بن مسلم 295
الرواية الثانية: محمد بن مسلم أيضاً 297
الروايتان الثالثة والرابعة 300
الجهة الرابعة عشرة: أنَّ قاعدة الطهارة عبارة عن قاعدتين 302
الكلمة الأولى: في نقطة الضعف 303
الكلمة الثانية: في نقطة القوة 306
الكلمة الثالثة: في الأثر العملي 306
مسألة في استحبابُ رشِّ معابد الكفّار قبل الصلاة فيها 309
الجهة الأولى: في تحقيق حال هذا الحكم 309
بحسب مقتضى القواعد الأولية 310
الروايات المخرجة عن مقتضى القواعد الأولية 311
هل حكم الرشّ بنحو اللزوم أو الاستحباب 314
ــــــــــ[29]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
قرائن حمل الأمر بالرشِّ على الاستحباب 315
القرينة الأولى: الأمر بالرشِّ ليس بلحاظ النجاسة 315
القرينة الثانية: صحيحة العيص بن القاسم 317
القرينة الثالثة: رواية حكم بن حكيم (الحكم) 319
الجهة الثانية: في تحقيق حال موضوع هذا الحكم 321
المراد من بيت المجوس 325
عدم وجوب الفحص عند الشكّ في الطهارة والنجاسة 327
الفصل السادس: فيما تثبت به النجاسة 333
الطريق الأول: العلم 333
نتيجتان لكون العلم طريقي لا موضوعي 334
الطريق الثاني: البيّنة 336
الاستدلال على حُجِّيّة البينة 336
الدليل الأول: ما دلَّ على حجيتها في باب القضاء 336
التقريب الأول: ما ذكره المحقق الهمداني بلحاظ الأولوية 337
اعتراض السيد الاستاذ على تقريب المحقق الهمداني 339
التحقيق في المقام 340
التقريب الثاني: ما ذكره السيد الأستاذ باستظهار المعنى اللغوي للبينة 345
مناقشة التقريب الثاني 348
ــــــــــ[30]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التحقيق في المسألة 350
الدليل الثاني: رواية مسعدة بن صدقة 353
الدليل الثالث: الإجماع 355
هل يشترط العدالة في البيِّنة أم تكفي الوثاقة 355
الطريق الثالث: خبر الواحد 359
المقام الأول: في استفادة حُجِّيّة الخبر في الشبهات الموضوعية بملاك التعدِّي 360
التقريب الأول: بتحويل الشبهة الحكمية إلى شبهة موضوعية 360
التقريب الثاني: التعدّي إلى الشبهات الموضوعية بالذوق العرفي 361
المقام الثاني: في شمول إطلاق الأدلَّة للشبهات الموضوعية 363
الدليل الأول: السيرة العقلائية 363
دعوى الردع عن السيرة في الشبهات الموضوعية برواية مسعدة بن صدقة 364
المناقشة في دعوى الردع عن السيرة 365
دعوى الردع عن السيرة في الشبهات الموضوعية برواية عبد الله بن سليمان 372
الدليل الثاني: سيرة المتشرعة 373
الدليل الثالث: الكتاب 374
ــــــــــ[31]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
دعوى التعارض بين (آية النبأ) ورواية مسعدة بن صدقة 375
الدليل الرابع: السنة 379
المقام الثالث: الاستدلال على حُجِّيّة خبر الواحد في الشبهة الموضوعية بالروايات المتفرقة 384
إشكال عامّ على الاستدلال بالروايات المتفرقة 384
الجواب على الاشكال العامّ بعدّة تقريبات 385
التقريب الأول: إلغاء خصوصية المورد بالارتكاز العرفي 385
التقريب الثاني: التمسّك بالاستقراء 385
التقريب الثالث: التلفيق بين التقريبين 386
الروايات التي يُدّعى دلالتها على الحجية 388
الأولى: رواية معاوية بن وهب 390
الثانية: رواية عبد الله بن بكير 392
الثالثة: رواية بكر بن حبيب 394
الرابعة: رواية حفص بن البختري 396
الخامسة: روايات الاعتماد على قول البائع 398
السادسة: رواية محمد بن مسلم 401
السابعة: رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي 402
روايات تدلُّ على الحجية التعبدية 403
ــــــــــ[32]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
هل يشترط العدالة في المخبر أم تكفي الوثاقة 406
دعوى التعارض بين الروايات وآية النبأ 408
تقريب دعوى التعارض 408
ما يرد على هذا التقريب 411
الطريق الرابع: قول صاحب اليد 413
1- الاستدلال على حُجِّيّة إخبار صاحب اليد 413
الدليل الأول: السيرة العقلائية 413
تصعيدان في المقام 414
التحقيق في المقام 415
بلحاظ التصعيد الثاني 415
معنى قاعدة (من ملك شيئاً ملك الاقرار به) 416
من حيث المدرك 416
من حيث المفاد 417
قاعدتها الأساسية: (إقرار العقلاء على أنفسهم حجة) 417
مفاد القاعدة التوسيعية (من ملك شيئاً ملك الإقرار به) 420
حجية قول صاحب اليد من حيث القاعدة 421
بلحاظ التصعيد الأول 422
المناقشة في الأمثلة التي سيقت لاستنباط القاعدة 422
ــــــــــ[33]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التسليم بكبرى قول صاحب اليد 425
الميزان هو إمضاء النكتة لا ذات العمل الخارجي 427
شبهة إجمال العمل مع إمكان تفسيره بنكتة أخرى غير اليد 428
الدليل الثاني: التمسّك بأدلّة رفع الحرج 430
الدليل الثالث: الروايات 432
الأولى: روايات الاستصباح بالدهن المتنجس 432
الثانية: رواية بكر بن حبيب 432
الثالثة: رواية عبد الله بن بكير 435
الرابعة: رواية إسماعيل بن عيسى 440
2- تفصيلات حُجِّيّة إخبار صاحب اليد 444
الجهة الأولى: في التفصيل من ناحية أقسام اليد 445
المقام الأول: في انقسامها إلى اليد الشرعية وغير الشرعية 445
المقام الثاني: في انقسامها إلى اليد الضمنية والاستقلالية 447
الجهة الثانية: في التفصيل من ناحية إخبار صاحب اليد 449
المقام الأول: في التفصيل من حيث تاريخ صدور الإخبار 449
الحالة الأولى: الإخبار حال فعليَّة اليد وقبل الاستعمال 449
الحالة الثانية: الإخبار بعد الخروج من اليد وبعد الاستعمال 449
الكلام على مشرب الاستدلال بالسيرة 450
ــــــــــ[34]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقام الأول: في حُجِّيّة إخبار صاحب اليد بعد خروج المال من يده 452
المقام الثاني: في رجوع حُجِّيّة إخبار صاحب اليد إلى قاعدة (من ملك) 454
الكلام على مشرب الاستدلال بالروايات 457
الحالة الثالثة: الإخبار حال فعليَّة اليد وبعد الاستعمال 460
المقام الثاني: في التفصيل من حيث تاريخ وقوع النجاسة 462
الجهة الثالثة: التفصيل في صاحب اليد 464
الأول: التفصيل بين الثقة وغيره 464
الثاني: التفصيل بين المسلم والكافر 465
الثالث: التفصيل بين البالغ وغيره 468
النقطة الأولى: في تمامية المقتضي للحجية 468
النقطة الثانية: في وجود المانع عن الحجية 471
الجهة الرابعة: التفصيل في النجاسات 475
روايات البختج المخالفة لحجية صاحب اليد 477
تفصيل البحث في الروايات 479
النقطة الأولى: في خروج الروايات عن مقتضى القاعدة 480
النقطة الثانية: في التعدي من الروايات إلى غير موردها 485
الجهة الخامسة: التفصيل بحسب ما يقع تحت اليد 490
الفهرس 493
ــــــــــ[35]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
ــــــــــ[36]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفصل الأوَّل: خاتمة في طرق ثبوت النجاسة 13
[صور التعارض بين طريقين من هذه الطرق] 14
الصورة الأولى: [تعارض خبر ذي اليد مع خبر الثقة] 14
[الفرع الأوَّل: حال كون صاحب اليد ثقة في نفسه] 14
بلحاظ وجود المانع عن الحُجِّيّة وهو التساقط بالتعارض 15
بلحاظ دعوى وجود القصور في نفس دليل الحجية 17
الفرع الثاني: حال كون صاحب اليد غير ثقة 19
الأولى: صورة كون الدليليين لُبِّيَّين معاً 20
الثانية: صورة كون الدليلين لفظيين معاً 21
الثالثة: صورة كون أحد الدليليين لفظيّاً والآخر تعبُّدياً 22
الصورة الثانية: أن يتعارض اثنان كِلاهما صاحب اليد 23
الصورة الثالثة: تعارض البيِّنة مع خبر الواحد 24
ــــــــــ[37]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
البيان الأوَّل: البيان إجمالي 25
البيان الثاني: البيان تفصيلي 25
الصورة الرابعة: تعارض البيِّنة مع صاحب اليد 28
الصورة الخامسة: التعارض بين البيّنتين 29
بلحاظ دليل الحُجِّيّة الأولي 30
دليل حُجِّيّة البينة: الارتكاز العقلائي 30
دليل الحُجِّيّة لفظيّاً تعبُّدياً 31
بلحاظ الدليل الخاص: وهو رواية أبي بصير 32
مناقشة إشكال السيد الأستاذ في هذه الرواية 33
التحقيق في المقام 35
بحث صغروي: متى يستحكم التعارض بين البيِّنتين 36
الجهة الأولى: في تقسيم البيِّنتين إلى عدة صور 37
الصورة الأولى: مدرك إحدى البيِّنتين الوجدان ومدرك الأخرى التعبُّد 37
التخريج الصناعي في تقديم بيِّنة الوجدان على بيِّنة التعبُّد 37
التحقيق في المقام 40
المقام الأوَّل: بناءً على شهادة البيِّنة بالنجاسة التعبُّديَّة 40
المقام الثاني: بناء على شهادة البيِّنة بالنجاسة الواقعية 41
ــــــــــ[38]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الصورة الثانية: مدرك كِلتا البيِّنتين هو الوجدان 43
الصورة الثالثة: مدرك كِلتا البيِّنتين هو التعبُّد 45
الفرضية الأولى: استناد أحدهما إلى الاستصحاب، والأخرى إلى أصالة الطهارة 45
الفرضية الثانية: استناد مدرك كِلتا البيِّنتين إلى الاستصحاب 47
الجهة الثانية: في صغريات الصور الثلاث للتعارض بين البينتين 50
الشقّ الأوَّل: ظهور إحداهما في الوجداني وإجمال الأخرى 51
الشقّ الثاني: ظهور إحداهما في التعبُّديَّة وإجمال الأخرى 53
الشقّ الثالث: إجمال كِلتا الجهتين 54
الجهة الثالثة: في جواز إقامة الشهادة استناداً إلى الأصل 57
إقامة الشهادة بمعنى الإعراب عن نفس التعبد 57
إقامة الشهادة بمعنى الإعراب عن الواقع المشكوك استناداً إلى الاستصحاب 57
الوجه الأوَّل للخروج عن مقتضى القاعدة: دليل التنزيل 58
الوجه الثاني للخروج عن مقتضى القاعدة: الروايات الخاصة 61
الرواية الأولى: رواية حفص بن غياث 62
الرواية الثانية: رواية معاوية بن وهب 65
الرواية الثالثة: رواية معاوية بن وهب الأخرى 73
ــــــــــ[39]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
علم الوسواسي بالطهارة والنجاسة 78
المسألة الأولى: في شكّ الوسواسي 79
وجوه تقريب الحكم بعدم الاعتناء بالشكّ 79
الوجه الأوَّل: عدم جريان أصالة الإشتغال في المقام 79
الوجه الثاني: الترخيص بترك الاحتياط مستنداً إلى السيرة العقلائيَّة 81
الوجه الثالث: الترخيص بترك الاحتياط مستنداً إلى الإخبار 81
الفرق بين الوجوه الثلاثة 82
الفرق الأول: في الاختصاص بمورد الصلاة ومقدّماتها 82
الفرق الثاني: في كونها حاكمة على الاستصحاب 82
الفرق الثالث: في إحراز كون شكه شكاً وسواسياً 84
تنبيه في أقسام الاحتمال العقلائي 85
المسألة الثانية: في قطع الوسواسي 86
الجهة الأولى: هل قطع الوسواسي حُجَّة في نفسه بحكم العقل 87
الجهة الثانية: هل يمكن الردع من قبل المولى عن القطع المنجز 88
البحث الإثباتي بصحيحة عبد الله بن سنان 89
مناقشة الاستدلال بهذه الرواية 90
الجهة الثالثة: هل للشارع التوصل لنتيجة الردع بطريقة أخرى 92
الطريقة الأولى: تحويل القطع الطريقيّ إلى قطع موضوعي 92
ــــــــــ[40]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
في إمكان هذه الطريقة ثبوتاً 93
في وقوع هذه الطريقة إثباتاً 94
الطريقة الثانية: أخذ العلم المتعارف في موضوع ما نعية النجاسة 95
في إمكان هذه الطريقة ثبوتاً ووقوعها إثباتاً 95
الطريقة الثالثة: تحريم الاعتناء بالوسوسة 96
في إمكان هذه الطريقة ثبوتاً ووقوعها إثباتاً 97
تنبيه: في شهادة الوسواسي 100
العلم الإجمالي بالنجاسة 103
ما يُشترط في تنجيز العلم الإجمالي 103
1- كون العلم الإجمالي علما بالتكليف على كل تقدير 103
2- دخول أطراف العلم الإجمالي في محلِّ الإبتلاء 105
الإشارة إلى عدّة مسالك في منجزيّة العلم الإجمالي 106
المسلك الأول: مسلك (المشهور): عدم المنجزية 106
مناقشة المسلك الأول 108
المسلك الثاني: مسلك (السيد الحكيم): عدم اشتغال الذمة 109
مناقشة المسلك الثاني 110
المسلك الثالث للسيد الأستاذ: المنجزيّة لمحذور عقلي 111
المسلك الرابع: (وهو المختار) المنجزيّة لمحذور عقلي 112
ــــــــــ[41]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الأمر الأوَّل: مناقشة مبنائية مع السيد الأستاذ 112
الأمر الثاني: مناقشة أخرى مع السيد الاستاذ 113
مسائل متفرّقة تتعلق بالبيِّنة 117
1- مسألة: في اعتبار حصول الظنّ بصدق البيِّنة 117
2- مسألة: في عدم إفادة البيِّنة الظنّ بالصدق لنكتة شخصية 118
3- مسألة: في عدم إفادة البيِّنة الظنّ بالصدق لنكتة نوعية 119
4- مسألة: في صحَّة مستند البيِّنة 121
الصورة الأولى: أن تذكر البيِّنة مستندها 122
الصورة الثانية: أن لا تذكر البيِّنة مستندها مع الاتفاق في المباني 123
الصورة الثالثة: أن لا تذكر البيِّنة مستندها ولم نحرز الاتفاق في المباني 123
5- مسألة: في كون متعلق البيِّنة أثراً شرعياً أو موضوعاً لأثرٍ شرعي 128
6- مسألة: فيما إذا شهدا بالنجاسة واختلفا في مستندهما 130
بناء على عدم حُجِّيّة خبر الواحد في الشبهات الموضوعية 130
التحقيق في المسألة 133
المقام الأوَّل: بناءً على حصر الحُجِّيّة بالبيِّنة 133
الجهة الأولى: اختلاف مستند الشاهدين مع عدم تعارض 133
بيان مقدّمتي المسألة 134
التحقيق في المقام 135
ــــــــــ[42]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجهة الثانية: اختلاف مستند الشاهدين مع التعارض 140
التحقيق في المقام 142
المقام الثاني: بناء على حُجِّيّة خبر الثقة 147
الجهة الأولى: اختلاف مستند الشاهدين مع عدم التعارض 147
الجهة الثانية: اختلاف مستند الشاهدين مع التعارض 147
7- مسألة: في الشهادة بالإجمال واختلاف الشهادتين إجمالاً وتفصيلاً 150
الفرع الأوَّل: إذا شهدت البيِّنة بنجاسة أحدهما على وجه الإجمال 151
المجموعة الأولى: أن نعلم بتعدُّد الواقعة الأولى 152
المجموعة الثانية: أن نعلم بوحدة الواقعة الأولى 153
المجموعة الثالثة: ما إذا كانت الواقعة الأولى مشكوكة الوحدة والتعدد 154
الفرع الثاني: شهادة أحدهما بنحو الإجمال والآخر بنحو التفصيل 155
الوجه الأول: حُجِّيّة البيِّنة في الشهادة التفصيلية 156
مناقشة الوجه الأول 156
الوجه الثاني: حُجِّيّة البيِّنة في الجامع 157
الوجه الثالث: عدم ثبوت الحُجِّيّة لكِلتا البيّنتين 159
مناقشة الوجه الثالث 159
8- مسألة: الاختلاف في الشهادة زماناً 161
ــــــــــ[42]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
كِلاهما ناظر إلى الزمن الماضي 162
إيراد إشكال على الاستصحاب في المقام 163
جواب الإشكال 163
تعليق على الإشكال وجوابه 164
الكلمة الأوَّل: موضوع الاستصحاب هو نفس الحدوث 164
الكلمة الثانية: نستصحب عدم طروّ المطهر 165
الكلمة الثالثة: استصحاب النجاسة الظاهرية 166
الكلمة الرابعة: تماميّة الجواب على بعض المباني لا مطلقاً 168
أحدهما ناظر إلى الزمن الماضي والآخر إلى الزمن الحاضر 170
الشقّ الأوَّل: اختلاف الشاهدين في الواقعة الحسِّيَّة الأولى 171
الشقّ الثاني: اختلاف الشاهدين في الواقعة الحسّية الثانية 172
الفرض الأوَّل: العلم بعدم طروّ المطهّر 172
الفرض الثاني: احتمال طروّ المطهّر 173
الفرض الثالث: العلم بطروّ المطهّر 173
إشكال على مسلك المشهور 173
التقريب الأوَّل: التقريب العرفي 174
التقريب الثاني: التقريب الصناعي الفني 175
9- مسألة: لو أنَّ أحد الشاهدين بالنجاسة شهد بالطهارة الحاليّة 178
ــــــــــ[44]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفصل الثاني: في كيفية تنجّس المتنجّسات 183
المقام الأوَّل: اشتراط الرطوبة في سراية النجاسة 184
المسألة الأولى: في مُلاقي غير ميّت الإنسان 184
الجهة الأولى: في وجود إطلاق تقتضي سراية النجاسة مع الجفاف 185
القسم الأوَّل: ما دلّ على وجود أثر النجاسة 186
القسم الثاني: ما دلّ على الأمر بغسل الملاقي 187
الجهة الثانية: في وجود مُقيّد للإطلاق 189
المُقيِّد الأوَّل: المُقيّد اللُّبِّي 190
المُقيِّد الثاني: رواية عبد الله بن بكير 191
بحث دلالي 192
بحث سندي 193
المُقيِّد الثالث: رواية محمد بن مسلم 195
المُقيِّد الرابع: رواية الفضل ابي العباس 196
1- تقريب الاستدلال بها على السراية 196
2- تقريب الاستدلال بها على عدم السراية 197
مناقشة التقريب الثاني 197
مناقشة التقريب الأوَّل 200
المُقيِّد الخامس: الروايات الآمرة بالنضح عند اليبوسة 201
ــــــــــ[45]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الرويات المؤيِّدة للتقييد 203
المقيّد السادس: ما دلّ على عدم وجوب غسل المُلاقي للنجس مطلقاً 206
المقيّد السابع: ما دلّ على عدم السراية من المتنجِّس غير الرطب 208
المقيّد الثامن: ما دلّ على جواز الصلاة مع مُلاقي عين النجس اليابس 209
المقيِّد التاسع: رواية علي بن جعفر 211
المسألة الثانية: في ملاقي ميّت الإنسان 214
الجهة الأولى: في وجود إطلاق يدلُّ على سراية النجاسة مع الجفاف 215
الجهة الثانية: في وجود مُقيِّد للإطلاق 217
الكلمة الأولى: في مُقيّدية الارتكاز 217
التقريب الأوَّل: الارتكاز العرفيّ هنا غير تامّ 217
التقريب الثاني: الارتكاز العرفيّ غير موجود في المقام 218
التقريب الثالثة: قصور النظرة العرفية عن النجاسة 219
الكلمة الثانية: في مُقيّديّة عموم (كل يابس ذكي) 219
الكلمة الثالثة: في مُقيِّديِّة الروايات الخاصَّة 220
الرواية الأولى: رواية إبراهيم بن ميمون 220
الرواية الثانية: رواية الصّفار 222
المقام الثاني: مقدار الرطوبة المشترط 224
المراتب الثلاث للرطوبة 224
ــــــــــ[46]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تعيين مقدار الرطوبة المشترطة 225
بلحاظ الدليل اللُّبِّي 225
الفرضية الأولى: المُنجِّس هو الرطوبة 225
الفرضية الثانية: الرطوبة شرط في المُنجِّسيَّة 226
الفرضية الثالثة: الرطوبة شرط في المنجِّسيَّة بنكتة اشتداد النجاسة 227
الموقف من الفرضيات الثلاث 228
الأمر الأوَّل: تقييد الأدلَّة اللفظيّة بالارتكاز 230
الأمر الثاني: تقييد الأدلَّة اللفظيّة ببعض الروايات الخاصَّة 230
احتمالان في تفسير النداوة 231
الكلام في سند الرواية 234
كلمات متفرِّعة مع الأعلام 236
الكلمة الأولى: مع السيّد الأستاذ 236
الكلمة الثانية: مع السيد الأستاذ أيضاً 237
الكلمة الثالثة: مع السيد الحكيم 238
كيفية سريان النجاسة من المائعات والجوامد 240
تحقيق المقال في المائعات 240
المقام الأوَّل: بلحاظ الدليل الأوَّلي الدالّ على الانفعال بالملاقاة 241
بحسب الارتكاز 241
ــــــــــ[47]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
بحسب صناعة الدليل في نفسه 241
التقريب الأوَّل: الماء بنظر العرف شيء واحد بخلاف الجوامد 241
التقريب الثاني: سراية النجاسة لكل الأجزاء في المائعات بخلاف الجوامد 243
التقريب الثالث: أجزاء المائع متلاقية مع الرطوبة بخلاف الجوامد 244
المقام الثاني: بلحاظ الروايات الخاصة 248
تحقيق الحال في الجوامد 250
الجهة الأولى: بلحاظ الدليل الأوَّلي 250
فرض الرطوبة على مبنانا ومبنى السيد الاستاذ 252
شبهة وجوابها 253
تقريب آخر للشبهة 255
الجهة الثانية: بلحاظ الروايات الخاصَّة 256
فرع: التفصيل بين الماء الساكن والماء الجاري من الأعلى 257
1- إذا لاقت النجاسة الجزء الأسفل من الماء الجاري 258
الوجه الأوَّل: أنَّ دليل الانفعال لُبِّيّ 258
الوجه الثاني: أنَّ دليل سراية النجاسة لُبِّيّ 258
الوجه الثالث: عدم تحقّق نكتة السراية وهي تحرُّك الأجزاء ونفاذها 259
الوجه الرابع: أنَّ الجريان والتدفُّق بعدد الماء عرفاً 259
ــــــــــ[48]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
كلامان على الوجه الرابع 260
الوجه الخامس: تحكيم الارتكاز على دليل الانفعال 262
2- إذا لاقت النجاسة الجزء العالي من الماء الجاري 264
فرع: حالة الشكّ في الرطوبة 268
الفرضية الأولى: أن تكون الرطوبة هي المنجِّسة لا الجسم 268
الفرضية الثانية: أنَّ الموضوع مركَّب من ملاقاة الجامد وانتقال الرطوبة 269
الفرضية الثالثة: أنّ الموضوع مركَّب من ملاقاة الجامد وكون الجامد رطباً 270
إشكالٌ على مبنى المشهور 270
فرع في ملاقاة الحيوان الذي أصابته عين النجاسة 272
1- بناءً على أنَّ بدن الحيوان لا ينجس أساساً بملاقاة العين 273
2- بناءً على أنَّ بدن الحيوان يطهر وينجس بزوال العين 274
استشكال في جريان الاستصحاب على المبنى الثاني 274
الناحية الأولى: وجود مُخصِّص لدليل الاستصحاب 275
الرواية الأولى: موثَّقة عمَّار الساباطي 275
الرواية الثانية: رواية علي بن جعفر 278
الرواية الثالثة: رواية موسى بن القاسم 279
ــــــــــ[49]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
خدشة سندية في رواية موسى بن القاسم 280
الناحية الثانية: عدم وجد أثر شرعيّ في جريان الاستصحاب 281
مدرك أنَّ المتنجِّس لا يُنجِّس 282
الناحية الثالثة: انسداد باب إجراء الاستصحاب 285
المناط في الجمود والميعان 286
المقام الأوَّل: بلحاظ مقتضى القاعدة 287
المقام الثاني بلحاظ الروايات الخاصَّة 289
الرواية الأولى: معتبرة معاوية بن وهب 289
الرواية الثانية: معتبرة الحلبي 291
الرواية الثالثة: رواية عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد 294
الرواية الرابعة: رواية زرارة 295
مسائل متفرقة 297
1- مسألة: إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعارف 297
2- مسألة: في إبريق ماء مثقوب على أرض نجسة 298
الفرع الأوَّل: حال تباعد الثقب عن الأرض 299
الفرع الثاني: حال اتِّصال الثقب بالأرض 300
3- مسألة: لو خرجت من أنفه نُخامة غليظة عليها دم 301
4- مسألة: في الثوب أو الفرش المُلطَّخ بالتراب والدم 302
ــــــــــ[50]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفرع الأوَّل: إذا أصاب الثوب تراب نجس حال اليبوسة 302
الفرع الثاني: الصلاة في الثوب الحامل للنجاسة اليابسة 302
الفرع الثالث: في استصحاب بقاء تراب العذرة اليابسة 306
الفرع الرابع: استصحاب بقاء شيء من الدم اليابس على الثوب 308
اعتبار قابيلة التأثُّر بالنجاسة 310
الفرع الأول: في تنجُّس الفلزات المائعة بملاقاة النجس اليابس 311
الفرع الثاني: في تنجس خصوص سطح الملاقاة 314
الفصل الثالث: في المتنجس وما يرتبط به 319
المتنجِّس لا ينجَّس ثانياً 319
الجهة الأولى: في إجراء حكم أشدّ النجاستين 320
الوجه الأوَّل: التمسُّك بإطلاق روايات الغسل مرَّتين 320
الوجه الثاني: استفادة الحكم بالأولويَّة الارتكازيَّة 323
الجهة الثانية: في أنَّ المتنجّس هل يتنجَّس، أو لا 325
التقريب الأوَّل: اجتماع النجاستين من قبيل اجتماع المِثلَين 325
التقريب الثاني: لزوم اللَّغويَّة من تنجُّيس المتنجِّس 326
التقريب الثالث: المحذور الإثباتي 326
الشكّ في لزوم تعدُّد الغسل 329
الفرع الأوَّل: إذا لاقى الثوب دماً ثُمَّ شكَّ في ملاقاته للبول 329
ــــــــــ[51]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الأمر الأوَّل: اقتضاء الاستصحاب الحكميّ في نفسه النجاسة 330
تصوير الاستصحاب في المقام حسب المباني 330
المبنى الأوَّل: البناء على عدم تنجُّس المتنجّس 331
المبنى الثاني: البناء على تنجُّس المتنجِّس اشتداداً 331
المبنى الثالث: البناء على تنجُّس المتنجِّس تعدُّداً 332
المبنى الرابع: البناء على تنجُّس المتنجِّس مع التنافي في النجاسات 332
الأمر الثاني: في كون استصحاب الفرد حاكماً على استصحاب الكُلِّيّ 333
التحقيق في المقام 334
1- البناء على الاستصحاب الشخصي 335
2- البناء على الاستصحاب الكُلِّيّ من القسم الثالث 336
3- البناء على الاستصحاب الكُلِّيّ من القسم الثاني 336
الجهة الأولى: في تمامية أركان الاستصحاب في نفسه 336
الجهة الثانية: في وجود الاستصحاب الحاكم عليه 338
التقريب الأوَّل: مبنيٌّ على جريان الاستصحاب التعليقيّ 338
التقريب الثاني مبنيٌّ على الحكم بارتفاع طبيعيِّ النجاسة 339
الفرع الثاني: إذا لاقى الثوب نجاسة لا يُعلم كونها دماً أو بولاً 340
الفصل الرابع: في تنجيس المتنجّس 345
الجهة الأولى: في أنّ المائع المُتنجِّس يُنجِّس 345
ــــــــــ[52]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الرواية الأولى: ما ورد في غسل الأواني 346
الرواية الثانية: موثَّقة عمَّار الساباطي 348
الرواية الثالثة: رواية العيص بن القاسم 348
الرواية الرابعة: رواية المُعلَّى بن خنيس 350
الرواية الخامسة: روايات بلِّ القصب بالماء القذر 351
الجهة الثانية: في أنَّ المائع ينفعل بملاقاة المُتنجِّس 354
الحاجة إلى استئناف بحثٍ جديدٍ في جهتين أُخريين 356
الوجه الأوَّل: في الأولويَّة العرفيَّة 356
الوجه الثاني: في أنَّ الرطوبة ماءٌ منفعلٌ 358
الجهة الثالثة: هل المُتنجِّس الأوَّل الجامد يُنجِّس 360
الجهة الرابعة: هل المُتنجِّس الثاني الجامد يُنجِّس 361
1- روايات غسل الأواني 361
المناقشة الأولى: رجحان الأكل في الآنية الطاهرة 363
المناقشة الثانية: الاطمئنان بزوال عين النجاسة 363
المناقشة الثالثة: بحسب مبنانا ومبنى السيد الأستاذ 364
المناقشة الرابعة: الخاصَّة بمبنى السيد الأستاذ 365
2- روايات كيفيَّة غسل الفرش 366
3- رواية المُعلَّى بن خنيس 367
ــــــــــ[53]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
4- رواية الأحول 370
5- روايات بلِّ القصب 371
6- رواية عمَّار الساباطي 373
7- الروايات الآمرة بالغسل من سؤر الكتابي 377
8- رواية علي بن جعفر 381
9- رواية أحمد بن محمد بن إسماعيل 383
10- رواية عمَّار بن موسى 384
11- رواية حماد بن عثمان 385
12- رواية زرارة 386
13- صحيحة محمد بن مسلم 386
14- رواية علي بن جعفر أيضاً 388
تفصيل الكلام في رواية علي بن جعفر 388
الصورة الأولى: النجاسة الذاتيَّة لأهل الكتاب مع الانفعال بالقليل 389
الصورة الثانية: النجاسة الذاتيَّة لأهل الكتاب مع عدم الانفعال 389
الصورة الثالثة: النجاسة العرضيَّة لأهل الكتاب مع الانفعال بالقليل 390
الصورة الرابعة: النجاسة العرضيَّة لأهل الكتاب مع عدم الانفعال 390
15- رواية علي بن جعفر الأخيرة 391
خلاصة الكلام في روايات المقام 392
ــــــــــ[54]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الصورة الأولى: المائع المُلاقي لعين النجس 394
الصورة الثانية: المائع المُلاقي لغير عين النجس 394
الصورة الثالثة: تنجُّس الجامد بالمائع المُتنجِّس بعين النجاسة 395
الصورة الرابعة: تنجُّس الجامد بالمُتنجِّس الجامد 397
الروايات الدالة على عدم تنجيس المتنجِّس 397
الرواية الأولى: معتبرة حكم بن حكيم 397
الرواية الثانية: رواية حنَّان بن سدير 400
إشكالان للسيد الأستاذ 401
الإشكال الأوَّل 401
الإشكال الثاني 402
القرينة الأولى 403
القرينة الثانية 404
الرواية الثالثة: رواية سماعة 405
الكلام السنديّ 406
الكلام الدلاليّ 407
فرضيات أربع في عدم مطهِّريَّة المسح للبول 408
الرواية الرابعة: رواية حفص الأعور 411
المناقشة الأولى: في أنَّ الرواية مجملة 411
ــــــــــ[55]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المناقشة الثانية: في أنّ الرواية مطلقة 413
الرواية الخامسة: رواية العيص بن القاسم 415
الرواية السادسة: رواية علي بن مهزيار 420
الكلام في الدلالة 421
الكلام في السند 425
وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة 428
الوجه الأوَّل: القول بالتساقط 429
الوجه الثاني: القول بالتقييد 430
الوجه الثالث: حمل الأمر بالغسل على الاستحباب 431
الوجه الرابع: تقديم الروايات المستفيضة 432
الوجه الخامس: القول بعد التعارض لتعدُّد الموضوع 433
الأمر الأوَّل: القطع بعدم الفرق بين الموردين 434
الأمر الثاني: الفرق بين الموردين مُلغى بنظر العرف 435
في حكم تطهير ملاقي المُتنجِّس 439
المرتبة الأولى 439
المرتبة الثانية 443
المرتبة الثالثة 444
ــــــــــ[56]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المرتبة الرابعة 445
الكلام في مسألتين 448
المسألة الأولى: شرطية التأثير 448
[المسألة الثانية: ملاقاة النجاسة في الباطن] 449
الفهرس 451
ــــــــــ[57]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الفصل الأوَّل: شرطيَّة الطهارة في الصلاة] 13
الجهة الأولى: [هل تُعتبر الطهارة من جميع النجاسات أم من بعضها] 13
وجوه عدّة لإثبات التعميم 14
الوجه الأوّل: التمسُّك بصحيحة زرارة 14
الوجه الثاني: التمسّك برواية زرارة أيضاً 16
الوجه الثالث: روايات ما لا تتمّ الصلاة به وحده 17
الوجه الرابع: حديث (لا تُعاد) 19
مناقشة ما أفاده السيد الأستاذ 20
ثلاثة طرق لتصوير التيجة 22
الطريق الأول: استيعاب الروايات لتمام النجاسات 22
الطريق الثاني: التعدي إلى سائر النجاسات بنكتتين 23
الطريق الثالث: البحث عن إطلاق في الروايات 24
ــــــــــ[59]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الرواية الأولى: موثّقة عمَّار الساباطي 24
الرواية الثانية: رواية خيران الخادم 25
الرواية الثالثة: رواية علي بن جعفر 26
الرواية الرابعة: رواية أبي العلاء 27
الرواية الخامسة: رواية عبد الله بن سنان 27
الرواية السادسة: رواية عمَّار 28
الجهة الثانية: في مدى اعتبار الطهارة في مطلق البدن واللباس 31
حول أصل اعتبار الطهارة في البدن واللباس 31
حول اعتبار الطهارة في البدن واللباس بنحو الإطلاق 32
الرواية الأولى: رواية زرارة 32
الرواية الثانية: رواية خيران الخادم 34
الرواية الثالثة: رواية النميري 35
الرواية الرابعة: رواية عمَّار الساباطي 36
الرواية الخامسة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج 37
الرواية السادسة: رواية وهب بن وهب 38
الجهة الثالثة: هل المعتبر شرطيَّة الطهارة أو مانعيَّة النجاسة 42
المقام الأوّل: في تصوير الوجهين ثبوتاً 42
المقام الثاني: في الاستدلال على اعتبار أحد الوجهين إثباتاً 44
ــــــــــ[60]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
أما بلحاظ الروايات 44
ما يُستظهر منها مانعيَّة النجاسة 45
الطائفة الأولى: ما أُنيط فيها بطلان الصلاة بثبوت النجاسة 45
الطائفة الثانية: ما أُنيط فيها بطلان الصلاة بوجود النجاسة 46
الطائفة الثالثة: ما دلَّت على العفو عن بعض النجاسات العينيَّة 48
الطائفة الرابعة: ما نُهي فيها عن الصلاة في الثوب النجس 50
ما يُلحق بالطوائف الأربع: رواية الصدوق 52
ما يُستظهر منها اشتراط الطهارة 53
1- روايات: (لا صلاة إلا بطهور) 53
2- رواية زرارة 55
3- رواية زرارة الأخرى 57
4- رواية زرارة أيضاً 59
5- رواية زرارة أيضاً 60
المحتملات في باب الشرطيَّة والمانعيَّة 61
بلحاظ الأصول العملية 64
المقام الثالث: في الثمرة لاعتبار أحد الوجهين 66
الجهة الرابعة: هل تعتبر الطهارة في توابع الصلاة 71
ركعة الاحتياط 71
ــــــــــ[61]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
سجدة السهو 72
الأجزاء المنسية من الصلاة 76
تحقيق المقال 76
الجهة الخامس: في اشتراط الطهارة الخبثيَّة في مقدّمات الصلاة 81
الجهة السادسة: التلحُّف باللّحاف المتنجِّس 86
الوجه الأوّل: عدم اعتبار الطهارة مطلقاً 86
الوجه الثاني: اعتبار الطهارة الخبثيَّة إن كان ساتراً 87
الوجه الثالث: التفصيل بين الالتفاف باللحاف وعدمه 88
الوجه الرابع: اعتبار الطهارة مطلقاً 92
الجهة السابعة: في طهارة مكان المصلي 93
المقام الأوّل: طهارة مسجد الجبهة 93
الدليل الأول: التمسُّك برواية الحسن بن محبوب 94
التقريب الأوَّل 94
المناقشة الأولى 95
المناقشة الثانية 96
المناقشة الثالثة 97
المناقشة الرابعة 98
التقريب الثاني 99
ــــــــــ[62]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الدليل الثاني: النبوي: “جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ النَّجَاسَةَ”. 101
الدليل الثالث: الروايات الناهية عن الصلاة على المكان النجس 104
المناقشة مع هذه الروايات 105
تحقيق الحال 109
المقام الثاني: في اشتراط الطهارة في المساجد السبعة. 110
المقام الثالث: في اعتبار الطهارة في مكان المصلي مطلقاً 111
الطائفة الأولى: الروايات الناهية عن الصلاة على الموضع النجس ولم يُأخذ فيها عنوان اليبوسة 111
وجوه أربعة للجمع بين الروايات المتعارضة 112
معارضة أخرى برواية محمد بن أبي عمير 115
المناقشة في سند الرواية المعارضة 116
في الشواهد على تعدُّد محمد بن أبي عمير 117
الشاهد الأول 117
الشاهد الثاني 119
في توثيق ابن أبي عمير الراوي عن الصادق 120
الطائفة الثانية: الروايات الناهية عن الصلاة على الموضع النجس أُخذ فيها عنوان اليبوسة 121
الطائفة الثالثة: ما يُستفاد منها اشتراط طهارة مكان المصلّي 123
ــــــــــ[63]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
فرع: في مانعيَّة المكان النجس الرطب مانعيَّة مستقلَّة 127
الإشكال الثبوتي على المانعيَّة المستقلّة 128
الثمرات المتصورة في المقام 128
الإشكال الإثباتي على المانعيَّة المستقلّة. 130
الوجه الأول: الروايات المفصِّلة 131
الوجه الثاني: الروايات المطلقة 133
فرع: حكم التبعيض في طهارة مسجد الجبهة 135
بلحاظ الأصل العملي 136
بلحاظ الأدلَّة الاجتهادية 136
الفصل الثاني: وجوب تطهير المساجد وحرمة تنجيسها 141
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد 141
الوجه الأول: رواية علي بن جعفر 142
البحث الدلالي 142
إشكال السيد الأستاذ ومناقشته 144
الوجه الثاني: رواية الحلبي 148
مناقشة الرواية سنداً ودلالةً 150
النقاش السندي 150
النقاش الدلالي 151
ــــــــــ[64]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجه الثالث: روايات ما إذا اتُّخذ الكنيف مسجداً 153
الوجه الرابع: آية إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ 156
الوجه الخامس وَطَهِّرْ بَيْتِي… 157
الوجه السادس: النبويّ “جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ النَّجَاسَةَ” 159
الوجه السابع: رواية أبي حمزة الثَّمالي 160
حكم تطهير الوجه الخارجي لحائط المسجد 162
فورية وجوب تطهير المسجد 164
حكم إدخال النجاسة في المسجد 165
الوجه الأول: ما دلَّ على عدم جواز دخول الجنب إلى المسجد 166
الوجه الثاني: النبوي: “جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ النَّجَاسَةَ” 166
الأسلوب الأوَّل: الاستدلال تامٌّ على أحد الاحتمالين 167
الأسلوب الثاني: الاستدلال تامٌّ على كِلا الاحتمالين 167
الأسلوب الثالث: الاستدلال غير تامٌّ على كِلا الاحتمالين 168
الوجه الثالث: قوله تعالى: إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ 168
إزالةُ النجاسة عن المسجد واجبٌ كفائيٌ 170
1- التنجيس المستنِد إلى الطبيعة 170
2- التنجيس المستند إلى فعل المكلف 172
تزاحم الصلاة مع تطهير المسجد 174
ــــــــــ[65]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفرع الأوَّل: دوران الأمر بين الإزالة والصلاة 175
الفرع الثاني: اتساع وقت الصلاة لإزالة النجاسة ثُمَّ الصلاة 176
الفرع الثالث: في عصيان الأمر بالإزالة والإتيان بالصلاة 177
الوجه الأول: نفس الأمر الأولي 177
الوجه الثاني: الخطاب الترتُّبي 178
الوجه الثالث: (التزاحم) وعدم إمكان الترتُّب 179
بيان عبارة الماتن 181
إذا صلَّى ثُمَّ تبيَّن نجاسة المسجد 182
تحقيق الكلام في ذلك 183
1- بناءً على اختصاص الوجوب بالعالم 183
2- بناءً على وجود الإطلاق للجاهل 186
حكم الصلاة مع نسيان تنجُّس المسجد 188
1- المبنى الأصولي في شمول الخطابات الشرعيَّة للغاقل والناسي 189
2- المبنى الفني: وهو الاستظهار العرفي 190
الوجه الأوَّل: شمول الخطاب للعاجز 190
الوجه الثاني: اختصاص الخطاب بالقادر 191
الوجه الثالث: شمول الخطاب للناسي والغافل 191
3- حكم ما إذا لو التفت إلى النجاسة أثناء الصلاة 192
ــــــــــ[66]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفرضية الأولى: أحد الدليليين لفظيٌّ مطلقٌ والآخر لُبِّيٌّ لا إطلاق فيه 193
الفرضية الثانية: دليل كِلا الحكمين لُبِّيٌّ لا إطلاق فيه 194
الفرضية الثالثة: دليل كِلا الحكمين لفظيٌّ مطلقٌ 197
تحقيق في المقام 198
مسلك صاحب الكفاية: وجوب مطلق المقدّمة 199
مسلك صاحب الفصول: وجوب المقدّمة الموصلة 199
مسلك إنكار وجوب المقدّمة رأساً 200
1- عدم تعقُّل الترتُّب في المقام 200
2- دخول المقام في باب التعارض 201
استشكال صاحب المستمسك 203
حكم تنجيس المواضع النجسة في المسجد 206
1- تساوي التنجيس من جميع الجهات دون تعدّ ولا هتكٍ 207
2- التنجيس الثاني أغلظ وأشدّ من الأول 209
3- التنجيس الثاني لا يوجب الهتك وتوسعة النجاسة لكنَّه تنجيس بعين النجاسة 211
حكم تطهير المسجد الموجب لخراب بعضه 213
الفرع الأول: استلزام تطهير المسجد حراماً في نفسه 213
الفرع الثاني: في عدم وجوب طمِّ الحفر وتعمير الخراب 215
ــــــــــ[67]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التقريب الأوَّل: الإتلاف بإذن المالك 216
التقريب الثاني: الإتلاف لمصلحة المالك 216
التقريب الثالث: عدم معقوليَّة الضمان في المقام 219
ولنا على ذلك تعليقان 219
الفرع الثالث: وجوب ارجاع ما يمكن ارجاعه بعد التطهير 222
الوجه الأوَّل: الروايات 222
الوجه الثاني: حرمة التصرُّف بالعين الموقوفة 225
الوجه الثالث: إرجاع الملك إلى المالك 225
وجوب تطهير حصير المسجد 226
الفرع الأول: وجوب التطهير 226
الوجه الأول: التمسُّك بإطلاق الآية الكريمة والنبويّ المرسل 226
الوجه الثاني: تبعية حصير المسجد للمسجد نفسه 227
الفرع الثاني: أولويَّة قطع موضع النجاسة على إخراجه وتطهيره 228
حكم تطهير المسجد الموجب لتخريبه أجمع 229
مقدمة المسألة: في جواز تخريب المسجد 230
تحرير المسألة 231
عدم جواز تنجيس المسجد الخرب 233
المرحلة الأولى: في بقاء أو ارتفاع عنوان المسجديَّة بعد الخراب 234
ــــــــــ[68]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المساجد الموقوفة في الأرضي المفتوحة 234
الوجه الأول: لا تزال الأرض ملكاً للمسلمين 234
الوجه الثاني: ملكية الأرض تبعاً للآثار بنحو الحيثية التقييديّة 235
المرحلة الثانية: حرمة تنجيس المسجد الخراب بعد بقاء عنوان المسجديَّة 237
حكم التطهير الموجب لتنجيس الموضع الطاهر 239
1- بناءً على انفعال الماء القليل بالمتنجِّس 239
2- بناءً على عدم انفعال الماء القليل بالمتنجِّس 240
وجوب بذل المال للتطهير وحكم ضمان المتنجِّس 242
الفرع الأوَّل: الحكم التكليفي يوجب بذل المال 242
الفرع الثاني: الحكم الوضعي بضمان المتنجِّس 243
مقدمّة المسألة 243
تحرير المسألة 244
حكم تنجيس المسجد بعد تغيّر عنوانه 250
الفرع الأول 250
في بقاء حرمة التنجيس ووجوب التطهير 251
المرتبة الأولى: خراب المسجد مع انحفاظ عنوانه 251
المرتبة الثانية: خراب المسجد مع طروّ عنوانٍ مباينٍ للمسجديّة 251
ــــــــــ[69]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقام الأول: بلحاظ الأدلَّة الاجتهادية 251
المقام الثاني: بلحاظ الأصول العملية 252
الإشكال الأوَّل 253
الإشكال الثاني 254
الإشكال الثالث 256
الإشكال الرابع 256
الفرع الثاني: في جواز إشغال المسجد بعد خرابه بشيء آخر 258
الوجه الأوَّل: لا إجارة إلَّا في ملك 258
الوجه الثاني: لا سلطنة على تمليك هذه المنفعة 259
حكم تطهير الجنب المسجد 260
حكم تنجيس مساجد اليهود والنصارى 263
الصورة الأولى: الكتابي أوقف الأرض مسجداً للمسلمين 263
الصورة الثانية: الكتابي أوقف الأرض معبداً لدينه بعد الإسلام 264
الصورة الثالثة: الكتابي أوقف الأرض لدينه قبل الإسلام 265
الصورة الرابعة: الكتابي أوقف الأرض مسجداً قبل الإسلام 265
في تنجيس مساجد المسلمين على اختلاف فرقهم 267
حكم تنجيس صحن المسجد وسقفه وجدرانه 267
حكم التنجيس إذا علم عدم جعل الواقف لها جزءاً من المسجد 267
المسجديّة اعتبار قائمٌ بالمكان 268
ــــــــــ[70]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المسجد اعتبار قائم بالعمارة 268
حكم التنجيس حال الشكّ بالمسجديَّة 269
حكم المسجد الخاص 270
الجهة الأولى: في تصوير المسجد الخاصِّ في مقابل العامِّ 271
الأمر الأوَّل: الذي لا يكون عرضة لدخول كلِّ أحد 271
الأمر الثاني: الذي يكون موقوفاً على جهة خاصَّة 271
الجهة الثانية: في تطبيق حكمه 273
في وجوب إعلام الغير مع عدم التمكُّن من الإزالة 274
الصورة الأولى أن لا يلزم من بقاء النجاسة هتكٌ للمسجد 274
تقريب السيد الأستاذ في المقام 276
الصورة الثانية: أن يلزم من بقاء النجاسة هتك للمسجد 278
حكم تنجيس المشاهد المشرفة وتطهيرها 279
المدرك الأول: أنَّ وصف الطهارة وصف ملحوظ للواقف 279
المدرك الثاني: أنَّ المشاهد المشرَّفة من شعائر الله 282
المدرك الثالث: ابتناء الحكم على نكتة الاحترام 283
الفصل الثالث: حرمة تنجيس المصحف ووجوب تطهيره 289
حرمة تنجيس المصحف 289
ــــــــــ[71]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجه الأول: قوله تعالى: لاَ يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ 290
الوجه الثاني: رواية إبراهيم بن عبد الحميد 292
الوجه الثالث: رواية محمد بن الفضيل 293
حرمة كتابة القرآن بالمركّب النجس 294
حكم إعطاء المصحف للكتابي 297
الفرع الأول: أنّه لا يجوز اعطاء المصحف بيد الكافر 297
الفرع الثاني: وجوب انتزاع المصحف من يد الكتابي 299
حرمة وضع المصحف على العين النجسة 300
وجوب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة 301
الأمر الأول: التمسُّك بما دلَّ على جلالة التربة 302
الأمر الثاني: التمسُّك بالاستصحاب 303
وجوب إخراج المصحف وسائر المحترمات من بيت الخلاء 304
المطلب الأول: وجوب إخراج المصحف بالأجرة وإن كثرت 305
المطلب الثاني: وجوب سدِّ المكان إذا تعذَّر الإخراج 305
من نجّس مصحف غيره يكون ضامناً 306
1- أنحاء الضمان وشروطه 307
2- توفُّر شروط الضمان في ما نحن فيها 307
3- مقدار الضمان 308
ــــــــــ[72]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مقدار الضمان على تقدير عدم وجوب تطهير المصحف 309
المبنى الأوَّل: ضمان الأوصاف ضماناً قيميّاً 309
المبنى الثاني: ضمان الأوصاف ضماناً مثليّاً 311
مقدار الضمان على تقدير وجوب تطهير المصحف 313
4- نكات متفرِّقة في هذه المسألة 314
النكتة الأولى: ضمان المثل على خلاف الارنكاز العقلائي 314
النكتة الثانية: توضيح الضابط في المسألة 315
النكتة الثالثة: في فوت المنفعة بلحاظ التأخير 316
وجوب تطهير المصحف كفائيّ 318
1- أصل كفائيَّة التطهير 318
2- في وجوب صرف المال وضمان المنجِّس 319
تحقيق أصل المطلب 321
الكلام الأوَّل: على تقدير القراءة الأولى للعبارة 322
الكلام الثاني: على تقدير القراءة الثانية للعبارة 323
3- قاعدة التسبيب 324
قاعدة الضمان بالتسبيب 327
شروط فعلية الضمان 328
حكم تطهير مصحف الغير بدون إذنه 330
ــــــــــ[73]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الصورة الأولى: المالك لا يطهِّر المصحف ولكنَّه يأذن بذلك 330
الصورة الثانية: المالك لا يطهِّر المصحف ولا يأذن بذلك 331
الموقع الأوَّل: أنَّ المورد ليس من باب التزاحم بل من باب التعارض 332
الموقع الثاني: فرض أنَّ المورد من باب التزاحم 334
الموقع الثالث: فرض عدم التزاحم و عدم التعارض 335
الموقع الرابع: المورد من الوجوب العينيّ لا الكفائيّ 335
الصورة الثالثة: المالك إمَّا أن يأذن أو يقوم بالتطهير 336
الصورة الرابعة: امتناع المالك عن التطهير والإذن الموجب لهتك المصحف 337
الفصل الرابع: فروع وتطبيقات 341
وجوب إزالة النجاسة عن المأكول وغيره 341
1- حرمة تناول النجس 342
الروايات التي يُستدلُّ بها على التحريم 342
ملاحظة مشتركة ترد على الاستدلال بالروايات 344
وسائل التخلُّص من الملاحظة المتقدّمة 344
2- الانتفاع بالأعيان النجسة 348
مسألة: حرمة البيع 348
المسألة الأولى: حرمة الانتفاع بالعين النجسة 349
ــــــــــ[74]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
حرمة الانتفاع بالخمر 350
الوجه الأول: روايات حرمة الاكتحال بالخمر 350
الوجه الثاني: روايات حرمة صنع الخمر 351
الوجه الثالث: روايات إهراق الخمر 352
الوجه الرابع: روايات تحريم الخمر بتمام مراتبها 352
حرمة التصرُّف بالميتة 353
المسألة الثانية: سقوط مالية الأعيان النجسة 354
المسألة الثالثة: في جواز بيع الأعيان النجسة 356
عدم تمامية الدليل إلا في الأعيان الثلاث 357
الكلام في عدم جواز بيع الميتة بالخصوص 358
جواز التسبيب إلى أكل الغير وشربه للنجس 361
التسبيب في جعل غيره يأكل أو يشرب النجس 362
المقام الأول: في حرمة التسبيب بنحو الكبرى 362
الفرع الأول: إذا كان المُسبَّب إليه مكلَّفاً مُخاطَباً بالاجتناب 362
التكليف الواقعي محفوظ في حال العلم والشك 364
المرحلة الأولى: بلحاظ مقتضى القاعدة 364
المرحلة الثانية: بلحاظ الروايات الخاصّة 368
الفرع الثاني: إذا كان المُسبَّب إليه غير مُكلَّف كالطفل والمجنون 370
ــــــــــ[75]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
روايات يُستأنَس بها لاستفادة حرمة التسبيب 371
المقام الثاني: في بيان صغرى التسبيب 372
سقي المسكرات وسائر الأعيان النجسة والمُتنجِّسة للأطفال 374
الفرع الأوَّل: عدم جواز سقي الأطفال المسكرات 375
التقريب الأوَّل: حرمة إعطاء المسكر للأطفال 375
التقريب الثاني: روايات حرمة سقي الأطفال الخمر 376
التقريب الثالث: رواية حرمة سقي الخمر للآخرين 379
التقريب الرابع: روايات لعن حامل الخمر والمحمولة إليه 380
التقريب الخامس: روايات حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر 382
الفرع الثاني: في وجوب ردع الطفل عن شرب الخمر 382
الفرع الثالث: إعطاء الطفل الأعيان النجسة غير المسكر 384
1- عدم جواز الإعطاء 385
2- جواز الإعطاء 386
التقريب الأوَّل: السيرة 386
التقريب الثاني: روايات إرضاع الكافرة لأطفال المسلمين 387
في مناقشة رواية الحلبي سنداً ودلالةً 389
تنبيهات 390
ــــــــــ[76]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفرع الرابع: في وجوب ردع الطفل عن أكل النجس 392
الفرع الخامس: في جواز إعطاء النجاسة إلى الطفل إذا كان مُضرّاً 393
الفرع السادس: لو رأينا الطفل وهو يأكل ما يضرُّه هل يجب ردعه أو لا 393
إعلام الضيف بمباشرته الموضع النجس 394
الفرع الأول: وجوب إعلام الضيف بنجاسة الفرش 394
الفرع الثاني: وجوب إعلام الضيف بنجاسة الطعام 396
[إذا لم يكن هو المضيف ورأى في الطعام نجاسة] 397
[وجوب الإعلام بتنجيس الآنية أو السجادة المستعارتين] 398
الفهرس 399
ــــــــــ[77]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفصل [الأول الصلاة في النجس حال العلم أو الجهل] 13
الصورة الأولى: [من صلَّى في النجس عالماً عامداً] 13
[شبهة حكومة (لا تُعاد) على أدلَّة الشرطيَّة والمانعيَّة] 14
الردّ على الشبهة بوجوه 15
الوجه الأول: عدم شمولها للعالم العامد 15
الوجه الثاني: انصرافها عن العالم العامد عرفاً 17
الوجه الثالث: دليل شرطية الطهارة 18
الصورة الثانية: الصلاة في النجس جاهلاً بالحكم 20
المقام الأول: الجاهل المقصّر المتردِّد بالفعل 20
النكتة العرفية المانعة من شمول (لا تُعاد) للجاهل المقصّر 21
الأمر الأوّل: صلاة الجاهل المتردِّد محكومة بالبطلان في نظره 21
الأمر الثاني: في شمول قاعدة (لا تعاد) للجاهل المتردِّد 22
ــــــــــ[79]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الأمر الثالث: الجاهل المتردِّد مأمور بقطع الصلاة 23
الأمر الرابع: نفي الإعادة منحصر بالجاهل المركَّب دون الجاهل المترِّدد 24
المقام الثاني: الجاهل المقصِّر غير الملتفِت حين العمل 25
في عدم شمول قاعدة (لا تُعاد) للجاهل مطلقاً 26
الصورة الثالثة: في الجاهل القاصر 28
عدم شمول القاعدة للجاهل القاصر 28
الوجه الأول: إجمال كلمة (الطهور) 28
جواب السيد الأستاذ في المقام 29
إيراد اعتراضين على جواب السيد الأستاذ 30
الوجه الثاني: ما ورد من إعادة الصلاة حال الجهل بالحكم 32
الوجه الثالث: الشكّ والجهل لا يسقط الخطاب الواقعي 34
مناقشة الوجه الثالث 35
الوجه الرابع: معارضة (لا تُعاد) برواية عبد الله بن سنان 36
مناقشة الوجه الرابع 38
المقام الأول: انصراف الرواية عن الجاهل بالحكم 38
المقام الثاني: النسبة بين الرواية وحديث (لا تُعاد) 39
الفرضية الأولى: نسبة العموم من وجه 39
ــــــــــ[80]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفرضية الثانية: نسبة العموم المطلق 41
الفرضية الثالثة: نسبة العموم المطلق بلحاظٍ آخر 41
الصورة الرابعة: الصلاة بالنجس جاهلاً بالموضوع 44
المقام الأول: في مقتضى القاعدة بغض النظر عن الروايات الخاصّة 44
المقام الثاني: دلالة الروايات الخاصة 47
الطائفة الأولى: ما دلَّ على عدم وجوب التدارك مطلقاً 47
1- صحيحة محمد بن مسلم 47
2- رواية العيص بن القاسم 48
مناقشة مع الرواية 49
3- معتبرة اسماعيل الجعفي 51
4- رواية سماعة 52
5- صحيحة محمد بن مسلم الأخرى 53
6- رواية أبي بصير 53
7- رواية أبي بصير الأخرى 54
8- صحيحة عبد الله بن سنان 54
9- رواية علي بن جعفر 55
10- رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله 56
11- صحيحة زرارة 57
ــــــــــ[81]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
12- رواية أبي بصير أيضاً 58
13- روايات عدم إعادة الصلاة إذا وقعت النجاسة في الأثناء 59
الطائفة الثانية: ما دلَّ على وجوب الإعادة مطلقاً 60
المقام الأول: في أصل دلالتها على ما هو المدّعى 61
المقام الثاني: في النسبة بين الطائفة الأولى والثانية 63
بيانات للجمع بين الطائفتين 63
البيان الأول: عدم وجوب الإعادة خارج الوقت 63
البيان الثاني: اختصاص وجوب الإعادة بغير الفاحص 65
البيان الثالث: الطائفة الأولى واردة في فرض الفراغ 66
البيان الرابع: حمل الطائفة الثانية على الاستحباب 66
الطائفة الثالثة: ما دلَّ على التفصيل بين القضاء والإعادة 67
الكلام من حيث السند 70
الطائفة الرابعة: ما دلّ على التفصيل بين الفحص وعدمه 72
الأولى: صحيحة محمد بن مسلم 72
الثانية: رواية ميمون الصيقل 73
الثالثة: صحيحة زرارة 74
الرابعة: مرسلة الصدوق 75
الكلام في علاج التعارض بين الطائفة الأولى والرابعة 75
ــــــــــ[82]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
بيانان للتخلص من الطائفة الرابعة 77
البيان الأول: الحمل على الاستحباب 77
البيان الثاني: بلحاظ الفحص في الشبهات الموضوعية 78
الصورة الخامسة: أن يصلّي بالنجاسة جاهلاً بالموضوع ثم ينكشف له ذلك في أثناء الصلاة 81
الفريق الأول: أدلَّة بطلان الصلاة 81
الدليل الأوَّل: رواية زرارة الاستصحابية 81
الدليل الثاني: رواية محمد بن مسلم 84
الدليل الثالث: صحيحة محمد بن مسلم 85
الدليل الرابع: رواية أبي بصير 86
الفريق الثاني: أدلة صحة الصلاة 87
الوجه الأول: روايات الصلاة بالنجاسة جهلاً 87
تقريب الأولويَّة العرفيَّة 87
الوجه الثاني: رواية محمد بن مسلم 89
عدَّة استشكالات في المقام 90
الإستشكال الأوّل 90
الإستشكال الثاني 93
الإستشكال الثالث 95
ــــــــــ[83]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تحقيق الرواية بحسب نسخة التهذيب 95
الوجه الثالث: رواية داود بن سرحان 98
الوجه الرابع: رواية عبد الله بن سنان 101
علاج التعارض بين الفريقين من الروايات 102
الفرضية الأولى لعلاج المعارضة 102
1- التساقط 102
2- الجمع العرفيُّ 107
الفرضية الثانية لعلاج المعارضة 108
مسألة: انكشاف النجاسة في الأثناء مع سعة الوقت 109
المرحلة الأولى: الكلام بلحاظ مقتضى القاعدة 111
المرحلة الثانية: الكلام بلحاظ الروايات الدالة على البطلان 111
مسألة: انكشاف النجاسة في الأثناء مع ضيق الوقت 114
وجوه صحة الصلاة في المقام 116
الوجه الأول: التمسُّك بإطلاق معذورية الجاهل 116
الوجه الثاني: عجز المكلف عن الصلاة في الثوب الطاهر 120
الوجه الثالث: مقتضى قانون التزاحم تقديم الأهمّ وهو الوقت 121
تنبيه 123
الفصل الثاني الصلاة في النجس نسياناً 127
ــــــــــ[84]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الصلاة في النجاسة المنسيَّة لو تذكر بعد الصلاة 127
المقام الأول: بلحاظ مقتضى القاعدة 127
المقام الثاني: بلحاظ الرواية الخاصَّة 129
روايات الصحة مطلقاً 130
روايات التفصيل بين الإعادة والقضاء 131
روايات البطلان مطلقاً 132
تصنيف الروايات الخاصة 136
وجوه علاج التعارض بين الطائفتين: الأولى والثانية 137
الوجه الأول: الحمل على الاستحباب 137
إشكالات ترد على الوجه الأول 137
الإشكال الأوَّل: أنَّ الأمر إرشاديّ لا مولويّ 137
الإشكال الثاني: وجود قرينة تأبى الحمل على الاستحباب 138
الإشكال الثالث: وجود قرينة أخرى تأبى الحمل على الاستحباب 140
الوجه الثاني: التخصيص 140
الوجه الثالث: انقلاب النسبة 143
إشكالان على الوجه الثالث 144
الوجه الرابع: تطبيق باب قواعد التعارض 145
الوجه الخامس: تقديم الحُجَّة على اللاحُجَّة 147
ــــــــــ[85]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
روايات الاستنجاء في صالح الطائفة الأولى 150
الروايات التي في صالح الطائفة الثانية 152
استدراك 153
الوجه السادس: التفصيل بين داخل الوقت وخارجه 155
ضمُّ الطائفة الثالثة لتتميم الوجه السادس 156
إشكالات ترد على الوجه السادس 156
الإشكال الأول: منافاته لبعض روايات الطائفة الأولى 156
الإشكال الثاني: منافاته لبعض روايات الطائفة الثانية 158
الإشكال الثالث: عدم إمكان تقييد كِلتا الطائفتين 160
الإشكال الرابع: وجود تشويش في قرينة الجمع 161
دليلنا على الاحتياط الوجوبي 165
الصلاة مع النجاسة المنسيَّة لو انكشفت في الاثناء 168
أدلَّة البطلان 168
الوجه الأول: الأولويَّة 168
الوجه الثاني: إطلاق ما دلّ على بطلان صلاة الناسي 168
الوجه الثالث: روايات وردت في الالتفات إلى النجاسة أثناء الصلاة 170
الرواية الأولى: رواية عبد الله بن سنان 170
الرواية الثانية: رواية علي بن جعفر 171
ــــــــــ[86]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مسألة 1: [في ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً] 172
مسألة 2: [في المردَّد بين الناسي والجاهل بالموضوع] 173
الطائفة الأولى التي استُفيد من مفهومها 174
الطائفة الثانية التي استُفيد من إطلاقها 175
البيان الأول: وجود مقيِّد للمفهوم 176
البيان الثاني: إنكار المفهوم 176
المرجِّح في المقام دليل المعذوريَّة 177
فرع: لو شكّ في النجاسة ثمّ تبيّنت بعد الصلاة 178
الوجه الأول 178
مناقشة الوجه الأوَّل 179
الوجه الثاني 180
مناقشة الوجه الثاني 180
فرع: إخبار الوكيل بالتطهير 182
المقام الأول: في الاعتماد على إخبار الوكيل بالتطهير قبل الدخول في الصلاة 183
اشكال السيد الأستاذ في حُجِّيَّة خبر الوكيل 184
وفي هذا الكلام مواقع للنظر 185
الموقع الأول: كفاية أخبار صاحب اليد 185
ــــــــــ[87]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الموقع الثاني: عدم شمول الوكالة للتصرفات التكوينية 185
ملاكان لتصحيح الفعل غير المباشر 185
الموقع الثالث: في تحقُّق عنوان الوكيل اصطلاحاً 187
الموقع الرابع: التوكيل ليس سبباً لاعطاء حُجِّيَّة ذاتيَّة 190
المقام الثاني: وجوب الإعادة لو انكشف وقوع الصلاة في النجاسة 190
لو اعتقد أن هذا الدم مما تجوز الصلاة فيه 192
الاعتقاد بالجواز حال العلم بجواز الصلاة فيه 192
الاعتقاد بالجواز حال الشكّ بجواز الصلاة فيه 193
فرع: ما لو شكّ أنه دم طاهر أو نجس 193
مسألة 3: [لو علم بنجاسة شيء فنسي] 196
الفصل الثالث انحصار الصلاة في النجاسة 199
مسألة 4: [انحصار ثوب المصلّي بالنجس] 199
الصورة الثانية: ما لو انحصر ثوبه في النجس مع إمكان الصلاة عارياً 200
الطائفة الأولى: الدالة على وجوب الصلاة في النجس 200
الطائفة الثانية: وهي التي تدلّ على وجوب الصلاة عارياً 202
وجوه لعلاج التعارض بين الطائفتين من الروايات 203
الوجه الأول: تقدُّم الحُجَّة على اللاحُجَّة باسقاط الطائفة الثانية 203
الوجه الثاني: تقدُّم الحُجَّة على اللاحُجَّة باسقاط الطائفة الأولى 205
ــــــــــ[88]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجه الثالث: حمل إحداهما على إمكان نزع الثوب والأخرى على عدمه 206
مناقشة مع الوجه الثالث 208
الوجه الرابع: رفع الإطلاق عن كِلتا الطائفتين 210
مناقشة مع الوجه الرابع 211
الوجه الخامس: التخصيص 214
الوجه السادس: التساقط والرجوع إلى الأُصول العمليَّة 215
الصورة الأولى: ما لو انحصر ثوبه في النجس ولا يتمكن من الصلاة عارياً 216
تكليف من لا يتمكن من الصلاة عارياً 218
في جواز المبادرة إلى الصلاة في النجس أوَّل الوقت 219
في وجوب الإعادة لو ارتفع العذر اثناء الوقت 219
مسألة 5: [لو كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما] 222
الفرع الأول: إذا كان يتمكن من الصلاة فيهما معاً 222
المقام الأول: في تشخيص مقتضى القاعدة 223
التقدير الأوَّل: بلحاظ الحرمة التشريعيَّة 223
الحالة الأولى: التمكن من غسل أحدهما 223
التقريب الأول: توهُّم عدم جواز الصلاة في الثوبين 224
ــــــــــ[89]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
وجهان يردان على التقريب الأوَّل 225
التقريب الثاني: تكرار الصلاة امتثال اجمالي وهو لعب بأمر مولويٍّ 226
الحالة الثانية: أنَّ المكلف ليس عنده ماء أصلاً 226
فرض تمامية الدليل على التمييز وتأثيره 227
الموقف الأوَّل: للسيد الأستاذ 228
الموقف الثاني: لابن إدريس 229
التقدير الثاني: بلحاظ الحرمة الذاتية 230
الكلام الأول: حول أصل دعوى التزاحم 231
مناقشة في تقدُّم ما ليس له بدل على ما له بدل 234
الكلام الثاني: في تقديم المشروط بالقدرة العقليَّة 236
المقام الثاني: في تشخيص الحكم بلحاظ النص الخاصّ 237
الفرع الثاني: إذا لم يتمكَّن من الصلاة فيهما معاً 238
في وجوب إعدام الثوب الآخر 238
في وجوب القضاء بالثوب الآخر 241
المبنى الأول: أن الأمر بالقضاء بالأمر الأوَّل 243
المبنى الثاني: أن الأمر بالقضاء أمر جديد 243
المبنى الثالث: جريان أصالة البراءة 245
في القضاء عارياً إن حُجِب عنه الثوب الآخر 246
ــــــــــ[90]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
إشكال مستحكم على الماتن والسيد الأستاذ 247
كلام السيد الحكيم في المقام 247
وفي ذلك مناقشتان 249
مسألة 6: [إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر] 251
المسألة 7: لو تردَّد الأمر بين أطرافٍ أحدها طاهر 253
الفرضية الأولى: أن المانعية هي النجاسة المعلومة 255
الفرضية الثانية: أن الطهارة المعتبرة أعمّ من الواقعيَّة والظاهريَّة 256
مسألة 8: [تنجس الثوب والبدن مع وجود ماء يكفي لأحدهما] 257
أنحاء مانعية النجاسة 257
وجوب تطهير البدن 258
الوجه الأول: في أنَّ المقام من باب التزاحم 258
الوجه الثاني: في أنَّ المقام من باب التعارض 259
الوجه الثالث: التمسك بالروايات 260
الوجه الرابع: ما دلَّ على مانعية النجاسة في الثوب والبدن 261
إشكال على الوجه الثاني والثالث 262
احتمال ثبوت دليل مانعية نجاسة الثوب في الجملة 263
في ترجيح نجاسة أحدهما إن كانت أكثر أو أشدّ 266
الحالة الثانية: أن تكونا معاً في البدن أو الثوب 266
ــــــــــ[91]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفرع الأول أن تكون النجاستان معاً في البدن أو معاً في الثوب 266
الاحتياج إلى ضمّ نكتة ارتكازية 267
الفرع الثاني في الأشد والأضعف 268
تقريب دفع الأشد بوجوه 268
الحالة الأولى: أن تكون إحدى النجاستين في الثوب والأخرى في البدن 269
مسألة 9: [إذا تنجَّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما] 270
ملاك الانحلالية 271
تقديم متعدِّد العنوان على متحدِّ العنوان 274
أنحاء تعدُّد العنوان في النجاسة 274
إمكان تطهير بعض الموضع النجس 276
إمكان إزالة عين النجاسة دون التطهير 276
لو كان عنده ماء يكفي لغسلة واحدة مع احتياجه للتعدُّد 279
محذور وصول الغسالة الى المحلّ الطاهر 281
مسألة 10: [دوران الأمر بين التطهير من الحدث أو الخبث] 283
ما اختاره المشهور في تقديم الطهارة الخبثية على الوضوء 284
في تقديم غير المشروط بالقدرة الشرعية 285
المقام الأول: بناءً على دخول الدوران في باب التعارض 286
المرجح الأوَّل: الورود 287
ــــــــــ[92]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المرجح الثاني: تقديم الدليل الكتابي 288
المخرج الفقهي للالتزام بأحدهما 288
المقام الثاني: بناءً على دخول الدوران في باب التزاحم 293
البيان الأوّل: تقديم محتمل الأهمِّيَّة وهو الوضوء 293
البيان الثاني: تقديم غسل الثوب على الوضوء 294
التقريب الأوّل: تقديم المشروط بالقدرة العقلية 294
التقريب الثاني: تقدُّم ما ليس له بدل على ما له بدل 296
التقريب الثالث: تقدُّم محتمل الأهمِّيَّة وهو غسل الثوب 299
الفصل الرابع الصلاة مع النجس مضطراً 303
مسألة 11: [إذا صلّى في الثوب النجس اضطراراً] 303
المقام الأول: في وجوب الإعادة 303
الصلاة في النجس مع الاعتقاد بوجود الماء آخر الوقت 306
الصلاة في النجس مع الشكّ أو الاعتقاد ببقاء العجز 306
لو تبيَّن له ارتفاع العجز أثناء الوقت 307
المقام الثاني: في وجوب القضاء 310
لو صلّى في النجس ثُمَّ وجد الماء أثناء الصلاة 310
الفرض الأوَّل: سعة الوقت 311
الفرض الثاني: ضيق الوقت 312
ــــــــــ[93]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مسألة 12: [الاضطرار إلى السجود على المحلّ النجس] 313
كلام السيد الحكيم في المقام 313
اعتراض السيد الأستاذ 314
مسألة 13: [السجود على النجس جهلاً أو نسياناً] 317
الالتفات قبل الدخول إلى ركنٍ آخر 318
المقام الأوّل: ما إذا سجد سجدة واحدة على النجس 318
في دليل اشتراط طهارة مسجد الجبهة احتمالاتٌ عدَّة 319
الاحتمال الأول: ناظر إلى دليل (اسجد) بلسان الحاكميّة 319
الاحتمال الثاني: ناظر إلى دليل (اسجد) بلسان التقييد 319
الاحتمال الثالث: ناظر إلى دليل (اقيموا الصلاة) والطهارة قيد لأصل الصلاة 320
الاحتمال الرابع: ناظر إلى دليل (اقيموا الصلاة) والطهارة قيد في السجود 321
المقام الثاني: كِلتا السجدتين من تلك الركعة وقعت على النجس 324
رجوع إلى الاحتمالات الأربعة في الوجوب الضمني 324
[الالتفات بعد الدخول في ركن آخر] 327
الفهرس 329
ــــــــــ[94]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الفصل الأول دم الجروح والقروح] 13
الشرط الأوَّل: لزوم المشقّة 15
الشرط الثاني: كون الجرح سائلاً غير جافٍّ 17
الروايات النافية لاشتراط السيلان 18
1- رواية أبي بصير 18
2- رواية أبي بصير ليث المرادي 19
3- رواية عمَّار 20
الروايات الدالَّة على اعتبار السيلان 20
1- صحيحة محمد بن أبي عمير 21
بحث سندي 21
إشكال على مراسيل ابن أبي عمير 22
بحث دلالي 25
ــــــــــ[95]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
بلحاظ الغاية 25
بلحاظ صدر الرواية 27
1- مناقشة التمسّك بمفهوم الشرط 28
2- ضابطان لجعل شيء موضوعاً 30
2- رواية محمد بن مسلم 31
3- رواية سماعة 32
4- رواية السرائر عن محمد بن مسلم 32
لزوم غسل الثوب في اليوم مرّة واحدة ومناقشته 34
الاستدلال برواية السرائر على عدم اعتبار السيلان 37
الشرط الثالث: اعتبار المشقَّة النوعية في إزالة الدم 39
في اشتراط عدم اعتبار المنع عن التنجس 42
الأمر الأوَّل: عدم وجود إطلاق 42
الأمر الثاني: التمسُّك بالروايات 43
لو تعدَّى إلى البدن أو اللباس كان معفوّاً عنه 44
انحاء ثلاثة لامتداد الجرح 45
حكم النحو الثاني: وهو التعدِّي صدفةً أو بالطبع 45
حكم النحو الثالث: وهو التعدِّي بالاختيار والعناية 47
مسألة 1: [العفو عن العرق والدواء والقيح المتنجِّس بالدم] 49
ــــــــــ[96]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفرع الأوَّل: في الرطوبة الداخلية 49
التقريب الأول: إطلاق دليل العفو 49
التقريب الثاني: الأولويَّة العرفيَّة 50
التقريب الثالث: الإطلاق المقاميّ 51
التقريب الرابع: قرينة غلبة الوجود 52
الفرع الثاني: في الرطوبة الخارجية 53
مسألة 2: [تلوّث اليد بسببٍ اختياري كالعلاج] 55
مسألة 3: [دم البواسير] 57
في الجروح الظاهريّة والباطنيّة واختصاص الجرح بالظاهريّ 57
مسألة 4: [عدم العفو عن دم الرعاف] 62
مسألة 5: [استحباب غسل الثوب من الدم مرةً كل يوم] 63
مسألة 6: [تردُّد الدم بين كونه من الجروح والقروح أو من غيرها] 64
القاعدة الحاكمة على البراءة 65
التقريب الأول: على أساس القاعدة الميرزائية 65
التقريب الثاني: على أساس الاستصحاب 65
تنقيح المسألة 68
مسألة 7: [الجروح والقروح المتعددة] 71
فيما إذا كانت الجروح متباعدة 71
ــــــــــ[97]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
1- رواية أبي بصير 71
اعتراض السيد الأستاذ على استمرار العفو 72
دفع الاعتراض الإلزامي 74
في الرجوع إلى العامّ الفوقاني أو إلى الاستصحاب 75
إشكالان يواجهان الاستصحاب في المقام 76
2- رواية مثنى بن عبد السلام 77
الفصل الثاني في الدم الأقل من الدرهم 81
المسألة الأولى: الدم الذي يكون قليلاً 81
المقام الأول: في ثبوت المقتضي للعفو 82
1- رواية عبد الله بن أبي يعفور 82
2- رواية إسماعيل الجعفي 83
3- رواية جميل بن دراج 86
4- رواية محمد بن مسلم 87
استشكالات 88
5- رواية أبي بصير 94
مؤيدان للاستدلال برواية بن أبي يعفور 95
المؤيّد الأوّل: التشكيك بوجود إطلاقٍ 95
المؤيّد الثاني: الاجماع 96
ــــــــــ[98]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقام الثاني: في المعارض 97
المسألة الثانية: في شمول العفو للدم المساوي للدرهم 100
ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 100
القسم الأول من الروايات ما يكون مُجملاً 100
القسم الثاني: ما يمكن أن يستفاد منه العفو 102
القسم الثالث: ما يكون ظاهراً في عدم العفو 102
المسألة الثالثة: عدم الفرق في العفو بين الثوب والبدن 104
المرحلة الأولى: في شمول الدليل والعفو للبدن 105
المرحلة الثانية: في وجود المعارض 107
المسألة الرابعة: في استثناء الدماء الثلاثة 110
الكلام في دم الحيض 110
الأمر الأول: في وجود إطلاق شامل لدم الحيض 112
الأمر الثاني: في المقيِّد لروايات العفو 113
بلحاظ الدلالة 113
بلحاظ السند 115
الكلام في دم النفاس 116
الكلام في دم الاستحاضة 118
المسألة الخامسة: في دم نجس العين والميتة وما لا يؤكل لحمه 120
ــــــــــ[99]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تحقيق المسألة 121
تنبيه 124
الأمر الأوّل: في رواية الحلبي 124
بلحاظ السند 125
بلحاظ الدلالة 126
الأمر الثاني: في روايات إسماعيل الجعفي 127
استثناء دم الإنسان من دم ما لا يؤكل لحمه 131
في عدم التفريق بين دم نفسه وغيره 132
المسألة السادسة: في الدم المتفرّق 134
الدم المتفرّق في ثوب واحد 134
التقريب برواية الحلبي 134
المعارضة بروايات العفو الأخرى 135
في الدم المتفرّق في عدة ثياب 138
المناط في العفو هو السعة لا الثقل 140
ما هو المقدار في سعة الدرهم 141
المرحلة الأولى: في كون القضية حقيقية أو خارجية 142
المرحلة الثانية: أيّ الدراهم المقصود 142
الاتجاه الأول: التمسُّك بالإطلاق 143
ــــــــــ[100]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الاتجاه الثاني: الاقتصار على درهم بعينه 145
إشكال صاحب المدرك 145
الكلام عن مساحة الدرهم 148
مسألة1: [تفشّي الدم في أحد طرفي الثوب إلى الآخر] 150
مسألة 2: [الدم الأقل من الدرهم إن وصلت اليه الرطوبة] 152
مسألة3: [إذا شكّ في الدم] 155
الفرع الأول: الشك بكون الدم من مستثنيات العفو 155
الفرضية الأولى: أن يشك أنه من أحد الدماء الثلاثة 155
الوجه الأوَّل: التمسّك بالعموم 156
الوجه الثاني: التمسُّك بالاستصحاب 156
الوجه الثالث: التمسك بالقدر المتيقَّن من المخصِّص اللُّبِّي 157
الوجه الرابع: اجراء الاستصحاب في الثوب 158
الوجه الخامس: إجراء أصالة البراءة عن المانعية 159
الفرضية الثانية: الشك بكونه من دم ما لا يؤكل لحمه 161
الفرضية الثالثة: أن يشك أنّه من دم الميتة 161
حيثيات ثلاث لدم الميتة 161
الفرضية الرابعة: الشكّ بكونه من دم نجس العين 163
الفرع الثاني: الشكّ بكون الدم أقل من الدرهم أو أزيد 164
ــــــــــ[101]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام الأول: مبنى السيد الحكيم في العدم الأزلي 165
الكلام الثاني: الرأي المختار 168
مسألة4: [المتنجس بالدم لا يُعفى عنه] 169
مسألة 5: [إذا زالت العين وبقيت النجاسة يبقى العفو] 170
الوجه الأوّل: التمسّك بأصالة البراءة عن المانعيّة 170
الوجه الثاني: التمسك باستصحاب جواز الصلاة في هذا الثوب 170
الوجه الثالث: التمسك بإطلاق بعض اخبار العفو 173
الوجه الرابع: التمسك بالأولوية العرفية 174
مسالة 6: [الدم الأقل إذا وقع عليه نجاسة أخرى] 175
مسألة 7: [العفو عن الدرهم بوجوده الفعلي لا التقديري] 176
المسألة 8: [إذا وقعت نجاسة أُخرى على دم أقلّ] 177
الصورة الأولى: أن يلاقي البول الدم فقط 178
الصورة الثانية: أن يلاقي البول الثوب المتنجس بالدم 179
تقريب عدم العفو 179
الفصل الثالث ما لا تتمّ فيه الصلاة 183
الكلام في روايات كبرى العفو 183
في دلالة رواية رفاعة على المانعية 184
في دلالة رواية زرارة على العفو 185
ــــــــــ[102]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مناقشة الروايات الدالة على العفو 187
الكلام في التفاصيل 191
الجهة الأولى: في عدم شمول العفو للميتة 191
الاستدلال بروايتين على شمول العفو للميتة 191
مناقشة الرواية الأولى للحلبي 192
مناقشة الرواية الثانية لإسماعيل بن الفضيل 194
الوجه الأول: تقييد الرواية بغير الميتة 194
الوجه الثاني: حمل المنع على الكراهة 195
الوجه الثالث: ورودها في مورد الشك 196
الوجه الرابع: التساقط 197
الجهة الثانية: في عدم شمول العفو لنجس العين مطلقاً 198
الجهة الثالثة: في استثناء ما لا يؤكل لحمه 199
مواقع للنظر في ما أفاده السيد الأستاذ 200
الجهة الرابعة: في تحديد عنوان ما لا تتم به الصلاة 202
الأمر الأول: المناط هو ضيق المساحة 202
الأمر الثاني: المناط بحسب الوضع الفعلي لا الشأني 203
الأمر الثالث: المدار عن العفو هو عدم إمكان التستر 205
الفصل الرابع المحمول المتنجس 209
ــــــــــ[103]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
وفيه أربع مسائل 209
المسألة الأولى: في حمل المتنجس الذي لا تتم الصلاة فيه وحده 210
المسألة الثانية: حمل المتنجس الذي تتم به الصلاة وحده 211
المسألة الثالثة: حمل عين النجس بتوسّط ما لا تتم الصلاة به. 212
المسألة الرابعة: هل يجوز حمل النجس بتوسط الثوب ونحوه. 213
الأولى: رواية علي بن جعفر 213
الثانية: رواية عبد الله بن جعفر 215
الثالثة: رواية علي بن جعفر الاخرى 217
الخيط المتنجّس الذي يخاط به الجرح 220
الفصل الخامس ثوب مربّية الصبي 223
اشتراط كون المربّية أُمّاً أو غيرها 225
التفصيل الأول: في اختصاص المربية بالأُمّ 225
التفصيل الثاني: في الاقتصار على المولود الذكر 227
اشتراط غسل الثوب كل يوم مرة 229
الاحتمالات في شرطيّة الغسل مرّة في اليوم 230
الاحتمال الأول: بنحو الشرط المتقدم 230
الاحتمال الثاني: بنحو الشرط المتأخّر 230
الاحتمال الثالث: بنحو الشرطية المطلقة 231
ــــــــــ[104]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
اعتراض السيد الأستاذ على الماتن 233
الأمر الأول: انكار أنَّ الأمر الشرطي بالغسل أمر تخيري 233
الأمر الثاني: نسبة الشرط إلى الجميع على حدٍّ واحد 234
أنحاء ثلاثة للغسل الذي يجب مرّة واحدة 235
في تأخير الغسل إلى آخر وقت الظهرين 236
اشتراط انحصار ثوبها في واحد 238
تمكُّنها من تحصيل ثوب آخر باستيجار أو نحوه 240
مسألة1: [في عدم الحاق البدن بالثوب] 242
مسألة2: [في عدم إلحاق المربّي بالمربّية] 243
في إلحاق من تواتر بوله بالمربّية 244
الكلام في رواية عبد الرحيم 244
بلحاظ السند 244
بلحاظ الدلالة 246
[الفصل السادس العفو عن النجاسة في الثوب أو البدن حال الاضطرار] 253
الفهرس 255
ــــــــــ[105]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[تمهيد تأسيس الأصل عند الشكّ في المطهريّة] 13
[المرجع الأول: إطلاق نجاسة المتنجّس] 13
المرجع الثاني: استصحاب بقاء النجاسة 15
المرجع الثالث: إجراء أصالة الطهارة 16
الفصل الأوَّل: (المطهر الأوَّل الماء) 21
القسم الأول من المتنجِّسات: الاجسام الجامدة 21
شبهة مع جوابها 21
القسم الثاني من المتنجِّسات: الأجسام المائعة 24
مناقشة في الجهة اللفظية فنيّاً 24
الامر الأوّل: أنّ المطهر ليس هو الماء بل هو الاستهلاك 24
الأمر الثاني: أنّ عدّ الاستهلاك من المطهّرات مسامحة 26
تطهير الماء للأعيان النجسة 27
ــــــــــ[107]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في شرائط التطهير 27
القسم الأول: شرائط للتطهير بمطلق الماء 28
الشرط الأول: زوال عين النجاسة 28
أدلّة إثبات الشرط الأول 28
اشتراط إزالة اللون والطعم ونحوها 30
الشرط الثاني: عدم تغيّر الماء أثناء الاستعمال 32
التغيّر الأوّل بأوصاف المتنجّس 32
التغيّر الثاني بأوصاف عين النجس 32
الموقع الأول: بلحاظ دليل انفعال الماء القليل 33
الموقع الثاني: بلحاظ أن التغيّر اتفاقي 34
الموقع الثالث: بلحاظ أن دليل التنجّس إنما هو دليل واحد 35
الموقع الرابع: بلحاظ توهّم وجود المعارضة 36
الموقع الخامس: بعد التساقط فالأصل عدم حدوث نجاسة جديدة 37
الشرط الثالث: طهارة الماء 37
أدلّة إثبات الشرط الثالث 37
مناقشة التمسُّك بأدلة تنجيس الماء المتنجِّس 38
مناقشة الاستدلال بإراقة الماء المتنجّس 39
مناقشة الاستدلال بالروايات الناهية عن الشرب والوضوء بالماء ــــــــــ[108]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
النجس 40
الشرط الرابع: إطلاق الماء 41
القسم الثاني: شرائط للتطهير بالماء غير المعتصم 42
اشتراط ورود الماء على المتنجّس دون العكس 43
أدلة اشتراط ورود الماء 43
الوجه الأول: الارتكاز العرفي 43
الوجه الثاني: الغلبة الخارجية 44
الوجه الثالث: دليل انفعال الماء القليل 45
الوجه الرابع: الأمر بصبِّ الماء 47
مناقشة الوجه الرابع 48
النقطة الأولى: في دلالة روايات الصبّ على الاشتراط 48
النقطة الثانية: في التعامل مع الروايات تعامل المطلق والمقيد 50
استدراك 51
مسألة 1: [مدار التطهير زوال العين دون الأوصاف] 53
مسألة 2: [اشتراط طهارة الماء قبل الاستعمال] 53
ظرف شرطية طهارة الماء رُتبي أم زماني 53
ظرف شرطية إطلاق الماء حدوثاً أو بقاءً 56
في اعتبار بقاء الإطلاق إلى حين انتهاء عملية العصر 58
ــــــــــ[109]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
في ظرفية اشتراط عدم التغير حدوثاً أو بقاءً 60
بيان عبارة الماتن 61
مسألة 3: [حكم غسالة الاستنجاء] 62
حكم غسالة سائر النجاسات 63
مسألة 4: [المتنجس بالبول] 66
اعتبار تعدد الغسل فيما تنجّس بالبول 66
أدلة القائلين بكفاية المرّة 68
الأمر الأول: الإطلاق 68
الأمر الثاني: ما رواه الشهيد في الذكرى 69
خصائص تعدّد الغسل 70
الأمر الأول: في اختصاص التعدد بالبدن والثوب 70
الوجه الأول: إلغاء الخصوصية 70
الوجه الثاني: الروايات خاصة بالجسد والثوب 71
الأمر الثاني: اختصاص التعدّد ببول الآدمي 72
تقريبان في شمول التعدد لأبوال غير الإنسان 73
التقريب الأول: الفحوى العرفية 73
التقريب الثاني: رواية سماعة 73
الأمر الثالث: في اشتراط تخلل الفاصل 75
ــــــــــ[110]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الأمر الرابع: ما هو دور الغسلة المزيلة 76
الجهة الأولى: احتساب الغسلة المزيلة في التطهير 76
الجهة الثانية: عدم الاكتفاء بالغسلتين مع عدم زوال عين النجاسة 78
الأمر الخامس: في التقابل بين الصبّ والغسل 80
افتراض أن الغسل أخصّ من الصبّ 81
خصوصيتان بلحاظهما يتبيَّن التقابل بين الغسل والصبّ 82
الأمر السادس: هل يختص التعدد بالماء القليل أو يشمل الكرّ أيضاً 86
الكلام بلحاظ الجسد 86
الكلام بلحاظ الثوب 87
استثناء الكرّ من التعدّد بتقريبين 88
تقريب ثالث مع ضمّ ضميمة 89
في استثناء بول الرضيع من اعتبار التعدّد 90
الجهة الأولى: في طهارة أو نجاسة بول الرضيع 91
الجهة الثانية: في كفاية الصب أو احتياجه إلى عناية 93
الجمع بين الروايات المتعارضة 95
الجمع الأول: التقييد 95
الجمع الثاني: التأويل 96
الجهة الثالثة: أنّ التعدّد هل يجري في بول الصبي أو لا 96
ــــــــــ[111]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الناحية الأولى: إمكان التشكيك في أصل الإطلاق 97
الناحية الثانية: نسبة هذه الأخبار إلى دليل وجوب التعدد. 99
وجه آخر للجمع بين رواية سماعة والروايتين المعارضتين لها 100
الجهة الرابعة: هل يعتبر في التطهير وقوع العصر أو لا 102
الجهة الخامسة: في شمول الحكم لبول الجارية 104
الكلام في كفاية المرّة في المتنجّس بغير البول 107
الناحية الأولى: في الاكتفاء بالمرّة 107
التقريب الأول: ملاحظة دليل الأمر بالغسل 107
مناقشة التقريب الأول 111
التقريب الثاني: ورود إطلاق (اغسل) في مطلق النجاسات. 113
التقريب الثالث: التمسّك بالإطلاق المقامي 115
الناحية الثانية: مع الاكتفاء بالغسلة الواحدة هل تكون هي المزيلة 116
الفرض الأول: مفاد دليل المطهرية ارتفاع النجاسة السابقة 117
الفرض الثاني: مفاد دليل المطهرية الطهارة الفعلية 119
مسألة 5: [الكلام في الآنية] 121
المقام الأول: في الآنية المتنجّسة بغير الولوغ 121
الوجه الأول: رواية عمار 121
الوجه الثاني: انتفاء الإطلاق 123
ــــــــــ[112]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقام الثاني: في الآنية المتنجّسة بالولوغ 124
الروايات في المقام 124
الكلام في رواية الفضل أبي العباس 126
الاختلال السندي 126
الاختلال في المتن 127
التحقيق في المقام 128
بناء على نسخة التهذيب والاستبصار 128
بناءً على نسخة الخلاف 130
كيفية الغسل بالتراب 131
عدم كفاية الأشنان والنورة ونحوها 132
التطهير بالرمل 133
كفاية الرمل بأحد وجهين 133
المراد من الولوغ 135
الناحية الأولى: في شمول الولوغ لسائر المائعات 135
الناحية الثانية: في لحوق اللطع بالولوغ 136
مسألة 6: [وجوب غسل الإناء سبعاً في ولوغ الخنزير] 138
الاستدلال برواية علي بن جعفر 138
التشكيك الأول 138
ــــــــــ[113]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التشكيك الثاني 139
وجوب غسل الإناء سبعا في موت الجرذ 141
التعفير قبل السبع في ولوغ لخنزير 142
مسألة7: [هل يستحب غسل ظرف الخمر سبعا، أو ثلاثاً] 144
مسألة 8: [اشتراط طهارة التراب قبل التعفير] 146
1- بلحاظ مقتضى الأصل 146
2- بلحاظ الدليل الاجتهادي 148
مسألة 9: [كيفية تعفير الإناء الضيق] 150
مراتب تحقّق الغسل بالتراب 150
المسألة 10: [عدم جريان حكم التعفير في غير الظروف] 152
مسألة 11: [عدم تكرّر التعفير بتكرّر الولوغ] 154
مناقشة تكرار التعفير 154
الأمر الأول: قاعدة عدم التداخل تجري مع إمكان تكرار الشرط 154
الأمر الثاني: انحلال (اغسله) إلى قضيتين 156
مسألة 12: [وجوب تقديم التعفير على الغسلتين] 158
مسألة 13: [في كفاية الغسل مرة إذا غسل الإناء بالماء الكثير] 158
مقتضي الشمول للتعدّد 159
المانع من التعدّد 161
ــــــــــ[114]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الرواية الأولى: مرسلة العلامّة 161
الرواية الثانية: رواية الكاهلي 162
عدم سقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير 164
مسألة 14: [كيفية غسل الإناء بالماء القليل] 165
مسألة 15: [الشك في كون المتنجّس من الظروف أو من غيرها] 166
الكلام في الشبهة المفهومية 166
الفرع الأول: أن يشك في حدوث الإنائِيّة 166
الفرع الثاني: أن يشك في بقاء الإنائِيّة 168
الكلام في الشبهة الموضوعية 169
مسألة 16: [اشتراط انفصال الغُسالة في الماء القليل] 171
الوجه الأول: انفصاله مقوّم لمفهوم الغسل 172
الوجه الثاني: رواية الحسين بن أبي العلاء السابقة 173
الوجه الثالث: أن يستظهر وجوب العصر من خطاب (اغسل) 174
الوجه الرابع: أنّ الأوامر الشرعية منزلة على فهم العرف في طريقة التطهير 175
الوجه الخامس: أنّ مقتضى القاعدة هو نجاسة ماء الغسالة 176
هل يعتبر العصر في الغسل بالماء الكثير 177
في اعتبار الفرك والدَّلْك في الغسل بالماء 179
ــــــــــ[115]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
كيفية تطهير ما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره 180
الجهة الأولى: في تطهير ظاهره 180
الجهة الثانية: في تنجّس الماء بنفاذه إلى الأعماق 181
الجهة الثالثة: هل يمكن تطهير باطن الصابون 183
التقريب الأول: التمسّك بأدلة المطهرية 183
الإشكال بعدّة جهات 183
الجهة الأولى: الماء ينفذ على شكل رطوبات 183
الجهة الثانية: تنجس الرطوبات بملاقاة الظاهر 184
الجهة الثالثة: عدم انفصال الغسالة في الباطن 185
التقريب الثاني: التمسّك بقاعدة (لا ضرر) 186
إشكال الأستاذ على اعتراض السيد الحكيم 186
التقريب الثالث: الروايات 190
الجهة الرابعة: على تقدير تطهير البواطن هل يحتاج إلى تجفيف 193
القول بالتفصيل 193
القول بالتجفيف مطلقاً 194
صور أربع للرطوبة التي تقبل الاتصاف بالنجاسة 195
مسالة 17: [عدم اعتبار العصر ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع] 196
في اشتراط كون اللبن من المسلمة 198
ــــــــــ[116]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مسألة 18: [الشك في نفوذ الماء الطاهر أو النجس في الباطن] 199
مسألة 19: [طهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكر الحار] 200
مسألة 20: [تطهير الأرز والماش المتنجس] 202
مسألة 21: [تطهير الثوب واللحم المتنجّس] 204
مسألة 22: [تطهير اللحم المطبوخ بالماء المتنجس] 205
مسألة 23: [تطهير الطين المتنجس] 205
مسألة 24: [تطهير الطحين والعجين المتنجس] 206
صور تطهير البواطن 206
الصورة الأولى: الجامد الذي لا يُحوّل عن هيئته الأولية 206
الصورة الثانية: التبدّل من جامد إلى جامد 206
الصورة الثالثة: التحوّل من مائع إلى جامد 208
مسألة 25: [تطهير التنّور إذا تنجس] 209
مسالة 26: [تطهير الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر] 210
مسألة 27: [تطهير الثوب المصبوغ بالدم] 212
مسألة 28: [لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه التعدّد] 214
ابتناء المسألة على المدارك في جوب العصر 215
مسألة 29: [عدّ الغسلة المزيلة للعين من جملة الغسلات] 216
مسألة 30: [تطهير النعل والبارية المتنجّسة] 216
ــــــــــ[117]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مسألة 31: [تطهير الذهب المذاب ونحوه من الفلزات] 218
الجهة الأولى: هل تطبّق قاعدة السِّراية في المورد أو لا 219
الجهة الثانية: هل يجري قانون الجوامد أو لا 221
موجبات السّراية 222
الأمر الأول: الروايات الخاصّة 222
الأمر الثاني: الإجماع 223
الأمر الثالث: الارتكاز العرفي 223
الجهة الثالثة: هل تجري أصالة الطهارة أو لا 224
العلم الإجمالي المانع من جريان أصالة الطهارة 224
الجهة الرابعة: هل تُستصحَب النجاسة أو لا 226
مسألة 32: [حكم الحلي التي يصوغها الكافر] 228
مسألة 33: [تطهير النُبات المتنجس] 229
الفصل الثاني: (المطهر الثاني الأرض) 233
المقام الأوّل: في إثبات أصل التطهير بنحو القضية المهملة 234
1- الرواية الأولى: رواية زرارة 234
مناقشة مع الرواية 234
2- الرواية الثانية: رواية حفص بن أبي عيسى 237
استظهار السيد الأستاذ 238
ــــــــــ[118]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
3- الرواية الثالثة: رواية الأحول 239
إشكال مع جوابه 239
4- روايات الأرض يُطهِّر بعضها بعضاً 241
الأولى: صحيحة محمد بن مسلم 241
الثانية: رواية الحلبي 241
الثالثة: رواية الحلبي الأخرى 242
الرابعة: رواية المعلّى بن خنيس 243
تحقيق حول التعليل الوارد في الروايات الأربع واكتشاف حدود المطهّرية 243
احتمالات أربعة في التعليل الوارد في الروايات 244
5- الرواية الخامسة: رواية زرارة الأخرى 246
مناقشة المحقّق الهمداني في دلالة الرواية 246
6- الرواية السادسة: النبوي “جُعلت لي الأرض مسجدً وطهوراً” 248
المقام الثاني: تفصيلات في مطهّرية الأرض 251
التفصيل الأول: التطهير للرجل والنعل دون ما سواهما 251
الوجه الأول: رواية الأحول 251
الوجه الثاني: التعليل في روايات (الأرض يطهِّر بعضها بعضاً) 252
الوجه الثالث: رواية الحلبي (رواية الزقاق القذر) 253
ــــــــــ[119]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجه الرابع: رواية حفص بن أبي عيسى 254
التفصيل الثاني: هل يكون المسح مطهّراً 255
الوجه الأول: صحيحة زرارة 255
الوجه الثاني: دعوى إلغاء الخصوصية 256
الوجه الثالث: التمسّك بالإطلاق المقامي للتعليل 256
التفصيل الثالث: شرطية زوال عين النجاسة 257
التقريب الأول: أدلة المطهّرية لا إطلاق فيها لفرض بقاء العين 257
التقريب الثاني: الاستفادة من روايات الباب 258
التفصيل الرابع: الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض 259
الفرض الأول: أن يكون قد تنجّس بغير المشي أصلاً 260
الفرض الثاني: ما إذا حصلت النجاسة بالمشي لكن على غير الأرض كالفراش ونحوه 260
الفرض الثالث: أنّ النجاسة حاصلة بالمشي لكن لا بملاقاة الأرض 263
التفصيل الخامس: كفاية مطلق المشي أو مقدار معين منه 263
التفصيل السادس: كفاية المماسّة 266
التقريب الأول: ما ذكره السيد الأستاذ وغيره 266
التقريب الثاني: قصور المقتضي عن إثبات المطهّرية لها 268
التفصيل السابع: مسح القدم بالتراب المنفصل عن الأرض 269
ــــــــــ[120]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التفصيل الثامن: أقسام ما يمشي عليه الإنسان 271
التفصيل التاسع: لا يُعتبر وجود الرطوبة ولا حصول زوال العين بالمسح أو المشي 274
التفصيل العاشر: في اشتراط طهارة الأرض وجفافها 277
أولاً: اشتراط الطهارة 277
دليل الاشتراط الارتكاز العرفي 277
الكلام الأوّل: التشكيك بالارتكاز العرفي 278
الكلام الثاني: في فائدة هذا الارتكاز العرفي 278
ثانياً: اشتراط الجفاف 280
دليل اشتراط الجفاف: الأخبار 280
التفصيل الحادي عشر: إلحاق حواشي القدم بها 283
التقريب الأول: اللزوم والعادة 283
التقريب الثاني: التمسّك بالإطلاق اللفظي ابتداءً 283
في المقدار الزائد عن المتعارف 284
التفصيل الثاني عشر: إلحاق ظاهر القدم والنعل بباطنهما 285
حكم إلحاق الركبتين واليدين بالطهارة بالأرض 286
في إلحاق نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع 288
التفصيل الثالث عشر: عدم الفرق بين أقسام النعل 288
ــــــــــ[121]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تحقيق أصل موضوعي في روايات الباب 288
الكلام بحسب واقع الروايات 289
التفصيل الرابع عشر: كفاية زوال عين النجاسة وإن بقي الأثر 290
الفرع الأول: في زوال الرائحة 291
الفرع الثاني: في بقاء الأجزاء الصغيرة التي لا تتميّز 291
التفصيل الخامس عشر: طهارة الأجزاء الأرضية العالقة بالنعل أو القدم 294
القسم الأول: الأجزاء النجسة 294
القسم الثاني: الأجزاء الطاهرة 296
مسألة (1): [سريان النجاسة إلى باطن النعل] 297
مسألة (2): [طهارة ما بين أصابع الرجل] 299
مسألة (3): [كفاية المسح على الحائط] 300
مسألة (4): [الشك في طهارة الأرض] 301
مسألة (5): [العلم والشكّ بزوال عين النجس أو المتنجس] 302
الفرع الأول: العلم بالنجاسة 302
الفرع الثاني: الشكّ بوجود النجاسة 302
إشكال في تصوير المسألة 303
البيان الأول: الاستصحاب 303
ــــــــــ[122]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
البيان الثاني: الأصل العقلائي 304
مسألة (6): [إذا لم يعلم أنّ ما تحت قدمه أرض أو غيرها] 306
مسألة (7): [رقع النعل بوصلة طاهرة] 307
الفصل الثالث: (المطهر الثالث الشمس) 311
أدلة مطهّرية الشمس 314
الرواية الأولى: رواية علي بن جعفر 314
الإشكال الاول: احتمالية جواز الصلاة لعدم سراية النجاسة 315
الاشكال الثاني: مطهرية الشمس غير مذكورة في الرواية 317
الإشكال الثالث: معارضتها لأدلة حصر المطهّرية بالماء 319
الرواية الثانية: رواية زرارة وحكيم بن حديد 320
الرواية الثالثة: موثّقة عمار الساباطي 323
ثلاث قضايا شرطية في جواب الامام 324
الشرطية الأولى 324
استشكال الفيض الكاشاني في المقام 325
الشرطية الثانية 326
الشرطية الثالثة 327
في ترجيح نسخة (عين الشمس) أو نسخة (غير الشمس) 328
القرينة الأولى: (وإن كان) شرطية لا وصلية 329
ــــــــــ[123]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
القرينة الثانية: تذكير الضمير في (أصابه) 330
القرينة الثالثة: استدلال الشيخ بها على مطهّرية الشمس 331
القرينة الرابعة: لا يوجد معنى متحصَّل لترجيح كلمة (عين) 331
الرواية الرابعة: رواية أبي بكر الحضرمي 333
الرواية الخامسة: صحيحة زرارة 334
معارضتها بصحيحة ابن بزيع 335
محتملات ترد في دلالة الرواية المعارضة 335
بيان لعلاج التعارض بين الروايتين 337
تعليقات ثلاثة على البيان المتقدِّم 337
التعليق الأول: الاستفادة من السؤال الاستنكاري 337
فرض عدم وجود الاستنكار في الرواية 340
التعليق الثاني: تقييد المطهرية بصورة الجفاف 342
التعليق الثالث: التقييد بالجفاف تقييد بفرد نادر 342
فروع في مطهّرية الشمس 344
الفرع الأول: اشتراط التجفيف في المطهّرية 344
الفرع الثاني: هل تختص مطهّرية الشمس بالبول أو تعم غيره 346
ما يمكن أن يقرّب به التعميم 346
التقريب الأوّل: الغاء الخصوصية 346
التقريب الثاني: التمُّسك بالإطلاق 347
ــــــــــ[124]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفرع الثالث: شمول مطهّرية الشمس لغير المنقول 348
المسألة الأولى: في تعميم المطهّرية لكلّ ما لا ينقل 349
التقريب الأوّل: التمسّك بعموم رواية أبي بكر الحضرمي 349
التقريب الثاني: التمسّك بكلمة (المكان) و(الموضع) في صحيحة زرارة وموثقة عمّار 350
المسألة الثانية: في الحصر والبواري 352
التقريب الأوّل: التمسّك بعموم رواية أبي بكر الحضرمي 352
التقريب الثاني: التمسك بالإطلاق في رواية عمار 354
التقريب الثالث: ما ورد في خصوص الحصر والبواري 354
التقريب الرابع: التمسّك بالاستصحاب 355
حكم السفينة والطراد ونحوهما 359
شروط مطهّرية الشمس 360
الشرط الأول: وجود رطوبة مسرية 360
الشرط الثاني: التجفيف بالإشراق 365
المقيد الأوّل: رواية أبي بكر الحضرمي 365
المقيد الثاني موثقة عمار 366
الشرط الثالث: استقلال الشمس بالتجفيف 369
ــــــــــ[125]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المرحلة الأولى: فيما إذا كان الجزء الآخر معتدّاً به 369
المرحلة الثانية: فيما إذا كان الجزء الآخر غير معتدّ به 371
الإشراق بواسطة المرآة 373
مسألة 1: [عموم مطهّرية الشمس للظاهر والباطن] 375
أدلة طهارة الباطن ومناقشتها 375
الدليل الأول: رواية الحضرمي 375
نظريتان عرفيّتان حول الجسم 376
الدليل الثاني: رواية علي بن جعفر 377
التفصيل بين التطهير بالاستقلال وبين تبعية الباطن للظاهر 379
مسألة 2: [كيفية تطهير الأرض الجافة بالشمس] 381
مسألة 3: [إلحاق البيدر الكبير بغير المنقولات] 382
مسألة 4: [حكم الحصى والتراب والطين ونحوها] 383
مسألة5: [الشرط الرابع: زوال عين النجاسة] 385
مسألة 6: [حكم الشك في شروط مطهّرية الشمس] 387
مسألة 7: [في طهارة الطرف الآخر من الحصير والحائط] 389
الفهرس 391
ــــــــــ[126]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الفصل الأوَّل: في تتمة المطهرات] 13
[المطهر الرابع: الاستحالة] 13
الأمر الأوّل: تكوين فكرة عن معنى الاستحالة 14
الأمر الثاني: حكم الاستحالة في الأعيان النجسة 17
المدرَك الأوّل: الدليل الاجتهادي 17
المدرَك الثاني: استصحاب النجاسة 18
الأمر الثالث: حكم الاستحالة في المتنجّسات 20
المقام الأوّل: في حكم الاستحالة على مقتضى القاعدة 20
شبهة مع جوابها 20
الجواب الأوّل: دليل السراية ليس له عموم 21
الجواب الثاني: هل الحكم ثابت للأفراد بخصائصها أو لصرف الطبيعة 22
ــــــــــ[127]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجواب الثالث: التمييز بين الحيثية السببية والحيثية المحلّية 24
الجواب الرابع: عدم تمامية إطلاق الدليل الاجتهادي 25
الجواب الخامس: دعوى الأولوية العرفية 25
المقام الثاني: ما يُفترض دليلاً خاصّاً على الاستحالة 27
الاحتمالات في رواية ابن محبوب 28
إشكال يرد على جميع محتملات الرواية 29
أنحاء الشك في الاستحالة 31
الأول: الشك بنحو الشبهة الموضوعية 31
إشكال على الاستصحاب الموضوعي في المقام 33
الثاني: الشك بنحو الشبهة المفهومية 34
التعليق الأوّل على الكبرى في المقام 35
التعليق الثاني على الصغرى في المقام 39
عدم جريان قاعدة الطهارة 42
المطهر الخامس: الانقلاب 43
الكلام على مقتضى القاعدة 44
الكلام على مقتضى الروايات 45
التطهير في الانقلاب بعناية 46
الطائفة الأولى: الانقلاب مطهِّر مطلقاً 48
ــــــــــ[128]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الطائفة الثانية: الانقلاب بعلاج مقيّد برفع المحذور 50
الطائفة الثالثة: التفصيل بين ارتفاع المحذور بعلاج أو بدونه 51
[إشكال في اندراج بعض الروايات ضمن الطائفة الأولى] 54
حالتان للعلاج العيني 56
اشتراط عدم وصول نجاسة خارجية 57
البيان الأوّل لعدم الطهارة 58
استشكال على البيان الأول 58
الطريقة الثانية للاستشكال 60
المحذور الثبوتي 60
المحذور الإثباتي 61
البيان الثاني لعدم الطهارة 62
مسألة 1: [العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلاً لا يطهر بالانقلاب] 63
مسألة2: [إذا صُبّ في الخمر ما يزيل سكره] 65
بلحاظ مقتضى القاعدة 66
بلحاظ الروايات 66
مسألة 3: [طهارة بخار البول أو الماء المتنجّس] 68
مسألة4: [استهلاك قطرة خمر في حِبّ خل] 68
فروض ثلاثة في المسألة 69
ــــــــــ[129]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تفصيل السيد الحكيم في الفرض الثالث 70
مناقشة ما أفاده السيد الحكيم 72
مسألة5: [الفرق بين الانقلاب والاستحالة] 74
مسألة6: [انقلاب العصير المتنجّس بالخمر] 76
إذا صار العصير المتنجّس خمراً ثم انقلب خلاً 76
مسألة 7: [الفرق بين الاستهلاك والاستحالة] 79
مسألة 8: [حكم الانقلاب عند الشكّ فيه] 81
المطهر السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي 82
طرق معرفة الثلث والثلثين 84
ذهاب الثلثين بحسب المساحة أم الوزن 84
القول الأول: كفاية أعمهما وهو ذهاب الثلثين بالمساحة 84
التقريب الأوّل: الانصراف 84
التقريب الثاني: الإطلاق 85
التقريب الثالث: موثقتي عمّار 87
القول الثاني: أنّ اللازم ذهاب الثلثين وزناً 87
التقريب الأوّل: الاستصحاب 87
التقريب الثاني: القدر المتيقّن من المخصّص المنفصل 89
التقريب الثالث: الروايات 89
وسائل إثبات المطهّر أو المحلّل 91
ــــــــــ[130]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مسألة1: [سقوط قطرة من العصير العنبي المغليّ على الثوب أو البدن] 92
النقطة الأولى: في ارتفاع النجاسة العينية عن القطرة 93
النقطة الثانية: في ارتفاع النجاسة العرضية عن الثوب 94
تأسيس السيد الأستاذ لقاعدةٍ في المقام 95
مواقع للنظر في ما قاله السيد الأستاذ 97
الموقع الأوَّل: القاعدة بهذه الصيغة لا يمكن المساعدة عليها 97
الموقع الثاني: في تطبيق القاعدة 98
الموقع الثالث: ما قاله السيد الأستاذ في الاستصحاب 99
الموقع الرابع: لا ملازمة عقلاً بين صدق الروايات وافتراض النجاسة العرضية 100
انطباق قاعدة أخرى في المقام 100
تنقيح حكم المسألة 101
أما المرحلة الأولى: أن القِدْر هل يحكم بطهارته أو لا 102
عدّة تقريبات لإثبات طهارة القدر 102
التقريب الأوّل: الملازمة العرفية 102
التقريب الثاني: الإطلاق المقامي 104
المرحلة الثانية: هل نلتزم بالطهارة في الثوب أو لا 106
ــــــــــ[131]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مسألة2: [غليان حبة أو حبتين من الحصرم] 108
مسألة 3: [صبّ العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه في العصير الذي ذهب ثلثاه] 110
الصورة الأولى: صبّ العصير المغلي النجس بالحلال الذي لم يمسّ النار 110
إشكال على الحكم بالطهارة 110
بيانان لدفع الإشكال 111
مناقشة البيان الثاني 112
الصورة الثانية: صبّ العصير المغلي النجس في المغلي الطاهر 114
الصورة الثالثة: أنّ كِلا العصيرين نجس ذاتاً 115
الحالة الأولى: غليا ورُفعا بمجرد الغليان ثُمّ مُزجا 115
الحالة الثانية: غليا ونقصا بمقدار متساوٍ ورُفعا ثُمّ مُزجا 116
الحالة الثالثة: غليا ونقصا لا بالتساوي ثُمّ مُزجا 117
احتمالات عدّة في المقام 117
الاحتمال الأوّل: نُذهب ثلثي المجموع 117
الاحتمال الثاني: نعتدّ بالقدر المشترك 117
الاحتمال الثالث: تطبيق الدليل على العصيرين بلحاظ تاريخهما 118
مشكلة تواجهنا في المقام 118
ــــــــــ[131]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تقريب المشكلة على ثلاثة أشكال 119
التحقيق في المقام 122
الاحتمال الرابع: ذهاب الثلثين مأخوذ بنحو الطريقية 124
التقريب الأوّل: التطبيق العرفي للدليل 125
التقريب الثاني: باعتبار فهم الطريقية من الدليل 126
إشكالات ترد على دعوى الطريقية 127
بيان نكتة في المقام 129
مسألة 4: [العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه بلا غليان ثم غلى] 130
مسألة 5: [حرمة العصير التمري أو الزبيبي إذا على] 131
مسألة 8: [جعل الباذنجان ونحوه من العنب أو التمر ليصير خلاً] 132
مسألة 9: [الخلّ العنبي إذا زالت حموضته وصار مثل الماء] 133
الفرع الأوّل: في قيام التخليل مقام ذهاب الثلثين 134
ما يُستدل به على أن التحليل مُذهب للنجاسة والحرمة 134
مناقشة السيد الأستاذ 136
والتحقيق في المقام 137
الفرع الثاني: الخلّ العنبي هل يحرم بدليل الغليان 138
مسألة 10: [عدم حرمة العصير التمري بالغليان] 140
المطهر السابع: الانتقال 141
ــــــــــ[133]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في مطهّرية الانتقال 141
حكم دم الإنسان المنتقل إلى ما لا نفس سائلة له 142
الموقف من دليل طهارة الدم 144
التقدير الأوَّل: الإجماع والإطلاق 144
التقدير الثاني: الإجماع وعدم الإطلاق 145
التقدير الثالث: الدليل اللفظي 146
كلمات الفقهاء في المقام 148
الكلمة الأولى: الرجوع إلى الأصول المؤمِّنة 148
الكلمة الثانية: فرض اجتماع الإضافتين 149
الكلمة الثالثة: علاج الشك في المسألة 150
الشك بخروجه عن عنوان دم الإنسان 150
بحث حول إيقاع التعارض بين الدليلين في المقام 151
وظيفة الاستصحاب الموضوعي في المقام 153
حكم دم البقّ إذا خرج منه بعد قتله 155
المطهر الثامن: الإسلام 157
التقريب الأوّل: بناءً على مقتضى القاعدة 157
نقد التقريب الأول 158
التقريب الثاني: بناءً على الدليل الخاص 159
ــــــــــ[134]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مطهّرية الإسلام لنجاسة الكافر الخارجية بعد إسلامه 160
القول في النجاسة العرضية للكافر وتوابعه 160
مسألة 1: [مطهّرية الإسلام للمرتد] 161
الاستدلال على نجاسة المرتدّ 162
تحقيق في قوله ” لا توبة له” 163
الاستدلال على طهارة المرتدّ 164
التقريب الأوّل: اشتراط الطهارة في التكليف 164
التقريب الثاني: تفصيل النجاسة بين أهل الكتاب وغيرهم 166
الأحكام الأخرى للمرتدّ الفطري 168
الفرع الأول: في قابليته للتملك 168
الفرع الثاني: الرجوع إلى زوجته بعقدٍ جديد 171
مسالة 2: [كفاية إظهار الشهادتين في الحكم بإسلام الكافر] 172
مسألة 3: [إسلام الصبيّ المميِّز] 173
الجهة الأولى: أنّه هل يُقبَل إسلامه أو لا 174
الجهة الثانية: في الحكم بطهارة الصبي المميّز المسلم 176
القول بطهارة الصبي الكافر 176
مسألة 4: [حكم تعريض المرتدّ الفطري نفسه للقتل] 177
بيانات أدلّة جواز تسليم نفسه أو وجوب ذلك 180
ــــــــــ[135]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المطهر التاسع: التبعيّة 183
1- تبعية فضلات الكافر المتّصلة ببدنه 183
2- تبعية ولد الكافر 184
3- تبعية الأسير غير البالغ للمسلم 185
4- تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلّاً 187
5- تبعية آلات تغسيل الميّت له بعد تغسيله 189
6- تبعية أطراف البئر له بعد التطهير والنزح 191
7- تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير 192
8- تبعية يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات 192
9- تبعية ما يجعل من العنب أو التمر بالتخليل 193
المطهر العاشر: زوال العين 194
المورد الأوّل: بدن الحيوانات الصامتة 194
الجهة الأولى: لا يجب الاجتناب عن الملاقي ولا التطهير بعد زوال العين 194
الجهة الثانية: في التفسير والتكييف الفقهي لعدم اجتناب الملاقي 197
وجوه أربعة لتفسير المدّعى 197
الكلام في الوجه الرابع 198
الكلام في الوجه الثالث 200
ــــــــــ[136]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في الوجه الثاني 202
الكلام في الوجه الأوّل 203
الثمرات المترتّبة على الوجوه المحتملة 207
الثمرة الأولى -وهي المشهورة- 207
عدّة اعتراضات ترد على الثمرة الأولى 208
الاعتراض الأوّل: اعتراض أصولي 208
الاعتراض الثاني: للسيد الاستاذ 210
التقريب الأوّل: المعارضة بنحو العموم من وجه 210
التقريب الثاني: الموَثَّقة أخصّ مطلقاً من الاستصحاب 212
الاعتراض الثالث: ما أوردناه في أبحاثنا الأصولية 212
الثمرة الثانية: وهي ثمرة مشهورة أيضاً 214
الثمرة الثالثة: ما ذكرناه في بحث الشيخ آل ياسين. 216
الثمرة الرابعة 218
المورد الثاني: بواطن الإنسان 219
المرحلة الأولى: هل ترتفع النجاسة بمجرد زوال العين أو يحتاج إلى غسل 220
المرحلة الثانية: هل ينجس ويطهر بزوال العين أو لا ينجس أصلاً 222
مسألة 1: [حكم الشك في كون الشيء من الباطن أو من الظاهر] 223
ــــــــــ[137]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التمسك بالعام في الشبهة المفهومية 225
التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية 227
مواضع التأمّل 228
مسألة 2: [هل مَطبَق الشفتين والجفنين من الباطن] 229
المقام الأوّل: من حيث الطهارة الحدثيّة 230
الوجه الأوّل: ما ذكره السيد الأستاذ 230
الوجه الثاني: ما ورد في الغسل الارتماسي 231
الوجه الثالث: الروايات البيانية لكيفية الوضوء 232
المقام الثاني: من حيث الطهارة الخبثية 233
الوجه الأوّل: ما ورد في بصاق شارب الخمر 233
الوجه الثاني: روايات دم الرعاف وروايات الاستنجاء 234
الوجه الثالث: المقام من فروع الشبهة المفهومية 234
المطهر الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال 235
الجهة الأولى: في أصل نجاسة مدفوع الحيوان الجلّال 235
الجهة الثانية: ما هو الحيوان الجلّال 238
تعميم مفهوم الجلّال الى سائر الحيوان 240
الجهة الأولى: في الطيور الجلّالة 241
1- الطيور المحلّلة 241
ــــــــــ[138]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقام الأول: في تمامية إطلاق دليل النجاسة 241
المقام الثاني: في وجود معارض لدليل النجاسة 243
2- الطيور المحرمة 245
الجهة الثانية: في السمك 248
ما به يكون الحيوان جلّالاً 250
حدود الجلل 253
الجهة الثالثة: في الاستبراء من الجلل 253
بلحاظ القاعدة 253
بلحاظ الروايات 254
المطهر السادس عشر: الاستبراء بالخرطات 258
المطهر السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والنابع 259
الثامن عشر: غيبة المسلم 261
تحقيق حال المطهرية في المقام وحدودها 262
شرائط المطهّرية لغَيبة المسلم 265
مسائل في المطهرات 268
مسألة 1: [الغسل بالماء المضاف ليس من المطهرات] 268
مسألة 2: [جواز استعمال جلد المذكّى وإن لم يُدبغ] 268
مسألة 5: [استحباب غسل الملاقي في جملة من الموارد] 270
ــــــــــ[139]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفصل الثاني: في طرق ارتفاع النجاسة 275
مسألة 1: [تعارض البيّنتين] 279
مسألة 2: [إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما] 280
عودٌ إلى تعارض البيّنتين 282
الإشكال الأوّل: البينة مؤثِّرة باعتبار الحكم الظاهري 283
الجواب الأوّل: بناءً على مسلك جعل الطريقية 284
الجواب الثاني: بناءً على مسلك جعل الحكم المماثل 284
الإشكال الثاني: تعارض الأصول بالأطراف 284
مسألة 3: [الشك في أنه أزال عين النجاسة بعد التطهير أم لا] 287
مسألة 4: [أن يشكّ في وجود العين وعدمه حال الغسل] 290
الأمر الأوّل: إجراء الاستصحاب الموضوعي 290
الأمر الثاني: رفع اليد عن استصحاب النجاسة 292
مسألة 5: وظيفة الوسواسي 293
الفصل الثالث: في حكم الأواني 299
مسألة 1: [حكم استعمال ما صنع من جلد نجس العين أو الميتة] 299
استعمال جلد ميتة ما لا نفس له 300
الوضوء أو الغسل في الظروف المغصوبة 301
فرض الانحصار في الظروف المغصوبة 301
ــــــــــ[140]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
حكم الوضوء على نحو الترتّب 302
تقريب إبطال الترتّب 303
اتجاهان لمنع الترتّب 304
الاتجاه الأول: إحراز القدرة الشرعية 305
الاتجاه الثاني: احتمال القدرة الشرعية 307
التفسير الأول: القدرة التكوينية 307
التفسير الثاني: القدرة بمعنى عدم الاشتغال بالضد الواجب 309
التفسير الثالث: القدرة بمعنى عدم المانع من قبل المولى 309
فرض عدم الانحصار 312
مسألة 2: [طهارة أواني المشركين في حال عدم العلم بالنجاسة] 313
طوائف الأخبار الواردة في أواني أهل الكتاب 313
القسم الأول: ما ورد في النهي عن أواني أهل الكتاب من دون أخذ قيد زائد 313
القسم الثاني: الروايات الواردة في أواني أهل الكتاب التي يأكلون فيها الميتة ويشربون بها الخمر 316
في اللحوم والجلود التي كانت بأيدي غير المسلمين 318
حكم الشك في كون الشيء جلد حيوان أو لا 319
مسألة 3: [جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها إن كانت من الخشب ــــــــــ[141]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
ونحوه] 320
الروايات في المقام 320
احتمالات عدّة في النهي الوارد في الروايات 323
احتمالات أخر تضاف لما سبق 325
مسألة 4: [الكلام في أواني الذهب والفضة] 329
المقام الأوّل: في حرمة استعمالها في الأكل والشرب بالخصوص 329
الدليل الأول: الإجماع 329
الدليل الثاني: الروايات 330
الطائفة الأولى: التي تدلّ على النهي عن أواني الذهب والفضة إما بمادّة النهي أو صيغته 330
الطائفة الثانية: هي التي ورد فيها عنوان (لا ينبغي) 334
الطائفة الثالثة: ما ورد فيها عنوان الكراهة 336
تقريب الدلالة على الحرمة 336
الطائفة الرابعة: أنَّ (آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون) 340
المقام الثاني: استعمالات أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب 341
الاستدلال بالإجماع 342
الاستدلال بالروايات 343
التقريب الأوّل: التمسّك بالطائفة الرابعة 343
ــــــــــ[142]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التقريب الثاني: التمسّك بالطائفة الأولى (مادّة النهي) 344
التقريب الثالث: التمسّك بإطلاق الطائفة الأولى 346
التقريب الرابع: التمسّك بالطائفة الثالثة 347
التقريب الخامس: هو الفهم العرفي لمناسبات الملاك 348
بيع أواني الذهب والفضة 349
التقريب الأوّل: إدخاله تحت المتعلّق المحذوف 349
التقريب الثاني: أنّ المتعلق المحذوف يشمل سائر التصرّفات والانتفاعات 350
التقريب الثالث: أنّ البيع والشراء فرع المالية 350
التقريب الرابع: ما ورد أنه إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه. 352
التقريب الخامس: رواية الفضيل 353
التقريب السادس: رواية علي بن جعفر 354
حكم صياغة أواني الذهب والفضة وأخذ الأجرة عليها 356
حكم أصل الصياغة 356
حكم الإجارة تكليفاً ووضعاً 357
الناحية الأولى: من حيث الحكم الوضعي 357
الناحية الثانية: من حيث الحكم التكليفي 360
مسألة 5: [حكم استعمال إناء الصفر الملبّس بالذهب أو الفضة] 361
ــــــــــ[143]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مسألة 6: [حكم استعمال الإناء المفضّض والمطلي والمموّه] 363
المسألة الأولى: وهي حرمة الإناء المفضَّض في نفسه وعدمها 363
المسألة الثانية: وضع الفم على الجانب المفضّض من الإناء 365
في شمول الكراهة للإناء المُذهَّب 366
مسألة 7: [حكم استعمال الممتزج من أحدهما] 369
مسألة 8: [حكم استعمال ما كان ممتزجاً منهما] 370
وجوه إثبات حرمة هذه الآنية 370
مسألة 9: [حكم استعمال غير الأواني المعمولة من الذهب والفضّة] 372
1- الاستدلال على الحرمة بالإجماع 372
2- الاستدلال على الحرمة بالروايات 372
الأولى: رواية الفضيل 373
الاعتراض الأول 373
الاعتراض الثاني 374
الاعتراض الثالث 375
الثانية: رواية علي بن جعفر 377
الثالثة: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع 379
مسألة 10: [المراد بالأواني] 381
مسألة 11: [لا فرق في الحرمة بين المباشرة بالفم وأخذ اللقمة منها] 386
ــــــــــ[144]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
هل الحرمة تسري إلى المأكول والمشروب، أو لا 388
أنحاء تصوُّر متعلّق الحرمة في المقام 389
الأكل والشرب في الآنية المغصوبة 392
مسألة 12: [شمول الحرمة للآمر والخادم والضيف] 394
حكم الضيف 394
حكم الخادم 397
مسألة 13: [حكم التفريغ في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام] 398
مسألة 14: [حكم انحصار ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين] 400
جعل آنية الذهب والفضة مصباً لغسالة الوضوء 402
النقطة الأولى: في صدق عنوان الاستعمال 402
النقطة الثانية: في بطلان الوضوء مع صدق العنوان 403
الوجه الأوّل: النهي عن العبادة مبطل لها 403
الوجه الثاني: أنّ أحدهما علّة للآخر 404
مسألة 15: [لا فرق في آنية الفضة والذهب بين الخالص والمغشوش] 406
مسألة 16: [الجهل بالحكم أو الموضوع في استعمال أواني الذهب والفضة] 407
مسألة 17: [حكم استعمال الأواني الأغلى والأعلى قيمةً إذا كانت من غير الجنسين] 408
مسألة 19: [حكم الاضطرار الى استعمال أواني الذهب والفضّة] 410
ــــــــــ[145]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مسألة 20: [حكم ما لو دار الأمر بين استعمال أواني الذهب والفضّة، وبين الأواني المغصوبة] 411
مسألة 21: [في حكم الإجارة والأُجرة] 414
مسألة 22: [في كسر آنية الذهب والفضة] 415
الفرع الأوّل: في وجوب الكسر 415
الفرع الثاني: في اختصاص الكسر لمالكها أو شموله لغيره 416
الفرع الثالث: في ضمان غير المالك لو كسر الآنية 418
الفرع الرابع: في ضمان غير المالك لو أتلف مادة الآنية 420
مسألة 23: [حكم الشك في عنوان الآنية] 423
[اندراج الشك في الشبهة المفهومية] 423
[اندراج الشك في الشبهة الموضوعية] 424
الفهرس 427
ــــــــــ[146]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفصل [الأوَّل]: أحكام التخلي 13
مسألة 1: [وجوب ستر العورة] 13
[الأدلة اللُّبّية: الإجماع] 13
[الأدلة اللفظية] 14
القسم الأوّل: ما قد يُستدَلُّ به لإثبات الحرمة 14
الطائفة الأولى: [ما ورد في تفسير آية (غض البصر)] 14
الطائفة الثانية: ما دلّ من الروايات على حرمة النظر 16
الطائفة الثالثة: الآمرة بالإزار في الحمام 16
الطائفة الرابعة: ما دلّ على إناطة نفي البأس عن التعرّي بعدم الناظر 17
الطائفة الخامسة: الحرمة من حيثية النظر 18
القسم الثاني: الروايات التي قد يُدّعى الاستدلال بها على نفي الحرمة 19
الطائفة الأُولى: ما ورد في التفسير النبوي: “عورة المؤمن على المؤمن حرام” 19
ــــــــــ[147]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الطائفة الثانية: ما ورد فيها التعبير بالكراهة 21
تقديم ما دلّ على إثبات الحرمة 22
في عموم وجوب ستر العورة وحرمة النظر 23
معنى العورة عند الرجل والمرأة 25
في أنّ الواجب ستر لون البشرة دون حجمها 26
مسألة 2: [حرمة النظر الى عورة الكافر] 27
المَدرَك الأوّل: الآية الكريمة قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ 27
المَدرَك الثاني: رواية حريز “لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه” 28
المَدرَك الثالث: الروايات التي تأمر باتخاذ المئزر 29
المَدرَك الرابع: رواية أبي بصير “إذا لم يره أحد فلا بأس” 29
ما قد يُستدلّ به على جواز النظر إلى عورة الكافر 30
مسألة 3: [المراد من الناظر المحترم] 33
مسألة 4: [نظر المالك إلى مملوكته المزوّجة] 36
مسألة 5: [عدم وجوب ستر الفخذين والإليتين] 37
مسألة 6: [عدم الفرق بين أنواع الساتر] 38
مسألة 7: [الستر في الظلمة] 39
مسألة 8: [النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج أو في المرآة] 40
مسألة 9: [حكم الوقوف في مكان يعلم فيه بوقوع نظره على عورة الغير] 42
ــــــــــ[148]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفرع الأوّل: في جواز الوقوف المستلزم للنظر 42
الفرع الثاني: في إجراء الاحتياط أو البراءة حال الشك 43
البيان الأوّل: [بلحاظ دليل الحكم الواقعي] 43
البيان الثاني: [بلحاظ دليل الحكم الظاهري] 44
مسألة 10: [حكم الشكّ في وجود الناظر أو في كونه محترماً] 47
[حكم التستر في حال الشك بلحاظ دليل الحكم الواقعي] 47
حكم التستر في حال الشك بلحاظ دليل الحكم الظاهري 48
مسألة 11: [حكم النظر الى عورةٍ مع الشكّ في كونها عورة حيوان أو إنسان] 50
الشك في كونها من الزوجة أو الأجنبية 52
اشتباه الأمر بين كونه عورة أو غيرها 55
مسألة 12: [حكم النظر إلى عورة الخنثى] 56
مسألة 13: [حكم النظر الى عورة الغير اضطراراً] 57
في تعيين النظر إلى العورة بالمرآة 57
مسألة 14: [حرمة استقبال القبلة أو استدبارها حال التخلّي] 60
المقام الأول: في ما قد يُستدلّ به لإثبات هذا الحكم 61
المقام الثاني: في ما قد يُستدَلُّ به على نفي هذه الحرمة 63
[كون مدار الحرمة هو الاستقبال أو الاستدبار بمقاديم البدن] 66
ــــــــــ[149]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[عدم الفرق في حرمة الاستقبال بين الأبنية والصحاري] 67
[عدم حرمة استقبال بيت المقدس حال التخلّي] 67
[عدم حرمة الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء] 68
التقريب الأول: التمسّك بالمطلقات 68
التقريب الثاني: التمسّك بإصالة البراءة 69
التقريب الثالث: الاستدلال برواية عمار 70
التقريب الرابع: إجراء الاستصحاب 71
الاضطرار إلى الاستقبال أو الاستدبار 72
تقديم محتمل الأهمِّية 72
التقريب الأول: باعتبار أكثرية الروايات 72
التقريب الثاني: ملاك الحرمة ملاك تأديبي 73
حكم دوران أمر التخلّي بين ترك التستّر والاستقبال 75
حكم التخلّي مع اشتباه القبلة 75
تنبيهات في أصل المسألة 77
مسألة21: [المقصود من مقاديم البدن] 81
المقام الأوّل: في تشخيص عنوان الاستقبال. 81
المقام الثاني: ما هو المحرّم في التخلّي 82
مسألة 22: [حرمة التخلّي في المدارس التي لا يعلم بكيفية وقفها] 84
ــــــــــ[150]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التقريب الأوّل: استصحاب عدم صدور الإذن من المالك 85
التقريب الثاني: عدم مالكية الجهة الأعمّ 87
الفصل الثاني: في الاستنجاء 93
[وجوب غسل مخرج البول بالماء] 93
الخصوصية الأولى: لزوم الغسل بالماء 93
بلحاظ مقتضى القاعدة 93
بلحاظ الروايات 94
الروايات المعارضة 95
الأولى: رواية سماعة 95
الثانية: رواية حنان بن سدير 98
الثالثة: رواية عبد الله بن بكير 102
تحقيق الحال 103
الخصوصية الثانية: في لزوم التعدّد وعدمه 104
الغسل بالماء القليل 104
الروايات التي يستدلّ بها على كفاية المرّة 105
1-رواية يونس بن يعقوب 105
2- رواية نشيط بن صالح 108
تنبيهان 110
ــــــــــ[151]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
3- رواية نشيط الثانية 113
إشكالات ترد على الرواية 114
4-صحيحة زرارة 116
5- رواية المغيرة 117
6- جميل بن دراج 118
تحقيق الحال في الروايات 119
أفضلية غسل موضع البول ثلاث مرات 120
لا فرق بين الذكر والأنثى 121
لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره 122
التخيير بين الغسل بالماء والمسح بالأحجار أو الخرق 125
وأما المسح بالأحجار 126
الدليل الأول: الإجماع 126
الدليل الثاني: الروايات 126
الروايات المعارِضة 127
1- رواية عمار 128
2- ورواية سماعة 129
3- رواية دعائم الإسلام 130
حدود المطهّرية 130
ــــــــــ[152]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
أفضلية الغسل على المسح بالأحجار 133
أكمليّة الجمع بين الغسل والمسح 134
المدار في الغسل النقاء وفي المسح النقاء مع العدّد 135
بلحاظ مقتضى القاعدة 135
بلحاظ الروايات 136
عدم كفاية المسح بأقل من ثلاث وإن حصل به النقاء 137
الكلام في الاكتفاء بمطلق المسح 137
1- موثّقة يونس بن يعقوب 138
2- رواية ابن المغير 139
3- رواية بريد بن معاوية 140
4- مضمرة زرارة 141
5- رواية زرارة الأخرى 142
6- رواية زرارة الثالثة 144
7- رواية بريد بن معاوية الأخرى 144
الكلام في وجوب التعدّد 145
صحيحة زرارة 145
إشكالات ترد على الصحيحة 145
كفاية الحجر الواحد ذي الجهات الثلاث 149
ــــــــــ[153]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
لزوم التعدّد بالحجر 149
في كفاية ثلاث مسحات 150
ما نقض به السيد الأستاذ 151
الجواب على تفض السيد الأستاذ 151
في كفاية مطلق ما يكون قالعاً 154
الدليل الأوَّل: حسنة ابن المغيرة 154
الدليل الثاني: موثّقة يونس بن يعقوب 155
الدليل الثالث: إلغاء الخصوصية 155
اشتراط طهارة الأحجار 156
الوجه الأوّل: فاقد الشيء لا يُعطيه 156
الوجه الثاني: صحيحة زرارة 157
وتحقيق الكلام في المقام 157
الصورة الأولى 158
الصورة الثانية 160
الصورة الثالثة 161
لزوم إزالة الأثر في الغسل بالماء وعدم لزومها في المسح بالأحجار 161
التطهير بالمسح 161
التطهير بالماء 163
ــــــــــ[154]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تقريبان لعدم وجوب إزالة الأثر 164
مسألة1: [حرمة الاستنجاء بالمحترمات وعدم كفايته في التطهير] 167
المقام الأوّل: في أصل الجواز 168
الأمر الأوّل: رواية ليث المرادي 168
الأمر الثاني: الإجماع 169
بواعث التشكيك في الإجماع 169
المقام الثاني: لو فرضنا الحرمة، فهل هي حرمة تكليفية أم وضعية 170
مسألة2: [حكم الاستنجاء بالمسحات فيما لو بقيت رطوبة في المحلّ] 173
مسألة 3: [اعتبار عدم الرطوبة المُسرِية فيما يمسح به] 174
اشتراط عدم الرطوبة المسرية 174
لا يشترط انعدام الرطوبة المسرية 174
التقريب الأوّل: التمسّك بإطلاق دليل المسح 174
التقريب الثاني: أننا نتمسّك بإطلاق الدليل مع ضمّ الفحوى العرفية 175
التقريب الثالث: أنّ هذه الوصلة تنجّست بملاقاة النجو 175
مسألة 4: [تعيّن الماء حال خروج نجاسة أخرى مع الغائط] 177
طريقان لإثبات المُدَّعى 177
الشك في وجود نجاسة أخرى 179
المقام الأوّل: في جريان الاستصحاب الحكمي 180
ــــــــــ[155]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقام الثاني: في حاكمية الاستصحاب الموضوعي 181
دعوى السيد الأستاذ في المقام 182
مناقشة السيد الأستاذ 182
الفروق العملية بين الطريقين 185
مسألة 5: [الشك في الاستنجاء] 187
الفرع الأول: الشك في الاستنجاء بعد الخروج من بيت الخلاء 187
في شمول قاعدة التجاوز للمقام 188
الفرع الثاني: الشك في الاستنجاء بعد الدخول في الصلاة 191
1- التمسّك بقاعدة التجاوز لتصحيح الصلاة بلحاظ أن التطهير شرط متقدِّم 191
التقريب الأوّل 191
التقريب الثاني 194
التقريب الثالث 195
التقريب الرابع 198
2- التمسّك بقاعدة الفراغ لتصحيح الصلاة 200
إشكال السيد الحكيم 203
3- التمسك بقاعدة التجاوز لتصحيح الصلاة بلحاظ أن التطهير شرط مقارن 205
ــــــــــ[156]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التقدير الأوَّل: الطهارة شرط في مجموع الصلاة 206
التقدير الثاني: الطهارة شرط في الأجزاء دون الأكوان 207
تعليق على التقدير الأول 207
الفرع الثالث: الشك في الاستنجاء بعد الانتهاء من الصلاة 210
في جريان قاعدة الفراغ لتصحيح الصلوات الآتية 210
نكات عدّة لعدم شمول القاعدة للصلوات الآتية 210
وهم ودفع 211
مسألة 6: [عدم وجوب الدلك في الاستنجاء من البول] 213
مسألة 7: [كفاية مسح مخرج الغائط بالأرض] 215
مسألة 8: [الشك بما يستنجى به] 217
الفرع الأول: الاستنجاء بما يُشك كونه عظماً أو روثاً 217
الكلام في الحرمة التكليفية 217
الكلام في الحرمة الوضعية 218
الفرع الثاني: الاستنجاء بما يُشك كونه ماءً مطلقاً أو ماءً مضافاً 219
الفصل الثالث: في الاستبراء 223
الجهة الأولى: في كيفية الاستبراء 224
خصائص الاستبراء 224
الخصوصية الأولى: أن يصبر حتّى ينقطع البول، ثم يبدأ بالاستبراء 224
ــــــــــ[157]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الخصوصية الثانية: أن يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره 225
الخصوصية الثالثة: أن يستعمل إصبعه الوسطى في المرات الأُولى من الخرطات. 227
الخصوصية الرابعة: أن تكون اليد المستعملة هي اليد اليسرى 227
بيان كيفية الاستبراء 227
الأولى: رواية محمد بن مسلم 228
الثانية: رواية عبد الملك بن عمرو 228
الثالثة: حفص بن البختري 230
تخريج فتوى المشهور بالخرطات التسع 230
الوجه الأوّل: ما ذكره المحقق الهمداني 231
الوجه الثاني: حمل المطلق على المقيد 233
كلامان في المقام 234
الكلام الأوّل: تعدُّد الشرط واتحاد الجزاء 234
الكلام الثاني: بناء على عدم صحة رواية عبد الملك بن عمرو 236
الجهة الثانية: في فائدة الاستبراء 240
الاستدلال بعدّة طوائف 240
وجوه الجمع بين الطوائف 242
الجهة الثالثة: في حكم الاستبراء 244
ــــــــــ[158]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
فروع تفصيلية 245
الفرع الأوّل: اشتراط الترتيب 245
الفرع الثاني: عدم شمول الاستبراء للمرأة 246
مسألة 1: [استبراء مقطوع الذكر] 248
مسألة 2: [منجسيّة الرطوبة المشتبهة عند ترك الاستبراء] 251
المقام الأول: أدلة القول بالنجاسة 252
الوجه الأوّل: روايات الاستنجاء 252
تقريب الوجه الأول 254
الوجه الثاني: رواية محمد بن مسلم 256
الوجه الثالث: ما ذكره السيد الأستاذ 257
الوجه الرابع: ما ذكره الشيخ وجماعة 258
الوجه الخامس: المنظور في روايات البلل المشتبه هو النجاسة الخبثية 262
الوجه السادس: رواية عبد الملك بن عمرو 262
الوجه السابع 264
الوجه الثامن: الملازمة العرفية 264
قاعدة عامة تفيد في الموارد الاستظهارية 264
المقام الثاني: في مناقشة صاحب الحدائق 267
نجاسة البلل المشتبه به مع الاضطرار لترك الاستبراء 270
ــــــــــ[159]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
وجهان لسقوط الحكم بالنجاسة 270
الوجه الأوّل: عدم شمول الأمر بالاستبراء للعاجز 270
الوجه الثاني: حديث الرفع 272
دفع وهم مع مناقشته 272
مسألة 3: [عدم لزوم المباشرة في الاستبراء] 277
مسألة 4: [حكم الاستبراء لو كان الشك من الغير] 279
البلل المشتبه من الغير بعد الاستبراء 279
البلل المشتبه من الغير قبل الاستبراء 280
مسألة 5: [الشك في الاستبراء] 283
الشك في أصل الاستبراء 283
الشك في صحة الاستبراء 283
مسألة 6: [الشك في خروج الرطوبة] 285
مسألة 7: [لو علم بخروج المذي وشكّ في خروج البول معه] 286
مسألة 8: [حكم الرطوبة المشتبهة بين البول والمني] 287
الفرع الأوّل: ما إذا خرجت الرطوبة المردّدة بين البول والمني قبل الاستبراء 288
الفرع الثاني: ما إذا خرج البلل المردَّد بين البول والمني بعد الاستبراء 292
بيان كلام السيد الحكيم 294
ــــــــــ[160]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
النقطة الأولى: استصحاب القسم الثاني أو الثالث من الكلي 294
النقطة الثانية: تعارض الاستصحابين وتساقطهما 300
النقطة الثالثة: الرجوع إلى استصحاب عدم وجوب غسل الجنابة 302
النقطة الرابعة: استصحاب وجوب الطهارة معارض لاستصحاب عدم وجوب الغسل 304
النقطة الخامسة: إمكان اجتماع الحدث الأصغر والأكبر 307
الفرع الثالث: ما إذا خرج البلل المشتبه المردّد بين البول والمني بعد الوضوء 309
شبهة في المقام مع مناقشتها 309
الفصل الرابع: في موجبات الوضوء ونواقضه 315
الأول والثاني: ناقضية البول والغائط 316
لو خرج من غير الموضع الطبيعي ففيه أقوال 316
الاستدلال على القول بالتفصيل 318
الوجه الأوّل: ما ذكره السيد الأستاذ 318
الوجه الثاني: الحمل على الموضوعية 319
الوجه الثالث: حمل البول على المعنى المصدري 320
الوجه الرابع: الرجوع إلى الحمل على الموضوعية 323
لا فرق في البول والغائط بين القليل والكثير 325
ــــــــــ[161]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تنبيهات 326
التنبيه الأوّل: في سراية النجاسة الخبثية 326
التنبيه الثاني: التفصيل بين ناقضية ما دون المعدة وما فوقها 326
التنبيه الثالث: حدود العادة للموضع غير الطبيعي 327
الثالث: ناقضية الريح 329
لو خرج من غير الموضع الطبيعي 329
لا فرق في الريح بين الصوت وعدمه 331
في خروج الريح من القُبُل 332
ريح لم تكن من المعدة 333
الرابع: ناقضية النوم 335
طوائف أخبار ناقضية النوم 336
الطائفة الأولى: ناقض واقعي بالعنوان الأوّلي 336
الطائفة الثانية: ناقض واقعي احتياطي 338
الطائفة الثالثة: ناقض ظاهري احتياطي 338
الطائفة الرابعة: ناقض تنزيهي 339
قولان في المسألة 340
الأوّل: القول بالناقضية 340
1- التمسك بالآية المباركة إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا… 340
ــــــــــ[162]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
2- رواية عبد الله بن بكير المُفسّرة للآية الكريمة 344
فوائد متصورة في الرواية 345
الثاني: القول بعدم الناقضية 347
تحقيق الحال في أخبار ناقضية النوم 351
الكلام في الطائفة الرابعة 351
الكلام في الطائفة الثالثة 354
الكلام في الطائفتين الأولى والثانية 358
هل موضوع الحكم مطلق النوم أو حصّة معيّنة منه 362
إناطة الحكم بطبيعي النوم 362
الناقض هو مرتبة خاصّة من النوم 363
الطائفة الأولى: ما أناطت الناقضية بذهاب العقل 363
الطائفة الثانية: ما أناطت الناقضية بالسيطرة على الأذن والقلب 364
حل التعارض بين رواية سماعة ورواية عمر بن يزيد 366
الخامس: ناقضية كل ما يُزيل العقل 369
الاستدلال بالإجماع 369
الاستدلال بالروايات 370
السادس: ناقضية الاستحاضة 372
مسألة 1: [الشك في أصل الناقض أو ناقضية الموجود] 373
ــــــــــ[163]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مسألة 2: [خروج ماء الاحتقان] 374
مسألة 3: [القيح والدم وكذا المذي ونحوه ليست نواقضاً] 375
الكلام في الوذي والودي والمذي 375
تصنيف الروايات في المقام 376
وجوه الجمع بين الروايات 377
الوجه الأوّل: الرجوع إلى الطائفة الأولى 377
الوجه الثاني: حمل الروايات الآمرة بالوضوء على الاستحباب 378
الوجه الثالث: تقديم الطائفة الموافقة للسنة النبويّة 380
الوجه الرابع: تقديم الطائفة الموافقة للشهرة 381
الوجه الخامس: تقديم الطائفة الموافقة للكتاب 381
الوجه السادس: إعراض المشهور عن أخبار الناقضية 382
الوجه السابع: أخبار الناقضية صريحة بالحكم الإلزامي 383
الوجه الثامن: التساقط والرجوع إلى مطلق الفوقاني 384
الوجه التاسع: التساقط والرجوع إلى الاستصحاب 384
الوجه العاشر: الترجيح بمخالفة العامّة 384
الوجه الحادي عشر: تقديم قطعي الصدور على غيره 385
محصّل الكلام 386
حكم الوذي 386
ــــــــــ[164]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
حكم الودي 388
وجه الجمع بين الروايتين المتعارضتين 389
تطبيق الوجوه الأربعة المختارة على المقام 391
مسألة 4: [مواضع استحباب الوضوء وأدلتها] 396
القسم الأوّل: ما دلّ على وجوب الوضوء فيه مع المعارض 396
القسم الثاني: ما دلّ على وجوب الوضوء فيه من دون معارض 399
مناقشة جواب السيد الأستاذ 400
اعتراضات عدّة في المقام 405
من موارد الاستحباب 408
نسيان الاستنجاء قبل الوضوء 408
التوضؤ بنية رجاء المطلوبية في المقام 409
الفهرس 413
ــــــــــ[165]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفصل [الأوَّل] في غايات الوضوء 15
[أقسام الوضوء بلحاظ أغراضه] 15
القسم الأول: قصد التوصل إلى معنى مضاف إلى المولى 16
كلام في مسّ المحدث للقران الكريم 16
الوضوء الرافع للكراهة 17
القسم الثاني: استحباب الوضوء لذاته 18
احتمالات أربع في المقام 19
الفرق العملي بين الاحتمالات 19
الاستدلال على الاستحباب النفسي للوضوء 24
الدليل الأوَّل: الكتاب الكريم 24
الدليل الثاني: الروايات 28
1- رواية الديلمي 28
2- رواية محمد بن مسلم 29
ــــــــــ[167]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
3- رواية السكوني 30
4- رواية عبد الله بن سنان 31
5- رواية محمد بن كردوس 32
6- الاستئناس برواية هشام 32
الكلام في غايات الوضوء الواجبة 34
الأجزاء المنسية من الصلاة 34
سجدتي السهو 36
الطواف في حجّ أو عمرة 37
وجوب الوضوء بنذر ونحوه 38
مسّ كتابة القرآن 39
الفرع الأوّل: في حرمة مسّ المحدث كتابة القرآن 39
الاستدلال بالكتاب الكريم 40
الاستدلال بالسنّة الشريفة 43
1- رواية إبراهيم بن عبد الحميد 43
2- مرسلة حريز 44
3- رواية علي بن جعفر 44
عدم إمكان استفادة المطلوب من الرواية 46
4- رواية أبي بصير 48
ــــــــــ[168]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفرع الثاني: هل ينعقد النذر بمسّ الكتاب 49
الفرع الثالث: فيما لو توقّف إنقاذ القرآن الكريم على مسّه 49
إشكال السيد الأستاذ في المقام 50
مناقشة السيد الأستاذ 53
إلحاق أسماء الله وصفاته الخاصة بكتابة القرآن 56
الكلام في أصل الإلحاق: 56
مسألة 1: [في نذر الوضوء الرافع للحدث] 59
التحقيق في المقام 59
متعلق النذر مرجوح باعتبار لازمه 60
النحو الأوّل: لمتعلق النذر ضدّ أرجح منه شرعاً 60
النحو الثاني: لمتعلق النذر مقدمة تتّصف بالمرجوحية 61
النحو الثالث: متعلق النذر مقيَّد بفعل المرجوح 62
وجوه تبعيض انعقاد النذر 66
الفصل: الثاني في الوضوءات المستحبة 71
اجتماع غايتين واجبة ومستحب 71
في قصد الغاية المستحبة عند تعدّد الغايتين 71
جواب السيد الماتن عن شبهة اجتماع الحكمين المتضادّين 72
حلّ الشبهة 75
ــــــــــ[169]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مسالك وجوب المقدمة ثلاثة 75
نقضان في المقام 77
الفصل الثالث: في مستحبات الوضوء 83
الأول: الوضوء بمدّ من ماء 83
الجهة الأولى: في أصل استفادة مطلوبية ذلك 83
الصيغة الأولى: ما ورد في رواية سليمان بن حفص 83
الصيغة الثانية: ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر 84
الصيغة الثالثة: ما ورد في رواية سماعة 85
الصيغة الرابعة: [ما ورد في رواية أبي بصير] 85
الجهة الثانية: هل هو طلب وجوبي أو استحبابي 86
الجهة الثالثة: [مدرك الاستحباب] 86
الجهة الرابعة: [لحاظ الزيادة والنقيصة] 88
الجهة الخامسة: [الحدّية في النقيصة والزيادة] 90
التقريب الأوّل: روايات الوضوء بمدّ 91
التقريب الثاني: رواية “فأولئك على خلاف سنتي” 91
الجهة السادسة: في تحديد الموضوع أي تحديد المدّ وهو في عدة نقاط 92
النقطة الأولى 92
النقطة الثانية 95
ــــــــــ[170]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
روايتان معارضتان 96
النقطة الثالثة 98
[الثاني: الاستياك] 101
[أدلة استحبابه النفسي] 101
[أدلة استحبابه للوضوء] 102
[الثالث: وضع إناء الماء على اليمين] 105
وقد استدل عليه بعدّة وجوه 105
الوجه الأول 105
الوجه الثاني 106
الوجه الثالث 106
الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف 107
وتدل عليه روايات منها 107
وتحقيق الكلام في هذه المسألة يقع في عدّة جهات 108
الجهة الأولى: تعدد احتمالات المراد 108
الاحتمال الأوّل 108
الاحتمال الثاني 109
الاحتمال الثالث 109
الجهة الثانية: هل هو مطهرٌ حدثيٌّ أيضاً 110
ــــــــــ[171]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجهة الثالثة: هل الحكم خاص أو أعم 112
الجهة الرابعة: هل يختص باليمنى 114
الجهة الخامسة: كم مرّة تغسل اليد 115
الجهة السادسة: ما هو مقدار اليد التي يستحب غسلها 116
وهذا له تقريبان 116
الأوّل 116
الثاني 116
الجهة السابعة: أنّ غسل اليد هل هو مستحبّ تعبدّي أو توصّلي 118
الجهة الثامنة: إذا صدر منه بول وغائط 119
الجهة التاسعة: في اختصاص الاستحباب بالماء القليل 121
الجهة العاشرة: في احتمال وجوب غسل اليدين 122
المقام الأوّل: في أصل المقتضي للوجوب. 122
المقام الثاني: هل هناك قرينة لرفع اليد عن الظهور في الوجوب أو لا 124
الخامس: المضمضة والاستنشاق 127
روايات المسألة 128
الأولى: رواية عبد الله بن سنان 128
فقه الرواية 128
الثانية: رواية سماعة 131
ــــــــــ[172]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الثالثة: رواية مالك بن أعين 131
الرابعة: رواية أبي بصير 132
الخامسة: رواية السكوني 133
السادسة: رواية علي بن جعفر 134
السابعة: رواية عبد الرحمن الهاشمي 135
الثامنة: رواية زيد بن علي 136
التاسعة: روايات مضمضة الصائم 136
الروايات المعارضة 137
مناقشة الروايات المتعارضة 140
الوجه الأوّل: التساقط 140
الوجه الثاني: ترجيح الروايات النافية للاستحباب 141
الوجه الثالث: سقوط الروايات النافية للاستحباب عن الحجية 142
الوجه الرابع: الترجيح بالشهرة 143
الوجه الخامس: الجمع العرفي 144
تصنيف الروايات النافية للاستحباب 146
السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء 148
الجهة الأولى: في أصل المطلوبية 149
1- رواية معاوية بن عمار 149
ــــــــــ[173]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
2- رواية زرارة 149
3- رواية العيص بن القاسم 151
4- رواية أبي بصير 151
5- رواية ابن أبي عمير 152
الجهة الثانية: في صيغة التسمية 155
السابع: الاغتراف باليد اليمنى 156
الفرع الأوّل: استحباب أخذ الماء باليمنى للوجه واليسرى 156
الفرع الثاني: أنّ اليد اليمنى يحمل الماء إليها باليمنى 158
1- صحيحة زرارة وبكير ابنا أعين 158
2- صحيحة محمد بن مسلم 158
التاسع: غسل الوجه واليدين مرّتين 160
استحباب تكرار الغسل 162
الكلام عن فروع المسألة إجمالاً 162
الكلام عن فروع المسألة تفصيلاً 163
الكلام في الفرع الثاني وهو حكم الغسلة الثانية 163
المقام الأوّل: في مقام الثبوت 163
المقام الثاني: في مقام الإثبات 166
الصنف الأوّل: الذي يمكن أن يستدل به على الاستحباب 166
ــــــــــ[174]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
1- صحيحة زرارة 166
2- رواية أبي جعفر الأحول 168
3- رواية عمر بن أبي المقدام 169
4- رواية الفضل بن شاذان 170
5- رواية معاوية بن وهب 171
6- معتبرة صفوان 171
7- رواية يونس بن يعقوب 172
8- روايات أُخر 172
الصنف الثاني: ما يستدلّ به على عدم الاستحباب 173
القسم الأول: ما دلّ على عدم المشروعية 173
1- الوضوءات البيانية 173
2- رواية ميسر 174
3- رواية عبد الكريم 175
التقريب الأوّل 176
التقريب الثاني 176
4- رواية حماد بن عثمان 177
القسم الثاني: ما دلّ على نفي الاستحباب 177
1- رواية الأعمش 178
ــــــــــ[175]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
2- رواية بن أبي عمير 179
3- رواية عبد الله بن بكير 179
4- رواية السرائر 181
ما ذكره صاحب الحدائق في المقام 182
الوجه الأوّل: حمل الروايات النافية على من لم يستيقن 182
الوجه الثاني: حمل روايات الاستحباب على إسباغ الوضوء 183
الوجه الثالث: حمل روايات الاستحباب على بيان الحد الأعلى 184
الوجه الرابع: حمل روايات الاستحباب على التقية 185
الكلام في الفرع الثالث وهو حكم الغسلة الثالثة 186
النقطة الأولى: هل هي مستحبة 186
النقطة الثانية: أنّها هل هي من الوضوء 187
النقطة الثالثة: هل الغسلة الثالثة مبطلة للوضوء أو لا 187
النقطة الرابعة: الحرمة الناتجة للغسلة الثالثة 189
ما هو الميزان في انتهاء الغسلة 189
العاشر: بدء الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى 191
الحادي عشر: استحباب الصبّ في أعلى العضو 193
الثاني عشر: أن يكون الغسل بصبّ الماء على العضو لا بغمسه فيه 194
الثالث عشر: إمرار اليد على المواضع 195
ــــــــــ[176]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الفصل الرابع: في مكروهات الوضوء] 199
الأول: الاستعانة بالغير 199
حكم الاستعانة والتولية 199
بلحاظ مقتضى القاعدة 201
بلحاظ الروايات الخاصة 202
[الأولى: مرسلة الصدوق] 202
الثانية: رواية الوشاء 203
الكلام في الدلالة 204
الكلام في السند 207
إشكالات عدّة ترد على الرواية 208
مقرّبات صاحب الحدائق لحمل الرواية على التولية 210
مقرّبات لكلام المشهور بحمل الرواية على الاستعانة 211
الثالثة: رواية السكوني 212
نتيجة البحث 213
الثاني: كراهة التمندل 215
رواية محمد بن حمران 215
المقام الأوّل: فقه الرواية في نفسها 216
المقام الثاني: الروايات المعارضة 217
ــــــــــ[177]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
القسم الأوّل: الروايات اللفظية. 217
القسم الثاني: ما كان دالاً على الفعل 218
الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء 222
مدرك الحكم بالكراهة 222
المقام الأوّل: الكلام في الرواية سنداً ودلالةً 222
المقام الثاني: في الروايات المعارضة 223
الرابع: الوضوء في الآنية المفضّضة أو المذهّبة 226
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة 228
الفصل الخامس: واجبات الوضوء 231
الأول: غسل الوجه 231
الجهة الأولى: في تحديد الوجه الذي يجب غسله 232
الجهة الثانية: البحث في الأدلة] 233
الروايات الدالّة على وجوب غسل تمام الوجه العرفي 233
الروايات الدالّة على عدم وجوب غسل تمام الوجه العرفي 235
الكلام في صحيحة زرارة 236
بلحاظ السند 236
بلحاظ فقه الحديث 238
مناقشة الشيخ البهائي للمشهور 241
ــــــــــ[178]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجواب عن إشكالات الشيخ البهائي 243
معنى قوله: “ما دارت عليه الوسطى والإبهام” 246
[اعتراضات عدّة ترد على فهم الشيخ البهائي] 248
بحث في اختلاف نسخ الرواية 251
مشكلة الاختلاف بين الأصابع والوجه 252
الجهة الأولى: هل التحديد بنحو الموضوعية أو الطريقية 253
الجهة الثانية: حمل الرواية على الإنسان المتعارف 254
الجهة الثالثة: المتعارف له درجات نسبية 258
مقدار ما يجب في غسل الوجه 263
مراتب استعمال الماء في غسل الوجه 263
أخذ الجريان في مفهوم الغسل 266
الجريان على الشيء لا عن الشيء 266
مقارنة بين الآية الكريمة والروايات 268
الطائفة الأولى: كفاية مسّ الجلد 268
الطائفة الثانية: الآمرة بإجراء الماء 269
الروايات في المقام على عدّة طوائف 270
الطائفة الأولى: في تقابل المسح والغسل 270
الطائفة الثانية: روايات الجريان 271
ــــــــــ[179]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الطائفة الثالثة: كفاية مسّ الجلد 272
الطائفة الرابعة: روايات التدهين 275
1- صحيحة محمد بن مسلم 275
2- صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم 277
3- رواية التهذيب 277
[وجوب الابتداء من الأعلى في الوجه] 279
القول بعدم الوجوب 280
التمسّك بمقتضى الإطلاقات 280
القول بالوجوب 281
الوجه الأول: رواية أبي حريز 281
الوجه الثاني: الروايات البيانيّة 283
1- صحيحة زرارة 283
2- رواية زرارة الأخرى 286
3- صحيحة زرارة الثالثة 286
الوجه الثالث: ما أشار إليه الشيخ صاحب الحدائق 287
الوجه الرابع: التأسّي برسول الله 288
المهم في المسألة أمران 289
مسألة 1: [إدخال شيء من الحد من باب المقدّمة] 290
ــــــــــ[180]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
عدم وجوب غسل مطبق الشفتين 291
وجوب غسل المطبق بمقتضى العموم 292
الكلام عنه بمقتضى المخصّص 292
مسألة2: [ما زاد عن الحدّ من اللحية] 293
المقام الأوّل: أنّه هل يجب غسله أو لا 294
المقام الثاني: هل يستحب غسله أو لا 295
الوجه الأوّل: الوضوءات البيانية 295
الوجه الثاني: الرطوبة الوضوئية في اللحية 296
في استحباب غسل مسترسل اللحية 297
مسألة 3: [حكم لحية المرأة] 299
مسألة 4: [عدم وجوب غسل باطن العين والأنف والفم] 301
مسألة 5: [ما أحاط به الشعر] 301
مسألة 6: [في الشعر الرقيق] 301
مسألة 7: [الشك في الشعر أنّه محيط أو لا] 302
مسألة 8: [عدم صحة الوضوء فيما لو بقي رأس إبرة لم يغسل] 302
مسألة 9: [الشكّ في وجود المانع والشكّ في مانعية الموجود] 303
النقطة الأولى: في كفاية الاطمئنان 303
النقطة الثانية: إذا لم يحصل اطمئنان 304
ــــــــــ[181]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الأمر الأوّل: التمسّك بالاستصحاب 304
الأمر الثاني: رواية علي بن جعفر 305
الأمر الثالث: الاستدلال بالسيرة 307
الثاني: غسل اليدين 309
الجهة الأولى: في وجوب غسل المرفق مع اليدين 309
الوجه الأوّل: التمسّك بالغاية في الآية الكريمة. 310
الوجه الثاني: رواية داوود بن فرقد 312
الوجه الثالث: رواية علي بن جعفر 313
الوجه الرابع: التمسّك بالوضوءات البيانية 315
الجهة الثانية: الترتيب في غسل اليدين 315
المسألة الأولى: الترتيب بما بعده وما قبله 315
المسألة الثانية: الترتيب في اليدين وغسل اليمنى قبل اليسرى. 316
المسألة الثالثة: وجوب الترتيب في العضد الواحد 316
مدرك الحكم في المسألة 317
الاستدلال بالروايات منها 318
1- مكاتبة علي بن يقطين 318
2- رواية الهيثم بن عروة التميمي 319
3- ما نُسب إلى زرارة 320
ــــــــــ[182]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
4- رواية صفوان 320
5- [رواية علي بن عيسى] 322
6- رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع 322
الجهة الثالثة: المراد بالمرفق 324
[عند أهل اللغة] 324
[عند أهل الفقه] 325
حكم الزيادة في الأعضاء 326
النحو الأول: ما كان داخلاً في تركيب اليد 326
[النحو الثاني: أن لا يدخل في تركيب اليد 326
وجوب غسل الشعر مع بشرة اليدين 328
الفرض الأوّل: أن يكون الشعر غير محيط. 329
الفرض الثاني: ما إذا كان الشعر كثيفاً ومحيطاً بالبشرة. 329
مسألة 12: [حكم رفع الوسخ تحت الأظفر] 333
الصورة الأولى: ما كان غير زائد عن المتعارف 333
الصورة الثانية: ما كان خارجاً عن المتعارف ويغطي بشرة ظاهرة 334
الصورة الثالثة: ما كان خارجاً عن المتعارف ويغطي بشرة باطنة 334
الصورة الرابعة: ما كان غير خارج عن المتعارف ويغطي شيئاً من الظاهر 335
ــــــــــ[183]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مسألة 14: [غسل ما ظهر بعد قطع لحم اليدين] 337
مسألة 18: [حالات للوسخ الموجود على البشرة] 338
مسألة 19: [وظيفة الوسواسي] 339
مسألة 21: [الوضوء الارتماسي] 340
مقتضى اطلاق الآية صحّة الوضوء 340
تقييد الاطلاق 340
البيان الأوّل: أنّه خلاف الوضوءات البيانية 340
رفع اليد عن ظهورها بالكيفية المخصوصة 341
1- معتبرة علي بن جعفر 341
2- رواية إسحاق بن عمار 342
البيان الثاني: إشكال في نية المتوضئ 343
نية الوضوء حال إدخال العضو في الماء 343
نية الوضوء بعد استقرار العضو في الماء 344
أن ينوي الوضوء حال إخراج العضو من الماء 346
هل شروط الوضوء الترتيبي معتبرة في الارتماسي 346
مسألة22: [الوضوء بماء المطر] 348
الثالث: مسح الرأس 349
الجهة الأولى: هل يجب المسح ببلة الوضوء أم هناك معارض 349
ــــــــــ[184]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقام الأول: أنّ المسح يجب أن يكون ببلّة الوضوء 349
مقيّدات الإطلاقات الأولية 350
الأولى: صحيحة زرارة 350
الثانية: صحيحة عمر بن أُذينة 352
الثالثة: مكاتبة علي بن يقطين 352
الرابعة: الروايات البيانية 353
الخامسة: مالك بين أعين 353
السادسة: رواية أبي بصير 355
السابعة: رواية خلف بن حماد 357
الثامنة: رواية الحلبي 357
التاسعة: معتبرة زرارة 358
العاشرة: صحيحة زرارة 358
المقام الثاني: في وجود روايات معارضة 358
الأولى: معتبرة معمّر بن خلاد 359
الثانية: موثّقة أبي بصير 360
الثالثة: رواية جعفر بن عمارة بن أبي عمارة 360
الرابعة: أبي بصير 361
الجهة الثانية: في وجوب المسح ببلّة اليد 363
ــــــــــ[185]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجهة الثالثة: ما هو المقدار الذي يمسح من الرأس 366
كلام في عدم مشروعية مسح تمام الرأس 368
التقريب الأول: صحيحة زرارة 368
التقريب الثاني: اتفاق فقهاء الإمامية 369
الروايات المعارضة 369
الرواية الأولى: الحسين بن أبي العلاء 369
الرواية الثانية: الحسين بن أبي العلاء الأخرى 370
الرواية الثالثة: رواية الحسين بن عبد الله 371
الجهة الرابعة: في المسح على مطلق مقدّم الرأس أو الاختصاص بالناصية 372
وجوه عدّة لعلاج التعارض 372
الجهة الخامس: في مقدار المسح 375
[الكلام بمقتضى الإطلاق] 375
مقيّدات الإطلاق 376
الأولى: رواية معمّر بن عمر 376
المعارضة بروايتين 378
الثانية: معتبرة زرارة 380
الجهة السادسة: في وجوب المسح باليمنى أو مطلق اليد 382
الرابع: مسح الرجلين 385
ــــــــــ[186]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقام الأوّل: في دلالة القرآن على ذلك 386
الجهة الأولى: بناءً على قراءة الجرّ 387
محاولات تأويل الآية إلى الغسل 387
الوجه الأوّل: العطف على الرؤوس بلحاظ الإعراب 387
الوجه الثاني: العطف على مفعول (اغسلوا) 388
الوجه الثالث: تقدير فعل وحرف محذوفين 390
الوجه الرابع: [الجمع ما بين الغسل والمسح] 390
الوجه الخامس: [حمل الأرجل على معنى الخُفّ] 391
الفهرس 393
ــــــــــ[187]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[مقدّمة مباحث الألفاظ] 15
[الأمر الأول: في تعريف علم الأصول وموضوعه وتقسيم أبحاثه] 15
الجهة الأولى: [في تعريف علم الأصول] 15
التعريف المشهوري 16
مؤخذات ثلاث على التعريف 17
المؤاخذة الأولى: عدم مانعية التعريف 17
تعريف السيد الأستاذ 18
اعتراض السيد على تعريفه وإجابته عنه 19
التعليق على ما أفاده السيد الأستاذ 20
المؤاخذة الثانية: عدم الشمول التعريف للأصول العملية 23
المؤاخذة الثالثة: شمول التعريف لجملة من القواعد 24
المراد من الاستنباط في التعريف 28
تعريف المحقق العراقي 30
ــــــــــ[189]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
اعتراضات ترد على تعريف المحقق العراقي 32
الاعتراض الأول: النقض بالقواعد الفقهية 32
الاعتراض الثاني: النقض بالقواعد التي تثبت الصحة والبطلان 34
الاعتراض الثالث: النقض بالقواعد المنطقية 35
الاعتراض الرابع: النقذ على تعريف المحقق العراقي 36
التعريف المختار 37
شمول التعريف لكل مسائل علم الأصول 38
عدم شمول التعريف لغير مسائل علم الأصول 39
الضابط في القاعدة الأصولية 42
خروج حجية القطع عن علم الأصول 45
الجهة الثانية: موضوع علم الأصول 47
المقدمة الأولى: أن لكلّ علم موضوعاً. 48
المقالة الأولى: في أنه لا برهان على هذا المدعى 48
الدليل الأول: قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد 48
الدليل الثاني: تمايز العلوم بتمايز الموضوعات 52
المقالة الثانية: في قيام البرهان على المدعى 53
تحقيق الكلام في المقام 56
المقدمة الثانية والثالثة في العرض الذاتي وتفسيره 60
ــــــــــ[190]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الاستشكال الأوّل في تحديد العرض الذاتي 61
تقسيم المحقق العراقي للعرض 61
مناقشة كلام المحقق العراقي 65
تنبيهات 72
الاستشكال الثاني: في أن البحث عن العرض الذاتي دون الغريب 76
كلام في العروض بواسطة الأمر الأخص 78
نقد ما أفاده المحقق الأصفهاني في المقام 79
الاستشكال الثالـث: أن تمايز العلـوم هل هو بالـموضوعات أو بالأغراض 80
ما هو موضوع علم الأصول 81
في أن الموضوع هو الأدلة الأربعة 83
الجهة الثالثة: في تقسيم مباحث علم الأصول 88
وتحقيق الكلام في المقام: 89
1- التقسيم بلحاظ عملية الاستنباط 89
ما يرد على هذا التقسيم 89
2- التقسيم بلحاظ مناسبات البحث في علم الأصول 92
القسم الأوّل: البحث عن ذات الحجّة وذات الدليل 92
القسم الثاني: البحث عن الحجية 93
ــــــــــ[191]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الأمر الثاني: الكلام في الوضع 97
الجهة الأولى: في تشخيص حقيقة الوضع 97
1- مسلك التعهد 98
ما يرد على هذا المسلك 100
الكلمة الأولى: وجود ملازمة بين الجزاء والشرط 100
كلمتنا الثانية: مبنى التعهد 104
الكلمة الثالثة: إشكال الدور 106
2- مسلك الاعتبار 108
الوجه الأول: اعتبار وضع اللفظ على المعنى 109
اعتراض السيد الاستاذ على هذا الوجه 109
دفع ما اعترض به السيد الأستاذ 110
نقض الوجه الأول 112
الوجه الثاني: المعتَبر كون اللفظ عين المعنى 112
المناقشة في الوجه الثاني 113
الوجه الثالث: اعتبار اللفظ أداة لتفهيم المعنى 116
3- مسلك جعل السببية الواقعية 117
جواب الاعتراض ودفع محذور الدور 119
مناقشة المسلك الثالث 120
ــــــــــ[192]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
حقيقة الوضع على ضوء القوانين التكوينية 121
تطبيق القوانين التكوينية على المقام 122
تفسير الوضع التعيّني والتعييني 123
توضيح 125
الأمر الأول: أن الوضع ليس إنشائياً تسبيبياً 125
الأمر الثاني: انتاج الوضع للدلالة التصورية دون الدلالة التصديقية 126
اعتراض السيد الأستاذ في المقام ودفعه 127
الأمر الثالث: في مدخلية العلم بالوضع 128
الأمر الرابع: دلالة الألفاظ على المعاني المجازية 128
الجهة الثانية: في بيان من هو الواضع 130
في استبعاد أن يكون الإنسان هو الواضع 130
الجهة الثالثة: في أقسام الوضع 135
أن يتصور الواضع معنى ويضع لفظاً لنفس ما تصوره 136
أن يتصور الواضع معنى ويضع لفظاً لغير ما تصوره 136
تحقيق القول في تصوير الوضع العام والموضوع له الخاص 137
الاعتراض الأول: أن الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ أمر غير معقول 138
جواب المحقق العراقي عن الاعتراض الأول 138
ــــــــــ[193]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الاعتراض الثاني 140
ما يندفع به كِلا الاعتراضين 140
ما يندفع به الاعتراض الثاني 143
القول في الخاص والموضوع له العام 147
الجهة الرابعة: في الاقسام الواقعة للوضع 149
المقام الأوّل: في الحروف. 149
المسلك الأول: إنكار وجود معانٍ للحرف أصلاً 149
الإشكال على المسلك الأول 150
دفع الإشكال 151
المسلك الثاني: الفرق بين الحروف والأسماء عرضي لا ذاتي 152
في أن الفارق عرضي بلحاظ الاستعمال 153
الاعتراض الأوّل: إن معنى الحرف لا يعقل أن يكون له نحوان من اللحاظ في عالم الذهن 153
الاعتراض الثاني: لزوم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر 155
الاعتراض الثالث: لزوم إنقلاب المعنى الإسمي إلى حرفي 157
الاعتراض الرابع: النقض بالمصادر 160
الاعتراض الخامس: إمكان تعلق اللحاظ الاستقلالي 161
التحقيق في المسلك الثاني 164
ــــــــــ[194]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المسلك الثالث: ان معاني الحروف مباينة ذاتاً للأسماء 166
تحقيق وتوضيح في المقام 167
المرحلة الأولى 167
المرحلة الثانية 169
المرحلة الثالثة 171
المرحلة الرابعة 172
المرحلة الخامسة 174
تقريب المشهور للمسلك الثالث 175
الوجه الأول: ما نُسب إلى المحقق النائيني 176
إشكال السيد الأستاذ على الميرزا النائيني 177
1- الاعتراض على المدعى 177
2- الاعتراض على البرهان 179
الوجه الثاني: ما نُسب إلى المحقق الأصفهاني 182
إشكالات السيد الأستاذ على المحقق الأصفهاني 183
تحقيق الكلام حول الإشكالات المتقدمة 184
الوجه الثالث للسيد الأستاذ 187
مناقشة الوجه الثالث 189
تحقيق الحال في المسلك الثالث 192
ــــــــــ[195]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجود الذهني الواحد والتغاير الخارجي 194
خلاصة الكلام 195
القول المختار في المعاني الحرفية 198
[المقام الثاني: تشخيص مفاد الجمل التامّة والناقصة] 204
[مسلك المشهور] 204
[مسلك السيد الأستاذ] 205
[اعتراضات على مسلك المشهور] 205
[الاعتراض الأوّل: النقض بعدم تعقّل النسبة في بعض الموارد والردّ عليه] 205
[الاعتراض الثاني: عدم تعقّل التعهّد في النسبة والردّ عليه] 207
[الاعتراض الثالث: لزوم انعدام الدلالة التصديقية والردّ عليه] 209
[الاعتراض الرابع عدم تصوّر الفرق بين النسبة التامّة والناقصة] 212
[التحقيق في تصوّر الفارق بين النسبتين] 213
[مناقشة مسلك السيّد الأستاذ] 217
[تطبيق ما تقدّم على الجملة الخبرية] 219
[في الجمل الإنشائية] 223
[مسلك السيّد الأستاذ] 223
[مسلك المشهور] 224
ــــــــــ[196]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[تصوير مسلك المشهور بعدّة وجوه] 225
[الوجه الأوّل للمحقّق العراقي] 225
[الوجه الثاني للمحقّق الأصفهاني] 226
[الوجه الثالث في تصوير مسلك المشهور] 227
[في أن الموضوع له في الحروف والهيئات عامّ أم خاصّ] 229
[الجهة الأولى: في موارد النسب الواقعية] 230
[الجهة الثانية: في موارد النسب التحليلية] 232
[الأمر الثالث: الدلالة على المعنى المجازي] 237
[المسلك الأوّل القائل بلزوم عناية إضافية] 239
[التقريب الأوّل: الوضع للمعنى المجازي المشروط بالقرينة] 239
[التقريب الثاني: الوضع للمعنى المجازي وضعاً نوعيّاً] 241
[التقريب الثالث: الوضع للمعنى المجاز بملاك استعمال العرب القدماء] 242
[التقريب الرابع: الوضع للمعنى المجازي بملاك ترخيص الواقع] 243
[التقريب الخامس: الوضع بشرط عدم إرادة المعنى التحقيقي] 244
[المسلك الثاني: القائل بعدم لزوم عناية إضافية] 247
[الأمر الرابع: الإطلاقات الإيجادية] 251
المقام الأول: بلحاظ كبرى الإطلاق الإيجادي 251
ــــــــــ[197]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[المقام الثاني: وهو بحث الصغرى] 255
[الجهة الأولى: في إطلاق اللّفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله] 255
[الجهة الثانية: في إطلاق اللّفظ وإرادة الشخص] 258
[دفع إيراد المحقّق الأصفهاني] 259
[الاستدلال على الاستحالة بوجهين] 260
[الوجه الأوّل: لزوم اتّحاد الدالّ والمدلول] 261
[الوجه الثاني: لزوم اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي في شيء واحد] 263
الأمر الخامس: في تبعية الدلالة للإرادة 267
[الكلام في مقام التصور] 268
[الحيثية الأولى: هل دلالة اللّفظ على المعنى دلالة تصوّرية أو تصديقية] 268
[الحيثية الثانية: في أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة أو لا] 269
[الحيثية الثالثة: في كون الإرادة مأخوذةً قيداً في المعنى الموضوع له] 271
[الكلام في مقام التحقيق] 272
[الحيثية الأولى: هل دلالة اللفظ على المعنى دلالة تصوّرية أو تصديقي] 272
[الحيثية الثانية: أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة أو لا] 277
[الحيثيّة الثالثة: أن الإرادة هل هي مأخوذة في المعنى الموضوع له أو لا] 281
[اعتراض المحقّق الخراساني ] 284
الأمر السادس: في أنه هل يكون للمركّبات وضع زائد على وضع موادها أو لا 289
ــــــــــ[198]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الاحتمال الأوّل: هل الهيئة التركيبية موضوعة بوضعٍ ثالث] 291
[الدعوى الأولى للمشهور: أن الهيئة التركيبية موضوعة بوضع زائد] 291
[الدعوى الثانية للمحقّق النائيني: الفصل بين الهيئة التركيبية للجمل الإسمية والجمل الفعلية] 292
[اعتراض المحقّق العراقي على دعوى الميرزا النائيني] 292
[الاعتراض الأوّل: وهو اعتراض نقضي] 292
[الاعتراض الثاني: وهو اعتراض حلّي] 293
[الدعوى الثالثة: أن هيئة الجملة الفعليّة موضوعة للنسبة دون الجملة الإسمية] 295
[الاحتمال الثاني: هل المجموع المركّب وضع بوضع زائد] 297
الأمر السابع: في علامات الحقيقة والمجاز 303
[العلامة الأولى]: التبادر 303
[إشكال لزوم الدور] 304
[جواب المحقّق الخراساني والردّ عليه] 304
[الجواب على ضوء مسلك القرن الأكيد] 307
[قياس المقام على سائر موارد الملازمات] 309
[نكتة في علّية الوضع أو القرينة للتبادر] 310
العلامة الثانية: صحّة الحمل 314
ــــــــــ[199]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
العلامة الثالثة: الاطّراد 316
[الوجه الأوّل: الاطّراد في التبادر] 316
[الوجه الثاني: الاطّراد في الاستعمال] 317
[الوجه الثالث: اطّراد الحيثية المصحّحة للإطلاق] 318
[الوجه الرابع: اطّراد الاستعمال بلا قرينة] 319
الأمر الثامن: الحقيقة الشرعية 323
[المقام الأوّل: في البحث الثبوتي] 323
[التقدير الأوّل: بناءً على أن الوضع أمر واقعي] 324
[التقدير الثاني: بناءً على أن الوضع أمر إنشائي] 325
التقدير الثالث: أن يكون الوضع مفهوماً جامعاً بين الفرد الإنشائي والفرد الحقيقي 327
الأوّل: لزوم اجتماع اللّحاظ الآلي والاستقلالي 327
الإشكال الثاني: أن الاستعمال لا بُدّ أن يكون إما حقيقياً وإما مجازياً 329
[المقام الثاني: في البحث الإثباتي] 331
الوضع التعيّني الحاصل بكثرة الاستعمال 331
[إشكال في المقام] 332
ــــــــــ[200]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[التقريب الأوّل للإشكال] 332
[التقريب الثاني للإشكال] 332
[الوضع التعييني بالتصريح] 333
[الوضع التعييني بنفس الاستعمال] 334
[الدليل على المدّعى] 334
[إجراء تعديل على صياغة الدليل] 335
[إشكال في المقام] 336
[دفع الإشكال] 337
[بيان أصل موضوعي في المقام] 340
المقام الثالث: في تصوير الثمرة 343
الفهرس 347
ــــــــــ[201]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الصحيح والأعمّ في العبادات] 11
[الجهة الأولى: تحرير محل النزاع] 11
الصيغ المعقولة للنزاع بناءً على ضوء إنكار الوضع مطلقاً 12
الصيغة الأولى: 12
الصيغة الثانية: 14
الصيغة الثالثة: 16
الجهة الثانية: في تحقيق حال الصحّة المأخوذة في عنوان المسألة 18
المقام الأول: في تفسير الصحّة 18
اعتراض السيّد الخوئي والردّ عليه 18
المقام الثاني: في ما هو المراد من الوضع للصحيح 21
المقام الثالث: في اشتراط الصحّة بلحاظ جميع الحيثيّات 22
الجهة الثالثة: في تصوير الجامع 26
المقام الأوّل: في تصوير الجامع بناءً على القول بالصحيح 26
ــــــــــ[203]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الإشكال على تصوير الجامع 26
الاحتمال الأوّل 27
الاحتمال الثاني 27
الاحتمال الثالث 28
الاحتمال الرابع 28
التخلّص من الإشكال 29
الطريق الأوّل: التخلُّص المختار 30
تطبيقات للتخلّص المختار 31
الطريق الثاني: تخلُّص المحقّق الخراساني 36
الاعتراض على تخلّص صاحب (الكفاية) 37
الاعتراض الأوّل 37
الاعتراض الثاني 39
الاعتراض الثالث 40
المقام الثاني: في تصوير الجامع بناءً على القول بالأعمّ 43
اعتراض صاحب (الكفاية) 43
الاحتمال الأول 43
الاحتمال الثاني 44
مناقشة الاحتمال الأول 45
ــــــــــ[204]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مناقشة الاحتمال الثاني 46
المختار في المقام 48
الجهة الرابعة: في تصوير ثمرة النزاع 51
الثمرة الأولى: في إجراء أصالَتي البراءة والاشتغال 51
تصوير الثمرة الأولى 51
المقدّمة الأولى 51
المقدّمة الثانية 51
النقاش في المقدّمتين 52
النقاش في المقدّمة الأولى 52
النقاش في المقدّمة الثانية 53
التحقيق في المقام 53
الثمرة الثانية: في صحّة التمسّك بالإطلاق اللفظي لألفاظ العبادات 57
الجهة الخامسة: في تحقيق الحال في الصحيح والأعمّ 61
مختار السيّد الأستاذ 61
مناقشة مختار السيّد الأستاذ 63
ما يستدل به على الجانب السلبيّ 63
الكلام في الجانب الإيجابيّ 65
أدلّة القائلين بالوضع للصحيح 71
ــــــــــ[205]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الدليل الأوّل 71
الدليل الثاني 73
الدليل الثالث 74
الدليل الرابع: دعوى التبادر 75
أدلّة القائلين بالوضع للأعمّ 76
الدليل الأوّل: صحّة التقسيم 76
الدليل الثاني: كثرة الاستعمال 77
الدليل الثالث: التمسّك بسيرة العقلاء 78
الدليل الرابع: التبادر 79
المختار في مسألة وضع ألفاظ العبادات 81
الصحيح والأعمّ في المعاملات 85
الجهة الأولى: الصحّة الشرعيّة والصحّة العقلائيّة 85
مذهبُ السيّد الأستاذ 85
الجهة الثانية: جريان النزاع على فرض وضع الألفاظ للأسباب والمسبّبات 87
ما طرحه السيّد الأستاذ 88
مع السيّد الأستاذ 89
الجهة الثالثة: ثمرة النزاع في وضع أسماء المعاملات 92
تمهيد 92
ــــــــــ[206]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
نقل الكلام إلى بحث المعاملات 92
الجهة الرابعة: التمسّك بإطلاق الدليل حالَ تعلّق الإمضاء بالمسبَّبات 95
تحديد موضوع الإمضاء 95
كلام السيّد الخوئي 96
تحقيق الكلام والانتصار للمحقّق النائيني 97
المرحلة الأولى 97
المرحلة الثانية 98
الجهة الخامسة: التعويض عن الإطلاق اللفظي بإطلاق لبّي 100
التقريب الأوّل: أن يكون إطلاقاً بملاك دلالة الاقتضاء 100
المناقشة في التقريب الأوّل 101
التقريب الثاني: أن يكون إطلاقاً مقاميّاً 101
المناقشة في التقريب الثاني 102
الجهة السادسة: تحقيق الحال بناءً على وضع أسماء المعاملات للأسباب 104
الكلام في الصحّة الشرعيّة 104
الصحّة العقلائيّة 105
الجهة السابعة: في كون أسماء المعاملات موضوعةً للأسباب أم للمسبَّبات 107
تمهيدٌ 107
تحديد الموضوع له في أسماء المعاملات 109
ــــــــــ[207]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الاشتراك 113
الجهة الأولى: دعوى وجوب وقوع الاشتراك 113
الجواب على دعوى وجوب الاشتراك 113
الوجه الأوّل: تناهي الأوضاع الصادرة من الإنسان 113
الوجه الثاني: تناهي حاجات الإنسان الاستعماليّة 114
الوجه الثالث: تناهي المعاني نفسها 115
الوجه الرابع: تماثل الألفاظ والمعاني في عدم التناهي 116
الصحيح في دفع دعوى وجوب الاشتراك 117
الجهة الثانية: دعوى استحالة وقوع الاشتراك في اللغة 118
الصيغة الأولى: كون الغرض من الوضع طبيعيّ التفهيم 118
الصيغة الثانية: دخالة الاشتراك بنحو جزء العلّة 119
استحالة الاشتراك على ضوء مبنى التعهّد 119
الجهة الثالثة: استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى 123
وجوه استحالة الاستعمال في أكثر من معنى 123
الوجهُ الأوّل: ما نُسب إلى المحقِّق النائيني 123
الجواب على الوجه الأوّل 125
الجواب النقضي 125
النقضُ الأوّل: 125
ــــــــــ[208]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
النقضُ الثاني 125
الجواب الحَلّي 126
الوجه الثاني: ما ذكره المحقِّق الأصفهاني 126
الوجه الثالث: ما ذكره صاحب (الكفاية) 127
المشتقّ 133
تمهيد 133
المقام الأوّل: في مقدّمات البحث 135
المقدّمة الأولى: في تحرير محلّ النزاع 135
الضابط الفنّي في جريان النزاع 135
الركن الأوّل 136
الركن الثاني 136
تصويرُ الإشكال المترتِّب على الركن الثاني 137
تخلّص السيّد الخوئي من الإشكال 138
التحقيق على أساس التمييز بين الاستحالتين: الفلسفيّة والمنطقيّة 138
تطبيق الاستحالتين على الركن الثاني 140
التحقيقُ في أنَّ أيّ الصيغتين أحقُّ بالركنيّة 140
تطبيق الركن الثاني بصيغته الجديدة على الدوائر الثلاث 142
الدائرة الأولى: مطلق الأسماء 142
ــــــــــ[209]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
أقسام الجوامد 142
الدائرة الثانية: المشتقّات 147
الدائرة الثالثة: الأوصاف الاشتقاقيّة 147
خروج أسماء الآلة 147
الإشكال على دخول أسماء الزمان في محلّ النزاع 148
التخلّص من الإشكال 148
الوجه الأوّل: جواب صاحب (الكفاية) 148
الوجه الثاني: جواب الأصفهاني والسيّد الخوئي 150
الوجه الثالث: جواب المحقّق العراقي 152
إشكالان على ما ذكره المحقّق العراقي 153
المقدّمة الثانية: في معنى كلمة (الحال) 154
الكلام الأوّل: في عدم أخذ الزمان في مفهوم المشتقّ 154
الكلام الثاني: في دلالة المشتق على المتلبس مطلقاً 155
الصحيح في المقام 157
المقدّمة الثالثة: في تعقّل جامعٍ على القولين 159
أوّلاً: تصويرُ الجامع بناءً على القول بالوضع لخصوص المتلبِّس 160
ثانياً: تصويرُ الجامع بناءً على القول بالوضع للأعمّ 160
الوجه الأوّل: الذاتُ في أحد الزمانين 161
ــــــــــ[210]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجه الثاني: الذات المتلبّسة بتلبّسٍ غير متأخّرٍ عن الجري 161
الوجه الثالث: المفهوم الأفرادي غير المتقيّد بالزمان والجري 162
الوجه الرابع: انتقاضُ عدم المبدأ بوجود المبدأ 164
الوجه الخامس: عنوانُ أحدهما 166
الوجه السادس: الذاتُ غير المتلبّسة فعلاً بالعدم الأزلي للمبدأ 166
المقام الثاني: في أصل النزاع في المشتقّ 168
الناحية الأولى: في تأسيس الأصل العملي بلحاظ المسألة الأصوليّة 168
وجوه دفع التوهّم 169
الوجه الأوّل 169
الوجه الثاني 170
الوجه الثالث 171
الناحية الثانية: في تأسيس الأصل العملي بلحاظ المسألة الفقهيّة 172
الجهة الأولى: في جريان الأصل الموضوعي 172
الجهة الثانية: في جريان الأصل الحكمي 174
الفرضية الأولى: تعلّق التكليف بصرف الوجود 174
الفرضية الثانية: تعلّق التكليف بمطلق الوجود 176
كلام صاحب (الكفاية) في المقام 176
التعليق على كلام صاحب الكفاية 177
ــــــــــ[211]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الصورة الأولى 177
الصورة الثانية 178
أدلّة الأقوال في وضع المشتقّ 183
تمهيد 183
وجوه الوضع لخصوص المتلبّس 186
الوجه الأوّل: التبادر 186
تعليقُنا في المقام 188
الوجه الثاني: التضادّ القائم بين الأوصاف الاشتقاقيّة 190
الوجه الثالث: صحّة سلب المشتقّ عن المنقضي عنه المبدأ 191
الوجه الرابع: بساطة الأوصاف الاشتقاقيّة 193
الوضع للأعمّ بنحو الموجبة الجزئيّة (القول بالتفصيل) 194
وجوه الاستدلال على الوضع للأعمّ بنحو الموجبة الجزئيّة 195
الوجه الأوّل 195
الوجه الثاني 196
الوجه الثالث 196
الوجه الرابع 197
الوجه الخامس 198
تتميم 199
ــــــــــ[212]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الملاحظة الأولى 199
الملاحظة الثانية 200
الملاحظة الثالثة 201
المقام الثالث: في الفرق بين المشتقّ ومبدئه 202
معنى المصدر -المبدأ- 202
في وضع هيئة المصدر 203
القول الأوّل: وضع هيئة المصدر للنسبة الناقصة التقييديّة 204
التقريب الأول 204
التقريب الثاني 205
التقريب الثالث 207
التقريب الرابع 208
القول الثاني: وضع هيئة المصدر لمعنى زائد على مدلول المادّة 209
الاستدلال على أخذ النسبة الناقصة في هيئة المصدر 211
الدليل الأوّل: وجود الفرق بين المصدر واسم المصدر 211
التحقيق في المقام 212
الدليل الثاني: الفرق بين المصادر المجرّدة والمزيدة 215
الدليل الثالث: صحّة الإضافة إلى الفاعل والقابل 216
مدلول الأوصاف الاشتقاقية 219
ــــــــــ[213]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الأقوال في مدلول المشتقّ 219
التحقيق في الأقول 220
القول الأول 220
أوّلاً: الدعوى السلبية 221
الوجه الأوّل 221
الوجه الثاني 223
الوجه الثالث 224
الوجه الرابع 226
ثانياً: الدعوى الإثباتية 226
التفسير الأول: 227
التفسير الثاني: 229
الاعتراضات على التفسير الثاني 231
الاعتراض الأوّل 231
الاعتراض الثاني 234
الاعتراض الثالث 235
الاعتراض الرابع 236
التفسير الثالث: 239
الموقع الأوّل 241
ــــــــــ[214]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الموقع الثاني 242
الموقع الثالث 243
القول الثاني 243
القول الثالث 244
الإشكالات على القول الثالث 244
الإشكال الأول ومناقشته: 244
الإشكال الثاني: 247
القول الرابع 248
المقام الأول: فيما يدّعى برهاناً على هذا القول 248
تحقيق الكلام في المقام 249
المقام الثاني: فيما يدّعى برهاناً على إبطال هذا القول 251
البرهان على استحالة الاحتمال الأول ومناقشته 251
الكلام في تعديل الميرزا 252
الكلام في أصل الصيغة 254
البرهان على استحالة الاحتمال الثاني ومناقشته 256
الإشكال على البرهان حلاً 256
الإشكال على البرهان نقضاً 256
ــــــــــ[215]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
دفع الإشكالات 257
المحاولة الأولى 257
المحاولة الثانية 258
المحاولة الثالثة 260
فهرس المصادر 263
فهرس الكتاب 273
ــــــــــ[216]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الكلام في مادّة الأمر] 13
[الجهة] الأولى: في معاني كلمة الأمر 13
الجهة الثانية: اعتبار العلو والاستعلاء في مفهوم الأمر 20
الجهة الثالثة: في دلالة كلمة الأمر على جامع الطلب أو الحصّة اللزومية 22
المقام الأول: البحث في أصل دلالة كلمة (أمر) على الوجوب 22
المقام الثاني: ملاك ونكتة دلالة الأمر على الوجوب 25
الدلالة على الوجوب بحكم العقل 27
الردّ على ما ذكره الميرزا 27
دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق 31
الوجه الأوّل: ما ذكره المحقّق العراقي في المقام 31
الرد على ما ذكره المحقّق العراقي 32
الوجه الثاني: تقريب آخر 33
الإشكالات ا لواردة على هذا المسلك 35
ــــــــــ[217]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الثمرات الفقهيّة المترتّبة على المسالك الثلاثة 43
الثمرة الأولى 43
الثمرة الثانية 44
الثمرة الثالثة 44
الثمرة الرابعة 46
الثمرة الخامسة 47
الجهة الرابعة: النسبة بين الطلب والإرادة 49
المسألة الكلامية في بحث الجبر والاختيار 51
المسألة الفلسفية في بحث الجبر والاختيار 54
دفع الشبهة الفلسفية 56
المسلك الأوّل 56
المسلك الثاني 59
المسلك الثالث 61
المسلك الرابع 63
مناقشة المسلك الرابع 64
توضيح مراد الميرزا 67
تنبيهان 70
نشوء الإرادة عن مصلحة في نفسها 73
ــــــــــ[218]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في صيغة الأمر 83
الجهة الأولى: في دلالة صيغة الأمر على الطلب 83
مناقشة مبنى السيّد الأستاذ 83
ظهور استعمال صيغة الأمر بداعي الطلب دون غيره 91
الجهة الثانية: في دلالة الصيغة على الوجوب 94
الكلام في الجملة الخبريّة ودلالتها على الوجوب 101
المقام الأوّل: في تخريج دلالتها على الطلب 101
المسلك الأول: كونها في معناها الموضوع له 101
الوجه الأوّل 102
الوجه الثاني 103
الوجه الثالث 104
الوجه الرابع 105
المسلك الثاني: الاستعمال في معنى جديد 106
المقام الثاني: دلالة الجملة الخبريّة على الطلب الوجوبي أم على الجامع بينه وبين الاستحباب 109
تنبيهان 112
مبحث التعبّدي والتوصّلي 117
المعاني الأربعة للتوصّلي والتعبّدي 117
ــــــــــ[219]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المسالة الأولى: الشكّ في كون الواجب تعبدياً أو توصلياً بالمعنى الأوّل 118
المقام الأول: في تأسيس الأصل اللفظي (الاجتهادي) 118
المقام الثاني: في تأسيس الأصل العملي 122
المسألة الثانية: في تأسيس الأصل في التوصّلي بالمعنى الثاني 125
المقام الأوّل: في تأسيس الأصل اللفظي 125
إشكالات حول إطلاق المادّة 126
الإشكال الأوّل: ما ذكره الميرزا النائيني 126
جواب السيّد الخوئي على الإشكال ونقده 127
الدفاع عن رأي الميرزا 129
الإشكال الثاني: ما ذكره السيّد الخوئي 132
الإشكال الثالث: استلزام اللغوية 133
إمكان إثبات التوصّليّة بغضّ النظر عن إطلاق المادّة 134
المقام الثاني: في مقتضى الأصل العملي 137
تنبيه 138
المسألة الثالثة: الشكّ في التوصّليّة بالمعنى الثالث 140
المقام الأول: في تأسيس الأصل اللفظي 141
المقام الثاني: تأسيس الأصل العملي 142
المسألة الرابعة: فيما إذا شكّ في توصلية الواجب وتعبديته بالمعنى الرابع 145
ــــــــــ[220]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجوه في امتياز التعبّدي عن التوصّلي في هذه المسألة 145
الوجه الأوّل: في أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر وعدمه 145
تحقيق الحال في الوجه الأوّل 146
المرحلة الأولى في أخذ قصد امتثال الأمر قيداً في متعلّق الأمر 146
الصحيح في المقام 153
المرحلة الثانية: في أخذ سائر القصود القربيّة في متعلّق الأمر 160
إمكان أخذ قصد الإرادة أو المصلحة في متعلق الأمر ثبوتاً 169
الجهة الأولى: في إمكان أخذ قصد الإرادة والمحبوبيّة في متعلّق الأمر 170
الجهة الثانية: في أخذ الـجامع بين قـصد امتثـال الأمر والـمصلحة والمحبوبيّة 173
الوجه الثاني: الفرق بين التعبّدي والتوصّلي من ناحية تعدّد الأمر ووحدته 176
كلمات المحقّقين في المقام 177
الشكل الأوّل 178
الشكل الثاني 180
الصحيح في الاعتراض على الشكل الثاني 183
ما ذكره المحقّق العراقي في الفرار من محذور قصد الأمر في متعلّقه 184
الشكل الثالث 187
ــــــــــ[221]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الردّ على الشكل الثالث 188
الوجه الثالث: الفرق اللبي والثبوتي بين التوصّلي والتعبّدي 190
إمكان التقييد الثبوتي بقصد القربة في الجملة 193
في تحقيق حال الواجب التعبّدي والتوصّلي 196
المسألة الأولى: في الأصل اللفظي 196
المقام الأول: في الإطلاق اللفظي 196
المسلك الأول: مسلك السيّد الأستاذ 196
المسلك الثاني: المسلك المختار 197
المسلك الثالث: الفصل بين قصد الأمر وجامع قصد القربة 198
المسلك الرابع: مسلك المشهور وصاحب الكفاية 198
مقالة الميرزا في المقام 203
تقريب مقالة الميرزا 203
إبطال التقريبات السابقة 205
المقام الثاني: في الإطلاق المقامي 212
المسألة الثانية: الأصل العملي 216
تحقيق الحال في المسألة 217
الجهة الأولى في جريان البراءة العقليّة 218
الوجوه التي يستند إليها لجريان أصالة الاشتغال 218
ــــــــــ[222]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تصوير تعدّد الجواب في المسألتين 220
الجهة الثانية: في جريان البراءة الشرعيّة 223
في دلالة الأمر على النفسيّة والتعينيّة والعينيّة 227
الجهة الأولى: مقتضى إطلاق الصيغة من حيث النفسيّة والغيريّة 227
التقريب الأول 227
التقريب الثاني 229
التقريب الثالث 230
التقريب الرابع 232
الجهة الثانية: مقتضى إطلاق الصيغة من حيث التعيينيّة والتخييريّةً 234
المبنى الأول 234
المبنى الثاني 235
المبنى الثالث 235
الجهة الثالثة: مقتضى إطلاق الصيغة من حيث العينيّة والكفائية 237
الأمر في مورد توهّم الحظر 241
مورد توهّم الحظر 241
ما ذكره السيّد الأستاذ في المقام 241
التحقيق في المقام 242
تفريع وتتمة 243
ــــــــــ[223]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
دلالة الأمر على المرّة أو التكرار 249
المقام الأوّل: دلالة كلمة الأمر على المرّة أو التكرار وضعاً 249
المقام الثاني: اقتضاء الأمر للمرة أو التكرار بلحاظ المدلول الإطلاقي 252
تذنيب 255
الكلي الطبيعي وأنحاء وجوده في الخارج 260
تعدّد الامتثال أو تبديله 265
تعدّد الامتثال 265
تبديل الامتثال بالامتثال 267
رأي صاحب الكفاية 267
الاعتراض على مقالة صاحب الكفاية 268
التحقيق في المقام 269
التطبيق الفقهي لتبديل الامتثال بالامتثال 271
الطائفة الأولى 271
الطائفة الثانية 272
مناقشة الطائفة الثانية 272
الطائفة الثالثة 276
مناقشة الطائفة الثالثة 276
الفور والتراخي 281
ــــــــــ[224]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في مقام الثبوت 281
الكلام في مقام الإثبات 283
الجهة الأولى: إثبات الفوريّة والتراخي بنفس الخطاب 283
الجهة الثانية: وجود دلالة عامة تقتضي الفورية 284
الاستدلال بآية المسارعة والاستباق 285
مناقشة الاستدلال 285
الوجه الأول 285
الوجه الثاني 287
الوجه الثالث 288
الوجه الرابع 289
الجهة الثالثة: هل يسقط الواجب بترك الفور 290
المقتضي لتعيين الفوريّة 290
التعليق على ما ذكره المحقّق العراقي في المقام 294
البحث في الإجزاء 301
المقام الأوّل: الإجزاء في الأوامر الاضطراريّة عن الواقع 303
المرحلة الأولى: مقام الثبوت 303
الحكم الأوّل: الإجزاء وعدمه 304
الحكم الثاني: الحكم بجواز البدار وضعاً 304
ــــــــــ[225]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الحكم الثالث: جواز البدار تكليفاً عقلاً وشرعاً بالإتيان بالصلاة الجلوسيّة في أوّل الوقت 304
الحكم الرابع: جواز إيقاع الإنسان نفسه في الاضطرار 308
المرحلة الثانية: مقام الإثبات 309
المسألة الأولى: في ارتفاع الاضطرار أثناء الوقت 309
فرضيّة وجود إطلاق للأمر الواقعي يقتضي الإعادة 310
شبهة على الكلام الثاني 316
دفع الشبهة 316
تقريبان آخران للإجزاء 324
فرضيّة عدم وجود إطلاق للأمر الواقعي يقتضي الإعادة 332
دعوى صاحب الكفاية في جريان البراءة في المقام 333
المسألة الثانية: في استمرار العذر لتمام الوقت وارتفع بعد خروجه 343
المقام الأوّل: في اقتضاء الدليل الدال على إثبات وجوب القضاء 344
المقام الثاني: في اقتضاء دليل الأمر الاضطراري للإجزاء وعدمه 345
المقام الثالث: في اقتضاء الأصول العمليّة عند عدم وجود الاقتضاء أصلاً 348
المقام الثاني: الإجزاء في الأوامر الظاهريّة عن الواقع 352
المقام الأوّل: اقتضاء عدم الإجزاء عند اكتشاف الخلاف وجداناً 352
ــــــــــ[226]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تقريبات الإجزاء 352
في تصوير جعل الحجّيّة في أدلتها 367
المقام الثاني: اقتضاء الإجزاء أو عدمه عند اكتشاف الخلاف تعبّداً 379
الحالة الأولى: انكشاف الخلاف بالأمارة 379
الحالة الثانية: انكشاف الخلاف بالأصل 380
مبحث مقدّمة الواجب 393
المقدّمة الوجوديّة 393
تقسيمات المقدّمة 396
المقام الأول: في تحقيق حال الإشكال فيما إذا كان الشرط المتأخّر شرطاً لنفس الوجوب 397
اعتراض مدرسة المحقّق النائيني على صاحب الكفاية 398
تحقيق الكلام في المقام 399
الموقع الأوّل: عالم الجعل 399
الموقع الثاني: عالم المجعول 401
الموقع الثالث: عالم الملاك 402
المقام الثاني: في تحقيق حال الإشكال فيما إذا كان الشرط المتأخّر شرطاً للواجب 404
ــــــــــ[227]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الموقع الأوّل: كون المشروط متقدّماً على شرطه 404
الموقع الثاني: كون الشرط المتأخّر مؤثّراً في الملاك 405
فيما أفاده صاحب الكفاية في المقام 406
الأمر الأوّل: في كون الأشياء ثلاثة أقسام 406
الأمر الثاني: في كون الحسن والقبح مختلفاً عن المصلحة والمفسدة 407
نقد ما أفاده صاحب الكفاية في المقام 408
المقام الثالث: تعميم محذور الشرط المتأخّر إلى الشرط المتقدّم 410
نقد المحقّق الأصفهاني والسيّد الخوئي للقول باستحالة الشرط المتقدّم 410
تقسيمات الواجب 415
الواجب المطلق والواجب المشروط 415
المقام الأوّل: الإشكال في مقام الثبوت 416
المرحلة الأولى: مرحلة الملاك 416
المرحلة الثانية: مرحلة الإرادة 416
النظرية الأولى: المنسوبة لتقريرات الشيخ الأعظم 417
النظرية الثانية: للمحقّق العراقي 421
النظرية الثالثة: للمحقّق النائيني 423
المرحلة الثالثة: مرحلة الجعل والاعتبار 427
انقسام القيود بلحاظ عالم الملاك إلى قسمين 428
القسم الأوّل: ما يكون دخيلاً في أصل وجود الملاك والاحتياج 429
ــــــــــ[228]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
القسم الثاني: ما يكون قيداً في فعليّة المصلحة خارجاً 430
تنبيه: 431
المقام الثاني: الإشكال في مقام الإثبات 435
تتمة 439
الواجب المعلّق والواجب المنجز 441
وجوه الإشكال على الواجب المعلّق 443
الوجه الأوّل 443
مناقشة الوجه الأوّل 444
الوجه الثاني 446
في مناقشة كلا المقدّمتين 449
مناقشة التقريب الثاني حلاً ونقضاً 451
تنبيهات 456
التنبيه الأوّل: في المقدّمات المفوّتة 456
علاج إشكالية المقدّمات المفوّتة 456
محاولتان للجواب 458
أجوبة إشكاليّة المقدّمات المفوّتة 458
مناقشة أجوبة إشكالية المقدّمات المفوّتة 471
الجواب الصحيح في المقام 476
ــــــــــ[229]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التنبيه الثاني: التعلّم في الصور المختلفة 481
فهرس المصادر 487
فهرس الكتاب 499
ــــــــــ[230]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تنويه 7
المقام الأول: تعريف المفهوم 19
الأول: تعريف المحقّق العراقي ومناقشته 19
الثاني: تعريف الميرزا النائيني ومناقشته 22
الثالث: تعريف الآخوند الخراساني ومناقشته 25
الرابع: تعريف المحقّق الأصفهاني 28
الفرق بين تعريف الخراساني والأصفهاني للمفهوم 30
الصحيح في تعريف المفهوم 33
هل المفهوم حكم غير مذكور أو حكم لموضوع غير مذكور 35
المقام الثاني: تحقيق الضابط الكلّي لاقتناص المفهوم 41
مسلك المشهور في إثبات المفهوم 42
مناقشة مسلك المشهور في إثبات المفهوم 51
مسلك المحقّق العراقي في إثبات المفهوم ومناقشته 57
ــــــــــ[231]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الدعوى الأولى: أنَّ العليّة الانحصارية دخيلة في المفهوم ومناقشة ذلك 58
الدعوى الثانية: ضرورة الفراغ عن العليّة الانحصارية ومناقشة ذلك 58
الدعوى الثالثة: إذا كان المعلّق سنخ الحكم فلا يثبت المفهوم ومناقشة ذلك 64
الدعوى الرابعة: ثبوت المفهوم إذا كان المعلّق سنخ الحكم ومناقشة ذلك 67
المدّعى المختار في باب الإطلاق والتخلّص منه إلى الضابط الكلّي للمفهوم 77
إشكال عام 85
مفهوم الشرط 91
المقام الأول: في تحقيق معنى القضية الشرطيّة وأداة الشرط 92
الجهة الأولى: في معنى أداة الشرط (إذا) 92
الجهة الثانية: في طرف الربط والتعليق هل هو المدلول التصوّري أم التصديقي 105
أثر التعليق في المدلول التصديقي 108
الجهة الثالثة: هل المعلّق النسبة الطلبية أم المادّة المنتسبة 120
المقام الثاني: هل المعلّق سنخ الحكم أو شخص الحكم 129
المقام الثالث: في إمكان استفادة القضية الشرطيّة من العليّة الانحصارية ــــــــــ[232]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
وعدم ذلك 158
التقريب الأول: أخذ الترتّب اللزومي الانحصاري وضعاً في القضية الشرطيّة 164
التقريب الثاني: دعوى الانصراف 165
التقريب الثالث: التمسك بإطلاق الشرط لإثبات العليّة الانحصارية 169
الأوّل: تقريب الإطلاق الأحوالي للشرط 172
الثاني: تقريب الإطلاق البدلي للشرط 181
الثالث: تقريب إطلاق مفاد أداة الشرط 191
الكلام في تنبيهات المسألة 203
التنبيه الأول: هل المفهوم يقتضي انتفاء المقيّد أو الأعمّ 203
التنبيه الثاني: بيان القضايا التي يكون الشرط فيها محقّقاً للموضوع 210
التنبيه الثالث: في حل المعارضة بين المنطوق والمفهوم في القضيتين الشرطيتين المتعدد شرطاهما والمتحد جزاءاهما 220
حل التعارض بناءً على مسلك إثبات المفهوم بالإطلاق الأحوالي 228
حل التعارض بناءً على مسلك إثبات المفهوم بالإطلاق العدلي ومناقشته 230
حلّ التعارض بناءً على مسلك إثبات المفهوم بإطلاق أداة الشرط 247
حلّ التعارض بناءً على المسلك المختار 250
التنبيه الرابع: فيما إذا تعدّد الشرط أو تعدّد الجزاء 254
ــــــــــ[223]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
إذا كان الشرط واحداً والجزاء متعدداً 254
فيما إذا كان الجزاء جملة واحدة يتضمّن أحكاماً متعدِّدة 259
فيما إذا كان الجزاء متضمّناً لأحكام متعدِّدة، فبانتفاء الشرط هل تنتفي جميع الأحكام أم بعضها 260
الكلام بحسب مقام الثبوت 261
الكلام بحسب مقام الإثبات 266
بقية بحث المفاهيم: القسم الثاني من مفهوم الشرط 271
التنبيه الخامس: المفهوم في غير الجملة الشرطيّة 271
التنبيه السادس: في تداخل الأسباب والمسبّبات وعدم تداخلها 279
الجهة الأولى: في تحقيق النسبة بين هذه المسألة والمسألة السابقة 281
الجهة الثانية: في تحقيق الأصل العملي الجاري في المقام 286
المسألة الأولى: في تداخل الأسباب وعدمه 293
المقام الأول: هل هناك ظهور يقتضي عدم التداخل أو لا 293
المقام الثاني: هل هناك دلالة تقتضي التداخل في الأسباب أو لا 300
المقام الثالث: في حلّ المعارضة بين الظهورين 302
المسألة الثانية: في تداخل المسبّبات وعدمه 312
التنبيه السابع: العلم بوجود المقيّد هل يوجب تقييد إطلاق المفهوم أم يوجب انتفائه من رأس 317
ــــــــــ[233]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مفهوم الوصف 321
مفهوم الغاية 331
مفهوم الاستثناء 335
الفهرس 341
ــــــــــ[234]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الجهة الأولى: تعريف العموم] 13
الجهة الثانية: في أقسام العموم 19
فيما أشكل به صاحب الكفاية في المقام 24
الكلام في مقامين 25
المقام الأوّل: في خصوصيّة البدليّة وما يقابلها 26
المقام الثاني في خصوصيّة الاستغراقيّة والمجموعيّة 28
الجهة الثالثة: فيما يشتبه بينه ويبن أدوات العموم 31
الجهة الرابعة: في تحقيق صيغ العموم 43
أوّلاً: الكلام في أداة العموم (كلّ) ونحوها 43
الكلام في مقام الإثبات 57
ثانياً: الكلام في أداة العموم (الجمع المحلّى باللاّم) 63
المقام الأوّل: في الأنحاء المتصوَّرة للعموم والاستيعاب في اللام. 63
المقام الثاني: في دلالة اللام على العموم. 69
ــــــــــ[237]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
ثالثاً: الكلام في وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي ودلالته على العموم 74
تخصيص العموم 79
الجهة الأولى: في حجّيّة العامّ في الباقي بعد تخصيصه 82
مطرح البحث بنحوين 82
الشبهة الواردة على الطرح بالنحو الثاني 83
جواب الشبهة 84
الوجه الأوّل 84
الوجه الثاني 89
الوجه الثالث 96
تنبيهان 98
الجهة الثانية: حجيّة العامّ إذا لم يُعلم دخوله في المخصّص بالمجمل 102
المقام الأول: حجّية العامّ المخصّص بالمجمل مفهوماً 102
الصورة الأولى: أن يكون الأمر مردداً بين الأقلّ والأكثر ويكون الدليل المخصّص متّصلاً 103
الصورة الثانية: أن يكون المخصّص متّصلاً ودار الأمر بين المتباينين 105
الصورة الثالثة: أن يكون المخصّص منفصلاً ودار الأمر بين المتباينين 110
ضرورة بيان مقدّمتين 111
الصورة الرابعة: أن يكون المخصّص منفصلاً ودار الأمر بين الأقلّ ــــــــــ[238]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
والأكثر مفهوماً 121
المقام الثاني: في حجّيّة العامّ المخصّص بالمجمل مصداقاً 125
تقريب التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة 126
في تحليل تقريب التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة 131
تحقيق المدّعى في المقام 133
البحث الأوّل: في عدم ترتّب الإشكال عند ترتّب الحكم على المطلق 133
البحث الثاني: الخلاف بين النائيني والعراقي حول مقتضى التخصيص 135
المسألة بناءً على ثبوت الحكم لكلّ فرد باعتباره مصداقاً للطبيعة 138
المسألة بناءً على ثبوت الحكم لكلِّ فردٍ بما هو فرد 139
استدلال المحقّق النائيني في المقام ومناقشته 142
استدلال المحقّق العراقي في المقام ومناقشته 144
الصحيح ما ذهب إليه المحقّق النائيني لكن بالاستظهار لا بالقهر 146
بيان آخر لتقريب التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة بلحاظ الشبهة الموضوعيّة 150
استثناء موردين عن المنع بالتمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة 156
تفصيل الشيخ الأعظم في المقام ومناقشته 165
ــــــــــ[239]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تفصيل المحقّق النائيني في المقام ومناقشته 173
التمسّك باستصحاب العدم الأزليّ لإثبات حكم العامّ في الشبهة المصداقيّة 178
الخلاف في جريان استصحاب العدم الأزلي 179
كلام الميرزا في أجود التقريرات وما وافقه عليه السيّد الخوئي 189
بيان معنى النعتيّة في المقام 195
التفسير الأوّل 195
اشكال على البيان المتقدم للنعتيّة 197
التفسير الثاني 198
الاشكال على التفسير الثاني للنعتيّة 200
تفسير ملحق بتقريب أنّ معنى النعتيّة وجود رابط 202
نقطة الاختلاف بين العلمين 209
البحث في مقام الإثبات 210
مناقشة ما ذهب اليه السيّد الخوئي في مقام الاثبات 211
البحث في مقام الثبوت 219
مناقشة السيّد الخوئي لبرهان النائيني 224
الكلام الأوّل: ابطال برهان المحقّق 225
الكلام الثاني: ابطال برهان المحقّق 231
ــــــــــ[240]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
ما افاده الميرزا بخط يده 233
الكلام في بيان صغرى البرهان 234
الاشكال على برهان الميرزا 239
تفصيل المحقّق العراقي في جريان استصحاب العدم الأزلي 243
المطلب الأوّل: كلام المحقّق في اللباس المشكوك 244
توضيح برهان المحقّق 247
المطلب الثاني: الاعتراض على كلمات المحقّق 250
ما ذكره المحقّق نفسه 250
تفصيل آخر للمحقق العراقي وكلامه في وجود المتّصف واتّصاف الموجود 252
الإشكال على ما ذكره المحقّق العراقي 256
دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص 261
بيان المحقّق العراقي ومناقشته 268
التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص 275
الأدلّة على عدم جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص 275
الوجه الأوّل: الإجماع 275
الوجه الثاني: الروايات 275
الوجه الثالث: العلم الاجمالي 278
الفرق بين الأصوليين والإخباريين في تصوير العلم الاجمالي 284
ــــــــــ[241]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجه الرابع: ما ذكره المحقّق النائيني 288
دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص من وجه آخر 295
التحقيق في المسألة 300
هل يختصّ الخطاب بالمشافهين 307
التحقيق في حقيقة الخطاب 312
هل يمكن استفادة العموم من نفس الكلام بناء على القول بالاختصاص 319
ثمرة المسألة 321
في تعقب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده 331
اشكال المحقّق الخرساني 343
اشكال النائيني على صاحب الكفاية 343
حلّ المنازعة بين المحقّقين الخراساني والنائيني 344
كلام السيّد الخوئي في المقام 346
هل الكلام مخصوص بجهة معينة 348
الكلام فيما لو علم أنَّ المراد الاستعمالي من الضمير هو الخصوص 350
الكلام في تخصيص العامّ بالمفهوم 359
المقام الأوّل: المعارضة بين مفهوم الموافقة وبين العموم 361
التحقيق فيما أفاده الميرزا 366
المقام الثاني: المعارضة بين مفهوم المخالفة وبين العموم 373
الفهرس 377
ــــــــــ[242]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
بقية مبحث تحليل الفتوى 13
[المقام الأوّل: اختصاص الأحكام الظاهرية بالمجتهد] 13
المقام الثاني: [التوجيه الفني لعملية الإفتاء] 14
المقام الثالث: تنزيل حال المجتهد حال العامي 14
ما يترتّب من آثار على الإحراز الوجداني للأحكام الواقعيّة 19
ما يترتّب من آثار على عدم الإحراز الوجداني للأحكام الواقعيّة. 21
الوقائع التي يختصّ بها العامّي 27
الكلام في تحقّيق المقام الأوّل المؤجل 29
خاتمة المسألة: حكم المجتهد غير الأعلم 31
الجهة الثانية: في التقسيم إلى القطع والظنّ والشكّ 47
الإشكالات على التقسيم 47
الإشكال الأوّل: حول كيفية التقسيم 47
دفع الإشكال الأوّل 48
ــــــــــ[243]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الإشكال الثاني: ضرورة ان يكون التقسيم ثنائياً لا ثلاثياً 52
دفع الإشكال الثاني ببيان مقامين 54
المقام الأوّل: الشك في الحكم الظاهري 54
المقام الثاني: في قيام الأمارة على الحكم الظاهري 56
الجهة الثالثة: هل تعم الأقسام الحكم الظاهري أيضاً 59
الكلام في حُجّيّة القطع 67
هل حجّيّة القطع مسألة أصوليّة 67
تبعيّة حُجّيَّة القطع للحسن والقبح 72
التفسير الأوّل 72
التفسير الثاني 72
التفسير الثالث 73
إشكال السيّد الخوئي على التفسير الثاني 73
المناقشة في إشكال السيّد الخوئي 74
مسألتان مترتبتان على حجّيّة القطع 80
هل أنَّ حجّيّة القطع قابلة للجعل من قبل الشارع 80
هل أنَّ حجّيّة القطع قابلة للردع والنهي من الشارع 81
القول بعدم إمكان الردع عن القطع 81
التقريب الأوّل: لزوم اجتماع الضدّين 81
ــــــــــ[244]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التقريب الثاني: المنافاة مع حكم العقل 82
التقريب الثالث: مسألة نقض الغرض 82
مناقشة التقريبات الثلاثة 82
التحقيق في النهي عن العمل بالقطع 91
الكلام في التجرّي 99
المقام الأوّل: في حرمة الفعل المتجرّى به شرعاً 100
التقريب الأوّل: التمسّك بالأدلّة الأوّليّة 100
التقريب الثاني: التمسّك بقاعدة الملازمة 106
الوجه الأوّل 107
الوجه الثاني 120
الوجه الثالث 122
التقريب الثالث: هو الاستدلال بالإجماع 127
المقام الأوّل: في تحقيق الاستدلال بالإجماع 128
المقام الثاني: في تحقيق حال الفرعين 129
التقريب الرابع: الاستدلال بالأخبار 138
المقام الثاني: في قبح الفعل المتجرّى به عقلاً 146
الكلام مع الشيخ الأعظم 146
الكلام مع المحقّق النائيني 151
ــــــــــ[245]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجوه التي ذكرها صاحب الكفاية في انكار قبح الفعل المتجرّى به 155
الوجه الأول: ارتباط الحسن والقبح العقلي بالاختيار 155
نقض المحقّق الأصفهاني على الآخوند 157
الوجه الثاني: كفاية الالتفات الى اختيارية الفعل 165
الوجه الثالث: عدم اختيارية الفعل المتجرى به 168
الوجه الرابع: لزوم ارتفاع الواقع بسبب التجري بالقبيح 173
المقام الثالث: في استحقاق العقاب على الفعل المتجرّى به 175
الوجه الأوّل 177
الوجه الثاني 180
الوجه الثالث 181
الكلام في التنبيهات 184
التنبيه الأوّل: في التجرّي بلحاظ مخالفة الحجّة الشرعيّة 184
التنبيه الثاني: في النسبة بين الجهة لواقعيّة لقبح الفعل والمتجرّى به 187
التنبيه الثالث: في ثمرة بحث التجرّي 193
الكلام في تقسيم القطع إلى القطع الطريقي والموضوعي 199
أقسام القطع الموضوعي 201
الإشكال على أخذ القطع الموضوعي على وجه الصفتية 203
ما ورد في الكفاية جواباً عن الإشكال 203
ــــــــــ[246]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
البيان الأوّل 204
البيان الثاني 205
بيانان في تصوير تقسيم القطع الموضوعي 212
البيان العرفي 212
البيان الدقي 214
الكلام في قيام الأمارات والأصول مقام القطع 221
المقام الأوّل: في قيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي الصرف 222
الشبهة والإشكال في ذلك 223
كلمات المحقق النائيني في جواب الشبهة 232
ما ذكره المحقّق العراقي 233
الوجه الأوّل 233
الوجه الثاني 239
البيان المختار 241
المقام الثاني: في قيام الأمارات والأصول مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقيّة 250
بيان صاحب الكفاية لعدم وفاء الدليل اللفظي بذلك 251
المقدّمة الثانية 253
المقدّمة الثالثة 254
ــــــــــ[247]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مناقشة صاحب الكفاية في بيانه 257
ما ينبغي أن يقال في مقام حلّ الإشكال 266
تعقيب صاحب الكفاية 271
اشكال على الآخوند 291
إعادة وتوضيح لما سبق 297
البحث الأوّل: في تنجز الواقع بغير الحكم التكليفي 304
المسلك المختار 307
مبنى الطريقيّة للميرزا 310
البحث الثاني: ثبوت السنة الحجّيّة بحسب مقام الثبوت 317
البحث الثالث: في تحقيق عدم وفاء الأدلّة بأيّ لسان معيّن في المقام 328
المقام الثالث: قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي معاً 332
الكلام في نفسه 332
الجهة الأولى: الكلام في المقدّمة 336
الجهة الثانية: في تفرّع الكلام على المقدّمة 337
حجّيّة الأخبار غير الواردة في باب الأحكام 341
ثمرة البحث 341
هل قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي ينتج الحكومة الواقعيّة 345
من ثمرات هذه النكتة 347
ــــــــــ[248]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
هل تقوم الأمارة مقام القطع في إثبات آثار القطع 349
قيام الأُصول مقام القطع 350
المقام الرابع: في أقسام القطع الموضوعي 352
أوّلاً: أخذ القطع بحكم في موضوع مخالفه 353
ثانياً: أخذ القطع بالحكم في موضوع ضده 353
ثالثاً: أخذ القطع بالحكم في موضوع مثله 354
ما استدلّ به على استحالة أخذ القطع بالحرمة في موضوع الحرمة 357
رابعاً: أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه 362
ضرورة البحث في أخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه شرطاً ومانعاً 372
البحث الأول: أخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه شرطاً 372
تنقيح المهرب وجعل الحكم على الجاهل 378
الوجه الأوّل: هو التفكيك بين الجعل والمجعول. 379
الوجه الثاني: هو أخذ العلم بالإبراز في موضوع الـحكم الـمبرز 382
الوجه الثالث: التمسّك بمتمّم الجعل 383
مناقشة الميرزا 384
المقام الأوّل: في الجعل الأوّل: 384
المقام الثاني: في الجعل الثاني المتمّم بالنسبة إلى الجعل الأوّل. 390
ــــــــــ[249]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه مانعاً 399
في أقسام الظنّ 409
الفهرس 417
ــــــــــ[250]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في وجوب الموافقة الالتزاميّة 15
الجهة الأولى: في أصل وجوب الموافقة الالتزاميّة 17
الجهة الثانية: في مانعيّة وجوب الموافقة الالتزاميّة عن جريان الأُصول 27
الكلام في إبطال المانعيّة 34
في مانعية الجريان مع أخذ التشريع محذوراً 42
الأقوال في المانعيّة 49
الوجه الأوّل ما أفاده الشيخ الأعظم في الرسائل 49
الوجه الثاني ما ذكره السيّد الأُستاذ والآخوند 55
الوجه الثالث ما ذكره الآخوند في الكفاية 57
الاعتماد على الدليل العقلي في مقام استنباط الأحكام الشرعيّة 65
الناحية الأولى: استكشاف الحكم الشرعي من العقل النظري 70
الناحية الثانية: استكشاف الحكم الشرعي من العقل العملي 74
تنقيح أصل المطلب يقع في مراحل ثلاث 77
ــــــــــ[251]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المرحلة الأولى: وهي دعوى قصور الدليل العقلي بحسب عالم الجعل 78
المرحلة الثانية: دعوى قصور الدليل العقلي بحسب عالم الاستكشاف 81
الكلام في العقل النظري 84
الجانب المنطقي للعقل النظري 102
عملية اكتساب المعلوم من المجهول 112
الكلام في العقل العملي 127
دعوى قصور العقل العملي بحسب عالم الاستكشاف 133
المقام الأوّل: التكلّم في أصل العقل العملي 134
تحقيق النزاع 136
البحث الأوّل: في جانب النقض 137
البحث الثاني: في جانب الحلّ 156
الجهة الأولى: في أصل إدراك الإنسان للحسن والقبح 156
الجهة الثانية: صلة هذا الإدراك بعالم المصالح والمفاسد 165
تقريب المحقّق الخراساني مع جوابه 173
في الرد على كون قضيّة الحسن والقبح من الميل الطبيعي 189
الجهة الثالثة: في حقّانيّة العقل العملي وعدم حقّانيّته 197
المقام الأوّل: في تصوّر ما هو المدّعى المبحوث عن حقّانيّته وعدمها. 197
المقام الثاني: فيما يبرهن به على عدم الحقّانيّة، وعلى كذب العقل العملي ــــــــــ[252]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
وخداعه. 208
الأوّل: البرهان الأشعري 208
الثاني: البرهان الفلسفي 211
الثالث: البرهان الكلامي 217
المقام الثالث: في مقدار إمكان إثبات المدّعى في العقل العملي 220
ما استدلَّ به المثبتون 220
الوجه الأوّل: دعوى اتّفاق تمام العقلاء على إدراك الحسن والقبح 220
الوجه الثاني: ما ذكره أصحابنا (قدس الله أسرارهم) في المقام: 222
موقف المشكّكين 225
التشكيك الأخباري 225
في إرجاع قضايا العقل العملي إلى حسن العدل وقبح الظلم 227
التشكيك على أساس المنطق التجريبي 233
التشكيك على أساس المنطق البرهاني 234
كلام المحقّق الأصفهاني 234
إشكالان وتعليقان 238
المقام الثاني: الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع 249
المرحلة الثالثة: دعوى قصور الدليل العقلي بحسب عالم الحجّيّة 258
الأخبار التي يتوهّم الاستدلال بها لإثبات مدّعى الأخباري 266
ــــــــــ[253]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المهم في المقام الطائفة الخامسة 269
تنبيهان 281
التنبيه الأوّل: في قطع القطّاع 281
التحقيق في المقام 281
التنبيه الثاني: في الفروع التي استدلّ بها الأخباري بأنَّ في الشريعة أحكاماً تنافي العلم الإجمالي أو التفصيلي 286
الفرع الأوّل: 286
الكلام من الناحية الفقهيّة 286
إعادة وتكرار 300
الفرع الثاني: لو اختلف في البيع 320
الفرع الثالث: فيما لو علم بجنابة نفسه أو جنابة شخص آخر 329
الفرع الرابع: لو اختلف الشخصان في الهبة والبيع 330
يبقى في المقام إشكال وجوابه 335
الفرع الخامس: لو أَقَرَّ بعين لشخص ثُمَّ أَقَرَّ بها لشخص آخر 342
الفهرس 345
ــــــــــ[254]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
العلم الاجمالي 13
المقام الأوّل: تنجيز العلم الإجمالي 15
مبنانا في تنجيز العلم الإجمالي 17
المقام الثاني: في الامتثال الإجمالي 33
الملاك الأوّل: في اعتبار التفصيليّة للميرزا 35
مناقشة دعوى الميرزا 37
الملاك الثاني: الاتيان بالواجب متميزاً حال الإتيان 47
الملاك الثالث: دعوى الوجوب العقلي 53
تقريب آخر للملاك الثالث 56
إجابة المحقّق الخراساني 57
تعليق السيّد الخوئي في الدراسات 58
الكلام في أمرين 64
استطراد ضروري 65
ــــــــــ[255]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التفصيل بين الامتثال التفصيلي القطعي الوجداني والتعبّدي 67
التحقيق 68
الامتثال الإجمالي 77
مباحث الظنّ 85
الأمر الأوّل: في أنَّ حجّيّة الظنّ ليست واجبة ذاتاً 85
الأمر الثاني: في امتناع جعل الحجّيّة للظنّ وعدمها. 93
الجهة الأولى: التوفيق بين الحكم الظاهري والحكم العقلي 93
التصدّي للإشكال من قبل الميرزا النائيني ومن تبعه 96
التحقيق مختصراً 97
الجهة الثانية: في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري 101
إشكالات صاحب الكفاية على أصالة الإمكان 103
مناقشة الإشكال الأوّل 108
مناقشة الإشكالين الأخيريين 111
الكلام في مقامين 115
المقام الأوّل: في الجهات الراجعة إلى العقل النظري. 115
الوجه الأوّل منع تكليفية الأحكام الظاهرية 116
الوجه الثاني: عدم التنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية 121
الوجه الثالث: ما أفاده المحقّق الخراساني 127
ــــــــــ[256]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجه الرابع: التبعيض في متعلّق الحكم الواقعي من حيث المبادئ الحقيقية 148
الوجه الخامس: ما أفاده المحقّق العراقي 159
مناقشة ما أفاده العراقي في هذا الوجه 168
الوجه السادس والأخير في المقام: وهو الطولية بين الحكمين ومناقشته 174
مقتضى التحقيق في المقام 182
بيان مقدمات لتوضيح المطلب 183
خلاصة التحقيق في المقام 201
في المقدار المشترك من الأحكام بين الجاهل والعالم 218
معاني دواعي البعث والتحريك 226
عوداً على بدء 233
الجواب الإجمالي 235
الجواب التفصيلي 238
تنبيهان 243
التنبيه الأوّل: في الجمع عند انفتاح العلم 243
التنبيه الثاني: في وجود الحكم في حقّ القاطع بالعدم 245
الإشكال الأوّل: في ثبوت الأحكام الواقعيّة المشتركة في حقّ العالم ــــــــــ[257]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
بالعدم 245
الإشكال الثاني: [التكليف بغير المقدور] 246
الجواب عن الإشكال الأوّل 248
الجواب عن الإشكال الثاني 249
في الجمع بين الحكمين الظاهري والواقعي بناءً على القول بالسببية 250
المقام الثاني: في الجهات الراجعة إلى العقل العملي 254
المصلحة السلوكيّة 256
مناقشة القول بالمصلحة السلوكية 261
الأمر الثالث: تأسيس الأصل عند الشكّ في الحجّيّة 265
بيان المختار وبعض كلمات الأعلام 276
جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان 278
جريان أصالة البراءة 279
إشكال ورده 282
تقريبات أُخرى في تأسيس الأصل 293
التقريب الأوّل: ما هو المتفاهم من عبارة الشيخ الأعظم 293
إعادة التقريب الأوّل: ما هو المتفاهم من عبارة الشيخ الأعظم 300
أمور ثلاثة يتوقف عليها التقريب الأوّل 301
الأمر الأوّل: جواز الإسناد أثر مساوٍ للحجّيّة 302
ــــــــــ[258]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الأمر الثاني: هل الإسناد أثر للحجّيّة بوجودها الواقعي أم بوجودها الواصل 303
الأمر الثالث: ما دلّ من الكتاب والسنة 306
التقريب الثاني: استصحاب عدم الحجّيّة 308
اشكالان على التقريب الثاني 308
الإشكال الأوّل: [إنَّ الاستصحاب يحتاج إلى أثر شرعي للمستصحب] 309
دفاع الميرزا عن الشيخ الأعظم 314
الإشكال الثاني: [جريان استصحاب عدم الحجية بلحاظ الاستطراق إلى الوظيفة العقلية] 324
حاصل كلام المحقّق العراقي والسيّد الخوئي 326
التحقيق في المقام 328
النقض بالأمارات النافية 331
التقريب الثالث: إذا كان مشكوك الحجّيّة أمارة ظنّيّة 332
الفهرس 335
ــــــــــ[259]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مبحث السيرة 15
[الحاجة إلى هذا البحث] 15
معنى السيرة العقلائيّة 27
السيرة التي يُستدلّ بها على حجّيّة الأمارات 38
المرحلة الأولى في إثبات وجود السيرة في عصرهم 46
الطريق الأوّل: إثبات السيرة المعاصرة لهم عن طريق وجدان السيرة المعاصرة لنا. 46
نقد الطريق الأوّل 48
الطريق الثاني: الاعتماد على النقل التاريخي في مقام إثبات السيرة المعاصرة لهم 56
نقد الطريق الثاني 57
الطريق الثالث: عدم كثرة السؤال عن الحكم تدل على عدم الحكم 60
شروط سلوك الطريق الثالث 62
ــــــــــ[261]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الطريق الرابع: إثبات السيرة العقلائيّة المعاصرة لهم 71
نقد الطريق الرابع بحسب قوانين العقل الثالث 73
الطريق الخامس: الاستدلال بعدم السلوك البديل للسيرة المنعقدة. 79
الكلام في ارجاع السيرة إلى حكم العقل العملي 84
المرحلة الثانية: في استكشاف الإمضاء الشرعي 92
سيرة المتشرّعة 92
سيرة العقلاء 100
بيان الملازمة في سيرة العقلاء 103
الأمر الأوّل: وجه الملازمة في الشرطيّة الأولى 103
كيفية امتداد السيرة العقلائيّة إلى الموارد الشرعيّة 105
الأمر الثاني: وجه الملازمة في الشرطيّة الثانيّة 112
وجه في حجّيّة سيرة العقلاء ونقده 117
المرحلة الثالثة: في أخذ النتيجة من السيرة 121
الكلام في تفسير الحالة الخاصّة لدى الفقهاء 126
الكلام في بحث الظواهر 139
المقام الأوّل: في تنقيح كبرى حجّيّة الظواهر 139
الجهة الأولى من المقام الأوّل 140
الاستدلال بالسيرة المتشرعيّة 152
ــــــــــ[262]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الاستدلال بالسيرة العقلائيّة 154
البيان الأوّل لإثبات إمضاء السيرة العقلائيّة 161
البيان الثاني لإثبات إمضاء السيرة العقلائية 163
فيما يُتوهم كونه رادعاً عن السيرة العقلائيّة 164
النتيجة العمليّة بين الاستدلال بالسيرتين 176
الجهة الثانية من المقام الأوّل 185
الدخول في صلب الموضوع 198
تحليل الموقف العقلائي على الاحتمالات الثلاثة 203
إشكال الأصفهاني على الميرزا والجواب عليه 206
الجهة الثالثة: في نسبة الكبرى إلى سائر الأُصول 218
الكلام في أصالة عدم القرينة 220
ما ذكره صاحب الكفاية في المقام 222
بيان الشيخ الأعظم والمحقّق العراقي 225
الرد على بيان العلمين 226
إعادة بيان 228
الجهة الرابعة: التفصيلات في هذه الكبرى 234
التفصيل الأوّل: التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. 234
ــــــــــ[263]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
نكتة ذلك عند المحقّق القمي 234
جواب الأعلام ومناقشته 236
التفصيل الثاني: التفصيل بين عصر صدور الخطاب والعصور اللاحقة. 257
هل هذا التفصيل على خلاف مدّعى الأعلام 263
الكلام حول أصالة عدم النقل 270
التفصيل الثالث: التفصيل بين احتمال القرينة المنفصلة وبين قرينية المنفصل 275
تحليل المطلب 284
مقدمة في بيان حساب الاحتمالات 291
قواعد التزاحم بين الاحتمالات 300
تنبيه 313
عوداً على بدء 315
بيان دعوى الفرق في الحجّيّة بين الصور 317
الصحيح في المقام 320
التفصيل الرابع: التفصيل بين وجود الظن بالخلاف وبين عدمه 329
رأي المحقّق النائيني 330
التمسّك بالدليل اللفظي لإثبات الحجّيّة مطلقاً 339
ــــــــــ[264]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التفصيل الخامس: بين العمومات المخصّصة وغيرها 342
مناقشة التفصيل الخامس 345
التفصيل السادس: في حجّيّة ظواهر القرآن 351
سلوك المنكرين لحجّيّة ظواهر الكتاب 351
خـروج ظـواهر القـرآن الكـريم عن كبرى حجّيّة الظواهر بالآيات 352
مناقشة استدلال الأخباريين بالآية 353
مقتضى التحقيق في المقام 382
معنى المحكم والمتشابه 385
معنى التأويل وكيفية الاستفادة منه 393
تلخيص ما مرّ 400
مقتضى التحقيق 401
الفهرس 407
ــــــــــ[265]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
بقية مبحث حجية ظواهر القرآن 13
[الدليل الثاني للأخبَاريّين في النهي عن ظواهر القرآن: هو الأخبار] 13
الطّائفة الأولى [بأنّ الله أغمض القرآن، وجعله بحيث لا يفهمه النّاس…] ومناقشتها 14
[تلخيص وزيادة] 20
فائدة 21
الطّائفة الثانية [في احتياج الناس إلى الأئمة في فهم القرآن] 23
الطائفة الثالثة [من فسر القرآن برأيه فقد كفر] ومناقشتها 25
جواب الأعلام عن الاشكال 26
[مقتضى التحقيق] 26
بيان معنى الظواهر 27
[مناقشة الطائفة الثالثة] 31
عدّة كلمات في مقابل استدلاّل الأخباري بإطلاق من فسّر القرآن ــــــــــ[267]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
برأيه 31
الكلمة الأولى: [في المراد من كلمة (الرأي) في الروايات] 31
كلامنا الثاني: [إطلاق هذه الروايات لا يصلح أن يكون بياناً؛ لعدم حجّية الظهور] 34
كلامنا الثالث [الاستدلال بسيرة المتشرعة لا بالسيرة العقلائية] 35
الأخبار التي يُستدلّ بها على حجية ظواهر القرآن 39
الطائفة الأولى: [روايات التمسك بالكتاب الكريم] 39
[ابتلاء هذه الطائفة بالمعارض] 40
الطائفة الثانية [روايات عرض الشروط على كتاب الله] 43
[تحقيق في تقريب الاستدلال بالطائفة الثّانية] 43
الطائفة الثالثة [عرض أخبار الأئمّة على القرآن الكريم] 45
الطائفة الرابعة: [استدلال الإمام بجملة من الآيات على جملة من الأحكام] 48
دعوى الاخباري بعدم وجود ظهور للقران 53
الأمر الأول: دعوى الإجمال الذاتي 54
[ابطال التصور الأول للإجمال الذاتي] 55
[ابطال التصور الثاني للإجمال الذاتي] 56
الأمر الثاني: الإجمال العرضيّ 60
ــــــــــ[268]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[ابطال دعوى الاجمال العرضي] 60
المقام الثاني: في طريق تعيين الظهور 62
[توهّم في عنوان المسألة] 62
[التحقّيق في دفع التوهّم] 65
مقصودنا من الظهور اللغويّ والظهور الفعليّ 67
ما هو موضوع الحجّيّة من هذين الظهورين 69
[الثمرة الفقهيّة من الظهورين] 70
[التحقيق في موضوع حجّيّة الظهور] 72
[تلخيص وتحصيل] 75
[طرق إثبات الظهور] 80
الطريق الأول: التبادر 80
[التعليق الأوّل: على هذه العلامة] 80
[التعليق الثاني: هو لزوم الدور في المقام] 81
[التعليق الثالث: على علاميّة التبادر] 82
[التدافع بين التعليق الثاني والثالث] 83
[مناقشة التعليق الثاني: الإشكال بالدور] 86
[تفسير علاقة اللفظ بالمعنى] 89
[تلخيص لنظريّة القرن الأكيد] 91
ــــــــــ[269]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[تمييز الحقيقة والمجاز على ضوء الطريقة الحياتيّة] 95
[خلاصة القول في التوقّف بين الوضع والتبادر] 96
[مناقشة التعليق الثالث] 96
وظيفة التبادر 98
[الوظيفة الأولى: إثبات المعنى الحقيقي] 98
[الوظيفة الثانيّة: استكشاف الظهور الفعلي في شخص مورد التبادر] 101
الطريق الثاني لأثبات الظهور: قول اللغويين 106
[دعوى عدم حجّيّة اللغويّ] 106
المقام الأول: في تعيين موارد استعمال اللفظ 107
[الوجه الأول: لعدم حجية قول اللغوي] 107
[الجواب عن إشكال صاحب الكفاية] 108
[التقريب الثاني لعدم حجّيّة قول اللغوي] 111
[مناقشة التقريب الثاني ] 113
[مناقشة كبرى حجّيّة اهل الخبرة في الأمور الحدسيّة] 114
المقام الثاني في تعيين الحقيقة والمجاز 117
[الاشكال الأوّل: في عدم الرجوع الى أهل اللغة] 118
[جواب الاشكال] 118
[الإشكال الثاني: بأنَّ أهل اللغة لا يمكن أن يكونوا من أهل الخبرة في ــــــــــ[270]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تعيين المعاني الحقيقية عن المعاني المجازية] 119
[جواب الاشكال الثاني] 119
[محصّل البحث في قول اللغويّ] 121
الطريق الثالث: أصالة عدم النقل 122
من أصالة عدم النقل الى أصالة ثبات اللغة 124
التنبيه الأوّل: الشكّ في أصل التغيّر لا في زمان التغيّر. 125
التنبيه الثاني: التعارض بين أصالة ثبات اللغة وقول اللغويّ 127
[مرجع القول في التعارض] 128
التنبيه الثالث: الشك في ظهور عصر الكلمة. 129
[الشكّ في أصل السبب وسببيّة الموجود] 130
[تفصيل للشكّ في أصل السببيّة وسببيّة الموجود، وحلّ التعارض] 131
[الأوّل: الشكّ في أصل وجود السبب] 131
[الثاني: الشكّ في سببيّة السبب] 133
الطريق الرابع للظهور: الصناعة 135
[التأمل الفني البرهاني] 135
الكلام الأوّل: في الصناعة الّتي تُستعمَل في كبرى الظهور 136
[تحديد مقدار دور الصناعة دلاليّاً] 140
[دور الصناعة في تشخيص كبرى الظهور] 142
ــــــــــ[271]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[بلحاظ الظهور الفعلي] 142
[بلحاظ طريقة الاستقراء] 143
الكلام الثاني: الصناعة المعمولة في صغرى الظهور 146
[أولاً: بلحاظ الدلالة المطابقيّة] 147
[التنازع في صغرى الظهور بين القائلين بالعدم الازلي والمنكرين له] 147
[تخصيص قاعدة مقدّمات الحكمة وعدم اثبات صغرى الظهور] 149
[ثانياً: بلحاظ الدلالة الالتزاميّة] 156
الكلام الثالث: اثبات خصوصيّات الظهور بالصناعة 158
[إعمال الصناعة في خصوصيات الدلالة] 159
[إعمال الصناعة في خصوصيات المدلول] 161
الكلام الرابع: اعمال الصناعة في تنسيق الظواهر 162
الإجماع المنقول 167
[المقام الأول:] مسلك كاشفيته عن الحكم الواقعي 168
المبنى الأول: اقتناص الكاشفية من العقل العملي (أي قاعدة اللطف ومناقشتها) 168
[الصياغة الأولى لقاعدة اللطف] 169
[الصياغة الثانية لقاعدة اللطف] 170
[مناقشة الصياغتين] 172
ــــــــــ[272]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الصياغة الثالثة لقاعدة اللطف] 180
[مناقشة الصياغة الثالثة] 182
[الصياغة الرابعة للقاعدة] 184
[مناقشة الصياغة الرابعة] 185
المبنى الثاني: لاقتناص الكاشفيّة من العقل النظري بلحاظ الملازمة بين الإجماع والحكم الواقعي 187
[موارد استكشاف الحكم الواقعي من الاجماع في العقل النظري] 188
[المورد الأوّل: انعقاد الإجماع على الحكم الواقعي بعنوانه] 188
[المورد الثاني: انعقاد الإجماع على سنخ حكم لو لم يشرع لكان عدمه من الواضحات] 189
[تطبيق فقهي للمورد الثاني] 189
[مناقشة المورد الثاني] 191
المبنى الثالث كاشفيته بلحاظ الدليل الشرعي 192
[رواية لا تجتمع أمّتي على خطأ] 193
[تقريب الاستدلال بالرواية] 194
[المناقشة السنديّة] 195
[المناقشة الدلالية] 196
المقام الثاني: في إثبات الحكم الواقعي او جامع الوظيفة بالإجماع 199
ــــــــــ[273]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[انحاء ملازمات العقل النظري بين الحكم الشرعي والاجماع] 199
[التحقيق في المقام] 201
الأمر الأوّل: بيان معنى الملازمة 201
الأمر الثاني: عدم الملازمة بين الاجماع والحكم الشرعي 204
[حـصول العـلم بالـحكم الشرعي على أساس حـساب الاحتمالات] 206
[قوانين حساب الاحتمال بين الإجماع والتواتر] 209
[تفصيل انحاء العليّة المتصوّرة في التواتر] 211
[الأوّل: أن يكون الإخبار علّة] 211
[الثاني: أن يكون الإخبار معلولاً] 211
[الثالث: أن يكون الأخبار معلولاً بعلّتين] 212
[نقل المثال من التواتر الى الإجماع] 214
نكات في الفرق بين الإجماع والتواتر 217
النُكتة الأولى: [احتمال الخطأ في غير الحسيات أكثر منه في الحسيات] 218
النكتة الثانية: [مركز الخطأ في الحسيات واحد وفي الاجتهاديات متعدد] 221
النكتة الثالثة: [في الاجتهاديات خطأ الأول مؤثر في اشتباه الثاني] 224
[النُكتة الرابعة: المقتضي لعدم الخطأ محرز في التواتر دون الإجماع] 225
ــــــــــ[274]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[النُكتة الخامسة: احتمال استناد المجمعين على نكتة مشتركة] 227
[النُكتة السادسة] 231
في التحصيل الوجداني للإجماع: (الإجماع المحصّل) 235
[مناقشة صغرى الاجماع المحصّل] 235
[موضوعيّة الإجماع المحصّل على رأي المشهور] 237
[موضوعية الإجماع المحصّل على الرأي المختار] 238
التحصيل التعبّدي للإجماع (الاجماع المنقول) 240
[مسائل ثلاث في قيام الاجماع التعبّدي مقام الوجداني] 240
الكلام في المسألة الأولى: في نقل تمام الكاشف 241
[مقدّمتان في حجيّة اجماع نقل الكاشف] 242
المقدّمة الأولى: ثبوت أصل الإجماع 243
[شبهة في المقام] 243
[ردّ شبهة المقدّمة الأولى] 245
[الجواب عن ردّ الشبهة] 247
[توهّم في المقام] 251
[دفع التوهّم] 252
المقدمة الثانية: ثبوت الملازمة بين الإجماع وقول المعصوم 253
[تحقيق في المقام] 256
ــــــــــ[275]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[دفع وهم] 258
استثناء النقل الأعلائي الكامل 260
[تفاوت العقول في قانون حساب الاحتمالات] 261
[نقل قانون ضعف الاحتمالات إلى الإجماع] 262
[نقل المرتبة النازلة من الاجماع] 265
تذكير في المسألة الاولى: نقل الكاشف 266
شبهة أنَّ نقل الاجماع لم يكن إخباراً برأي المعصوم وجوابها 267
جواب الشبهة 268
[الوجه الأوّل في الجواب] 268
[الوجه الثاني في الجواب] 269
[المدلول التصوّري والتصديقي لكلام الناقل] 269
[ملخّص النقل الأعلائي والداني من الاجماع] 271
[ثمرة القول بين مسلك المشهور والمختار في الملازمة] 272
ملخص المختار في المقام 276
[التحقيق في نتيجة المبنيين] 279
المسألة الثانية: في نقل المنكشف (رأي المعصوم) 285
المسألة الثالثة: نقل جزء الكاشف 287
شبهة الأصفهاني في المقام 288
ــــــــــ[276]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
جواب الاصفهاني عن الشبهة 289
[التحقيق في الشبهة] 290
[تنبيهات في المقام] 292
التنبيه الأوّل في الإجماع المركّب: 292
[المدرك في الاجماع المحصّل] 293
[الفرق الفنّي بين الاجماع المحصّل والمركّب] 295
التنبيه الثاني: التواتر 299
تطبيق الملاك في كلّ من قسمي التواتر 300
الأوّل: المضعّف الكمّي 301
الثاني: المضعّف الكيفيّ 305
[وحدة المخبر به بحسب المدلول التحليلي] 308
[وحدة المخبر به بحسب المدلول المطابقي] 311
المضعّف الثالث 311
[الوجه في إقوائيّة التواتر اللفظي على المعنوي] 313
في ذكر أنواع التواتر 314
النوع الأوّل: وحدة المخبر به 314
النوع الثاني: وحدة المخبر به في المدلول التحليلي ومركزها في المدلول المطابقي 315
ــــــــــ[277]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
النوع الثالث: وحدة المخبر به في المدلول التحليلي ومركزها في المدلول التحليلي 317
النوع الرابع: وحدة المخبر به في المدلول المطابقي ومركزها شخص المدلول المطابقي 318
النوع الخامس: وحدة المخبر عنه في المدلول المطابقي ومركزها في لازم المطلب 320
[نقل التواتر ببعض الخصوصيّات] 321
التنبيه الثالث: حجّيّة الشُهرة 324
المقام الأوّل: في حجيتها على مقتضى القاعدة 325
المقام الثاني: في حجّيتها بلحاظ الأدلّة الشرعية 327
الوجه الأول: مقبولة ابن حنظلة 327
تقريب الاستدلال بالمقبولة 328
[الأمر الأوّل: أن المراد بالمجمع عليه هو الشهرة] 328
[الأمر الثاني: حجية الأخذ بما هو مشهور] 328
[اشكال الشيخ الانصاري على الأمر الاوّل] 329
نص مقبولة عمر بن حنظلة 330
[مناقشة التقريب الثاني للرواية] 334
[الاحتمالات الأربعة في نفي الريب] 335
ــــــــــ[278]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الاحتمال الأوّل: نفي الريب حقيقةً] 335
[الاحتمال الثاني: نفي الريب تعبداً] 337
[الاحتمال الثالث: نفي الريب عند العقلاء] 339
[الاحتمال الرابع: نفي الريب بالإضافة] 340
[الالتفات إلى نكتة في المقام] 341
[الجهات المتصوَّرة في الاحتمالات الأربعة] 343
[الجهة الأولى: الكلام في إتمام الاستدلال بالاحتمالات الأربعة] 344
[الجهة الثانية: في ترجيح أحد الاحتمالات في الاستدلال] 347
الوجه الثاني: مرفوعة عوالي اللئالي 349
[تقريب الاستدلال بالرواية] 349
[إشكال على التقريب] 349
[إيرادنا على تقريب الاستدلال بالرواية] 350
الوجه الثالث: الأولويّة من أدلة حجّيّة خبر الثقة 350
[ردّ الاستدلال بأولويّة] 351
[جواب المستدلّ] 351
[الرد على جواب المستدلّ] 352
الفهرس 355
ــــــــــ[279]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[تمهيد: في كون المسألة أصولية أم لا] 13
تمثيل لكون علم الأصول منطق الفقه 17
تطبيق نظرية منطق الفقه في حجّيّة الخبر 19
متمّمات حجية خبر الواحد 21
الضابطة في أصوليّة المسألة 23
الأمر الأوّل: تصوير الضابط الكلي 23
الشرط الأوّل: عدم إيراد النقوض 23
النقوض المتعارفة 23
النقض الأوّل: النقض بالقواعد الفقهية 23
النقض الثاني: النقض بالظواهر اللغوية 24
النقض الثالث المتعارف: النقض بمسائل علم الرجال 25
الضابط الموفّق في المقام 25
الشرط الثاني: أن يكون الضابط متفقاً مع الغرض الأصولي 28
ــــــــــ[281]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الامر الثاني: في الموجهات العامة لعملية الاستنباط 30
تمثيل للموجهات الخاصة في عملية الاستنباط 34
حجية الخبر الواحد من الموجهات العامة 35
تلخيص وتحصيل 36
حل النقوض السابقة على ضوء الأمر الثاني 39
الجواب على النقض الأول 39
الجواب على النقض الثاني 43
الجواب على النقض الثالث 43
تلخيص الأبحاث 46
الاستدلال على عدم حجّيّة خبر الواحد 53
الاستدلال بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ وعلى عدم حجية خبر الواحد 53
مناقشة الاستدلال بعدة وجوه 54
[الوجه الأوّل: حاكمية أدلة حجية الخبر الواحد على إطلاق الآيتين] 54
مناقشة الوجه الأول 55
الوجه الثاني: أدلة الحجية أخص مطلقاً من الآيتين الكريمتين 57
مناقشة الوجه الثاني 58
[الوجه الثالث: ورود النهي في خصوص أصول الدين ومناقشته] 61
مقتضى التحقيق في مقام الجواب 63
ــــــــــ[282]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجواب الأوّل: لا دلالة للآيتين على نفي الحجّيّة. 63
[الجواب الثاني: إطلاق دليل الحجية ناسخ لإطلاق النهي] 67
[الجواب الثالث: قصور إطلاق الايتين للردع عن السيرة] 73
صياغة أخرى للجواب الثاني 74
الاستدلال بالسُّنَّة على عدم حجّيّة خبر الواحد 83
الطائفة الأولى: ما دلت على عدم قبول الأخبار غير العلميّة 83
مناقشة الاستدلال في الطائفة الأولى 84
الطائفة الثانية: الدالّة على تحكيم الكتاب الكريم في أخبار الآحاد 89
القسم الأوّل ما جُعل فيه الضابط موافقة الكتاب 90
جواب الآغايون عن هذا القسم ومناقشته 90
الوجه الاوّل: مقتضى التواتر الإجمالي الاقتصار على القدر المتيقن 90
نكتة في المقام 91
المختار في الجواب 94
الوجه الثاني: العلم الإجمالي بصدور أخبار عن الأئمة غير موجودة في القرآن 96
تتميم الوجه لثاني 97
الصحيح في تحقيق الحال في هذه الطائفة 100
المرحلة الأولى: [الموافقة للإطار العام للكتاب] 100
ــــــــــ[283]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المرحلة الثانية: في الموافقة الحرفية للكتاب 104
القرائن المؤيدة لمعنى موافقة الذوق العام للكتاب 105
مناقشة الموافقة بمعناها الحرفي 107
رواية لسانها عدم حجية كل خبر لا يوجد مضمونه في الكتاب 112
الجواب الأول: أن هذا اللسان مردوع عنه بنفسه 113
الجواب الثاني: إيقاع التعارض بين إطلاق الرواية وإطلاق دليل الحجية 114
ملاحظة النسبة بين الأخبار الدالّة على حجّيّة أخبار الآحاد والنافية لها 117
القسم الثاني ما جُعل الضابط فيه هو المخالفة للكتاب الكريم 122
الجهة الثانية: ما هو المقدار الذي يجب الأخذ به على كِلا التقديرين 123
الطائفة الأولى: ما كان في مقام بيان عدم الحجية 124
الطائفة الثانية: ما كان في مقام التكذيب بلا نكتة 124
الطائفة الثالثة ما كان في مقام التكذيب مع التعليل 125
خلاصة الكلام في الجهة الثانية 125
[الإطلاق في الرواية يقتضي سقوط كل خبر مخالف للكتاب عن الحجية] 126
دعوى عدم شمول المخالفة بنحو العموم المطلق 128
التمسّك بصحيحة الراوندي لإثبات حجّيّة المخالفة بنحو العموم ــــــــــ[284]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المطلق 130
المخالف بنحو العموم من وجه هل يسقط بالمرة أو في مادة الاجتماع 133
الروايات في المقام 135
صحيحة يونس بن عبد الرحمن في وجود الدسّ في الروايات ووجوه الاستشهاد بها 136
الجهة الأولى: تولد علم إجمالي بوقوع التحريف في كتب الأصحاب 138
فما هو المخلص من ناحية هذا العلم الإجمالي 139
الجهة الثانية: شبهة اختصاص تحكيم الكتاب بلحاظ الدّس ونقدها 140
الجهة الثالثة: احتمال الدّس في النُسخ يدفع الكثير من الإشكالات 141
الاستدلال على عدم حجّيّة خبر الواحد بالإجماع 143
مناقشة الإجماع المنسوب للسيّد المرتضى 143
الوجه الأوّل: مراد السيد المرتضى ليس هو ظاهر كلامه 143
الوجه الثاني: عدم حجية الاجماع المنقول في هذا المورد 148
الوجه الثالث: عدم انعقاد السيرة العقلائية 150
الوجه الرابع: مخالفة الاجماع المنقول للدليل القطعي وهو التواتر 151
الوجه الخامس: عدم إحتمال صدق الاجماع المنقول ومطابقته للواقع 153
الاستدلال على حجّيّة خبر الواحد 157
الدليل الأوّل: الكتاب الكريم 157
ــــــــــ[285]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الآية الأولى: آية النبأ 157
التقريب الأوّل: التمسّك بمفهوم الشرط 157
تحقيق الكلام في الحاجة إلى ضمّ مقدّمة الأسوئيّة 161
حقيقة الأمر بالتبيّن الموجود في الآية 162
الاحتمال الأوّل: كون الأمر نفسياً حقيقياً 162
الاحتمال الثاني: كون الأمر إرشاداً إلى حكم العقل 164
الاحتمال الثالث: كون الأمر بالتبين غيرياً 168
الاحتمال الرابع: كون الأمر بالتبيّن نفسياً طريقياً 171
الاحتمال الخامس: كون الأمر بالتبين إرشاداً إلى الوجوب الشرطي 173
الاحتمال السادس: كون الأمر بالتبيّن إرشاداً إلى سلب الحجية 174
يقع الكلام في مقامين 175
المقام الأوّل: في تنقيح ثبوت المقتضي لهذه الدلالة على حجّيّة خبر الواحد. 175
تنقيح الصغرى في المقام 177
أنحاء تصور وقوع النبأموضوعاً 178
التحقيق في المقام 181
الأمر الأول: في المراد من موضوع الحكم 182
الأمر الثاني: في المراد من موضوع القضية الشرطية 187
ــــــــــ[286]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الـنسبة بين مـوضوع الـحكم ومـوضوع الـقضية الشرطية 190
[النسبة بين كلّ منها والشرط] 192
شرطان في انعقاد المفهوم للقضية الشرطية 195
ما هو موضوع الحكم في آية النبأ 198
إشكال المحقّق الأصفهاني وجوابه 208
التحقيق في حل الإشكال 209
المقام الثاني: في وجود المانع عن المفهوم 212
المانع بلحاظ الجهة الداخلية وهي عموم التعليل 212
الـوجه الأوّل في الـجواب [الـمفهوم أخـص من التعليل] 213
مناقشة الجواب الأول 213
الوجه الثاني المحقّق النائيني ومدرسته 216
اعتراض المحقّق الأصفهاني 217
دفع الاعتراض 217
ما ينبغي أن يقال في مقام إبطال حكومة مدلول المفهوم على العامّ 220
تلخيص لما سبق 224
الوجه الثالث: للمحقق الخراساني 226
[إيراد المحقق الأصفهاني على الوجه الثالث] 227
دفع الإيراد 228
ــــــــــ[287]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تحقيق في المقام 230
المانع بلحاظ الجهة الخارجيّة 233
جواب الشيخ الأعظم ومن تأخر عنه 234
التأمل في جواب الأعلام 235
ما ينبغي أن يقال في الجواب 238
التقريب الثاني: التمسّك بمفهوم الوصف 239
جواب السيد الأستاذ عن التقريب 241
تحقيق في المقام 243
الإشكال في الأخبار مع الواسطة 249
التقريب الأوّل: [لزوم اتحاد الحكم مع الموضوع] 249
التقريب الثاني: لزوم تأخر الموضوع عن الحكم رتبةً 251
[كلام المحقق الخرسان في المقام] 252
[بيان المحقق النائيني في المقام] 253
[الصور الفنية للإشكال وورودها على أدلة الحجية] 255
التحقيق في المسألة 258
المقام الأوّل: أن خبر الكليني خبر بلا واسطة 259
الوجه الأوّل: بلحاظ المدلول الالتزامي 259
دفع الإشكال على ضوء الوجه الأول 261
ــــــــــ[288]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تلخيص المطلب 266
الوجه الثاني بلحاظ العلم التعبدي بالصدور 269
شبهة كون الإخبار حدسيّاً 272
المقام الثاني: في كلمات الآغايون في ذلك 274
الجواب الأول شمول الأخبار لملاك الحجية ومناطها 274
مناقشة الجواب الأول 275
الجواب الثاني للآخوند مع مناقشته 277
الجواب الثالث للنائيني 286
مناقشة جواب المرزا النائيني 291
وجه آخر للنائيني مع مناقشته 300
إشكال آخر للمحقّق العراقي 308
الآية الثانية: آية النفر 309
وجه الاستدلال بها 310
الأمر الأول: بيان الملازمة بين الشرط والجزاء 311
الأمر الثاني: بيان ثبوت الشرط بالآية الكريمة 311
المناقشة في الأصل الموضوعي لكلام الأعلام وهو صدق القضية الشرطيّة 314
بعد الاعتراف بصدق القضيّة الشرطيّة هل يمكن إثبات مقدّمها ــــــــــ[289]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
بالآية 320
الوجه الأوّل: ما أورده الأصفهاني وجوابه 321
الوجه الثاني: هو لزوم التحذير من قول المنذر 324
الوجه الثالث ومناقشته 330
إشكال الآغايون في هذه الوجوه 334
الوجه الاوَّل: [المناقشة في إطلاق وجوب التحذر] 334
الإشكال الثاني للشيخ الأعظم 336
الإشكال الثالث في المقام 339
الآية الثالثة: آية الكتمان 341
تقريب الاستدلال 341
وجوه الضعف بالاستدلال بها 342
إشكال الشيخ الأعظم على آية النفر والكتمان 348
ما أفاده الميرزا في المقام 349
الآية الرابعة: آية السؤال من أهل الذكر 349
تقريب الاستدلال 350
التحقيق في أنَّ هذه الآية لا دلالة فيها على حجّيّة خبر الواحد 351
الأمر الأوّل: [أن الأمر في الآية ليس مولوياً] 351
الأمر الثاني: [أن متعلق السؤال ليس مطلقاً] 352
ــــــــــ[290]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الأمر الثالث: [احتمال أن المراد من الذكر هو الرسالة لا العلم] 353
الأمر الرابع: [محتملات اشتراط عدم العلم في الآية] 356
الأمر الخامس: [إبطال الملازمة] 358
الدليل الثاني: الاستدلال بالسُّنَّة 360
كلام المحقق النائيني ومناقشته 360
تحقيق في التواتر الاجمالي 361
الكلام في مقامين 367
المقام الأوّل: في الطوائف غير الدالة على حجّيّة. 367
الطائفة الأولى: [الدالة على تصديق روايات الثقة لا بنحو جعل الحجية] 367
الطائفة الثانية: ما أخذ فيها عنوان الورود 370
الطائفة الثالثة: [الدالة على الترغيب في أخذ الحديث] 371
الطائفة الرابعة: وهي التحويل على أشخاص مخصوصين. 373
الطائفة الخامسة: [الآمرة بنقل المفاهيم الإسلامية] 377
الطائفة السادسة: الدلة على أنفعية السامع أكثر من الراوي 378
الطائفة السابعة: الروايات الدالّة على الثناء على المحدثين وحملة الأخبار 380
الطائفة الثامنة: ما دلّ على حمل رسالة الدين من العدول في كلّ قرن 381
ــــــــــ[291]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الطائفة التاسعة: ما دلّ على الأمر بحفظ الكتب والترغيب بالكتابة 382
الطائفة العاشرة: ما دلّ على جواز النقل بالمعنى 383
الطائفة الحادية عشر: ما أوجب السماع عن صادق 383
الطائفة الثانية عشر: ما دل على إعمال الرأي والهوى في رد الرواية 384
الطائفة الثالثة عشرة: الأخبار العلاجيّة الدالّة على الترجيح 385
الطائفة الرابعة عشرة: وهي التي تدلّ على حجّيّة ثقاتنا أو ثقتي 386
المقام الثاني: في الروايات التي تدلّ على حجّيّة خبر الواحد 388
الاستدلال بالرواية المباركة ووجهه 396
الفهرس 405
ــــــــــ[392]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد 13
في تحقيق سند الرواية المباركة 15
في الاستدلال ببقية الروايات 22
في كيفية الاستدلال بهذه الرواية 26
الاستدلال بمجموع الروايات 28
[إشكال وجواب] 29
الاستدلال بالسيرة 39
المقام الأوَّل: (البحث الثبوتي) الانحاء المتصوّرة للسيرة 39
السيرة بالمعنى الأوّل 42
السيرة بالمعنى الثاني 43
[وجوه لاقتناص الحجية من السيرة العقلائية] 44
الوجه الأوّل: [الاستقراء] 44
الوجه الثاني: الإطلاق المقامي 45
ــــــــــ[293]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجه الثالث: [السيرة تُحدث مَيلاً طبيعياً للعمل بخبر الثقة] 49
السيرة بالمعنى الثالث 50
المقام الثاني: (البحث الثبوتي) انعقاد السيرة على حجّيّة خبر الواحد 52
في ما هو التحقيق في شبهة الردع عن السيرة بالآيات 61
في الفروق بين المسلك المختار ومسلك المشهور 62
شبهة الردع بالآيات وجواب النائيني عنه ومناقشته 64
الجواب الأوّل للميرزا النائيني ومدرسته 64
مناقشة ما أفاده النائيني 65
الجواب الثاني للمحقّق الخراساني ومدرسته 70
مناقشة الآخوند يقع على مراحل 71
المرحلة الأولى: في دورية الرادعية 72
المرحلة الثانية: في حلّ الدورية 73
معنى حجية ظهور الآية 76
معنى حجية السيرة 80
[تشخيص عللها وأسبابها (التوقيفات)] 82
[تلخيص وتحصيل] 85
المرحلة الثالثة: في الاتجاهين الآخرين للحل 90
الاتجاه الأوّل: التمسّك بالسيرة ومخصّصيتها للآيات 90
ــــــــــ[294]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجه الأوَّل ومناقشته 91
الوجه الثاني: ومناقشته 99
الوجه الثالث ومناقشته 100
الاتجاه الثاني في تقديم الرداعيّة على المخصّصية 102
الوجه الأوَّل ومناقشته 102
الوجه الثاني ومناقشته 104
كلام غريب للمحقّق الأصفهاني ومناقشته 110
بقي الكلام في مطلبين 115
المطلب الأول: الكلام في موضوع الحجّيّة 116
الجهة الأولى: في شمول الحجّيّة للخبر بالواسطة 116
الاستدلال بالسيرة 116
[مؤيدات عمل الأصحاب بالأخبار مع الواسطة] 122
الاستدلال بالسّنّة 125
الجهة الثانية: في ملاكية خبر الثقة للحجّيّة 130
المقام الأوّل: في ملاكيّة الوثاقة في نفسها 132
أولاً: الاستدلال بالسنة 132
ثانياً: الاستدلال بالسيرة 133
القرائن المؤيدة لملاكية وثاقة الراوي للحجية 136
ــــــــــ[295]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقام الثاني: هل الحجية ثابتة للملاك في مورد التزاحم أو لا 140
تنظيم جديد للبحث 144
الجهة الثانية: في أنَّ الوثاقة هل تحتاج إلى شاهد من الخارج في حجّيّتها 146
الجهة الثالثة: في كيفية حصول الظن من وثاقة الراوي 149
صور تحصيل الكشف الظني من الوثاقة 152
مناشئ الشك في صدق رواية الثقة 158
من ناحية الشك في دائرة الوثاقة 160
من ناحية احتمال وجود المزاحم 161
صورة وجود المزاحم في المقام 161
حاصل التحقيق في المسألة 169
الجهة الرابعة: في أنّه هل يشرط عدالة الراوي في غير الصدق والكذب أو يكفي ذلك. 172
الكلام في المعارض 174
الجهة الخامسة: في مزاحمة الظنّ الناشئ من الوثاقة بظنّ آخر 178
التحقيق في المقام 184
تلخيص البحث 194
الجهة السادسة: في الخبر المظنون الصدور من غير جهة وثاقة الراوي 199
الجهة السابعة: في أنَّ حجّيّة خبر الواحد لا تشمل الأخبار الحدسية 208
ــــــــــ[296]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المطلب الثاني: الدليل العقلي على حجّيّة خبر الواحد 215
المقام الأوَّل: في النقض على الدليل العقلي للشيخ الأعظم 217
جواب السيّد الأُستاذ على النقض المتقدّم 218
مناقشة في التعرض لعدم امكان انحلال العلم الثاني بالثالث 222
تطبيق قانون الانحلال للعلم الإجمالي على محل الكلام 227
في أنَّ روح العلم الإجمالي الوسط يرجع إلى العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر ومن هنا قد يتوهم انحلاله 236
مناقشة هذا التوهم 240
المقام الثاني: في اختلاف نتيجة الدليل العقلي مع نتيجة القول بالحجّيّة 252
الجهة الأولى: في حال الاخبار مع الأصول العملية 253
الصورة الأولى: الخبر نافي والأصل نافي 257
الصورة الثانية: متوافقان في الاثبات 261
الصورة الثالثة: الخبر إلزامي والأصل نافي 262
الصورة الرابعة: الخبر نافي والأصل مثبت 263
شبهة في المقام 269
وجه للمحقّق العراقي ومناقشته 270
فيما إذا كان الأصل المثبت هو الاشتغال 275
الجهة الثانية: في التعارض بين خبر وبين مطلق أو عامّ فوقاني 280
ــــــــــ[297]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الصورة الأولى: الخبر إلزامي والعام ترخيصي 281
إشكال السيّد الخوئي وجوابه 282
الصورة الثانية: العام إلزامي والخبر ترخيصي 285
عوداً إلى الجهة الأولى: تعارض الخبر النافي مع أصالة الاشتغال المثبت 287
في تعارض الخبر المثبت مع الاشتغال المثبت 292
الكلام في ناحيتين 294
الناحية الأولى: هل يمكن أن ننتزع علماً إجمالياً ثالثاً 294
الناحية الثانية: في تنجيز العلمين الاجماليين اللذين سقط طرفهما المشترك عن التنجيز 304
عـود إلى الـجهة الثانية: في تعارض الـخبر مع العام أو المطلق الفوقاني 310
الجهة الثالثة فيما إذا كانا مثبتين لحكمين إلزاميين مختلفين 313
فيما إذا كان أحدهما نافياً والآخر مثبتاً 313
الكلام في دليل الانسداد 319
الكلام في تركيب المقدّمات 319
الكلام في معنى حجّيّة الظنّ على الكشف وحجّيّته على الحكومة 324
كلام الخراساني وإشكال النائيني والسيّد الأستاذ عليه 325
في مناقشتهما 327
ــــــــــ[298]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
كلام السيّد الأستاذ في معنى الكشف والحكومة 330
رأي المحقّق النائيني في ذلك 332
في إشكالات المرزا على الشيخ الأعظم 335
التحقيق فيما أفاد الميرزا 344
فـي كون مراده هو التـفرقة بين الشبهة الـموضوعية والشبهة الحكمية 344
في تحقيق مراد المرزا على مبنى آخر في العلم الإجمالي وهو تنجيزه للأطراف مع تزاحمها في المقام 351
بلحاظ المبنى الأول 353
بلحاظ المبنى الثاني 357
في تحقيق مراده على مبنى أن العلم الإجمالي منجز للأطراف ولا تزاحم بينها 362
في التلخيص عن مجموع ما سبق 364
في أنّه إذا كان مراده التفرقة بين الحكم الواحد والأحكام المتعدّدة 365
في مناقشة قوله: إنَّ امتثال المظنونات فقط ليس امتثالاً ظنّياً 368
الكلام في مقدّمات دليل الانسداد 373
المقدّمة الأولى: هي العلم الإجمالي بثبوت تكاليف في الشريعة 373
المقدّمة الثانية انسداد باب العلم والعلمي 373
ــــــــــ[299]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقدّمة الثالثة: عدم جواز إهمال التكاليف الواقعيّة وعدم التعرض لامتثالها 374
في الاستدلال بالعلم الإجمالي على عدم جريان البراءة في الشبهات الانسدادية 379
عود إلى الكلام في المقدّمة الثانية: في انسداد باب العلم والعلمي 383
المقدمة الثالثة [عود إلى الكلام في المقدمة الثالثة] 391
المقام الأوّل: في وجود المقتضي للبراءة 392
المقام الثاني: في وجود المانع عن جريان البراءة.. 393
الفهرس 397
ــــــــــ[300]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
(بقية) حديث الرفع 13
[المقام الثاني: التصوير الثاني للجامع وهو التكليف المجعول] 13
[إشكال على التصوير الثاني للجامع] 14
[دفع الإشكال عن التصوير الثاني] 15
ما يدّعى قرينة على اختصاص حديث الرفع في الشبهات الموضوعية 18
[الجواب عن الدعوى] 18
ما يدّعى قرينة على اختصاصه بالشبهات الحكميّة 23
مناقشة القرينة 25
المقام الثالث: في فقه الحديث 28
الجهة الأولى: في تصوير نسبة الرفع إلى المرفوعات في هذا الحديث 28
[التفصيل في احتمال التقدير] 29
[إجمال أنحاء العناية في فهم حديث الرفع] 33
بطلان احتمال التقدير والتحقيق في المقام 36
ــــــــــ[301]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
في أنحاء حكومة الرفع على المرفوعات 41
[ضابطة الفرق بين القسمين] 42
[ضابطة السيّد الخوئي في المقام] 42
[الجواب عن ضابطة السيّد الخوئي] 45
الفروق والثمرات في الاحتمالات الثلاثة للتقدير 49
[1- الفرق بين الأوّل والأخيرين وثمراتهما] 49
[رفع توهّم] 50
[الفرق بين التنزيل والاعتبار] 53
[2- الفرق بين الاحتمالين الأخيرين وثمراتهما] 56
الثمرة الأولى 57
[المبنى المختار بناءً على الاحتمال الثالث] 58
[التفصيل في المبنى المختار] 59
الثمرة الثانية: 61
الجهة الثانية: في ثبوت المقتضي للأحكام المرفوعة. 65
[تقريبان في إثبات المقتضي للأحكام المرفوعة في الحديث] 66
[التقريب الأوّل] 66
[التقريب الثاني] 68
تحقيق الكلام في استعمال كلمة (الرفع) 69
ــــــــــ[302]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[صور الأحكام المرفوعة في الثبوت التشريعي] 70
الجهة الثالثة: في شمول الرفع لِما كان في موضوعه السهو والنسيان 72
[دعوى عدم شمول الحديث لعناوين السهو والنسيان] 74
[دفع دعوى عدم الشمول] 76
[التحقيق في شمولية حديث الرفع لموضوعات السهو والنسيان] 78
الجهة الرابعة: في ظهور الحديث بالتخفيف على الأمّة 82
[القرينة الأولى: على ظهور الحديث بالتخفيف] 82
[القرينة الثانية: سوق الحديث مساق الامتنان] 82
الاختلاف بين القرينتين 83
[التفريع الأوّل] إنَّ حديث الرفع لا يجري في موارد ما إذا كان الرفع فيه تحميل على العبد ونقض لغرضه 84
[التفريع الثاني] عدم جواز التمسّك بحديث الرفع، في موارد الاضطرار، أو الإكراه، على إيذاء الغير 85
[عدم تفريع الحديث للإضرار بالنفس تقصيراً] 86
الجهة الخامسة: في أنَّ المرفوع هو المُخطأ والمنسيّ 89
[جواب دعوى الشيخ النائيني] 90
[التحقيق في المقام] 91
الجهة السادسة: في النجاسة الاضطرارية 93
ــــــــــ[303]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
وجهان في خروج النجاسة الاضطرارية تخصّصاً 93
الوجه الأوّل: ما أشار إليه السيّد الأستاذ 94
[الجواب عن الوجه الأوّل] 95
[الوجه الثاني: القول بالتمسك بمناسبات الحكم والموضوع] 96
الجهة السابعة: في شمول الحديث للأحكام التكليفيّة، والوضعية، والاستقلالية، والضمنية 99
[أنواع الأحكام:] 99
[تقسيم الأحكام التكليفية الاستقلالية] 100
[القسمة الأولى] 100
[القسمة الثانية] 101
[القسمة الثالثة] 104
[الأحكام الضمنيّة] 105
[المقام الأوّل:] 105
[المقام الثاني] 106
[الأحكام الوضعية] 110
[شبهة في الأحكام الموضوعيّة والجواب عنها] 111
المقام الرابع: في سند الحديث 113
[الحديث بسند الصدوق في (الخصال)] 113
ــــــــــ[304]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الإشكال على سند الصدوق في الحديث] 114
[الحديث في سند الصدوق في (من لا يحضره الفقيه)] 114
[الحديث في سند (الوسائل)] 115
[رواية أخرى من (الوسائل) والكلام فيها] 115
[رواية ثالثة عن (الوسائل)] 116
تحقيق الإشكالات في سند الرواية 116
[الناحية] الأولى: في تحقيق حال إسماعيل الجعفي 116
[استبعاد التعدّد في شخصية إسماعيل] 118
[لوازم القول بالتعدّد] 118
[والتحقيق في المقام] 120
[الثاني:] في تحقيق طريق الشبخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى 121
[فائدة فيما يتعلّق بالإشكال في تحديد إسماعيل بن جابر] 123
[احتمالات وحدة وتعدّد شخصية إسماعيل بن جابر في كتب النجاشي والطوسي] 123
الاحتمال الأوّل: [أن يراد به شخصاً واحداً] 124
الاحتمال الثاني: [هو إسماعيل بن جابر الخثعمي] 124
إبعاد الاحتمال الثاني 124
الاحتمال الثالث: [تعرض الشيخ الطوسي في كل كتاب لشخص غير ــــــــــ[305]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الشخص الآخر] 126
إبعاد الاحتمال الثالث 127
ترجيح الاحتمال الأوّل 128
في تحقيق طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى 129
[دفع الإشكال] 129
[نظرية التعويض في رفع الإشكال والفوائد المترتّبة عليها] 130
رجوع إلى تحقيق حال إسماعيل الجعفي 133
[القرائن التاريخية على تعدّد شخصيتي إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي وإسماعيل الجعفي] 135
[دفع القرينة] 141
[التحقيق في القرينة] 145
طرق تصحيح حديث الرفع 146
[الطريق الأوّل في تصحيح الرواية] 146
[والطريق الثاني:] 150
الكلام في نظريّة التعويض وطرائقه 152
[طرق التعويض] 152
[الطريق الأوّل] 152
[الطريق الثاني] 154
ــــــــــ[306]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الطريق الثالث] 155
[مناقشة الطريق الثالث] 158
جواب مناقشة الطريق الثالث 159
[الطريق الرابع للتعويض] 159
[إشكال على الطريق الرابع] 160
[جواب الإشكال] 160
[والتحقيق] 161
في الاستدلال بقوله: الناس في سعة ما لم يعلموا 162
تقريبات الاستدلال بالحديث 162
التقريب المنافي لوجوب الاحتياط الإخباري 162
[اعتراض على التقريب] 163
[جواب السيّد الخوئي على الاعتراض] 163
[ردّ على الإشكال، وعلى جواب السيّد الخوئي] 164
[ردّ أصل الإشكال] 165
[والتحقيق] 168
في الاستدلال بحديث الحجْب 170
[تقريب الاستدلال بالرواية] 170
[اعتراض الشيخ الأنصاري على التقريب] 171
ــــــــــ[307]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الوجوه المدّعاة للتخّلص من إشكال الشيخ الأنصار] 171
[الوجه الأوّل] 171
[الوجه الثاني] 174
[دفع الوجه الثاني] 175
[الوجه الثالث] 175
[دفع الوجه الثالث] 176
[الوجه الرابع] 176
[دفع الوجه الرابع] 177
[التحقيق في تقريب الرواية] 177
[تساؤل] 179
[نتيجة التحقيق] 180
استدراك لسند رواية أنَّ الناس في سعة 183
الاستدلال برواية: كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام 185
[صيغ نقل الرواية] 185
الصيغة الأولى للرواية 186
[القرينة الأولى: ما ذكره الشيخ الأعظم] 187
[الكلام فيما أفاده الشيخ الأنصاري من القرينة] 188
[القـرينة الثانية: وهـي ما ذكـرها السيّد الأستاذ تبعاً للمحقّق ــــــــــ[308]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
النائيني] 189
[الكلام فيما أفاده السيّد الأستاذ من قرينة] 191
تلخيص لِما أفاده السيّد الأستاذ من القرينة الثانية 192
الكلام في الصيغة الثانية للرواية 196
الجهة الأولى: في تعقّل أصل معنى الحديث 197
[إشكال في فهم الحديث] 197
[وجوه دفع الإشكال] 198
[الوجه الأوّل] 198
[الاحتمال الثاني] 199
[التحقيق في توجيه المحقّق العراقي] 201
[المختار في فهم الرواية] 202
الاستدلال على البراءة بالاستصحاب 204
[تقريبات في الاستدلال بدليل الاستصحاب] 204
التقريب الأوّل: في استصحاب العدم الثابت حال الصغر 205
[وجوه الاعتراض على التقريب الأوّل] 205
الوجه الأوّل في الإشكال عليه 205
[إشكال صاحب الكفاية على الاعتراض] 206
الوجه الثاني للإشكال عليه للنائيني 208
[المقدّمة الأولى] 208
ــــــــــ[309]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[المقدّمة الثانية] 209
[تطبيق كبرى النائيني في موردين] 212
[جواب السيّد الأستاذ عن الميرزا] 213
[جواب عمّا أفاده السيّد الأستاذ في دفع كلام الميرزا] 215
[الجواب عمّا أفاده الميرزا النائيني] 221
الوجه الثالث: في الإشكال عليه 223
[الجواب عن الوجه الثالث] 224
الوجه الرابع: [دعوى تغيّر الموضوع عرفاً] 225
[الجواب عن الوجه الرابع] 226
التقريب الثاني: استصحاب عدم التكليف الثابت قبل الشريعة 227
[إشكالان على التقريب الثاني للاستصحاب] 228
[الإشكال الأوّل] 228
[دفع الإشكال الأوّل] 229
[الإشكال الثاني] 230
[جواب السيّد الأستاذ عن الإشكال] 232
[الكلام في جواب السيّد الأستاذ] 233
التقريب الثالث: استصحاب عدم التكليف قبل تحقّق شرطه المحتمل 234
بقي أمران: الأوّل في جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعيّة 235
[إشكال استصحاب عدم الجعل في الشبهات الموضوعيّة] 236
ــــــــــ[310]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[جواب السيّد الأستاذ عن الإشكال] 236
[الرد على جواب السيّد الأستاذ] 238
[عالَما الجعل والوصول] 238
الأمر الثاني: في معارضته باستصحاب آخر 241
[جواب السيّد الأستاذ عن إشكال معارضة الاستصحاب] 242
[الجواب الأوّل] 242
الرد على الجواب الأوّل للسيّد الأستاذ 243
[الجواب الثاني: الذي ذكره السيّد الأستاذ] 246
[الكلام في الجواب الثاني للسيّد الأستاذ] 247
[التحقيق في المقام] 248
المستوى الثاني للبراءة: وهي التي في مستوى قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) 250
[الأدلّة الشرعيّة على البراءة في مستوى قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)] 251
الرواية الاولى: رواية ابن الطيار 251
الرواية الثانية: رواية عبد الأعلى بن أعين 255
الرواية الثالثة: رواية حفص بن غياث النخعي 261
الرواية الرابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير 262
الفهرس 271
ــــــــــ[311]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
أدلّة الاحتياط 11
الكلام في أدلّة الإخباريين على الاحتياط 11
المقام الأوّل: في وجوب الاحتياط العقلي 11
الوجه الأوّل: أصالة الحظر 11
الوجه الثاني: العلم الإجمالي 13
[الجواب الأوّل للوجه الثاني] 14
[تحقيق الجواب] 15
[البحث في كبرى الانحلال] 16
الجهة الأولى: في الانحلال الحقيقي 16
وجوه تقريب انحلال العلم الإجمالي 18
الوجه الأوّل: الانحلال بالدوران بين الأقلّ والأكثر 18
جواب الوجه الأوّل 19
الوجه الثاني: تقريب المحقّق النائيني ومدرسته للانحلال 21
ــــــــــ[313]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[حاصل تقريب الشيخ النائيني] 23
[الامر الأول: أركان العلم الإجمالي] 24
[كلام في حقيقة الركنين] 25
[الأمر الثاني: في هدم العلم التفصيلي لأحد الأركان أو لا] 28
البدء بالجواب 30
[وتحقيق الحال في كلا المدرستين] 32
[تلخيص لما أفادته مدرسة النائيني] 35
الوجه الثالث: في تقريب انحلال العلم الإجمالي اجتماع المثلين 36
[جواب الوجه الثالث] 36
الوجه الرابع للانحلال 39
[إجمال القول في الوجوه الأربعة] 42
[تقريبات عدم الانحلال] 42
[التقريب الأوّل: والجواب عنه] 42
[التقريب الثاني: تقريب المحقّق العراقي] 42
[جواب تقريب المحقّق العراقي] 43
[التقريب الثالث لعدم الانحلال] 46
[جواب التقريب الثالث] 46
[تلخيص الأقوال الذاهبة إلى الانحلال وعدم] 48
ــــــــــ[314]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التحقيق في مقام بيان الانحلال وعدمه 52
[تقسيم الخصيصة الأولى في تكوين العلم الإجمالي] 52
[القسم الأوّل] 53
[القسم الثاني] 54
[تذكير لِما مرّ] 57
[خصوصيّة إباء الانطباق على أكثر من طرف] 59
[أولاً: من حيث العلم التفصيلي] 59
[دفع توّهم] 61
[ثانياً: من حيث العلم الإجمالي] 61
[عدم معقولية انطباق المعلوم الإجمالي على المعلوم التفصيلي] 62
[التحقيق في ملاك انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي] 66
[تقسيم العلم الإجمالي بحسب السبب] 67
[القسم الأوّل] 67
[القسم الثاني:] 68
[قسمة العلم الإجمالي بالسبب الذي يكون على حدّ واحد] 69
[القسم الأوّل: العلم القائم على أساس البرهان] 69
[القسم الثاني: العلم القائم على حساب الاحتمالات] 70
[تمثيل لكلا القسمين] 71
ــــــــــ[315]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[تلخيص وإفادة] 77
[دفع توّهم] 78
[جواب عن شبهة محتملة] 83
الجهة الثانية الانحلال الحكمي 84
[حقيقة الانحلال الحكمي] 84
[الانحلال بلحاظ القواعد العقلية] 85
التقريب الأوّل للمحقّق العراقي 86
[جواب التقريب الأوّل] 88
[التقريب الثاني للمحقق العراقي أيضاً] 89
[جواب التقريب الثاني] 90
[تساؤلان] 91
[الإجابة عن التساؤل] 92
[تحقيق المسألة] 92
الانحلال بلحاظ الأصول الشرعيّة 95
تطبيق مقياس الانحلال على العلم الإجمالي 99
حقّ المطلب في المقام 101
الكلام الأوّل في المقام 102
كلامنا الثاني 106
ــــــــــ[316]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[تذكير بجواب الأصوليين الأوّل على الإخباري والردّ عليه] 109
الجواب الثاني: انحلال العلم الإجمالي بالأمارات 110
[كبرى انحلال العلم بالأمارة] 111
[رأي مدرسة النائيني في كبرى الانحلال] 111
[مناقشة مدرسة النائيني] 113
[أمّا أولاً:] 113
[وأمّا ثانياً:] 115
[المقصود في المقام] 116
[تلخيص لِما سبق] 117
إشكال تعرّض له الآغايون 119
جواب (الآغايون) عنه والتعليق عليه 123
[مناقشة جواب المحقّقي] 125
[المقام الثاني: في وجوب الاحتياط الشرعي] 128
الاستدلال بالكتاب والسُنّة على وجوب الاحتياط 128
[الاستدلال بالكتاب] 128
الآية الأولى: آية لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 128
الآية الثانية: وجاهِدُوا فِي اللَّـهِ حقّ جِهادِه 135
تلخيص لِما سبق مع الإفادة 138
ــــــــــ[317]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الآية الثالثة: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوه 143
الآية الرابعة: اتَّقُوا اللَّـهَ حقّ تُقاتِهِ 146
الآيات الأخرى: آية اللَّـهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّـهِ تَفْتَرُون وغيرها من الآيات الناهية عن العمل بالظنّ 147
[الاستدلال بالسُنّة] 148
[الطوائف غير التامّة] 148
[تقسيم السيّد الأستاذ لطوائف الروايات] 149
طائفة ما دلّ على وجوب الوقوف عند الشبهة 159
[الجواب عنه] 160
(بقية) تكملة الكلام في راوية الوقوف عند الشبهة 166
كلام الآغايون حول الرواية 169
جواب المحقق العراقي ومناقشته 173
الجواب التفصيلي عن الشبهة 178
أخبار التثليث 183
رواية جميل بن صالح 183
رواية النعمان بن بشير 188
[الاعتراض الأول] 189
الاعتراض الثاني، وتحليل معنى الرواية 192
ــــــــــ[318]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مقبولة عمر بن حنظلة 199
الروايات الآمرة بالاحتياط في موراد معيّنة 207
رواية عبد الله بن وضاح: يتوارى القرص ويزداد الليل ارتفاعاً 207
[الاحتمال الأول: الحمرة المقارنة مع آخر عمر الشمس] 207
[الاحتمال الثاني: الحمرة المغربية] 210
[الاحتمال الثالث: الحمرة المشرقية] 210
[في توجيه الاستدلال بالرواية] 211
صحيحة عبد الرحمن الحجاج في مُحرمَين أصابا صيداً 214
الفهرس 219
ــــــــــ[319]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
النسبة بين أخبار الاحتياط وأدلة البراءة 13
[الجهة الأولى: في النسبة بين أخبار الاحتياط وأخبار البراءة] 14
[في بيان جهات ثلاث لأخصية أخبار البراءة] 14
تقريب النسبة في صالح الأخباري ومناقشته 19
الجهة الثانية: النسبة بين الكتاب وأخبار الاحتياط 26
استدراك حول النسبة بين أخبار البراءة والاحتياط 28
[الجهة الثالثة: في النسبة بين أخبار الاحتياط ودليل الاستصحاب] 33
الجهة الرابعة: الكلام في فرض سقوط أدلّة الاحتياط والبراءة 38
تنبيهات 43
التنبيه الأوّل: في عدم جريان أصل موضوعي حاكم على البراءة 43
في جريان استصحاب عدم التذكية 43
[النقطة الأولى: في تقديم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي] 45
[النقطة الثانية: في كون ملاك التقديم هو الحكومة] 47
ــــــــــ[321]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[النقطة الثالثة: في تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة] 49
في جريان استصحاب عدم التذكية 50
النحو الأوّل من الشك: الشكّ في أنّه مأكول اللحم مع قابليته للتذكية 53
[دفع وهم] 57
النحو الثاني: الشكّ في قابليته للتذكية 59
[الشك بنحو الشبهة الحكمية] 60
[تحقيق في المقام] 63
[الشك بنحو الشبهة الموضوعية] 70
[تلخيص] 72
[وجوه النظر في ما أفاده المحقق العراقي في المقام] 76
فيما إذا كانت الشبهة موضوعية لا حكمية 79
[وجوه النظر في ما أفاده المحقق الأصفهاني] 83
النحو الثالث: في الشكّ في قابليته من ناحية العارض 89
[بلحاظ الشبهة الحكمية] 89
[بلحاظ الشبهة الموضوعية] 93
النحو الرابع: في الشكّ في تحقق نفس العملية 95
مطلبان فقهيان 96
أحدهما: في موضوع الحرمة 96
ــــــــــ[322]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الروايات في المقام] 98
المطلب الثاني: في تحقيق حال التذكية 100
[طوائف الروايات في المقام] 102
[التحقيق في المقام] 106
في الرويات الموافقة لاستصحاب عدم التذكية 109
التنبيه الثاني: في حكم الاحتياط شرعاً 116
[المقام الأول: في تحقيق حكم الاحتياط] 116
تقريب المرزا لحمل الأمر على الإرشاد وجوابه 117
[التقريب الأول] 117
التقريب الثاني لذلك 125
المقام الثاني: الاحتياط في العبادات 132
[إشكال في تصوير الاحتياط في باب العبادات] 132
[التحقيق في المقام] 133
الفرض الأول 134
الفرض الثاني 137
الفرض الثالث 139
[كون الأمر بالاحتياط نفسياً] 141
[توضيح وتنقيح] 144
ــــــــــ[323]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[كون الأمر بالاحتياط طريقياً] 150
الكلام في أخبار (من بلغ) 150
[المحتملات في مفاد الروايات] 151
الإشكال في الفرق بين بين الوجه الثاني والثالث 154
[الاستشكال الأول: الموضوعي] 155
[الاستشكال الثاني: الحكمي] 157
الثمرات المترتّبة بين هذين الوجهين 158
[تفصيل الكلام في الثمرات] 162
[الثمرة الأولى: في وقوع التعارض وعدمه] 162
[الثمرة الثانية: في تحديد مركز التعارض] 168
[الثمرة الثالثة: في شمول أخبار (من بلغ) للأخبار الضعيفة وعدم شمولها] 170
[الثمرة الرابعة: في استفادة استحباب واحد أو استحبابات متعددة] 172
[الثمرة الخامسة: في جريان الاستصحاب وعدمه] 173
[تحقيق في الاحتمالات الأربعة لأخبار (من بلغ)] 175
تحقيق الاحتمال الأوّل وهو الإرشادية 175
[تحقيق] الاحتمال الثاني وهو الحجية 175
[تحقيق] الاحتمال الثالث وهو الاستحباب 180
ــــــــــ[324]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[التقريب الأول: للمحقق النائيني] 180
[التقريب الثاني: للسيد الأستاذ] 183
التقريب المشهوري لاستفادة الاستحباب 184
مناقشته 187
[البحث الأول: رُتب على طبيعي العمل على إطلاقه] 188
[الكلام الأول: في ملاك استفادة الاستحباب] 188
[الكلام الثاني] 193
[البحث الثاني:] في أنّ الثواب رُتّب في الأخبار على خصوص الحصّة الانقيادية 198
[التقريب الأول: قرينية الفاء] 198
[التقـريب الثاني: قـرينية قوله: (فـعمله التمـاساً لقول النبي)] 199
مناقشة قرينية الفاء 199
مناقشة قرينية قوله (فعمله التماساً لقول النبي) 207
استدراك لمناقشة قرينية الفاء 213
في تعيين الأمر الطريقي لا الاستحباب النفسي 216
في متعلّق الاستحباب على تقدير تسليمه 220
[إبداء احتمال آخر جديد] 222
تنبيهات أخبار من بلغ 224
ــــــــــ[325]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الأول: في شمولها للأخبار الضعيفة الدالة على الكراهة 224
فيما إذا ورد استحباب الفعل وكراهته 228
[تفصيل السيد الأستاذ في المقام] 229
[مناقشة ما أفاده السيد الأستاذ] 231
[الإيراد الأول] 231
[الإيراد الثاني] 234
[الإيراد الثالث] 236
[الإيراد الرابع] 240
الثاني: في إشتراط أن لا يكون الخبر معلوم الكذب 241
الثالث: في بلوغ الخبر إلى المجتهد 245
التنبيه الثالث من تنبيهات البراءة: إجرائها في الشبهة الموضوعية 252
[بلحاظ البراءة الشرعية] 252
[بلحاظ البراءة العقلية] 256
[تعليق على النزاع في المقام] 258
متى يكون الشكّ في أصل التكليف؟ ومتى يكون في المكلّف به 262
تفصيل رأي الميرزا في المقام 263
مناقشته 269
[توضيح للضابط الذي ذكره المحقق النائيني] 272
ــــــــــ[326]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[إذا كان مركز الشك هو القيود] 273
[إذا كان مركز الشك هو الموضوع] 274
[إذا كان مركز الشك هو المتعلق] 276
[تنقيح المطلب] 278
الذي ينبغي أن يقال في المقام 282
[مناقشة في ما يستفاد صاحب الكفاية] 285
المقام في الأنحاء المتصوّرة للطبيعة الملحوظ فيها جانب الوجود 290
[الـمقام الأول: في الأنحاء الـمتصورة للطبيعة الـملحوظ فيها جانب الفعل] 291
النحو الأوّل: صرف الوجود 291
[كلام المحقق العراقي في المقام] 293
[إشكال السيد الأستاذ والمحقق العراقي في المقام] 296
تحقيق الكلام في المقام 301
النحو الثاني: الوجود الأوّل للطبيعة 314
اللحاظ الثالث: العام الاستغراقي 317
اللحاظ الرابع: العام المجموعي 318
اللحاظ الخامس: العنوان المتحصّل 320
تتمة الكلام في جريان البراءة في الشبهة الموضوعية 323
ــــــــــ[327]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التنبيه الرابع: في جريان البراءة في الأحكام غير الإلزاميّة 327
[تفصيل السيد الأستاذ في البراءة الشرعية] 327
[الجواب على الدعويين] 329
الفهرس 341
ــــــــــ[328]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
بحث دوران الأمر بين المحذورين 13
المقام الأول: فيما إذا كانت الواقعة واحدة وكان الحكم توصّلياً فيهما معاً 13
في جريان الأصول الشرعية في المقام 18
تحقيق الحال في المقام 21
جريان حديث الحل في صورة دوران الامر بين المحذورين 27
جريان حديث الرافع في المقام 30
جريان دليل الاستصحاب في المقام 35
صورة ما إذا كان لأحد الطرفين مزيّة 36
المقام الأوّل: فيما إذا كانت المزيّة في الاحتمال 37
المقام الثاني، فيما إذا كانت المزيّة في المحتمل 40
المقام الثاني: فيما إذا كان أحدهما تعبدياً 44
كلام مع المحقّق العراقي، مع تحقيق الحال 47
[الكلام الأوّل مع المحقّق العراقي] 48
ــــــــــ[329]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الكلام الثاني مع المحقّق العراقي] 55
ذكر نكتة تساعد على حل المسألة 61
فيما إذا كان للطرف العبادي مزيّة 67
إعادة للنكتة السابقة 71
المقام الثالث: فيما إذا كانت الواقعة متعدّدة 81
المقام الأوَّل: في أصل البحث عن تنجز العلم الإجمالي 83
[ما أفاده المحقّق الاصفهاني] 84
[الاعتراض على ما ذكره الاصفهاني] 86
المقام الثاني: في حال العلمين التدريجيين 90
الكلام في منجّزيّة العلم الإجمالي 103
الكلام على المسلك المختار 106
المقام الأوّل: الكلام في المانعية الثبوتية في الترخيص بالمخالفة القطعية 106
[أمّا مدرسة المحقّق النائيني] 110
نقل كلام المحقّق الخراساني في المقام ومناقشته 116
موقف المحقّق العراقي في المقام ومناقشته 121
[الإشكال على ما أفاده المحقّق العراقي] 127
الإشكال الأوّل 127
الإشكال الثاني 129
ــــــــــ[330]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الإشكال الثالث 131
في المانعية الثبوتيةعن الترخيص في بعض الأطراف 132
[المقام الثاني] الكلام في المانعية الاثباتية مع بيان المختار 133
إعادة وتلخيص للوجه المختار 142
[النكتة الأولى] 143
[النكتة الثانية] 148
تحرير وتوضيح الوجه المختار 153
[تلخيص ما تقدّم] 163
[المقام الأول: في مانعيته عن جريانها في تمام أطرافه] 163
المقام الثاني: في مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول في بعض الأطراف 166
[إشكالان في المقام] 168
التحقيق على المسلك المختار 171
الكلام على المسلك المشهور 174
[قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)] 174
[أوّلاً:] في حرمة المخالفة القطعية 176
كلام للمحقّق العراقي ودفعه 178
[ثانياً:] في مرتبة وجوب الموافقة القطعية 181
ــــــــــ[331]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[مباني تصوير هوية العلم الإجمالي] 183
كلام الآخوند حول هوية العلم الإجمالي ومناقشاته 183
مسلك المحقّق الأصفهاني حول ذلك ومناقشته 184
مسلك المحقّق العراقي ومناقشته 187
تحقيق حال هذه المباني وذكر تصوير العلم الإجمالي 190
[إعادة وتلخيص] 195
في إيجاب العلم الإجمالي للموافقة القطعية على هذا المسلك 199
[في القول على المسلك المختار على تقدير التسليم بقاعدة قبح العقاب] 200
في القول على المسالك الأخرى 207
[في القول على مسلك المحقّق العراقي] 210
في تنجيز العلم الإجمالي للموافقة القطعية في الشبهات الموضوعية 214
في مسلك الميرزا في (أجود التقريرات) وهو أنَّ العلم الإجمالي لا اقتضاء فيه لمرتبة الموافقة القطعية 222
[مناقشة ما أفاده الميرزا] 225
مسلك المحقّق العراقي في العلّية 228
[إنَّ العلم الإجمالي مؤثر في وجوب الموافقة القطعية مطلقاً] 229
التقريب الأوّل للعراقي ومناقشته 230
[مناقشة ما تقدم] 232
ــــــــــ[332]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التقريب الثاني للعراقي ومناقشته 236
في القول بالاقتضاء والعلّية 243
الجانب الحَلّي 243
الجانب النقضي: ما نقضه الميرزا على آقا ضياء 249
في إشكال آغا ضياء على الميرزا من ناحية جعل البدل 255
نقوض المحقق العراقي على الميرزا 261
النقض الأوّل 261
جوابه 262
النقض الثاني: النقض بالتخيير (يعني: جريان الأقوال في تمام الأطراف تخييراً) 266
الكلام في شبهة التخيير وإلزام القائل بإمكان الترخيص في بعض الأطراف 271
الجواب الأوّل: جواب الميرزا على شبهة التخيير ومناقشته 272
الجواب الثاني: جواب السيّد الأستاذ ومناقشته 276
[الكلام في مقامين] 278
[المقام الأوّل] 279
[المقام الثاني] 286
الجواب الثالث لشبهة التخيير ومناقشته 289
الجواب الرابع لشبهة التخيير ومناقشته 292
ــــــــــ[333]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجواب الخامس لشبهة التخيير ومناقشته 294
الجواب السادس لشبهة التخيير ومناقشته 297
تحقيق الجواب عن شبهة التخيير 304
النظر في دليل الحلّ 305
الوجه الأوّل: [في أخبار أصالة الحلّ والاستصحاب] 305
الوجه الثاني: وعليه المعتمد في دفع شبهة التخيير 314
النظر في دليل الاستصحاب 324
بقيت أمور جزئية 327
الأمر الأوَّل 327
الأمر الثاني 329
الأمر الثالث 331
[مناقشة السيّد الأستاذ] 333
تتمة مباحث العلم الإجمالي 337
الفهرس 341
ــــــــــ[334]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التنبيه الأوّل: [في الطرفين المترتبين] 15
إشكال في المقام 19
جواب المحقّق العراقي ومناقشته 21
التنبيه الثاني: في جريان الأصل في أحد الطرفين 35
الكلام في مقام الاثبات وأدلة الأصول 39
صور المسألة 45
الصورة الأولى: في ما إذا كان الطرف الآخر ليس مجرى للأصول المؤمِّنة في نفسه 45
الصورة الثانية: الكلام في صورة وجود أصل حاكم مثبت في أحد الطرفين 50
شبهة في المقام 51
هذه الشبهة لا تأتي في عدة موارد 54
مقتضى الشبهة وشروطها 59
ــــــــــ[335]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجواب عن الشبهة 63
الصورة الثالثة: الكلام في صورة وجود أصل طولي نافٍ للتكليف 68
الوجه الأوّل: لعدم جريان الأصل الطولي 71
الوجه الثاني: للنائيني أيضاً 72
الوجه الثالث: للسيّد الأستاذ 74
جهات مناقشة التقريب الثالث 81
الجهة الأولى في المناقشة 81
الجهة الثانية في المناقشة 84
عود الى الجهتين الأولى والثانية 87
الجهة الثالثة في تحقيق أصل المطلب 92
الوجه الأوّل لسلامة الأصل الطولي 93
الوجه الثاني 94
التقريب الثالث 95
إعادة وتوضيح لنفس الوجوه 97
التقريب الرابع 108
التقريب الخامس 112
تعليق على الجهة الثالثة 114
فهرس نتائج هذا التنبيه 123
ــــــــــ[336]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
ثمرة القول بالعلّية أو الاقتضاء 125
التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة 131
الأمر الأوّل: لعدم تنجيزها للنائيني 133
المقام الأوّل: في نكتة الكثرة بلحاظ أدلة الأصول 139
المقام الثاني: في النكتة المانعة بقطع النظر عن أدلة الأصول 144
الجهة الأولى: في معقولية حصول هذا الاطمئنان وعدم معقوليته. 148
الجهة الثانية: في حجّية الاطمئنان في المقام. 152
الكلام في خصوصيات الشبهة غير المحصورة 162
الأمر الأوّل: فيما استدل به على جواز الاقتحام فيها 162
الأمر الثاني: في سقوط المخالفة القطعية 164
الأمـر الثالث: في سريان حـكم الشبهـة غـير الـمحصورة إلى الشبهـة الـوجوبيـة 166
الأمر الرابع: في الطرف المنجز لو كان شبهة بدوية 167
الأمر الخامس: الكثير في الكثير 168
الأمر السادس: فيما إذا شك في أنَّ الشبهة محصورة أو غير محصورة، فما هو التكليف 169
التنبيه الرابع: في انحلال العلم الإجمالي 173
المقام الأوَّل: في الانحلال بالعلم الوجداني 173
ــــــــــ[337]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
فيما إذا كان سبب العلم الاجمالي ذو علاقة معينة مع أحد الاطراف 179
بعض توهمات الانحلال 183
المقام الثاني: في الانحلال الحكمي 188
ما هو المناط في الانحلال 192
هل المناط في الانحلال المقارنة بين العلمين او المقارنة بين المعلومين 193
انحلال العلم بالعلم 193
انحلال العلم بالحجّية 196
التنبيه الخامس: في علاقات العلوم الإجمالية بعضها مع بعض 203
المقام الأوّل: فيما إذا كان أحد الطرفين منجزاً بالعلم التفصيلي 205
المقام الثاني: فيما إذا كان أحد الطرفين منجزاً بعلم إجمالي آخر 209
صورة التقارن بين العلمين الإجماليين 209
صورة تقدّم أحدهما إمّا علماً ومعلوماً أو معلوماً فقط 211
النظرية الأولى للميرزا 211
مناقشة الميرزا 215
النظرية الثانية للسيد الأستاذ 217
النظرية الثالثة: وهي عدم تعارض الأصول 220
التنبيه السادس: إذا كان لأحد الأطراف أثر زائد 227
تحقيق المسألة 234
ــــــــــ[338]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
كلام في بعض تطبيقات المسألة 238
التنبيه السابع: فيما إذا كان العلم الإجمالي تعبدياً علماً أو معلوماً 243
العلم الإجمالي بالحكم الظاهري 245
العلم الإجمالي التعبدي 258
المقام الأوّل: في أصل تنجيز الحكم الشرعي 259
المقام الثاني: في حال الأصول المؤمّنة مع دليل حجّيّة البينة 265
مشروع للتغلب على الصعوبات في المقام الأوّل 266
عود إلى المقام الثاني 269
جواب المحقّق العراقي عن الشبهة ومناقشته 271
التنبيه الثامن: في العلم الإجمالي في التدريجات 277
شبهة في المقام 280
كلام المحقّق العراقي ومناقشته 281
الاعتراض على المحقّق العراقي 282
التحقيق في جواب الشبهة 286
فيما إذا كان العالم بالعلم الإجمالي التدريجي عالماً ببقاء علمه للزمان المتأخّر أو عالماً بعدم بقائه أو شاكّاً في ذلك 289
القسم الأوّل هو أن يفرض العالم بالإجمال عالماً ببقاء العلم الإجمالي إلى حين مجيء زمان الطرف المتأخر 294
ــــــــــ[339]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التنبيه التاسع: في الاضطرار إلى بعض أطراف لعلم الإجمالي 301
المقام الأوَّل: في الاضطرار إلى المعين 301
الصورة الأولى: الاضطرار قبل حدوث سبب الحرمة المعلومة بالإجمال 302
الصورة الثانية: الاضطرار بعد حدوث سبب الحرمة والعلم بها 302
الصورة الثانية: الاضطرار بعد حدوث سبب الحرمة وقبل العلم بها 304
شبهة في المقام 305
جواب للسيّد الأستاذ ومناقشته 306
تقريب آخر للشبهة في تقريرات المحقق النائيني 312
المقام الثاني: في الاضطرار إلى غير المعين 314
كلام المحقّق الخراساني 314
كلام النائيني ومناقشته 315
كلام العراقي ومناقشته 316
تعليق على كلام المحقق العراقي 319
تصور انقلاب التكليف من المطلق إلى المشروط 322
كلام للنائيني ومناقشة السيد الأستاذ له 323
تصوّر المحقق العراقي في المقام 328
أمور في ذيل التنبيه 332
الأمر الأوّل: في مراتب الاضطرار 332
ــــــــــ[340]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجهة الأولى في أصل ثبوت الترخيص التخييري في موارد الاضطرار 336
الجهة الثانية: وهي في شبهة المنافاة بين التكليف الواقعي والظاهري في أطراف العلم الاجمالي 338
الأمر الثاني في فقد الموضوع 340
الأمر الثالث: في طرو الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه بعد العلم الإجمالي 348
التنبيه العاشر: في الخروج عن محل الابتلاء 353
المقام الأوّل: في دخل صفة الدخول في محل الابتلاء في عالم الإرادة والملاك 358
المقام الثاني: في دخلها في عالم التكليف 361
المقام الثالث: في دخلها في عالم التنجيز 365
المقام الرابع: في دخلها في جريان الأصول المؤمّنة 367
في استحالة التكليف بالخارج عن محل الابتلاء 372
بيان برهان اللغوية 375
الوجه الأول لدفع إشكال اللغوية 375
الوجه الاخر للسيّد الأستاذ 376
بيان آخر لابراز المحذور 377
بقيت أمور في ذيل التنبيه 380
الأمر الأوّل: في تعميم المسألة لجانب الأمر 380
الأمر الثاني: في الشك في الخروج عن محل الابتلاء 384
ــــــــــ[341]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجه الأوّل لتنجيز العلم الإجمالي 387
التقريب الأوّل 389
بيان المحقّق العراقي 391
التقريب الثاني 395
ما هو الصحيح في المقام 397
التقريب الأوّل 397
التقريب الثاني 399
التقريب الثالث 401
الوجه الثاني لتنجيز هذا العلم الإجمالي 405
الأمر الثالث: في خاتمة التنبيه 410
التنبيه الحادي عشر: في اثبات وجوب الموافقة القطعية بالاستصحاب 415
(بقيّة) محاولة لإصلاح الاستصحاب 419
التنبيه الثاني عشر: في ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة 429
القاعدة في التفصيل بين المنع التكليفي والوضعي 435
في تطبيق القاعدة 447
[المقام الأوّل: تنجيز العلم الإجمالي الأوّل لنجاسة الملاقي] 447
إشكال مع جوابه 455
ما أفاده المحقق النائيني ومناقشته 462
المقام الثاني: في تنجيز العلم الإجمالي بعد الملاقاة 467
ــــــــــ[342]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التقريب الأوّل: لعدم التنجيز للسيّد الأستاذ 468
مناقشة في عدة نكات 471
التقريب الثاني ومناقشة الشبهة الحيدرية 484
التقريب الثالث: لإبطال منجّزية العلم الإجمالي الثاني (للمحقّق العراقي) 495
مناقشة المحقّق العراقي 499
التقريب الرابع: للمحقق النائيني 507
مناقشة الميرزا النائيني 511
في مناقشة التقدّم الرتبي 522
أمور في ختام التنبيه الثاني عشر 531
الأمر الأوّل: في تبادل الملاقي والملاقى في أحكامهما 531
[تحقيق هذا الفرض بالتكلّم في حكمين] 533
الأمر الثاني: فيما لو شكّ في معنى السراية 543
الأمر الثالث: في فرع الثمرة وذي الثمرة في باب الأموال 546
المقام الأوّل: في الأحكام التكليفية 548
تتمة الكلام في المقام الأوّل 554
المقام الثاني: في الأحكام الوضعية 561
الفهرس 573
ــــــــــ[343]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[تحقيق المسألة] 11
في العوالم التي يقع فيها الكلام 13
[فيما يستدلّ به على عدم جريان البراءة بقول مطلق في موارد الأقلّ والأكثر] 19
الوجه الأوّل للاشتغال هو تنجيز العلم الإجمالي 19
الوجه الأوّل لانحلاله 21
كلام المحقّق العراقي في الاعتراض على التقريب ومناقشته 26
الوجه الثاني لانحلاله 28
الكلام في الواجبات الارتباطية 34
النظرية الأولى: نظرية التقيّد 34
النظرية الثانية: هي نظرية الوحدة المتأخّرة رتبة 41
النظرية الثالثة: في شرح حقيقة الارتباط في الواجب الارتباطي 49
[محاولة لإبراز عنصر التباين في العلم الإجمالي] 51
في الاستنتاج من النظريات الثلاث 52
ــــــــــ[345]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجه الثاني للاشتغال ومناقشته 60
الأمر الأوّل: [مناقشة مقولة سقوط التكليف] 61
[الأمر الثاني: ما ذكره الأعلام منهم السيّد الأستاذ] 67
[الأمر الثالث: لوجوب الاحتياط] 69
الوجه الثالث: شبهة الغرض 72
[الجواب الأوّل] جواب النائيني عن ذلك ومناقشته 74
التحقيق في الجواب 78
في جريان البراءة عن الغرض 86
الجواب الثاني عن هذا الوجه ومناقشته 88
الوجه الرابع للمحقّق العراقي 92
الوجه الأوّل: في المناقشة للمحقق العراقي نفسه ومناقشته 95
الوجه الثاني له أيضاً ومناقشته 98
الوجه الخامس للاحتياط ومناقشته 101
أمور في خاتمة البحث 106
الأمر الأوّل في مناقشة إشكالات الآخوند على الانحلال 106
[معاني الانحلال] 109
فيما إذا كان مراده الانحلال الحكمي 111
الأمر الثاني: في جريان البراءة الشرعية بالرغم من عدم جريان البراءة ــــــــــ[346]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
العقلية 120
في كلام السيّد الأستاذ ومناقشته 121
[في الكلام على المسلك الأوّل لإنكار البراءة العقلية] 121
في الكلام على المسلك الثاني في الاشتغال 126
الأمر الثالث: ما الذي عدل بالآخوند عن إجراء البراءة عن الأمر بالأكثر إلى إجرائها عن الجزئية 133
في ضمّ حديث الرفع إلى الأدلّة الاجتهادية 141
الأمر الرابع في مناقشة السيّد لصاحب (الكفاية)، ومناقشته 148
الأمر الخامس في عدول صاحب (الكفاية) عن رأيه في هامش (الكفاية) 153
الأمر السادس في وجود علم إجمالي آخر منجّز بالاحتياط ومناقشته 154
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في باب الشرائط 159
في رجوع الشرطية إلى المتعلّق المباشر 161
كلام للمحقّق العراقي 167
دوران الأمر بين التعيين والتخيير 175
المسألة الأولى في الدوران العقلي 178
المسألة الثانية في الدوران الشرعي 184
المسالك الأوّل لتصوير الوجوب التخييري 184
التقريب الأول للاشتغال للنائيني 187
ــــــــــ[347]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[التقريب الثاني للاشتغال للعراقي] 190
المسلك الثاني لتصوير الوجوب التخييري 190
المسلك الثالث: هو الذي اختاره السيّد الأستاذ 192
تحقيق الحال في الانحلال الحكمي 200
في إشكال في المسألة 204
[المسلك الرابع: رجوع الوجوب التخييري إلى وجوبات متعددة لكن الضيق في دائرة الواجب المتعلق] 206
في تنبيهات المسألة 213
التنبيه الأوّل: في استخدام الاستصحاب كدليل للبراءة والاحتياط معاً 213
الاستدلال به للاحتياط 213
الاستدلال به للبراءة 219
التنبيه الثاني: في الشبهات التحريمية 225
التنبيه الثالث في الشبهة الموضوعية 231
التنبيه الرابع في الشكّ في المحصل 235
التنبيه الخامس في ترك الجزء نسياناً 249
صحّة العمل الصادر حال النسيان 251
[التمسك بأدلة الأصول المؤمنة] 252
[تحقيق في صيغة الشك] 253
ــــــــــ[348]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[المقام الأوّل: في تعلق التكليف بالفرد الناقص] 254
كلام للمحقّق النائيني 258
التعليق عليه 260
المقام الثاني: هل صيغة الشكّ مشمولة للأصول المؤمّنة 265
بناءً على إمكان تعلق التكليف بالناسي 266
أما في الصورة الأولى: إذا فرض أنه ارتفع نسيانه في أثناء الوقت 266
وأما الصورة الثانية: إذا استمرّ نسيانه في تمام الوقت 270
[بناءً على استحالة تعلق التكليف بالناسي] 271
دفع كونه مجرىً لاصالة الاشتغال 275
حول الأدلّة الاجتهادية وكلام القوم حولها 278
شبهتان متعاكستان 281
أما الشبهة الأولى: [دليل الجزئية بحكم ماله إطلاق] 282
الشبهة الثانية: [دليل الجزئية بحكم ما ليس له إطلاق] 284
البيان الأول [إبراز المانع المتّصل عن التمسك بالإطلاق] 284
البيان الثاني [إبراز المانع المنفصل عن التمسك بالإطلاق] 289
[بحثان في المقام] 290
التنبيه السادس: في زيادة الجزء 296
الجهة الأولى: في كون الزيادة متصوّرة أو لا 296
ــــــــــ[349]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[أنحاء مبطلية الزيادة] 297
النحو الأوّل: [أخذ عدم الزيادة قيداً في الواجب] 297
النحو الثاني: [أخذ عدم الزيادة جزءاً في الواجب] 298
كلام المحقّق الاصفهاني 298
النحو الثالث: [أخذ عدم الزيادة قيداً في الجزء] 301
[كلام صاحب الكفاية] 301
[بيان المحقق الأصفهاني لكلام صاحب الكفاية] 303
التعليق عليه [التعليق على كلام المحقّق الأصفهاني] 304
كلام السيد الأستاذ والتعليق عليه 306
الجهة الثانية: في مانعية الزيادة 317
الجهة الثالثة: في ملاك آخر للإبطال 319
التنبيه السابع: في الجزئية حال التعذّر 325
في الفرق بين التنبيهين 326
الجهة الأولى: [من الفرق بين التنبيهين] 327
الجهة الثانية: للفرق بينهما 328
الجهة الثالثة للفرق 334
الأمر الأول: [نكتة الفرق بين النسيان والعجز] 336
الأمر الثاني: في طروّ الاستصحاب عند طروّ العجز 338
ــــــــــ[350]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التقريب الأوّل لجريان الاستصحاب ومناقشاته 339
التقريب الثاني: لجريان الاستصحاب 344
مناقشته 347
التقريب الثالث: لجريان الاستصحاب 352
الجهة الرابعة: في قاعدة الميسور 356
في مناقشة دلالة الصيغة 358
الاعتراض الأوّل على الصيغة ومناقشته 360
الاعتراض الثاني ومناقشته 364
الاعتراض الثالث 366
الصيغة الأخرى لقاعدة الميسور 371
في فقه الحديث 373
في منبهية السؤال للتشريع 379
التنبيه الثامن: في دوران الأمر بين الشرطية والمانعية 384
كلام للشيخ الأعظم 384
جواب النائيني عليه ومناقشته 385
جواب السيّد الأستاذ ومناقشته 387
تحقيق أصل المطلب 389
الفهرس 393
ــــــــــ[351]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[اشتراط الفحص في جريان الأصول المؤمنة] 15
[المقام الأول: وجوب الفحص في الشبهات الحكمية] 16
الجهة الأولى: البراءة العقلية وإنكارها 16
الجهة الثانية: في البراءة الشرعية 23
الوجه الأوّل: وهو التحقيق 23
الوجه الثاني: وهو التحقيق أيضاً 26
التقريب الثالث: في المقام وهو أيضاً مقتضى التحقيق 29
التقريب الرابع: حكم العقل بالفحص ومناقشته 34
التقريب الخامس: ومناقشته 35
الوجه السادس: العلم الإجمالي 44
[عدة اعتراضات على الوجه السادس] 46
الاعتراض الأوّل 46
الوجه الأوّل في الجواب على الاعتراض 47
ــــــــــ[353]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجواب الثاني 50
كلام المحقّق العراقي ومناقشته 51
موقفنا من العلم الإجمالي كدليل على الاحتياط 53
تلخيص وتحصيل 54
الاعتراض الثاني على العلم الإجمالي 65
الاعتراض الثالث وهو اعتراض خاصّي 67
الإعتراض الرابع: وهو خاصّي أيضاً 69
التقريب السابع: لوجوب الاحتياط قبل الفحص 72
التقريب الثامن: أخبار التعلّم 76
الاعتراض الأوّل ومناقشته 79
الاعتراض الثاني 83
الاعتراض الثالث للمحقّق العراقي 86
روايات الباب. عدّة طوائف 87
الطائفة الأولى: ما دلّ على وجوب طلب العلم 87
الطائفة الثانية في وجوب التفقه 93
الطائفة الثالثة: في وجوب السؤال من الأئمة 95
الطائفة الرابعة: استحقاق العقاب على الترك وهي تامّة الدلالة 96
الوجه التاسع للاحتياط قبل الفحص 98
ــــــــــ[354]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقام الثاني: في جريان البراءة في الشبهة الموضوعية 100
في البراءة العقلية 100
في البراءة الشرعية 103
في الاستدلال بالروايات الخاصّة 108
تنبيهات 113
التنبيه الأوّل: في مقدار الفحص اللازم 113
[الوجه الأول: الارتكاز العقلائي] 116
الوجه الثاني وما بعده ومناقشتها 119
التنبيه الثاني: في عدم جريان سائر الأصول قبل الفحص 124
كلام في الاستصحاب ومناقشته 126
التنبيه الثالث: في استحقاق العقاب 134
[كلام المحقق النائيني] 135
[مناقشة ما أفاده المحقق النائيني] 136
المرحلة الأولى 136
المرحلة الثانية 139
المرحلة الثالثة 140
التنبيه الرابع: في الاستحقاق فيما إذا كان الواقع بحيث يظفر به 144
التحقيق في ذلك 146
ــــــــــ[355]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التنبيه الخامس: في الإشكال على وجوب التعلّم في بعض الموارد 160
منها: ما إذا كان التكليف غير ملتفت إليه 160
منها: ما إذا طرأت الغفلة في الوقت 163
منها: في التعلّم قبل الوقت المضيّق 165
[إشكال في المقام] 167
كلام الآغايون حول ذلك صغروياً 168
[كلام صاحب الكفاية] 168
[بلحاظ مقام الثبوت] 169
[بلحاظ مقام الإثبات] 174
وأما منع الكبرى 177
التنبيه السادس: في وجوب التعلّم عند الشكّ بالابتلاء 179
[كلام السيد الأستاذ في المقام ومناقشته] 179
في حكومة الاستصحاب على أدلّة وجوب التعلّم ومناقشته 183
استدراك للتنبيه الخامس: في الجمع بين الصحّة واستحقاق العقاب 186
المقام الأوّل: وهو تصوير الجمع بينهما ثبوتاً 188
الوجه الأوّل للكفاية 188
مناقشة (الدراسات) 191
مناقشة المرزا في (الفوائد) 192
ــــــــــ[356]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مناقشته في (أجود التقريرات) 193
فيما هو التحقيق في مناقشة الاخوند 195
مناقشة الأصفهاني للآخوند 200
المناقشة الخامسة لصاحب (الكفاية) 203
تعليق حاج شيخ ومناقشته 204
الجواب الثاني: للميرزا على الشبهة 209
[الإشكال الأول] اشكال المحقق العراقي على الميرزا وجوابه 211
[الجواب عن إشكال المحقّق العراقي] 212
الإشكال الثاني: [على هذه الفرضية] 213
[جواب هذا الإشكال] 214
الإشكال الثالث 214
الإشكال الرابع 215
الإشكال الخامس 216
التصوير الآخر للجواب عن الشبهة على وجه الترتّب 219
الاعتراض الأوّل للمحقّق النائيني 221
مناقشته 223
الإشكال الثاني للمحقّق العراقي 224
مناقشته 225
ــــــــــ[357]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
النحو الآخر للترتب والاعتراض الأول للنائيني 228
الإشكال الثاني: للنائيني أيضاً ومناقشته 230
[جواب السيّد الأستاذ] 231
[لنا كلام في كلّيهما] 231
الاعتراض الثالث: للأصفهاني ومناقشته 235
الإشكال الرابع: للنائيني ومناقشته 237
[اعتراض السيّد الأستاذ عليه] 237
[الصحيح في المقام] 238
الفهرس 241
ــــــــــ[358]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[مناسبة ذكرها] 11
[التحقيق في المقام] 17
المقام الأوّل: في سند القاعدة 17
الطائفة الأولى: روايات سمرة بن جندب 17
الطائفة الثانية: [استعراض أقضية الرسول الأعظم] 20
[الطائفة الثالثة: ما لم تكن بمورد معين] 22
الكلام في تصحيح أسنادها 22
[الطريق الأوّل: تصحيح الصيغة بتطبيق قواعد السند] 23
[نقاط الضعف في الرواية الأولى من الطائفة الأولى] 24
[نقطة الضعف الأولى: في محمّد بن موسى المتوكّل] 24
[نقطة الضعف الثانية: في السعدآبادي] 25
[نقطة الضعف الثالثة: في الحسن بن صيقل] 28
[الرواية الثانية من الطائفة الأولى: مرسلة ابن مسكان] 28
ــــــــــ[359]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الرواية الثالثة من الطائفة الأولى: معتبرة زرارة] 29
[الآثار المترتّبة على كلّ طريق] 30
الطريق الثاني: دعوى التواتر والاستفاضة 31
الفرق بين الطريقين في الآثار 33
[النقطة الأولى: تشخيص المتن] 33
[النقطة الثانية: فهم حديث (لا ضرر ولا ضرار)] 35
[النقطة الثالثة: نقطة قوّة المعارض] 37
الطريق الثالث: في تصحيح المرسل 37
[تلخيص] 39
[الطريق الرابع] 44
[الطريق الخامس] 45
المقام الثاني: في تعيين المتن 48
الجهة الأولى: في تعيين متن روايات سمرة 48
[حلُّ التعارض في روايات سمرة بن جندب] 53
التهافت الأوّل: في وجود لفظ (لا ضرر) وعدمه 56
التهافت الثاني: 57
التهافت الثالث: في كلمة: (على مؤمن) 58
[الكلام من ناحية الكبرى] 60
ــــــــــ[360]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجه الأوّل: لتقديم أصالة عدم الزيادة 60
الوجه الثاني: لذلك 61
الوجه الثالث لذلك: 63
[الكلام من حيث الصغرى] 65
[الردّ على الميرزا] 67
الجهة الثانية: في ضبط متن أقضية النبي 70
مناقشة شيخ الشريعة 72
[ما نقله الميرزا عنه] 77
ثم ان هذا لا يفسّر عدة أمور 88
دعويان لشيخ الشريعة 91
[الدعوى الأولى] 91
جوابها: 93
الدعوى الثانية 95
كلام المرزا مع شيخ الشريعة 96
الأمر الأوّل 96
الوجه الثاني 99
[الامر الثالث] 100
استدراك على كلام المرزا 102
ــــــــــ[361]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجهة الثالثة: في لحاظ حال المراسيل مع الطائفة الأولى والثانية من حيث تعيين المتن 105
المقام الثالث: في تعيين مفردات الحديث 107
في معنى الضرر في المختار 107
تقسيم الضرر إلى مطلق ومقيد 109
الضرر المطلق والمقيد من ناحية المحمول 114
تحديد دائرة النقص 115
إشكال للمحقق الأصفهاني على (الكفاية) 120
مناقشته 121
في معنى الضرار 123
الاحتمال الأوّل: أنه من باب المفاعلة 124
[نظريّة المشهور] 125
كلام المحقّق الأصفهاني ومناقشاته 125
[القسم الأوّل] 125
القسم الثاني لكلامه 128
القسم الثالث منه 131
[التعليق على كلام المحقّق الأصفهاني] 132
[القسم الثالث] 132
ــــــــــ[362]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الإشكال الأوّل: لعدم صحة مختار الأصفهاني] 132
[الإشكال الثاني:] في تعدية الفعل بنفسه وبالحرف 133
[استدراك على الإشكال الثاني] 137
[الإشكال الثالث] 142
الإشكال الرابع 144
حول كلام حاج شيخ 145
[القسم الثاني] 147
[اعتراض المحقّق الأصفهاني] 147
[القسم الأوّل] 150
نكتة أخرى في وزن: فاعَلَ 153
تطبيق البحث على محلّ الكلام وهو (الضرار) 162
قد يقال: إن الضرر والضرار مختلفان ذاتاً… 170
مناقشته 171
المقام الرابع: في بيان مفاد الجملة التركيبية 174
المستوى الأول: المذاهب في فهم الجملة 174
[المذهب الأول: للشيخ الأعظم] 175
[المذهب الثاني: ما يُنسب للفاضل التوني] 177
[المذهب الثالث: ما ذهب إليه جملة من المتقدّمين والمتأخّرين] 178
ــــــــــ[363]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المستوى الثاني: الوجوه المتصورة في الجملة 178
[المذهب الفقهي الثالث: أن قاعدة (لا ضرر) يستفاد منها الحرمة] 179
وجوه تخرج المذهب الثالث 180
وجوه تخريج المذهب الأول 186
الوجه الأوّل: 186
الوجه الثاني 190
[الوجه الثالث] 192
[النحو الأوّل: في نفي أصل الحكم بلسان نفي الموضوع] 192
النحو الثاني: في أن المنفي أصل الحكم لا إطلاقه 196
التصور الأوّل: في نفيه بلحاظ وجوده التشريعي 196
التصور الثاني: في أنَّ المنفي هو الوجود الاستساغي 199
[التصوّر الثالث: نفيه بلحاظ الوجود الخارجي 203
مناقشة صاحب (الكفاية) 206
في أن النفي هل هو بسيط أو تركيبي 209
[أوّلاً: النفي البسيط] 209
[ثانياً: النفي التركيبي] 214
في الفرق بين (لا ضرر) و(لا ربا) 216
في نفي أصل الحكم بلسان نفي الموضوع 219
ــــــــــ[364]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التصور الأول: في نفيه بلحاظ وجوده التشريعي 219
التصور الثاني: في نفي الوجود الاستساغي 222
[تحقيق الحال] 223
التصور الثالث: نفيه بلحاظ الوجود الخارجي 226
في التلفيق بين هذه النكات 229
الصورة الأولى 229
الصورة الثانية 231
المذهب الثالث: في ان المراد تدارك الضرر. 233
ظهورات جملة لا ضرر وما هو التحقيق 235
الصحيح في المقام 246
إشكال وجواب 251
في مراد صاحب (الكفاية) في كفايته وحاشيته 254
الفهرس 259
ــــــــــ[365]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقام الخامس: في فقه الحديث 11
[مشاكل اصطدم بها المحقّقون في المقام] 11
[المشكلة الأولى:] الابتلاء بكثرة التخصيص 11
[المشكلة الثانية: تطبيق (لا ضرر) في حديث الشفعة] 13
كلام شيخ الشريعة 13
[الجواب عن هذه المشكلة] 14
مشاكل أخرى في الحديث 15
[المشكلة الثالثة: مشكلة التطبيق في رواية منع فضل الماء] 15
[المشكلة الرابعة] 16
[(لا ضرر ولا ضرار) هل هي قاعدة مشرّعة للأحكام، أو هي معرّف لقواعد مشرعة في المرتبة السابقة] 18
المختار في قاعدية الجملة 20
انحلال جملة من المشاكل بناء عليه 26
ــــــــــ[367]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
معالجة كثرة التخصيصات 29
الأجوبة التي ذكرها [الآغايون] 33
[الجواب الأوّل:] جواب الآخوند 33
[الجواب الثاني:] جواب الميرزا 35
الجواب الثالث: [هو إبداء نكات في كلّ مثال مثال] 37
[المثال الأول: الخمس والزكاة] 37
[المثال الثاني: ضمان اليد] 39
[المثال الثالث: مسألة الضمان كلّية] 42
الجواب الرابع: للشيخ الأعظم 43
تطبيق النص على رواية سمرة بن جندب 46
الحكم الأول: تحريم الدخول على سمرة 46
كلام المحقق العراقي 47
تحقيق المقام 49
[المقام الأوّل: في تحليل الموقف] 49
المقام الثاني: في تطبيق القاعدة 61
[بلحاظ الصورة الأولى] 61
وأما في الصورة الثانية 63
الحكم الثاني: وهو قلع الشجرة 64
ــــــــــ[368]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الإشكال في القاعدة من ناحية مسلمات الفتاوى وعمل الفقهاء] 68
في تمسّك الفقهاء بالقاعدة 69
المورد الأوّل: [نفي الأحكام العبادية الضررية] 69
كلام آغا ضياء ومناقشاته 69
النكتة الأولى 70
النكتة الثانية 73
النكتة الثالثة 76
[المورد الثاني: إثبات خيار الغبن بالقاعدة] 80
[المقام الأول: في إثبات خيار الغبن ونحوه بـ(لا ضرر)] 82
أمّا المقام الأوّل 82
المقام الثاني من كلامه ومناقشته 83
تطبيق القاعدة على خيار الغبن 92
التقريب الأوّل: وإشكالاته ومناقشاته 92
الإشكال الأوّل 93
الإشكال الثاني وما بعده 97
الإشكال الثالث 109
الاشكال الرابع 111
الإشكال الخامس 112
ــــــــــ[369]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الإشكال السادس 113
الإشكال السابع 114
تقريب آخر لخيار الغبن وهو التحقيق 118
التقريب الثالث للمحق العراقي 121
فذلكة البحث 126
[تحكيم النظرة العقلائية في (لا ضرر)] 127
[التقريب الأول: التمسك بالإطلاق المقامي] 127
[التقريب الثاني: التمسك بالإطلاق اللفظي] 129
[التحقيق في المقام] 133
[تقريب شمول القاعدة للضرر العقلائي] 134
[هل المناط نظر العقلاء في عصر التشريع أو العقلاء في كل زمان] 135
[التقريب الأول] 136
[التقريب الثاني] 137
[التنبيه على نكتتين في المقام] 142
في النتائج التي للتحقيقات السابقة 146
المقام السادس: في فقه لا ضرار 151
[تنبيهات (لا ضرر)] 159
التنبيه الأول: هل يمكن أن تضع حكماً 159
ــــــــــ[370]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الاستدلال على أن القاعدة ترفع ولا تضع] 161
الوجه الأوّل: للنائيني 161
الوجه الثاني له أيضاً 168
المثال الأوّل: [إعطاء ولاية الطلاق للزوجة أو وليها] 168
[مناقشتان لكلام الميرزا] 170
المثال الثاني: النقض على القاعدة بعدم الضمان في بعض الموارد 174
[تحقيق في إثبات الضمان بـ(لا ضرر)] 177
في مثير الإشكال عند النائيني 183
[التعليق على إشكال الميرزا النائيني] 184
[إشكال المحقق الأصفهاني وجوابه] 187
التنبيه الثاني: في تعاكس تطبيقات الفقهاء للقاعدة 191
أحدهما: في مسألة الغبن والجنابة 191
كلمات الميرزا ومناقشتها 192
والتقريب الأوّل 192
التقريب الثاني 196
[التقريب الثالث] 200
[مناقشة التقريب الثالث في مقامين] 202
[المقام الأول: في صحة النكتة في المسألة الأولى] 202
ــــــــــ[371]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقام الثاني: في جريان النكتة في المسألة الثانية 205
[البحث في الصغرى] 206
اشكالان ودفعهما 216
عدم الإقدام المأخوذ في القاعدة 221
[البحث في الكبرى] 223
القسم الأوّل 229
القسم الثاني 234
فروع: أحدها إذا استعار أرضاً وزرعها 235
[تقريب عدم جريان القاعدة بوجوه] 235
الوجه الأول [مسألة الإقدام]: ومناقشته 236
الوجه الثاني [دعوى تعارض الضررين]: ومناقشته 238
[الوجه الثالث] 241
[صور تستثنى عمّا هو محل النزاع] 243
[تحقيق الوجه الثاني] 246
المقام الأوّل: وهو حساب المطلب من ناحية الضرر العيني 246
المقام الثاني: الضرر المالي 251
الوجه الثالث: للمناقشة في جريان قاعدة (لا ضرر). 252
التنبيه الثالث: نسبة القاعدة إلى الأدلة الأولية 263
ــــــــــ[372]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[التقريب الأوّل: في تقدم القاعدة على الأدلة الأولية] 263
[التقريب الثاني: في تقديم القاعدة الأخصية] 264
[اعتراض السيد الأستاذ على التقريب الثاني] 265
تحقيق الكلام في ذلك 265
التقريب الثالث: [في تقديم القاعدة على الأدلة الأولية] 268
[اعتراضان على الصيغة الفنية] 271
الوجه الرابع: [في تقديم القاعدة على الأدلة الأولية] 275
الوجه الخامس: [تقديم القاعدة لأن خطابها امتناني] 276
الوجه السادس: [تقديم القاعدة بالحكومة] 278
[مناقشة مدرسة المحقق النائيني] 281
[في الفرق بين الحاكم والمخصص] 282
[في عقد الوضع وعقد الحمل] 286
التحقيق في باب الحكومة 288
[بلحاظ المرحلة اللغوية] 289
[بلحاظ المرحلة المولوية التشريعية] 292
التطبيق على القاعدة 293
التنبيه الرابع: في تصرّفات المالك إذا كانت ضررية على الغير 300
[المقام الأول: بلحاظ القواعد الأولية] 300
ــــــــــ[373]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الوجه الأول] 300
[الوجه الثاني] 301
الوجه الثالث: للمحق العراقي 303
المقام الثاني: الكلام بلحاظ القاعدة 306
الإشكال الأول 307
الاشكال الثاني 308
[دفع الإشكال] 309
[كلام المحقق النائيني في المقام] 311
[المختار في مقام الجواب] 313
في من حفر بالوعة تؤثّر على بئر جيرانه 317
الفهرس 321
ــــــــــ[374]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[المبحث الأول: في تحقيق حال الاستصحاب] 13
[الجهة الأولى: في كيفية جعله ثبوتاً] 13
الأمر الأول: [أنحاء التزاحم في عالم الأحكام] 14
الأمر الثاني: [في قوانين التزاحم الحفظي] 17
[تطبيق على المجعول الاستصحابي] 21
فرض آخر في كلمات الأعلام 23
الجهة الثانية: في استخدام الاستصحاب كدليل من قبل الفقيه 28
[كلام السيد بحر العلوم في المقام] 29
كلام الشيخ الأعظم 30
الجهة الثالثة: تعريف الاستصحاب 36
[إشكال في المقام] 36
إشكال المحقّق الاصفهاني 42
[المبحث الثاني] في أن ّالاستصحاب هل هو مسألة أصولية 49
ــــــــــ[375]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الاتّجاه الرسمي في ضابط المسألة الأصولية ومناقشته 50
الضابط المختار لها 53
التطبيق على محل الكلام 57
[الضابط المختار بعرضٍ جديد] 58
المبحث الثالث في الفارق بين الاستصحاب وغيره من القواعد 69
في الاستصحاب القهقرائي 70
الفرق بينه وبين قاعدة اليقين 74
في قاعدة المقتضي والمانع 78
[التكييف العقلائي لقاعدة المقتضي والمانع] 80
الكلام في أدلة الاستصحاب 85
الوجه الأوّل: هو كونه مفيداً للظن بالبقاء 85
الوجه الثاني: السيرة العقلائية 91
المقام الأوّل: في حجيّة السيرة 92
المقام الثاني: في الردع عنها 100
في وجوه الفرق بين السيرتين 103
الوجه الأوّل للسيّد الأستاذ ومناقشته 103
الوجه الثاني 106
الوجه الثالث 107
ــــــــــ[376]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجه الرابع 110
الوجه الخامس 111
الوجه السادس 113
[الوجه الثالث الاستدلال بالروايات] 115
الرواية الأولى 115
التقريب الأوّل لاستظهار العموم للآخوند 118
الوجه الثاني 121
كلام المحقّق العراقي 122
الصحيح في المقام 124
الوجه الثالث 131
مناقشته 134
التقريب الرابع 135
التقريب الخامس 137
الوجه السادس 142
الوجه السابع: للنائيني 144
التقريب الثامن: للخراساني في الكفاية 147
تنبيهات الصحيحة الأولى 152
التنبيه الأوّل 152
ــــــــــ[377]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التنبيه الثاني: في استفادة قاعدة تعليل الـمقتضي والـمانع من الجملة 170
الوجه الأوّل 170
التقريب الثاني 174
الذي ينبغي أن يقال في دفعه 178
التنبيه الثالث: في سلب العموم للجملة 183
ما هو الصحيح في المقام 196
مطلب آخر أُشير إليه في التقريرين 200
التنبيه الرابع: في تحكيم الارتكاز على إطلاق القاعدة 203
الصحيحة الثانية 207
تفصيل الكلام فيها 213
اثبات الاستصحاب بالفقرة الأولى من الرواية 231
هل الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال السؤال 238
توقّف من حيث استنكار زرارة 240
اشكال آخر على المورد 245
الجهة الأولى: في أنّه هل يضرّ بالاستدلال 246
الجهة الثانية: في حلّ الاشكال 253
كلام للمحق النائيني ومناقشته 258
موقف الآخوند والاشكالات عليه 262
ــــــــــ[378]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
موقف المرزا والإشكال عليه 265
تقريبات ظهور في كلام الامام 266
التقريب الأوّل 266
التقريب الثاني 268
التقريب الثالث 270
التقريب الرابع 272
التقريب الخامس 273
التقريب السادس 274
الجهة الثالثة: في تصوير توسيع الشرطية وتضييق المانعية 275
كلام الاصفهاني وعدم تعقل الفرق بين الشرطية والمانعية ومناقشته. 276
في الثمرة الأصولية 281
الثمرة الفقهية 283
إشكال وجوابه 284
في تضييق دارة المانعية 289
الوجه الأوّل: للميرزا ومناقشته 289
الوجه الثاني: ومناقشته 291
[الإشكال الأول] 292
الإشكال الثاني 295
ــــــــــ[379]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الإشكال الثالث 296
مناقشة الإشكالات الثلاثة 299
ثمرة للمسألة ذُكرت في تقريري المحقق النائيني 307
مناقشة الفوائد 313
في المؤمّن قبل انكشاف النجاسة 315
في مصبّ أصالة الطهارة أو الحل 319
في الحكم الواقعي بعد الانكشاف 325
فيما يقتضيه مانعيّته 328
تكرار ما بعد العطلة الصيفية 332
أنحاء شرطية الطهارة والنجاسة 336
في الثمرة أو الفارق الحكمي بين الشرطية والمانعية 343
الثمرة الأولى 343
الثمرة الثانية 347
[تلخيص كلام المرزا في موضوع المانعية] 349
في وظيفة المكلّف قبل الانكشاف 358
في وظيفته بعد الانكشاف 360
الكلام في توسيع دائرة الشرطية 367
في جريان استصحاب الطهارة مع عزلها عن الشرطية 371
ــــــــــ[380]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقام الأوّل: في صيغ توسيع الشرطية 373
التقريب الأوّل 373
التقريب الثاني 374
التقريب الثالث 376
جواب صاحب الكفاية عن الإشكال 377
المقام الثاني: الشرط هو الجامع بين الطهارة الواقعيّة والظاهريّة 379
كلام المحقّق العراقي في المقام 380
اللّحاظ الأوّل: استصحاب الطهارة الواقعية بخصوصيتها 381
اللّحاظ الثاني: استصحاب ذات الحصّة من الطهارة المحفوظة في ضمن الجامع 381
مناقشة المحقّق العراقي بحسب اللحاظ الثاني 385
الاعتراض الأوّل 385
[الاعتراض الثاني] 388
اللّحاظ الثالث: استصحاب الجامع بين الطهارة الواقعيّة والظاهرية 388
إشكال المحقّق العراقي على جريان الاستصحاب في الجامع 389
الاعتراض الأوّل بصيغته الأولى 389
الجواب عن الاعتراض الأوّل بصيغته الأولى 392
الصيغة الأخرى للاعتراض الأوّل 396
ــــــــــ[381]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجواب عن الصيغة الثانية للاعتراض الأوّل 397
الاعتراض الثاني للمحقّق العراقي 399
الجواب عن المحتمل الأوّل للاعتراض الثاني 400
الصيغة الأخرى للاعتراض الثاني 401
الجواب عن الصيغة الأخرى للاعتراض الثاني 403
[في صحّة فتوى الفقيه بصحّة الصلاة بالنجاسة مع العذر] 405
الفقرة الثانية في الصحيحة 408
سند الرواية 412
الفهرس 415
ــــــــــ[382]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الرواية الثالثة: صحيحة زرارة الثالثة] 13
[المقام الأوّل: ظهور الرواية في طبعها] 15
المحتملات في عبارة الاستدلال وهي: “لا ينقض اليقين بالشكّ” 16
المقام الثاني: في محذور الأخذ بالظهور في الرواية 24
الإشكال الأوّل للشيخ الأنصاري 24
عدّة أجوبة عن الإشكال 25
الجواب الأوّل للمحقّق العراقي وغيره 25
إشكال المحقّق العراقي على جوابه 26
مناقشة ما أفاده المحقّق العراقي 27
الكلام الأوّل: فرضية التقيّة في التطبيق دون أصل الكبرى 27
قرائن ثلاث على عدم كون الرواية في مورد التقية 28
القرينة الأولى 28
القرينة الثانية 32
ــــــــــ[383]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
القرينة الثالثة 33
الكلام الثاني في اعتراض المحقق العراقي على نفسه 34
الجواب الثاني: للمحقّق الخراساني 38
اعتراض المحقّق الأصفهاني على جواب الآخوند 42
الجواب الثالث: المتحصّل من كلمات النائيني 47
اعتراض الشيخ الاصفهاني على الميرزا في المقام 51
تعليق على جواب الميرزا 53
الإشكال الثاني للمحقق العراقي 54
جواب السيّد الأستاذ عن الإشكال 57
مناقشة ما أفاده السيّد الأستاذ 58
تصوير الأصل المثبت في المقام 62
الاشكال الثالث: وهو أيضاً للمحقّق العراقي 67
فائدة 69
المقام الأوّل: في موارد الشكّ في الركعات 70
المرحلة الأولى: محاولة تصحيح الصلاة على مقتضى القواعد بقطع النظر عن كبرى الاستصحاب 70
المرحلة الثانية: تصحيح الصلاة بمقتضى القواعد التي فيها الاستصحاب 75
ــــــــــ[384]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقام الثاني: في جريان استصحاب عدم الإتيان بالرابعة 79
الكلام الأول: التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب ركعة متّصلة 79
الاتجاه الأوّل: في استصحاب عدم الإتيان بالمأمور به 80
الاتجاه الثاني: في مقتضى التحقيق 81
تطبيق الاتّجاهين في محلّ الكلام 83
[خلاصة المطلب] 86
استصحاب الواجب الضمني 88
المبنى الأول: أن الوجوبات الضمنية لا تسقط إلى أن ينتهي من تمام الإتيان بالمركّب 89
المبنى الثاني: أن الوجوبات الضمنية تسقط بالتدريج 90
المبنى الثالث: أن الوجوبات الضمنية تسقط حينما يؤتى بمتعلّقه مشروطاً بشرط متأخّر 93
تحقيق في ورود الإشكالين على المباني الثلاثة 93
بيان ما هو الحقّ من هذه المباني الثلاثة 99
وجوه للبرهنة على عدم سقوط الواجبات الضمنية 100
الوجه الأوّل: يبرهن على عدم سقوط الوجوبات الضمنية ويحلّ شبهة تحصيل الحاصل 100
الوجه الثاني: يبرهن على عدم السقوط ويحلّ شبهة تحصيل الحاصل 103
ــــــــــ[385]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
البيان الثالث: يبرهن على عدم السقوط دون أن يحل شبهة تحصيل الحاصل 104
الوجه الرابع: في مقام البرهنة على إبطال السقوط 106
تلخيص وتحصيل 108
الكـلام الثاني: التـمسّك بالاستصحاب لإثـبات وجوب ركعة منفصلة 114
الفرضية الأولى: بناءً على تصوّر ملاك واحد للأمر بالصلاة 115
الفرضية الثانية: بناءً على تصوّر ملاكين في باب الصلاة 117
في حاقّ الصيغة التي ذكرها الميرزا 119
استدراك من حيث مباني السقوط 120
في إبطال المبنى الثالث 121
الرواية الرابعة: رواية إسحاق بن عمّار 129
سند الرواية 130
دلالة الرواية 133
الرواية الخامسة: رواية (الخصال) الواردة في حديث الأربعمائة 141
سند الرواية 144
دلالة الرواية 145
الظهور الأول: في قاعدة اليقين 145
ــــــــــ[386]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
وجوه للجواب 148
الوجه الأوّل: القيد وارد مورد الغالب 148
الوجه الثاني: ما ذكر في تقريرات المحقّق العراقي 148
الجواب الثالث: ما ذكره في (الكفاية) 149
الصحيح في المقام 152
الظهور الثاني في الاستصحاب 157
إبطال قرينية الظهور الثاني على الاستصحاب 158
الظهور الثالث: في الإجمال 161
[إبطال الظهور الثالث] 162
الظهور الرابع: اختلاف المشكوك والمتيقن من حيث الزمان 163
الرواية السادسة: مكاتبة علي بن محمد القاساني 169
دلالة الرواية 169
مناقشة في دلالة الرواية على الاستصحاب 170
الاحتمال الأول: للمحقّق النائيني 170
اعتراض السيد الأستاذ على ما أفاده المحقّق النائيني 171
الاحتمال الثاني: لصاحب (الكفاية) 172
اعتراض السيّد الأستاذ لا يرد على صاحب (الكفاية) 173
مناقشة الاحتمال الثاني 174
ــــــــــ[387]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
هل اليقين أُخذ على وجه الموضوعية أو الطريقية 175
مناقشة المحقّق العراقي في الاستدلال بالرواية 178
ثلاثة تعليقات على ما ذكره المحقّق العراقي 179
سند الرواية 183
طائفتان من الروايات 187
الطائفة الأولى: يستأنس بها لقاعدة الاستصحاب 187
الـطائفة الثانية: التي استدلّ بها على أصول أخرى تُـجعل دليلاً على الاستصحاب 193
البحث الدلالي في صيغ الروايات 193
الاتجاه الأول: استفادة ثلاثة أمور من صيغة الرواية 195
الجهة الأولى: في استفادة الحكم الواقعي وأصالة الطهارة من صدر العبارة 195
التقريب الأوّل: أنّ العبارة لها عموم أفرادي وإطلاق أحوالي 196
التقريب الثاني: الاكتفاء بالعموم الأفرادي 196
مناقشة التقريب الثاني 197
مناقشة التقريب الأوّل 198
الإشكال الأوّل ما ذكره جملة من المحقّقين 198
تقريب صناعي لتصحيح كلام صاحب (الكفاية) 200
ــــــــــ[388]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الإشكال الثاني على الشيخ الخراساني ومناقشته 208
الإشكال الثالث: للمحقّق النائيني 210
التقريب الأوّل للإشكال 210
التقريب الثاني للإشكال 214
التقريب الثالث للإشكال 216
الإشكال الرابع للمحقّق النائيني أيضاً 219
تعليق على كلام المحقّق الخراساني 220
مناقشة ما أفاده السيّد الأستاذ في المقام 223
الجهة الثانية: استفادة الاستصحاب من الغاية 226
الأمر الأوّل: فرض كون الغاية غايةً للاستصحاب 226
الاشكال الثبوتي 227
إشكالان إثباتيان 231
الأمر الثاني: في نسبة الاستصحاب مع صدر الرواية 234
عود إلى الأمر الأول استفادة أصل الاستصحاب من الذيل 237
عود إلى الأمر الثاني استفادة استصحاب مفاد الصدر نفسه 241
الافتراض الأوّل: الاستصحاب في الذيل هو استصحاب للطهارة الواقعية فقط 241
الافتراض الثاني: الاستصحاب في الذيل هو استصحاب للطهارة ــــــــــ[289]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الظاهرية فقط 242
الافتراض الثالث: رجوع الغاية إلى الطهارة الواقعية والظاهرية باستمرارٍ تعبّدي واستمرارٍ حقيقي 243
الافتراض الرابع: رجوع الغاية إلى الطهارة الواقعية والظاهرية باستمرار تعبّدي فيهما 245
تصوير استصحاب الطهارة الظاهرية 246
الاتجاه الثاني: استفادة معنيين من صيغة الرواية 250
[الـوجه الأوّل: أن يكون المعنيان هما الـطهارة الـواقعية والاستصحاب] 250
منشأ استفادة الاستصحاب 251
[الـوجه الثاني: أن يكون الـمعنيان هما الـطهارة الـظاهرية والاستصحاب] 254
منشأ استفادة الاستصحاب 255
الاتجاه الثالث: استفادة معنى واحد من صيغة الرواية 259
[الوجه الأوّل: أن يكون هذا المعنى الواحد هو الطهارة الواقعية] 259
[الوجه الثاني: أن يكون هذا المعنى الواحد هو الاستصحاب] 262
[الوجه الثالث: حمل الرواية على قاعدة الطهارة] 263
الفهرس 267
ــــــــــ[390]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[التفصيل الأوّل: التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية] 13
شبهة النراقي منشأ لهذا التفصيل 15
اعتراض الشيخ الأعظم على الشبهة 16
توضيح كلام السيد الأستاذ في هذا التفصيل 18
تعارض استصحاب المجعول مع استصحاب عدم الجعل 19
اعتراضات على التفصيل الأوّل 21
الاعتراض الأوّل للشيخ الأعظم 21
الاعتراض الثاني: دعوى اتصال زمان الشك بزمان اليقين 23
الاعتراض الثالث: للمحقّق النائيني 24
الاعتراض الرابع: استصحاب عدم جعل الحرمة معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة 26
المختار عدم صحّة التفصيل 29
التنبيه على عدّة نكات في توضيح مقصود السيّد الأستاذ 29
ــــــــــ[391]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
النكتة الأولى 30
النكتة الثانية 32
النكتة الثالثة 35
هل يجري استصحاب المجعول في نفسه 38
صيغة المحقّق العراقي للسؤال 39
[شبهة كون المشكوك معاصراً زماناً للمتيقن] 40
[عدّة تقريبات للجواب عن الشبهة] 41
التقريب الأوّل: [لاستصحاب بقاء المجعول] 41
[مناقشة التقريب الأول] 44
[تعميق للشبهة] 45
[الالتفات إلى نكتة في المقام] 46
التقريب الثاني: [للمحقق العراقي] 51
[صياغة التقريب بوجه آخر] 55
التقريب الثالث: [لحاظ الحكم بمنظار الحمل الأولي] 60
[مناقشة دعوى المعارضة بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل] 66
[إذا كان المبرر لاستصحاب المجعول هو التقريب الثالث] 66
[إذا كان المبرر لاستصحاب المجعول هو أحد التقريبين الأوليين] 70
ــــــــــ[392]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
أولاً: [الإيراد الأول] 70
وأما ثانياً: [الإيراد الثاني] 71
[ما هو المناط في الآثار العقلية للتنجيز والتعذير] 72
وأما ثالثاً: [الإيراد الثالث] 74
[إشكال تعارض استصحابَي عدم جعل الحرمة مع عدم جعل الإباحة] 75
[ما أفاده السيد الأستاذ في مقام الإجابة عن الإشكال] 75
[الجواب الأول: سقوط الأصول الثلاثة ومناقشته] 75
الجواب الثاني: [إنكار المعارضة] 78
[مناقشة الجواب الثاني] 80
[الإعتراض الأول] 81
[الإعتراض الثاني: إشكال نقضي] 83
[مناقشة الإعتراض الثاني] 84
الجواب الثالث: [استصحاب عدم جعل الإباحة غير جارٍ في نفسه] 95
[مناقشة الجواب الثالث] 102
تلخيص 106
[تنبيهات] في المعارضة في الأحكام الجزئية 107
التنبيه الأول: [عدم إجراء المعارضة في الشبهة الحكمية الجزئية] 107
ــــــــــ[393]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التنبيه الثاني: من تنبيهات المسألة 115
التنبيه الثالث: [مناقشة تفصيل السيد الأستاذ في الشبهة الحكمية] 121
التنبيه الرابع: [في استصحاب عدم النسخ] 128
التنبيه الخامس: [مناقشة شبهة ترد على مبنى إنكار المجعول] 136
[التفصيل الثاني: في الاستصحاب بين الحكم الثابت بالدليل الشرعي أو الثابت بحكم العقل] 141
[الاستدلال على التفصيل الثاني بعدة تقريبات] 148
التقريب الأول: [عدم تصور الشك في الحكم العقلي] 148
[المباني في مدركات العقل العملي] 150
ويرد على هذا التقريب 155
التقريب الثاني: [عدم جريان الاستصحاب مع الشك ببقاء الموضوع] 163
[مناقشة التقريب الثاني] 163
التقريب الثالث: [في الاحكام المستكشفة عن طريق الحسن والقبح العقليين] 167
التفصيل الثالث: [بين الشك في المقتضي والشك في الرافع] 175
[توضيح مراد الشيخ من المقتضي والرافع] 176
[الاستدلال على التفصيل الثالث بعدّة وجوه] 178
الوجه الأول: [اختصاص أدلة الاستصحاب بالشك في الرافع] 178
ــــــــــ[394]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[مناقشة الوجه الأول] 180
[تحقيق في المقام] 183
[الإشكال النقضي] 184
الإشكال الثاني وهو الحلّ 186
الوجه الثاني: 190
التقريب الأول: [عدم انعقاد الإطلاق اللفضي] 190
[مناقشة التقريب الأول] 192
التقريب الثاني: [كون الإطلاق مخصص بقرينة الارتكاز] 194
[مناقشة التقريب الثاني] 195
الوجه الثالث: [التدقيق في كلمة النقض] 196
[التحقيق في برهان الشيخ الأعظم] 198
[الأمر الثاني: إسناد النقض إلى المتيقن يستوجب وجود المقتضي] 198
[توجيه كلام الشيخ الأنصاري] 201
[الإشكال الصغروي على هذا التوجيه] 202
[مناقشة الأمر الثاني في برهان الشيخ الأعظم] 204
[الأمر الأول: النقض مسند إلى المتيقن دون اليقين] 210
التقريب الأوّل: [استعمال كلمة اليقين مجازاً في المتيقن] 211
[التقريب الثاني: مفهوم كلمة اليقين حاكٍ عن المتيقن وفانٍ فيه] 218
ــــــــــ[395]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[التقريب الثالث: خطاب الاستصحاب خطاب كنائي] 224
[التقريب الرابع: للمحقق النائيني] 225
[دلالة الروايات في المقام] 232
[الرواية الأولى: موثّقة عمّار] 232
الرواية الأخرى: صحيحة عبد الله بن سنان 233
الفهرس 235
ــــــــــ[396]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التنبيه الأول، من تنبيهات الاصتصحاب (في قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي) 13
[ثمرات المسألة] 13
[ما يمكن الاستدلال به على المدعى] 16
الوجه الأوّل: هو ما يتراءى من بعض كلمات السيّد الأستاذ 19
[التحقيق في المقام] 19
الوجه الثاني: لتصوير قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي هو ما بنى عليه المحقّق العراقي 23
[مناقشة ما أفاده المحقق العراقي] 26
[الكلام الأول: إسناد النقض إى اليقين بإحدى عنايتين] 26
الكلام الثاني: أن دليل (لا ينقض اليقين بالشكّ) حرّم النقض العملي لليقين بالشكّ 32
الوجه الثالث: [حمل النهي في الرواية على النهي الكنائي] 35
ــــــــــ[397]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التقريب الأوّل: [حمل النقض على النقض الحقيقي] 35
التقريب الثاني: هو أن يحمل النقض على النقض العملي 37
[مناقشة التقريبين] 38
[اشكال المحقق العراقي على المحقّق النائيني] 41
التنبيه الثاني [جريان الاستصحاب في موارد الشك التقديري] 51
الوجه الثبوتي 53
[الوجه الإثباتي] 57
[الروايات في المقام] 58
[الثمرة في هذا الخلاف] 61
[الثمرة الأولى: في جريان قاعدة الفراغ] 61
[مناقش الثمرة الأولى] 63
[ثمرة أخرى ذكرها المحقق العراقي] 69
[مناقشة الثمرة الثانية] 70
[فروع في المسألة من تيقن بالحدث أو الطهارة ثم شك أو غفل] 72
الفرع الأول: [من تيقن الطهارة وشك شكّاً فعلياً بانتقاضها] 73
الصورة الثانية: [من تيقن الطهارة ثم انقلب يقينه إلى غفلة] 75
الصورة الثالثة: [من تيقن الطهارة ثم شك ثم غفل] 77
الصورة الرابعة: [من تيقن الحدث ثم شك شكاً فعلياً في بقائه] 78
ــــــــــ[398]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الصورة الخامسة: [من تيقن الحدث ثم غفل عنه] 79
الصورة السادسة: [من تيقن الحدث ثم شك ثم غفل] 80
الصورة السابعة: [توارد الحالتين: اليقين بالطهارة والحدث معاً] 83
الصورة الثامنة: [توارد الحالتين: تيقن بأحدهما ثم تيقن بالآخر] 84
الصورة التاسعة: [من تيقن الحدث ثم تيقن الطهارة ثم شك] 85
[حول جريان الاستصحاب في اليقين التقديري] 87
التنبيه الثالث في جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارات والأصول 93
[المقام الأوّل: في جريان الحالة السابقة الثابتة بالأمارة] 95
[إشكال في المقام] 95
[الجواب عن الإشكال بعدّة وجوه] 97
الوجه الأول: استصحاب الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي 97
الجواب الثاني: أن اليقين بالحدوث ليس ركناً بل ذات الحدوث 101
[التأمل في كلام الشيخ الآخوند] 105
[إشكال السيد الأستاذ على الشيخ الآخوند] 110
الجواب الثالث: [استصحاب روح الحكم الظاهري لا خطابه 112
[في وجود الدليل الاجتهادي الحاكم على هذا الاستصحاب] 115
الجواب الرابع: قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي 117
التقريب الأول: بلحاظ دليل الاستصحاب 119
ــــــــــ[399]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التقريب الثاني: [بلحاظ دليل حجية الأمارة] 121
[بقية الكـلام في الـوجه الـرابع: قيام الأمارة مقام القطع الـموضوعي] 124
وفذلكة الكلام في المقام 128
صور المسألة أربع 128
الصورة الأولى: [دلالة الأمارة على الحكم والشك بالبقاء كلاهما بنحو الشبهة الموضوعية] 128
الصورة الثانية: [دلالة الأمارة على الحكم بنحو الشبهة الحكمية والشك بالبقاء بنحو الشبهة الموضوعية] 130
الصورة الثالثة: [دلالة الأمارة على الحكم بنحو الشبهة الموضوعية والشك بالبقاء بنحو الشبهة الحكمية] 132
الصورة الرابعة: [دلالة الأمارة على الحكم والشك بالبقاء كلاهما بنحو الشبهة الحكمية] 133
المقام الثاني: في جريان الاستصحاب في مؤديات الأصول 136
[مناقشة بيان الميرزا للإشكال بلحاظ الشك بالبقاء] 138
[الصيغة المختارة للإشكال] 139
[الشق الأول: هل يمكن إجراء الاستصحاب في الطهارة الواقعية] 139
التقريب الأوّل: [إنكار ركنية اليقين للاستصحاب] 139
ــــــــــ[400]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التقريب الثاني: [أخذ اليقين بالحدوث في موضوع الاستصحاب لا ذاته] 141
التقريب الثالث: [أخذ اليقين بالحدوث في موضوع الاستصحاب بما هو منجز] 142
[الشق الثاني: في جريان الاستصحاب في الطهارة الظاهرية] 143
[جواب المرزا النائيني عن الإشكال] 143
[بيان السيد الأستاذ للضابط في المقام] 146
يقع الكلام في أصل ما أفاده المحقّق النائيني في مقام دفع الإشكال 148
عود إلى فذلكة البحث 149
[دفع وهم] 154
التنبيه الرابع: في جريان الاستصحاب في الكلّي 159
المقام الأوّل: في أصل جريان استصحاب الكلّي 159
الاعتراض الأوّل: وهو على استصحاب الكلّي الجاري في الموضوعات 159
[دفع الاعتراض] 160
[الاعتراض الثاني: وهو على استصحاب الكلّي في الأحكام] 162
[الجواب الأول للمحقق الاصفهاني على الإشكال] 165
[مناقشة ما أفاده المحقق الأصفهاني] 166
ــــــــــ[401]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجواب الثاني على الإشكال 169
[مناقشة الجواب الثاني] 170
الجواب الثالث على الإشكال 171
التقريب الأوّل: [استصحاب الواقع بخصوصيته] 171
اختصاص الإشكال بمسلك الحكم المماثل 173
عود لمناقشة الجواب الثاني 174
[مناقشة الجواب الثالث] 176
[إشكال المحقّق العراقي في جريان استصحاب الكلّي في الموضوعات] 178
ثلاثة اتجاهات في توضيح الكلّي 179
[تحقيق الحال في الصحيح من الاتّجاهات الثلاثة] 182
المقام الثاني: في التعرّض إلى أقسام استصحاب الكلي 184
[إشكال في تصوير استصحاب الكلي وتميّزه عن استصحاب الفرد] 185
[الجواب الأوّل: إرجاع استصحاب الجامع إلى استصحاب الحصة] 187
الجواب الثاني: [الاستصحاب منصب على الصورة الذهنية الحاكية عن الخارج] 189
[تصورات ثلاثة للاستصحاب الكلي] 190
[تحقيق في حال الصور الأربع] 191
الصورة الأولى 191
ــــــــــ[402]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجهة الأولى: [في جريان استصحاب الجامع] 191
الجهة الثانية: [في جريان استصحاب الفرد] 194
الجهة الثالثة: [في كفاية استصحاب الجامع لإثبات أثر الفرد] 195
الجهة الرابعة: [في كفاية استصحاب الفرد لتنجيز أثر الجامع] 196
الصورة الثانية 197
الصورة الثالثة: في القسم الثاني من استصحاب الكلي 199
[الجهة الأولى: في استصحاب الكلي] 199
الإشكال الأوّل: [عدم تمامية أركان الاستصحاب] 200
جواب الإشكال الأوّل 201
الإشكال الثاني: [استصحاب الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل] 202
[تحقيق الحال في الإشكال الثاني] 203
الإشكال الثالث: [التمسك بدليل الاستصحاب تمسك بالعام في الشبهة المصداقية] 206
[مناقشة الإشكال الثالث] 208
الجهة الثانية: [في استصحاب الفرد] 210
في جريان استصحاب الفرد المردّد 210
الجهة الثالثة: [في كفاية استصحاب الكلي لإثبات أثر الفرد] 214
ــــــــــ[403]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[عود إلى استصحاب الفرد المردد] 216
الجهة الرابعة: [أقسام الفرد المردد] 220
القسم الأوّل: [الخارج معلوم بالتفصيل] 221
[صور موضوع الأثر الشرعي] 221
القسم الثاني: [الخارج معلوم بالإجمال] 225
الجهة الخامسة: [موارد استصحاب الفرد المردد] 226
الجهة السادسة: [في الاحتياج إلى الفرد الـمردد للـوصول إلى النتيجة] 229
القسم الأوّل: [حدوث العلم الإجمالي من البداية] 229
القسم الثاني: [حدوث العلم الإجمالي بعد خروج أحدهما] 232
الجهة السابعة: [تأثير عدم جريان استصحاب الفرد المردد في إبطال الاستصحاب في الشبهة الحكمية] 232
الجهة الثامنة: [النقض على استصحاب الكلّي بالشبهة العبائية] 235
[مناقشة الشبهة العبائية] 238
ثلاثة بيانات لإمكان تقريب استصحاب الطهارة 242
الجهة التاسعة: إذا كان الكلّي كلّياً بين حكمين 246
[الكلي الجامع بين حكمين في موضوعين] 247
[الكلي الجامع بين حكمين في موضوع واحد] 248
ــــــــــ[404]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[شبهة في المقام] 250
[الجواب على الشبهة] 250
البيان الأوّل: أننا نستصحب الجامع بين الوجوبين 250
البيان الثاني: أن ننكر أنه من استصحاب الكلّي 252
الجهة العاشرة: [استصحاب كلي لا يجري مع وجود أصل حاكم] 252
[الفرع الأول: لو علم بالحدث المردد بين الأصغر والأكبر] 253
[فروض تعرض لها المحقّق العراقي في المسألة] 253
الفرض الأوّل: الحالة السابقة هي الطهارة 253
الفرض الثاني: فيما إذا لم يكن له حالة سابقة 253
الفرض الثالث: حالته السابقة هي الجنابة 254
الفرض الرابع: حالته السابقة هي الحدث الأصغر 254
أما على التقدير الأوّل: [البناء على عدم التضاد بين الحدثين الأصغر والأكبر] 255
الـتقدير الثاني: [التوقف فـلا يبنى على التـضاد ولا عدمه] 257
التقدير الثالث: [البناء على التضاد بين الحدين لا بين الذاتين] 257
التقدير الرابع: [البناء على التضاد بين الذاتين] 259
كلام المحقق النائيني في المقام 261
[تفصيل الكلام في التقدير الثاني] 262
ــــــــــ[405]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفرع الثاني: [لو دار الأمر بين النجاسة البولية والنجاسة الدميّة] 267
[دعوى حاكمية استصحاب عدم ملاقاة البول على استصحاب بقاء النجاسة] 268
المقام الأوّل: هل يكون هذا الاستصحاب في نفسه، جارياً وحاكماً أو لا 268
المقام الثاني: [في وجود المعارض لاستصحاب عدم ملاقاة البول] 271
الصورة الرابعة: في القسم الثالث من استصحاب الكلّي 274
[استذكار للتصورات الثلاثة في جريان استصحاب الكلي] 274
[بناء على التصور المشهوري للكلي] 277
[بناء على ما حققناه في تصور الكلي] 278
[بناء على التصور الثالث للكلي] 280
[دعوى كفاية التركيب في تعقل جريان استصحاب الكلي] 281
الأمر الأوّل: [في انقسام المفهوم إلى كلي وجزئي] 281
الأمر الثاني: [في انقسام العلم إلى تصور وتصديق] 282
الأمر الـثالث: [انحلال الـعلم إلى علوم متعددة بـعدد الـمفاهيم] 283
فرع حول القسم الرابع من الكلّي 286
[في دوران الأمر بين الصورة الثالثة والرابعة] 286
[جريان استصحاب بقاء الطهارة بلا معارض] 288
ــــــــــ[406]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تكملة واستدراك 291
التنبيه الخامس: في استصحاب الزمان والزمانيات 297
المقام الأوّل: فيما يكون بحسب طبعه حركةً واضطراباً 298
القسم الأوّل: الزمان 298
الـجهة الأولى: في أن استصحاب الزمان، هـل يجري في نفسه، أو لا يجري 299
أما الأوّل: وهو استصحاب الزمان بنحو مفاد (كان) التامّة. 299
[إشكال في المقام] 299
[دفع الإشكال] 299
[جواب المحقق الخراساني عن الإشكال] 300
وأما إجراؤه بنحو مفاد كان الناقصة. 302
[دفع شبهة عدم جريان الاستصحاب بمفاد (كان) التامّة] 304
[الوجه الأوّل]: دعوى الوحدة العرفية. 304
الوجه الثاني: لدفع الإشكال 305
[مناقشة جواب صاحب الكفاية عن الشبهة] 307
[حاصل المقصود من التفصيل في الوجه الثاني] 308
[حول عدم جريان الاستصحاب بمفاد (كان) الناقصة] 309
الجهة الثانية: إن استصحاب الزمان متى يفيد ومتى لا يفيد 310
ــــــــــ[407]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقام الثاني: استصحاب الزمانيات 311
مناشئ الوحدة العرفية 312
[شبهة المعارضة في المقام] 315
المقام الثالث: الفعل المقيد بالزمان 318
تطبيق فقهي للكبريات المحقّقة 320
التطبيق الفقهي للكُبريات بنحو الشبهة الموضوعية 321
الجهة الأولى: إذا أُخِذَ الزمان في موضوع الوجوب 321
الجهة الثانية: [إذا أُخذ الزمان في موضوع الواجب] 328
[مناقشة كلام المحقّق النائيني] 330
[مناقشة كلام المحقق العراقي] 332
كلام المحقق الأصفهاني في المقام 333
الرد على كلام المحقق الأصفهاني 334
الإشكال الأوّل 334
الإشكال الثاني 335
الإشكال الثالث 337
[تنجيز الفعل على المكلف بمنجزات أخرى] 339
التطبيق الفقهي للكبريات بنحو الشبهة الحكمية 345
التنبيه السادس: في جريان الاستصحاب التعليقي في الشبهات الحكمية 349
ــــــــــ[408]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تحرير محلّ النزاع 349
المقام الأوّل: أركان هذا الاستصحاب في نفسها تامّة أو لا 352
إشكال الميرزا على الاستصحاب التعليقي 352
تعميق كلام المحقّ النائيني 354
[ما توهِم في تقريرات المحقق العراقي] 355
[نقض المحقق العراقي على المرزا] 356
[المغالطة التي نشأت لدى صاحب العروة] 358
[مناقشة (المستمسك) لكلام المحقق النائيني] 360
[مواقع للنظر في ما أفاده صاحب (المستمسك)] 362
الموقع الأول 362
الموقع الثاني 363
الموقع الثالث 363
[مناقشة الميرزا على ما ورد في التقريرين] 366
[نقطة الضعف الأولى] 366
[نقطة الضعف الثانية] 368
[نقطة الضعف الثالثة] 369
مناقشة المنع عن جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية 370
المقام الأوّل: في المناقشة في إطلاق النفي 371
ــــــــــ[409]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقام الثاني: في المناقشة في أصل النفي 376
[الـوجه الأول بناءً على جـريان الاستصحاب في الـقضية التعليقية] 376
الوجه الثاني: [بناءً على جريان الاستصحاب في المجعول] 381
الـوجه الثالث: محاولة المحقق الـعراقي لتصوير جـريان الاستصحاب التعليقي من دون واحدة من الصيغ الثلاث 383
الكلام في مناقشة المحقّق العراقي في كبراه 386
الوجه الرابع: محاولة لتصحيح جريان الاستصحاب التعليقي من قِبَل المحقّق الأصفهاني 389
اشكال على تصحيح جريان الاستصحاب بحيث يستصحب الحرمة التعليقية 391
تنبيه في المقام 393
المقام الثاني: [هل الاستصحاب التعليقي مبتلى بمعارض] 395
الاتّجاه الأوّل: إن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي 396
[إشكال المثبتية] 398
[عدّة مواقف تجاه هذا الإشكال] 398
وأما الاتجاه الثاني: [لا تعارض بين الاستصحابين] 401
[تنبيهات الاستصحاب التعليقي] 407
ــــــــــ[410]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التنبيه الأوّل: [جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات] 407
التنبيه الثاني: [الاستصحاب التعليقي في مثال الغليان والعنب] 410
التنبيه الثالث: [في العقود المعلقة] 411
التقريب الأوّل: تقريب المحقّق النائيني 412
التقريب الثاني: وهو بيان السيّد الأستاذ 412
التنبيه السابع: في جريان استصحاب عدم النسخ 417
المقام الأوّل: فيما إذا شكّ في نسخ حكمٍ متيقّن الثبوت في شريعتنا 417
التحقيق في الشكّ في النسخ 418
[إشكالات على جريان استصحاب عدم النسخ] 420
[جواب المرزا النائيني عن الإشكال] 422
تحقيق الحال في المقام 423
بقي تنبيه مختصر 425
تتمّة الكلام في الاستصحاب 431
وجه تقديم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي 431
البيان الأوّل 431
البيان الثاني 432
البيان الثالث 433
التعليق الثالث: في الأصلين العرضيين المتنافيين 435
ــــــــــ[411]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
بحث في الأصول العرضية 437
المورد الثاني: في الأصلين المتعارضين بالعرض 441
المورد الثالث: التنافي في عالم الامتثال 446
الفهرس 451
ــــــــــ[412]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[في تعريف التعارض] 13
[ثلاث كلمات في المقام] 16
الكلام الأوّل: حول منهج البحث 16
الكلام الثاني: مع صاحب الكفاية 18
[الكلام الثالث: مع أصحاب الإتّجاه الأول: الميرزا والسيد الأستاذ] 20
المسألة الأولى: في التعارض بلحاظ دليل الحجّية 25
[بيان مقدّمات في المقام] 25
المقدّمة الأولى: [نظرية الورود] 25
القسم الأوّل: بلحاظ مرتبة الإمتثال 26
القسم الثاني: بلحاظ مرتبة التنجّز 27
القسم الثالث: بلحاظ مرتبة الوصول 28
القسم الرابع: بلحاظ فعلية المجعول 29
القسم الخامس: بلحاظ مرتبة الجعل 29
ــــــــــ[413]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
عدّة صور للقيد المأخوذ في الدليلين المتواردين 30
[عدّة ملاحظات على نظرية الورود] 35
المقدّمة الثانية للمسألة: [نظرية الحكومة] 38
النقطة الأولى: تعريف الحكومة 38
[النقطة الثانية: نكتة تقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم] 42
[النقطة الثالثة: ما يمكن أن يستنبط من نكتة التقديم] 45
المقدّمة الثالثة: في توضيح نظرية عامّة للتخصيص 48
المقام الأوّل: في المخصّصات المتّصلة 48
التخريج الفنّي لتقديم المخصّص المتّصل على العامّ 50
التخريج الأوّل: الدالّ السياقي الثالث 50
[التخريج الثاني: عدم الالتفات إلى الدالّ الثالث] 54
[المحاولة الأولى: التقديم على أساس دعوى إرجاع باب التخصيص إلى باب التقييد] 54
[المحاولة الثانية: قانون تقديم أقوى الظهورين] 57
المحاولة الثالثة: دعوى عنوانية القرينية 62
المقام الثاني: في الحديث عن المخصّصات المنفصلة 67
الأقسام المتصوّرة لمن صدرت منه المخصّصات المنفصلة 70
ــــــــــ[414]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
القسم الأوّل: تنزيل المنفصلات منزلة المتّصلات حقيقة 70
القسم الثاني: تنزيل المنفصلات منزلة المتّصلات تعبّداً 71
القسم الثالث: سنخ متكلّم نعلم من عادته الاعتماد على المخصّصات المنفصلة 71
القسم الرابع: أن تكون الخصوصيات السابقة غير موجودة 72
المقدمة الرابعة: في تقديم الأظهر على الظاهر فيما إذا تعارضا 76
[تنبيهان في المقام] 79
التنبيه الأوّل: في النسبة بين دليل الأفضل ودليل المفضول 79
التنبيه الثاني: نسبتان جديدتان في المقام 81
الأمر الأوّل: نسبة دليل التعبّد بالسند الخاصّ إلى نفس الظهور العمومي القطعي الصدور 82
التقريب الأوّل: التمسّك بالسيرة العقلائية 82
التقريب الثاني: التمسّك بإطلاق الدليل اللّفظي 83
الأمر الثاني: ملاحظة النسبة بين دليل حجّية سند الخاصّ مع دليل حجّية العامّ 84
المقدّمة الخامسة: التعارض بين دليل حجّية الظهور ودليل حجّية الصدور 85
شبهة في المقام 86
الجواب الأوّل: للمحقّق الخراساني 86
ــــــــــ[415]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجواب الثاني عن الشبهة 88
التحقيق في المقام 89
بيان أصل المسألة 94
النقطة الأولى: التعارض بلحاظ دليل حجّية الظهور 94
في أن مقتضى القاعدة التساقط 94
الجمع مهما أمكن أولى من الطرح 95
الوجه الأوّل: [العمل في كل من المتعارضين بجزء مدلوله] 95
الوجه الثاني: [تطبيق قاعدة الجمع العرفي] 96
[المثال الأوّل: الإطلاق في طرف الموضوع] 97
المثال الثاني: [الإطلاق في طرف الحكم] 99
تحليل هذا الموقف 100
قيام العلم الوجداني الخارجي بسقوط الإطلاق في كلا الدليلين 104
النقطة الثانية: التعارض بلحاظ دليل حجّية السند 106
النقطة الثالثة: التعارض بلحاظ دليل حجية الظهور ودليل حجية السند 108
[البرهان المشهوري على التساقط] 110
تأسيس الأصل ومقتضى القاعدة عند التعارض 112
الكلام في الأصل الأوّلي 113
الفرضية الأولى: على تقدير وجود الملاك نعلم بأقوائيته في أحد أطرافه 113
ــــــــــ[416]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفرضية الثانية: على تقدير وجود الملاك فهو فيهما على نحو التساوي 114
الفرضية الثالثة: على تقدير وجود الملاك نحتمل الأقوائية في أحد الأطراف 115
الفرضية الرابعة: أن نفرض احتمال التعيين في كلّ منهما 116
[أسلوب جديد في الدخول إلى المبحث] 117
القسم الأوّل: التعارض بالعرض 118
[الصيغة الأولى لإعمال كِلا الدليلين] 119
[الصيغة الثانية لإعمال كِلا الدليلين] 121
التقريب الأوّل: سقوط الدلالتين الالتزاميتين سواء سقطت المطابقيتان أو لا 121
التقريب الثاني: بلحاظ المعارضات الثلاث 123
الصيغة الثالثة: الالتزام بالترجيح بحسب صناعة باب المعارضة 123
إيضاح 126
القسم الثاني: ما إذا كان التعارض ذاتياً على وجه التناقض 128
التخيير 129
شروط أربعة لفرضية التخيير 129
الصورة الأولى للتخيير: أن نقيّد كلّاً منهما بعدم حجّية الآخر 131
الصورة الثانية: أن نقيّد حجّية كلٍّ منهما بعدم صدق الآخر 132
ــــــــــ[417]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الصورة الثالثة: أن نقيّدها بعد الالتزام بالآخر 133
الصورة الرابعة: أن نقيّد كلّاً منهما بعدم الالتزام بنفسه 134
الصورة الخامسة: أن دليل الحجّية يشمل أحدهما على وجه الترديد 135
الصورة السادسة: أن موضوع الحجّية هو عنوان أحدهما الكلّي الانتزاعي 135
الصورة السابعة: أن موضوع الحجّية هو ما لم يكشف العلم الإجمالي عن كذبه 136
[إشكال مشترك الورود على الصور الثلاث الأخيرة] 136
إشكالات خاصّة بكلّ صورة على حدة 136
القسم الثالث: التعارض بنحو التضادّ 140
[تلخيص وتحصيل] 144
[الكلام في الأصل الثانوي] 147
[دوران الأمر بين التعيين والتخيير] 147
[التحقيق في المقام] 148
أقسام دوران الأمر بين التعيين والتخيير 151
[حالتان رئيسيتان في المقام] 153
الحالة الأولى: عدم انحلال العلم الإجمالي الكبير 153
الحالة الثانية: انحلال العلم الإجمالي الكبير 155
ــــــــــ[418]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الصورة الأولى: أحد الخبرين يدلّ على الوجوب والآخر على عدم الوجوب 156
[الصورة الثانية: أحد الخبرين يدلّ على الوجوب والآخر على الحرمة] 159
مقارنة بمسألة التقليد 162
التمسّك بالدلالة الالتزامية 165
كلام السيد الأستاذ في المقام 166
تحقيق في المقام 168
[إذا كان أحد الدليلين قطعي السند والآخر ظنّياً] 171
[المقام الأوّل: فيما هو مقتضى القاعدة لو خلّينا نحن والدليل الأوّلي للحجّية] 172
[القسم الأوّل: الدليل ظنّي الصدور لسانه يصلح للقرينية على الدليل قطعي الصدور] 172
القسم الثاني: إذا كان الدليل الثاني قطعي الدلالة أيضاً لكنه لا يصلح للقرينية 173
[القسم الثالث: أن لا يكون الدليل الثاني قطعي الدلالة ولا صالحاً للقرينة] 174
المقام الثاني: وهو التكلّم بلحاظ الروايات الخاصّة 177
الطائفة الأولى: هي التي تستنكر صدور ما يُخالف كتاب الله تعالى 177
ــــــــــ[419]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الطائفة الثانية: هي التي يشترط فيها الأخذ بالخبر بأن يكون موافقاً مع كتاب الله 181
احتمالات ثلاثة في الرواية 184
[إشكالات على الطائفة الثانية] 186
الإشكال الأوّل 186
الإشكال الثاني 187
[الإشكال الثالث] 188
الإشكال الرابع 190
الإشكال الخامس 193
الطائفة الثالثة: التي أخذ في موضوعها عنوان المخالفة ولسانها إسقاط الحجّية 197
[الكلام في العقد السلبي] 198
الكلام في العقد الإيجابي 203
أربع نقاط في فقه الحديث 205
النقطة الأولى: شبهة وجوابها 205
النقطة الثانية: أنّ هذه الطائفة ليست ناظرة إلى أخبار الآحاد بالخصوص 207
النقطة الثالثة: أنّ هذه الطائفة لسانها لسان الاستنكار لا نفي الحجّية 208
ــــــــــ[420]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
النقطة الرابعة: هل تختصّ المخالفة بالعامّ الوضعي أو تشمل الإطلاق بمقدّمات الحكمة 208
النقطة الخامسة: هل يلتزم بسقوط الخبر الواحد رأساً أو يسقط في مادة الاجتماع فقط 210
النقطة السادسة: هل يلحق بالكتاب السُنّة القطعية 212
[تنبيهات المسألة الأولى] 215
التنبيه الأوّل: فيما إذا تعارض عامّ ومطلق 215
كلام الآخوند في المقام 216
كلام مدرسة المحقّق النائيني في المقام 217
التحقيق في المقام 219
التنبيه الثاني: فيما لو دار الأمر بين المطلق الشمولي والمطلق البدلي 223
توجيه الميرزا النائيني لتقديم الشمولي على البدلي 223
اعتراضان للسيد الأستاذ على الميرزا النائيني ومناقشتهما 224
مناقشة توجيه الميرزا 226
التنبيه الثالث: في انقلاب النسبة 229
[المقام الأوّل] في أنّ العامّ بعد تخصيصه يصبح أخصّ مطلقاً من معارضه 231
[مرجحية الأخصّ على الأعمّ] 235
ــــــــــ[421]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[المقام الثاني: هو الميزان في صحّة انقلاب النسبة] 240
[البرهان] الأوّل: [لـو قـمنا بقلب النسبة لـم يلزم إلغاء دليل برأسه] 240
البرهان الثاني: حول ما إذا كان إلغاء (أكرم كلّ عالم) بلا موجب 241
المقام الثالث: [في تشخيص موارد انقلاب النسبة] 242
الصورة الأولى: أن يوجد عندنا عامّان متباينان مبتليان بالتخصيص 242
إيضاح 247
الصورة الثانية: أن يـوجد عندنا عـامّان من وجه مبتليان بالتخصيص 250
تصوران في المقام للميرزا والسيد الأستاذ 252
الصورة الثالثة الرئيسية: وهو أن يوجد عامّ واحد ويرد عليه مخصّصان أو أكثر 259
الشقّ الأوّل: أن يرد عامّ ويبتلى بمخصّصين بينهما تباين 260
الشق الثاني: أن يكون بين المخصّصين نسبة العموم من وجه 262
الفرض الأوّل: أن يرد المخصّصان في وقت واحد 262
الفرض الثاني: أن يرد المخصّصان في وقتين متعاقبين 263
شبهة وجوابها 264
الشقّ الثالث: أن يرد عامّ واحد ويرد عليه مخصّصان بينهما نسبة العموم من وجه 267
المقام الرابع: فيما إذا لم نقبل بانقلاب النسبة 272
ــــــــــ[422]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المسألة الثانية: في التعارض بلحاظ الأخبار العلاجية 281
الجهة الأولى: الروايات التي استدلّ بها على التخيير 282
الرواية الأولى: رواية سماعة 282
[اعتراض السيد الأستاذ على الاستدلال بالرواية] 282
[مناقشة مع المشهور] 284
الرواية الثانية: رواية علي بن مهزيار 287
الرواية الثالثة: ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب (الغيبة) 290
الرواية الرابعة: رواية الحرث بن المغيرة 293
الرواية الخامسة: رواية الحسن بن الجهم 296
الرواية السادسة: (عوالي اللئالي) 297
الجهة الثانية: في الروايات التي قد يدّعى معارضتها لأخبار التخيير 299
الطائفة الأولى: ما دلّ من الأخبار على لزوم ردّ الأخبار المتعارضة إليهم، وعدم العمل بها. 299
الطائفة الثانية: الروايات التي تأمر بالأخذ بالأحدث 301
تحقيق الحال 304
[الطائفة الثالثة]: مقبولة عمرو بن حنظلة 308
الجهة الثالثة: المقيّدة لإطلاق أخبار التخيير 311
رواية الراوندي 311
ــــــــــ[423]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الناحية الأولى: في التكلّم في سندها 312
الإشكال الأوّل 312
الإشكال الثاني 313
الإشكال الثالث 315
الإشكال الرابع 315
الإشكال الخامس 318
[الناحية الثانية: في دلالة هذه الرواية] 320
الناحية الثالثة: في الروايات الأخرى التي نقارن بينها وبين رواية الراوندي 323
روايات الترجيح بالصفات والشهرة 328
يقع الكلام في المقبولة والمرفوعة 328
الجهة الأولى: في دلالتهما في أنفسهما 330
[المرجّح الأوّل: الشهرة] 330
[المرجّح الثاني: الصفات] 334
الحديث عن مرجّحين آخرين 340
الجهة الثانية: [في النسبة بين الروايتين] 341
التعارض الأوّل 341
التعارض الثاني 341
ــــــــــ[424]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
كلام الشيخ في المقام ومناقشته 342
التعارض الثاني 347
المادّة الثالثة للتعارض 349
المادّة الرابعة للتعارض 350
الأمر الأوّل: في دلالة المقبولة في نفسها على مرجّحية الكتاب 350
الأمر الثاني: في أنه دلالة المقبولة على تقدّم موافقة الكتاب على مخالفة العامّة 351
الصور المحتملة في الخبرين المتعارضين 353
الأمر الثالث: في النسبة بين المقبولة والمرفوعة في هذه المادّة للتعارض 355
المادّة الخامسة للتعارض 356
الجهة الثالثة: في نسبة الروايتين إلى رواية الراوندي 357
الأمر الأول: في النسبة بين المقبولة ورواية الراوندي 357
الأمر الثاني: في النسبة بين المرفوعة ورواية الراوندي 359
تنبيهات المسألة الثانية 362
التنبيه الأوّل 362
الجهة الأولى: في تصوير التخيير في المسألتين ثبوتاً 362
الجهة الثانية: [في المستظهر من أخبار التخيير] 366
الجهة الثالثة: [هل يفتي الفقيه بالمسألة الأصولية أو الفقهية] 369
ــــــــــ[425]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التنبيه الثاني: هل التخيير ابتدائي أو استمراري 370
المقام الأول: بلحاظ الدليل الاجتهادي 370
المقام الثاني: [بلحاظ الأصل العملي] 371
التنبيه الثالث: مربوط بباب المرجّحات 374
التنبيه الرابع: [هل المرجّحات العلاجيّة تعمل في مورد العموم من وجه] 378
[كلام المحقق النائيني في المقام] 379
التحقيق في المقام 380
مناقشة ما أفاده السيّد الأستاذ في جواب الميرزا 381
مناقشة ما أفاده المحقّق النائيني 381
الكلمة الأولى 381
الكلمة الثانية 382
الكلمة الثالثة 383
الكلمة الرابعة 385
الكلمة الخامسة 386
اعتراض في المقام 390
الجواب عن الاعتراض 391
للعامّين من وجه ثلاث صور 392
التنبيه الخامس: التنظيم بين المرجّحات الصدورية والمرجّحات الجهتية 396
ــــــــــ[426]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الفرضية الأولى] 397
[الفرضية الثانية] 397
البيان الأوّل: لتقديم المرجّح الصدوري على الجهتي 398
البيان الثاني: لترجيح المرجّح الصدوري على المرجّح الجهتي 402
الفرضية الثالثة 404
الفهرس 407
ــــــــــ[427]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مقدّمة هيئة تراث الشهيد السعيد السيد محمد الصدر 7
المقدمة 15
الأمر الأول وفيه جهات 15
الجهة الأولى: حول موضوع العلم بصورة عامة 17
البرهان على أن لكل علم موضوعاً 17
في أقسام العوارض 18
في معنى العرض الذاتي 20
والعوارض خمسة أقسام 20
في تمايز العلوم عن بعضها البعض 23
ما هي نسبة موضوع العلم إلى موضوع المسألة 23
الجهة الثانية: فيما تشترك وما تتمايز به العلوم 25
امكان التداخل الجزئي 26
الاشكال بإمكان التداخل الكلي وجوابه 27
ــــــــــ[429]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجواب الثاني على الاشكال 31
الجهة الثالثة: موضوع علم الأصول 33
رأي صاحب القوانين في موضوع علم الأصول 34
رد صاحب الفصول عليه 34
إشكال الآخوند على الرأيين 35
جواب الشيخ الانصاري على الشق الأول من الإشكال والردّ عليه 36
الوجه الثاني من الاشكال 38
الجهة الرابعة: تعريف علم الأصول ومآخذ الآخوند عليه 41
الأمر الثاني: في الوضع 45
أما الجهة الأولى 47
تقسيم الوضع 47
الجهة الثانية: في تقسيم الوضع باعتبار ما هو متصور للواضع 49
الممكن من الأقسام 50
الجهة الثالثة: في الواقع من الأقسام 52
جواب صاحب الفصول على الشق الاول من الإشكال والرد عليه 54
أما بالنسبة إلى الشق الأول 54
الشق الثاني من الاشكال 55
إشكال الترادف بين الحروف والاسماء وردّه 58
ــــــــــ[430]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الخبر والإنشاء 60
الأمر الثالث: الوضع للاستعمال المجازي 65
الأمر الرابع: في صحة استعمال اللفظ في صنفه ونوعه ومثله 69
رأي صاحب الفصول في ارادة شخص اللفظ 70
دفع الآخوند لرأي صاحب الفصول 72
الأمر الخامس: في تبعية الدلالة للإرادة 77
احتمال ظهور كلام ابن سينا والطوسي في تبيعة الدلالة للإرادة وردّه 80
الأمر السادس: وضع المركبات 85
إشكال الآخوند على الوضع للمركبات 87
الأمر السابع: علامات الحقيقة والمجاز 89
العلامة الأولى للحقيقة: التبادر 89
إشكال على التبادر والاجابة عنه 91
العلامة الثانية للحقيقة: صحّة الحمل وعدم صحّة السلب 94
رأي المشهور والسكاكي في الحمل الشايع الصناعي والمجاز 96
العلامة الثالثة للحقيقة: الاطّراد 97
إشكال الآخوند على علامية الاطراد 98
الأمر الثامن: احوال اللفظ وتعارضها 99
الأمر التاسع: الحقيقة الشرعية 101
ــــــــــ[431]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
اشكال صاحب المعالم في ثبوتها والجواب عنه 101
إشكالان على الحقيقة الشرعية وردّهما 103
أدلة ومؤيدات القول بالحقيقة وردّها 105
ثمرة البحث في الحقيقة الشرعية 107
الأمر العاشر: الصحيح والأعم 109
متممات القول بالصحيح والأعم 111
المقدمة الأولى: في ترتّب هذا النزاع على النزاع في الحقيقة الشرعية 111
القول الأول: هو ثبوت الحقيقة الشرعية 111
القول الثاني: إنكار الحقيقة الشرعية 111
رأي الشيخ الانصاري والرد عليه 112
القول الثالث: مذهب أبوبكر الباقلاني 113
المقدمة الثانية: في تفسير الصحّة 113
المقدمة الثالثة: تصوير الجامع على كلا القولين 114
إشكال الشيخ الانصاري على ثبوت الجامع 116
الجواب عن رأي الشيخ الانصاري 118
تقريبات تصوّر الجامع 120
التقريب الأول للجامع 120
التقريب الثاني 121
ــــــــــ[432]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التقريب الثالث 122
التقريب الرابع 123
التقريب الخامس 125
المقدمة الرابعة: كون الوضع والموضوع له في العبادات عامّين 126
المقدمة الخامسة: في ثمرة النزاع على القول بالصحيح أو الأعم 128
الثمرة الأولى 128
الثمرة الثانية 129
الثمرة الثالثة: مسألة النذر 131
أدلة القائلين بالصحيح والرد عليها 132
دليل التبادر 132
دليل صحة السلب 133
دليل الأخبار الظاهرة 133
دليل الوضع للمركّبات التامة 135
أدلة القائلين بالأعم والرد عليها 136
فهرس المصادر 139
الفهرس 143
ــــــــــ[433]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مقدمة السيد مقتدى الصدر (أعزّه الله) 7
مقدمة هيئة تراث الشهيد السعيد السيد محمد الصدر 9
منهجنا في التحقيق 11
نبذة مختصرة عن حياة سماحة آية الله العظمى المجاهد السيّد إسماعيل الصدر 13
نسبه ومولده 13
نشأته العلمية وأساتذته 14
إجازاته بالاجتهاد 15
تدريسه 15
من كراماته وسجاياه 16
آثاره ومصنفاته الثمينة 17
وفاته 19
المقدمة 25
تمهيد البحث 37
ــــــــــ[435]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
وتظهر الثمرة في مواضع 39
الثمرة الأولى 39
الثمرة الثانية 39
الثمرة الثالثة 40
المبحث الأول في وجوبها أيام السلطان العادل 41
الاستدلال بالآيات 41
الاستدلال بالسنة 54
الطائفة الأولى 55
الطائفة الثانية 62
الطائفة الثالثة 67
الطائفة الرابعة 68
الطائفة الخامسة 69
الطائفة السادسة 69
الطائفة السابعة 70
مقتضى القاعدة عند الشك 74
المقام الأوّل 75
المقام الثاني 81
المبحث الثاني في وجوبها في غير أيام السلطان العادل 89
ــــــــــ[436]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الشروع في الاستدلال 99
الاستدلال بصحيحة زرارة 105
الجهة الأولى: التقييد بالسلطان العادل 108
الأمر الأوّل 108
الأمر الثاني 117
الجهة الثانية: [التقييد بالوجوب التخييري] 138
في وجوب السعي أيّام الغيبة 146
مناقشات وختام 149
فهرس المصادر 154
فهرس الكتاب 164
ــــــــــ[437]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مقدمة السيد مقتدى الصدر (أعزّه الله) 7
مقدمة هيئة تراث السيد الشهيد محمد الصدر 9
منهجنا في التحقيق 13
[المقدمة: في بيان أُمورٍ] 21
[الأمر الأول: وجه الحاجة إلى علم الأُصول] 21
الأمر الثاني: في موضوع العلم 29
الجهة الأولى: عدم لزوم العلم بموضوع العلم 29
الجهة الثانية: لا يعتبر وجود موضوع واحد للعلم 30
الجهة الثالثة: عدم لزوم البحث عن العوارض الذاتية 35
الجهة الرابعة: موضوع علم الأصول 36
الجهة الخامسة: دعوى تحديد موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة 37
الجهة السادسة: تمايز العلوم 42
ــــــــــ[439]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجهة السابعة: تمايز مسائل علم الأصول عن العلوم الأخرى 48
◙ الناحية الأُولى: في ما تمتاز به مسائل علم الأُصول عن مسائل علم الفقه 50
النقض بالأُصول العملية 53
جواب صاحب الكفاية والإشكال عليه 54
المختار من الجواب 56
دخول بعض القواعد الفقهيّة في علم الأصول 57
◙ الناحية الثانية: في ما يمتاز به علم الأصول عن غيره من العلوم الدخيلة في الاستنباط 59
الجهة الثامنة: تعريف علم الأصول 64
الأمر الثالث: الوضع 67
الجهة الأولى: في الحاجة إلى الوضع وعدمه 67
إشكالٌ ودفعٌ 69
الجهة الثانية: في تعيين الواضع 73
نقد كلام المحقّق النائيني 74
الجهة الثالثة: في حقيقة الوضع 79
مناقشة ما ذكره المحقّق الأصفهاني 80
الجهة الرابعة: التحقيق في حقيقة الوضع 82
ــــــــــ[440]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
بيان آخر 83
الجهة الخامسة: أقسام الوضع 88
أقسام الوضع بحسب المعنى 88
أقسام الوضع بحسب اللفظ 91
الجهة السادسة: وضع الحروف وما شابهها 93
الاتّجاه الأوّل: أنَّ الموضوع له في الحروف عين الموضوع له في الأسماء 94
تحقيق الحال فيما ذكره صاحب الكفاية 98
الاتّجاه الثاني: عدم وضع الحروف لمعنىً أصلاً 102
تحقيق الحال في هذا القول 103
الجهة السابعة: وجه الاختلاف بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي 105
الوجه الأول: كلام الميرزا النائيني في المقام 105
تحقيق الحال فيما ذكره المحقّق النائيني 115
الوجه الثاني: دعوى بعض الأعاظم في المقام 117
تحقيق الحال في الوجه الثاني 118
الصحيح في التمايز بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي 120
زيادة بيان 124
أقسام الحروف الداخلة على الجمل 130
بحثٌ وتحقيقٌ – [الوضع في الحروف] 134
ــــــــــ[441]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجهة الثامنة: الفرق بين الجملة الخبريّة والجملة الإنشائيّة 137
تحقيق الحال فيما أفاده صاحب الكفاية 139
تذكيرٌ وتبصيرٌ 141
حول مدلول الجملة الخبريّة 143
حول مدلول الجملة الإنشائيّة 148
إشكالٌ ودفعٌ 155
الجهة التاسعة: الوضع في أسماء الإشارة ونحوها 159
تحقيق الحال فيما ذكره صاحب الكفاية 160
الأمر الرابع: الاستعمال المجازي 163
الأمر الخامس: استعمال اللفظ في نوعه، أو شخصه، أو صنفه، أو جنسه 171
تحقيق الحال فيما ذكره صاحب الكفاية 173
تفصيل الكلام في المقام 179
جواب صاحب الكفاية عن الإشكال ونقده 180
ردّ السيد الخوئي على جواب صاحب الكفاية 181
جواب المحقّق الأصفهاني في المقام 182
نقد كلام المحقّق الأصفهاني 184
شبهةٌ وجوابٌ 187
استعمال اللفظ وإرادة نوعه 189
ــــــــــ[442]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
استعمال اللفظ وإرادة صنفه 191
استعمال اللفظ وإرادة مثله 195
نقل كلام صاحب الكفاية وتزييفه 196
الأمر السادس: أقسام الدلالة 201
منشأ الدلالات 204
تبعية الدلالة للإرادة 209
الأمر السابع: الوضع في المركّبات 213
الأمر الثامن: علامات الحقيقة والمجاز 219
الأُولى: التبادر 219
الثانية: صحّة السلب وعدمها 226
الثالثة: الاطّراد 237
التحقيق في معنى الاطّراد 240
الأمر التاسع: حالات دوران اللفظ 245
دوران اللفظ بين المعنى الحقيقي وغيره 245
الأمر العاشر: الحقيقة الشرعيّة 251
تحقيق الحال في المقام 252
بسط الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدم ثبوتها 254
تحرير كلام صاحب الكفاية ونقده 255
ــــــــــ[443]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام حول وقوع الوضع التعييني بالاستعمال وعدم وقوعه 261
الجهة الأُولى: في وقوع الوضع التعييني بالاستعمال 261
نقل مقالة صاحب الكفاية في المقام والنظر فيها 261
الجهة الثانية: في ثبوت الحقيقة الشرعيّة بالوضع التعييني بالاستعمال 265
تحرير اعتراض صاحب الكفاية والتأمّل فيه 266
ثبوت الحقيقة المتشرّعية وعدم ثبوتها 270
الأمر الحادي عشر: الصحيح والأعمّ 275
التنبيه الأول: في بيان محلّ النزاع 275
التنبيه الثاني: في بيان معنى الصحّة والفساد 278
توهّم خروج الشرائط عن النزاع 281
فساد التوهّم المذكور 282
التنبيه الثالث: في شمول النزاع في الصحيح والأعمّ لغير الأجزاء والشرائط 284
عدم صحّة الوضع للمرتبة العالية 288
نحو تصوير الجامع 291
المقام الأوّل: تصوير الجامع على القول بالصحيح 291
الوجه الأوّل في تصوير الجامع 292
نقد محاولة صاحب الكفاية 293
الوجه الثاني في تصوير الجامع 304
ــــــــــ[444]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تحقيق الحال في هذا الوجه 305
الوجه الثالث في تصوير الجامع 307
تحقيق الحال في هذا الوجه 310
حول ترتّب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة 312
المقام الثاني: تصوير الجامع على تقدير القول بالأعمّ 315
◘ الوجه الأوّل 315
مناقشة الوجه الأوّل 316
الأُول: كلام صاحب الكفاية ومناقشته 316
الثاني: مناقشة الشيخ الأُستاذ في المقام 317
تحقيق الحال فيما ذكره المحقّق النائيني 319
لفظ الصلاة موضوع للأركان في مقام الإثبات 323
الترتيب والموالاة داخلان في مفهوم الصلاة 333
◘ الوجه الثاني 335
الأول: اعتراض صاحب الكفاية والنظر فيه 336
الثاني: اعتراض آخر لصاحب الكفاية وجوابه 336
خلاصة البحث في تصوير الجامع 341
التنبيه الرابع: ثمرة البحث في الصحيح والأعمّ 343
الثمرة الأُولى 343
ــــــــــ[445]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الثمرة الثانية 355
فساد هذه الثمرة 361
نقض الوجه الأول 362
نقض الوجه الثاني 364
الكلام حول اندراج البحث في علم الأصول 367
التنبيه الخامس: وضع الألفاظ في المعاملات 372
بسط المقال وتحقيق الحال 383
بحثٌ وتحقيقٌ 388
تحرير كلام صاحب الكفاية والتأمّل 392
الأمر الثاني عشر: الكلام في الاشتراك 399
مناقشة أدلّة صاحب الكفاية حول الاشتراك 401
وضع الأعداد 404
الكلام في امتناع الاشتراك 406
حول جواز استعمال المشترك في الكلام 409
جواب صاحب الكفاية 409
حول منشأ الإشتراك 410
الأمر الثالث عشر: استعمال اللفظ في معنىً متعدّدٍ 415
حول استحالة الاستعمال المذكور 417
ــــــــــ[446]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
حول مخالفة الاستعمال المذكور لظاهر اللفظ وعدمه 423
حول استعال اللفظ في الحقيقة والمجاز 428
تحقيق الكلام حول مقالة صاحب المعالم 430
إشكال وجواب 434
فهرس المصادر 437
فهرس المحتويات 449
ــــــــــ[447]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[مقدمة] 13
[الجهة الأُولى: في المراد من المشتق في المقام] 13
الجهة الثانية: النزاع في وضع الهيئات 28
الجهة الثالثة: وقوع النزاع في اسم الزمان 36
الجهة الرابعة: حول مدلول الفعل في الكلام 43
استنتاجٌ واستدراكٌ 51
الجهة الخامسة: اختلاف المبادئ واختلاف الدلالات 52
الجهة السادسة: في المراد من الحال في المقام 60
الجهة السابعة: في ما هو الأصل في المقام 62
الكلام بحسب مقام الثبوت والإثبات 73
مناقشة القول بالبساطة والتركيب 79
حول الوضع للمتلبّس خاصّةً 82
حول الوضع للأعمّ 88
ــــــــــ[449]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تنبيهات 108
التنبيه الأوّل: في بساطة المفاهيم الاشتقاقيّة وتركّبها 108
كلام السيّد الشريف في المقام 114
كلام مع الميرزا النائيني 117
تحرير مقالة صاحب الفصول ونقدها 126
التأمّل فيما ذكره صاحب الكفاية 129
تزييف كلام الميرزا النائيني 130
تحرير كلام المحقّق الأصفهاني 141
التنبيه الثاني: حول تغاير المبدأ والذات 154
حول مغايرة الصفات للذات الإلهيّة 156
استعمالات المشتق في غير المتلبس والمنقضي 162
المقصد الأوّل: في الأوامر 165
الفصل الأول: في مادّة الأمر 169
الجهة الأُولى: في مفهوم هذا اللفظ لغةً واصطلاحاً 169
الجهة الثانية: في اعتبار العلو في معنى الأمر 175
الجهة الثالثة: في دلالة الأمر على الوجوب وعدمه 176
الجهة الرابعة: الكلام في الطلب والإرادة ويقع الكلام في أمور 179
أدلة القائلين بمغايرة الكلام النفسي للكلام اللفظي 191
ــــــــــ[450]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام حول الأفعال الاختيارية 199
بسط الكلام في دعوى الجبر 202
جواب أبي الحسن الاشعري في المقام ونقده 213
جواب الباقلاني في المقام ونقده 215
جواب الأشاعرة في المقام ونقده 220
جواب صاحب الكفاية في المقام ونقده 224
الفصل الثاني: في صيغة الأمر ونحوها 251
الجهة الأُولى: معاني صيغة الأمر 251
الجهة الثانية: في كون الصيغة حقيقةً في الوجوب أو الندب 255
الجهة الثالثة: في ما هو ظاهر الجملة الخبرية في مقام الطلب 263
تذنيبٌ 269
الجهة الرابعة: حول اقتضاء إطلاق صيغة الوجوب للتعبّدي أو التوصلي 271
المقدمة الأُولى: بيان الفرق بين الواجب التعبّدي والواجب التوصّلي 271
المقدّمة الثانية: حول سقوط الغرض بمجرّد حصول الواجب 273
المقدّمة الثالثة: حول تأسيس الأصل في حال الدوران بين التعبّديّة والتوصّليّة 288
حول الأصل اللفظي في المقام 289
تفصيل الكلام في المقام الأوّل 291
ــــــــــ[451]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
وجوه استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّقه 301
تفصيل الكلام في المقام الثاني 306
الإطلاق في عالم الثبوت 306
الإطلاق في عالم الإثبات 308
حول أخذ سائر الدواعي في متعلّق الأمر 318
تحرير كلام الميرزا النائيني 328
جواب صاحب الكفاية في المقام 330
حول دعوى اقتضاء الإطلاق التعبّديّة 331
حول مقتضى الأصل العملي في المقام 340
دعوى صاحب الكفاية أصالة الاشتغال ونقدها 341
الجهة الخامسة: حول دلالة الصيغة على النفسية والتعيينية والعينية 346
الشكّ في النفسيّة والغيريّة 346
تأسيس الأصل اللفظي في المقام 348
الشكّ في التعيين والتخيير 350
دوران الأمر بين الوجوب العيني والكفائي 353
الجهة السادسة: حول ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه 356
الجهة السابعة: دلالة الأمر على المرة أو التكرار 359
في ما هو مقتضى الأصل العملي 362
ــــــــــ[452]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
فقه الروايات الواردة في المقام 364
الجهة الثامنة: حول الواجب الموسع والمضيق أو الفور والتراخي 366
حول دلالة بعض الآيات على الفور 370
الفصل الثالث: الكلام في الإجزاء 375
معنى الاقتضاء 377
معنى الإجزاء 379
الميز بين مسألة الإجزاء ومسألة المرّة والتكرار 380
الفارق بين القول بالإجزاء والقول بتبعيّة القضاء للأداء 380
الموضع الأوّل: حول إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانياً 381
الموضع الثاني: وفيه مسائل 382
تفصيل الكلام في المسائل الاربع 384
المسألة الأُولى: في إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي في الوقت 384
المسألة الثانية: إجزاء الإتيان بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي خارج الوقت 391
جهات في المسألتين السابقتين 395
حول جواز البدار وعدمه 399
المسألة الثالثة والرابعة: إجزاء الإتيان بالأمر الظاهري عن الواقعي ــــــــــ[453]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مع انكشاف الخلاف مطلقاً 404
الكلام على القول بالطريقيّة 409
حول الانكشاف بالعلم الوجداني 409
حول الانكشاف بالأمارة 410
الكلام على القول بالسببيّة 413
السببيّة عند الأشاعرة 414
السببيّة عند المعتزلة 415
السببيّة عند العدليّة 417
تحرير كلام صاحب الكفاية 426
التأمّل في كلام المحقّق الخراساني 430
الشك في الحجية هل هو بنحو الطريقية أم السببية 436
فهرس المصادر 463
فهرس المحتويات 477
ــــــــــ[454]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في: مقدمة الواجب [بحوث تمهيدية] 11
الأمر الأوّل: الوجوب المبحوث عنه في المقام يحتمل فيه أُمورٌ 11
الأمر الثاني: الظاهر أنَّ البحث في مقدمة الواجب من المباحث الأصولية 14
دفع وهم: ليست المسألة كلاميّة 15
دفع كونها من المسائل الفقهيّة 15
رأي المحقّق النائينيّ 16
مناقشة ما أفاده المحقّق النائينيّ 17
المختار: أصوليّة المسألة 18
استدراك: ترتّب ثمرة فقهية على البحث 18
ليس البحث من المستقلّات العقليّة 19
الأمر الثالث: في تقسيمات المقدّمة 20
التقسيم الأوّل: المقدّمة الداخليّة والخارجيّة 20
ــــــــــ[455]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
إجمال الكلام في المقدّمة الداخليّة والخارجية 20
تفصيل الكلام في المقدّمة الداخليّة والخارجيّة 23
◙ النحو الأوّل: المقدّمة الداخليّة بالمعنى الأخصّ 23
الجهة الأولى: في صحّة إطلاق المقدّمة على الجزء 24
تصحيح إطلاق المقدّمة على الجزء 24
الجهة الثانية: في أنَّه لا مقتضي لوجوب الجزء وجوباً مقدّميّاً 25
الجهة الثالثة: هل هناك مانع من الوجوب الغيري 26
القول بامتناع الاندكاك لاختلاف المرتبة 30
مناقشة القول بامتناع الاندكاك 30
◙ النحو الثاني: المقدّمة الخارجيّة بالمعنى الأخصّ 31
◙ النحو الثالث: المقدّمة الداخليّة والخارجيّة بالمعنى الأعمّ 31
كلام المحقّق النائينيّ 32
مناقشة كلام المحقّق النائيني (المختار) 33
التقسيم الثاني: المقدّمة الوجوديّة والعلميّة ومقدّمة الوجوب والصحّة 34
المقدّمة الوجوبيّة 34
المقدّمة العلميّة 36
مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة 37
ــــــــــ[456]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التقسيم الثالث: المقدّمة العقليّة والشرعيّة والعاديّة 38
التقسيم الرابع: المقدّمة السابقة والمقارنة والمتأخّرة 41
تحرير محلّ الكلام 41
الشرط المتأخّر 45
تعميم صاحب الكفاية للإشكال من المتأخر للمتقدّم ونقده 47
جوابه 48
تأخّر الشرط المأمور به 50
مناقشة النائينيّ 50
تحقيق معنى الشرط في المقام 52
الشرط المتأخّر إثباتاً 53
شرائط الأحكام التكليفية والوضعية 55
مناقشة النائينيّ لصاحب الكفاية 57
تعليق على مناقشة الأستاذ 62
لابدِّية الالتزام بالشرط المتأخّر 63
تفصيله 70
ــــــــــ[457]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
وقوع الشرط المتأخر في العرفيات 73
الواجبات التدريجيّة 77
في وقوع الشرط المتأخر في الشرعيات وقيام الدليل عليه 80
استطراد: الصحيح في عقد الفضوليّ 83
نتيجة بحث الشرط المتأخر 84
تقسيمات الواجب 87
أولاً: الواجب المطلق والواجب المشروط 87
الإطلاق والاشتراط نسبيّان إضافيّان 88
القول باستحالة تقييد الوجوب 89
ما أفاده الشيخ الأعظم في المكاسب والتقريرات 90
المقام الأول: القول باستحالة رجوع القيد إلى مفاد الهيئة ونقضه 92
أدلّة ومناشئ القول بالاستحالة 92
جواب صاحب الكفاية ومناقشته 100
الجواب عن الوجه الثالث 102
تلخيص 104
صياغة أخرى للجواب عن الوجه الثالث 104
مناقشة ما ذكره الشيخ الأعظم في التقريرات 106
المقام الثاني: في لزوم رجوع القيد إلى المادّة ومناقشته 109
ــــــــــ[458]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
حقيقة الفرق بين المقام الأوّل والثاني 111
الرد على ما نُسب إلى الشيخ الأنصاري 112
خلاصة ما تقدّم 123
اختلاف الوجوه بحسب النتيجة 125
تردّد الأمر في القيد بين رجوعه للمادّة أو الهيئة 127
أوّلاً: فيما تقتضيه الأصول اللفظيّة لرجوع القيد عند التردّد 129
◙ الأمّر الأول 129
أدلّة الشيخ الأعظم لتقديم الإطلاق الشموليّ على البدليّ ونقدها 132
نقد الآخوند لرأي الشيخ 132
مختار الميرزا النائيني 133
الجهة الأُولى: وجوه تقديم الإطلاق الشموليّ على البدليّ ومناقشتها 133
الحاصل: عدم تقديم الشمولي على البدلي دائماً 143
الجهة الثانية: هل المقام من صغريات هذه الكبرى 144
الحالة الأولى: فيما إذا كان القيد متّصلاً 146
الحالة الثانية: فيما إذا كان القيد منفصلاً 146
◙ الأمر الثاني 148
ــــــــــ[459]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مقتضى الأصول العمليّة 150
رأي صاحب الكفاية والشيخ الأستاذ 151
المختار في المسألة: سقوط الإطلاقين معاً مطلقاً 152
ثانياً: فيما تقتضيه الأصول العمليّة لرجوع القيد عند التردّد 154
دخول المقدّمة الوجوديّة في محلّ البحث 155
إطلاق الواجب على الواجب المشروط حقيقة أم مجاز 159
في أنَّ وجوب التعلّم طريقيّ 163
ثانياً: الواجب المعلّق والمنجّز 169
الجهة الأولى: في صحة التقسيم وعدمه 170
لماذا التزم صاحب الفصول بالواجب المعلق 172
الجهة الثانية: في إمكان الواجب المعلّق واستحالته 174
الوجوه التي استدل بها على استحالة الواجب المعلق 175
ما أفاده صاحب الكفاية في المقام ونقده 176
حقيقة الإرادة التشريعيّة والمختار في المقام 179
مناقشة قول الآخوند بوجوب تأخّر الفعل عن الأمر 184
في وقوع الواجب المعلّق وعدم وقوعه 186
خلاصة القول في المسألة 187
ثمرة الالتزام بالواجب المعلّق 188
ــــــــــ[460]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تذنيبٌ: المقدّمات المفوّتة 189
ثمرة القول باستحالة الواجب المعلّق أو عدم وقوعه 191
المقام الأوّل: في غير التعلّم من المقدّمات (المقدّمات المفوّتة) 193
تفصيل الميرزا النائيني بين الحفاظ على السبب والحفاظ على المسبّب والردّ عليه 201
المقام الثاني: في وجوب التعلّم من المقدّمات 206
في وجوب التعلّم على الصبيّ 211
في وجوب تعلّم أحكام الغير 214
دعوى عدم لزوم التعلّم لمجرّد احتمال الابتلاء 214
إشكال على جريان الاستصحاب 215
الجواب عن الإشكال 216
إشكال آخر على جريان الاستصحاب 217
الجواب عن الإشكال 218
إشكال ثالث على جريان الاستصحاب 220
في فسق تارك التعلّم 221
فيما أفاده الميرزا النائيني في المقام 221
الرأي المختار في المسألة (ثبوت الفسق) 223
ــــــــــ[461]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الحاصل 226
ثالثاً: الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ 227
تعريفهما 227
فيما أفاده صاحب الكفاية في المقام ونقده 228
فيما أفاده الميرزا النائيني في المقام ونقده 230
التعريف المختار للواجب النفسي 232
التحقيق في المقام 234
الواجب للغير (المقدّمات المفوّتة) 236
في تردّد الواجب بين النفسيّ والغيريّ 239
المقام الأوّل: في مقتضى الأصل اللفظي عند الشكّ في كون الواجب نفسيّاً أو غيريّاً 239
المقام الثاني: في مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في كو ن الواجب نفسيّاً أو غيريّاً 241
الصورة الأولى 241
الصورة الثانية 242
الصورة الثالثة 248
الصورة الرابعة 251
ــــــــــ[462]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجه الأول 251
الحالة الأولى 252
الحالة الثانية 252
الوجه الثاني 254
الآثار المترتبة على الوجوب النفسيّ والغيريّ من جهة الثواب والعقاب 255
وجه استحقاق العقاب في الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ 255
وجه استحقاق الثواب في الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ 256
أوّلاً: في الواجب النفسي 256
معنيان للاستحقاق 257
ثانياً: في الواجب الغيريّ 258
الثواب المترتّب على الواجب الغيريّ 259
رأي صاحب الكفاية والنائينيّ في المقام ونقده 260
منشأ عباديّة الطهارات الثلاث والإشكال عليه 262
جواب صاحب الكفاية في المقام وإشكال النائينيّ عليه 263
مختار النائينيّ في المقام ونقده 269
التحقيق في المقام والمختار فيه 271
الفرق بين الطهارات الثلاث وسائر المقدّمات 272
صور الإتيان بالطهارات الثلاث 273
ــــــــــ[463]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المقدّمة الموصلة 277
رابعاً: الواجب الأصلي والتبعي 279
الكلام في وجوب مقدّمة الواجب 281
نقد ما أفاده صاحب المعالم 283
نقد ما أفاده الشيخ الأعظم 285
فيما أورده صاحب الكفاية على الشيخ الأعظم 285
انتصار المحقّق الأصفهانيّ للشيخ 288
مناقشة ما أفاده المحقّق الأصفهانيّ ونقده 292
احتمالات في كلام الشيخ الأنصاري 295
الاحتمال الأوّل: أنَّ قصد التوصّل معتبرٌ في حصول الامتثال 295
الاحتمال الثاني: أنَّ قصد التوصّل معتبرٌ في مقام مزاحمة مع أمرٍ تحريميٍّ آخر 296
التحقيق: رفع اليد عن حرمة المقدّمة الموصلة خاصّة 296
ثمرتان لاعتبار قصد التوصّل 303
استبعاد المحقّق النائيني نسبة الثمرة إلى الشيخ 304
ما أفاده صاحب الفصول ونقده 310
ــــــــــ[464]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مناقشة النائينيّ لما أفاده صاحب الفصول ونقده 311
مناقشة ما أفاده النائينيّ 312
بيان حقيقة مراد صاحب الفصول 313
إشكال آخر على اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة 316
الجواب عن الإشكال 317
مناقشة صاحب الكفاية لما أفاده صاحب الفصول ونقده 318
◙ الإشكال الأوّل 318
الجواب عن الإشكال الأوّل 318
◙ الإشكال الثاني 320
الجواب عن الإشكال الثاني 321
أدلّة صاحب الفصول على اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة 323
◙ الوجه الأوّل: دعوى الوجدان 323
إيراد صاحب الكفاية 323
◙ الوجه الثاني 324
جواب صاحب الكفاية 325
الردّ على ما أفاده صاحب الكفاية 325
◙ الوجه الثالث 326
جواب صاحب الكفاية 327
ــــــــــ[465]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الردّ على صاحب الكفاية 327
الردّ على صاحب الكفاية والانتصار لصاحب الفصول 328
دليل صاحب العروة على اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة 329
مناقشة صاحب الكفاية لما أفاده صاحب العروة 330
◙ الجواب الأول 330
◙ الجواب الثاني 332
الردّ على الجواب الثاني 333
ما أفاده الميرزا النائينيّ في المقام 334
نقد ما أفاده النائينيّ والإيراد عليه بوجوه 339
ثمرات بحث وجوب المقدّمة 346
الثمرة الأولى 346
الثمرة الثانية: صحّة العبادة وفسادها 351
إنكار الشيخ الأنصاري للثمرة 353
الردّ على الشيخ 354
الثمرة الثالثة: إمكان التقرّب بكلّ مقدّمة 356
الثمرة الرابعة: فيما لو نذر 358
الثمرة الخامسة 359
الثمرة السادسة 361
ــــــــــ[466]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الثمرة السابعة 363
فيما أورده صاحب الكفاية على هذه الثمرة 364
◙ الوجه الأوّل 364
مناقشة الوجه الأوّل 366
◙ الوجه الثاني 367
مناقشة الوجه الثاني 367
◙ الوجه الثالث 368
فيما يقتضيه الأصل العملي في هذه المسألة 371
أدلّة القائلين بوجوب المقدّمة 376
الوجه الأوّل: ما نُسب إلى أبي الحسن الأشعريّ 376
مناقشة ما أفاده أبو الحسن الأشعريّ 377
الوجه الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية 380
مناقشة ما أفاده صاحب الكفاية 381
الوجه الثالث: ما اعتمده أكثر القائلين بالملازمة 383
مناقشة ما أفاده أكثر القائلين بالملازمة 384
المختار في عدم وجوب المقدّمة 387
الكلام في مقدّمة المستحب 391
الكلام في مقدّمة الحرام 393
ــــــــــ[467]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في مقدّمة المكروه 403
فهرس المصادر 407
فهرس المحتويات 419
ــــــــــ[468]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مبحث الضدّ 11
[مقدّمة في بيان أمور] 11
الأمر الأول: [في كون المسألة من المسائل الأصولية]. 11
[الشعبة الأولى: في أنَّها ليست من المسائل الفقهيّة ولا من المبادئ] 11
الشعبة الثانية: في عدم كون المسألة من المباحث اللفظيّة 17
الأمر الثاني: المراد من الضد 18
الأمر الثالث: المراد من الاقتضاء 18
الضدّ الخاصّ 21
دليل القائلين باقتضاء النهي عن ضدّه الخاصّ 21
والمستدلّ جعل هذا أيضاً مبنيّاً على أمرين 22
الوجه الأوّل: ما ذكره النائيني 26
مناقشة الوجه الأوّل: 32
الوجه الثاني: ما ذكره النائيني 37
ــــــــــ[469]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجه الثالث: ما ذكره الآخوند 43
مناقشة الوجه الثالث 45
الوجه الرابع: ما ذكره صاحب الكفاية 50
مناقشة الوجه الرابع: 53
الوجه الخامس: ما ذكره صاحب الكفاية 56
مناقشة الوجه الخامس 57
رد صاحب الكفاية على الإشكال 59
التفصيل بين الضدّ الموجود والضدّ المعدوم 61
الكلام في الأفعال الاختياريّة وغير الأفعال الاختياريّة 65
الكلام في الأفعال الاختياريّة 65
الكلام في غير الأفعال الاختياريّة 67
توهّم استغناء البقاء عن المؤثّر في بعض الموارد 72
الكلام في الاقتضاء من جهة الملازمة بين وجود ضدّ وعدم الآخر 74
شبهة الكعبيّ 82
الضدّ العامّ 85
القول بالعينية ومناقشته 86
القول بالجزئية ومناقشته 90
القول بالملازمة ومناقشته 91
ــــــــــ[470]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
النهي النفسي 92
النهي الغيري 93
الكلام في ثمرة المسألة 94
مناقشة الثمرة 95
الوجه الأوّل: الفساد على كلّ تقدير 95
الوجه الثاني: الصحّة على كلّ تقدير 96
الكلام في الواجب الموسع إذا زاحمه واجبٌ مضيقٌ 98
رأي المحقّق الثاني 98
إيراد الميرزا النائيني 100
بيان آخر لإيراد شيخنا الأستاذ 102
محصّل كلام شيخنا الأستاذ 104
تصحيح العبادة بالملاك 104
الوجه الأوّل: ما ذكره صاحب الكفاية 105
مناقشة هذا الرأي 106
الوجه الثاني: ما عليه جماعة من المحقّقين 107
مناقشة الوجه الثاني 111
ــــــــــ[471]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المناقشة نقضاً 111
المناقشة حلاً 113
الفرق بين الدلالة الالتزاميّة والتضمّنيّة 118
الوجه الثالث: ما ذكره الميرزا النائيني 122
الوجوه التي أوردها على نفسه وجوابها 126
مناقشة ما ذكره النائيني 131
مناقشة ما ذكره شيخنا الأستاذ في كشف الملاك 135
الكلام في ما ذكره المحقق الثاني لتصحيح العبادة 136
مناقشة النائيني للمحقّق الثاني 138
خلاصة المناقشة 140
مناقشتنا للميرزا النائيني 140
الكلام بناءً على مسلكنا 144
القدرة المأخوذة في متعلق التكليف 149
التزاحم بين واجبين مضيقين أحدهما أهم 153
بحث الترتّب 159
الأمر الأول: الحاجة إلى البحث 159
الأمر الثاني: في مورد جريان الترتّب 161
الملازمة بين إمكان الترتّب ووقوعه 165
ــــــــــ[472]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تشخيص محلّ النزاع 170
الكلام في الوضوء 175
مناقشة ما ذكره النائيني 177
مسألة: في إمكان الترتب واستحالته 182
بيان المسألة 183
أدلة جواز الترتب 187
أوّلاً: الوجدان 187
ثانياً: وقوعه عرفاً وشرعاً 188
ثالثاً: الدليل اللمّي 191
في وحدة زمان الأمر بالمهمّ وبالأهمّ وعصيانهما 197
أساس القول بجواز الترتب مع عدم لزوم محذور الجمع 201
صور طلب الجمع 216
الكلام في تطبيقات الكبرى 220
مناقشة الأمثلة 225
ــــــــــ[473]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
أدلّة القول بامتناع الترتّب 234
الوجه الأول 234
تقريب الآخوند 234
مناقشته 236
الوجه الثاني 237
تقريب الآخوند 238
مناقشته 239
الوجه الثالث 242
مناقشته 244
جواب شيخنا الأستاذ 244
الوجه الرابع 246
مناقشته 248
شرطية العزم على العصيان ومناقشتها 255
الكلام في أمور 259
الأمر الأوّل: في شمول قاعدة لا تعاد للجاهل المقصّر 259
ــــــــــ[474]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
استثناء الجهر موضع الإخفات والقصر موضع الإتمام وبالعكس 263
تصوير اجتماع الحكم بالصحّة مع استحقاق العقاب 264
ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء في المقام 265
جواب الشيخ الأنصاريّ 266
إشكال الميرزا النائينيّ على الأنصاريّ 266
في مناقشة شيخنا الأستاذ لكاشف الغطاء 268
الوجه الأوّل: 269
الكلام في جريان الترتّب في باب التعارض 271
الوجه الثاني 274
مناقشة الوجه الثاني 276
الوجه الثالث 279
مناقشة الوجه الثالث 286
التحقيق في مسألة الجهر والإخفات والقصر والإتمام 288
ودعوى الإجماع في المقام مردودةٌ: 292
الأمر الثاني: في جريان الترتب إذا كان الواجب المهمّ موسّعاً 294
الأمر الثالث: التفصيل بين وجود الأمر بالأهمّ من الأول وبين تجدّده 298
مناقشة ما ذكره الشيخ النائيني 300
الوضوء بالمغصوب أو بالإناء الذي يحرم التصرّف فيه 303
ــــــــــ[475]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المسألة الأولى: الوضوء بماءٍ مغصوبٍ 303
المسألة الثانية: الوضوء بالإناء الذي يحرم التصرّف فيه 304
الجهة الأولى: الوضوء من إناءٍ مغصوب 304
الجهة الثانية: الوضوء بأواني الذهب والفضّة 309
رأي الشيخ النائيني 311
الردّ على ما ذكره الشيخ النائينيّ 312
إشكال للشيخ النائيني 313
جواب الإشكال 313
المسألة الثالثة: الوضوء في المكان المغصوب 315
المسألة الرابعة: الوضوء في الفضاء المغصوب 316
فهرس المصادر 321
فهرس المحتويات 325
ــــــــــ[476]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في الفرق بين التعارض والتزاحم 11
الكلام في موارد التنافي بين الحكمين 15
كلام للنائيني 22
التزاحم في الملاكات 23
نتيجة التزاحم في الملاكات 26
المعاني التي ذكرها النائيني للتزاحم 29
القسم الأوّل: التزاحم من جهة عدم القدرة 30
مناقشة تقسيم الشيخ النائيني 32
تحقيق الحال فيما إذا كان التضادّ بين الأمرين دائمياً 34
في عدم انحصار الكلام في التزاحم على مذهب العدليّة 38
القسم الثاني: التزاحم من غير جهة عدم القدرة 44
ــــــــــ[477]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مناقشة الميرزا 45
المرجّحات عند التعارض والتزاحم 47
أوّلاً: المرجّحات في باب التعارض 47
المرجّح عند تعارض أخبار الآحاد 49
المرجّح الأوّل: موافقة الكتاب 50
المرجّح الثاني: وهو مخالفة العامّة 51
مناقشة المرجّح الأوّل 52
مناقشة المرجّح الثاني 53
المرجّحات الأخرى في باب التعارض 53
مناقشة مرفوعة زرارة 54
مناقشة مقبولة عمر بن حنظلة 54
ثانياً: المرجّحات في باب التزاحم 57
أوّلاً: إذا لم يكن مرجّح 58
ثانياً: إذا كان لأحد المتزاحمين مرجّح 61
أوّلاً: البدل العرضي الاختياري 61
مناقشة البدل العرضي 63
ثانياً: البدل الطولي الاضطراري 64
مناقشة البدل الطولي 66
ــــــــــ[478]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مناقشة المثال الأوّل 67
مناقشة المثال الثاني 73
القسم الأوّل: التزاحم بين المشروط بالقدرة شرعاً والمشروط بها عقلاً 79
مناقشة ما ذكره 81
تحقيق الحال في المقام 83
القسم الثاني: تقديم المشروط بالقدرة الشرعيّة على مثله بتقدّم الزمان 86
دوران الأمر بين مخالفة النذر وترك الحجّ 88
تحقيق الكلام في المسألة 93
مناقشة صاحب العروة 104
اعتراض النائيني على صاحب العروة 106
القسم الثالث: التزاحم بين الواجبين المشروطين بالقدرة شرعاً 110
التخيير شرعي أو عقلي 113
توهّم دخول المسألة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ودفعه 128
القسم الرابع: التزاحم بين الواجبين المشروطين بالقدرة عقلاً 133
صور التزاحم في المقام 134
ــــــــــ[479]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الصورة الأولى: إحراز تساوي الواجبين في الأهمّيّة 134
الصورة الثانية: إحراز أهمّيّة أحدهما 144
الصورة الثالثة: احتمال أهمّيّة أحدهما 146
التزاحم بين واجبين طوليين زماناً 151
ما أفاده النائيني في المقام 154
مناقشة ما أفاده النائيني 155
ما رتّبه النائيني على الترجيح بالأسبقيّة 160
مناقشة ما ذكره النائيني 162
رأي النائيني في المقام 167
مناقشة كلام النائيني 170
عدم المانع من الالتزام بالشرط المتأخّر 171
في متعلق القدرة 172
منع استحالة اشتراط التكليف الفعلي بالعزم على ترك المتأخّر… 172
مناقشة استلزام اشتراط القدرة في الواجب لتحصيل الحاصل أو اللغو 176
مناقشة ما أفاده من أنّ صرف القدرة في الواجب تعجيز للنفس ومعصية 178
ــــــــــ[480]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
ما رتّبه النائيني على القول بالأسبقيّة أو الأهمّيّة 180
مسألة دوران الأمر بين ترك القيام وترك الركوع 182
التزاحم بين الواجبات الضمنية 189
اختلاف النتيجة بحسب أدلّة الجزئيّة أو الشرطيّة 192
فيما إذا كان أحد الدليلين مطلقاً 200
القسم الأوّل: دوران الأمر بين ترك ركن وترك ركن آخر 201
القسم الثاني: دوران الأمر بين ترك ركن وترك ركن بمرتبته العالية 202
القسم الثالث: دوران الأمر بين ترك ركنين بمرتبتهما العالية 204
القسم الرابع: دوران الأمر بين ترك ركن وبين ترك جزء أو شرط 205
القسم الخامس: دوران الأمر بين ترك مرتبة اختياريّة من ركن وبين ترك جزء أو شرط 206
العجز عن الجمع بين جزء في موردين 207
العجز عن الجمع بين جزء وشرط 209
أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه 212
ــــــــــ[481]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تعلّق الأمر بالطبايع 218
تحرير محلّ النزاع 218
الثمرة على الوجهين 220
الصحيح: تعلّق الأمر بالطبائع 222
الكلام في الواجب التخييري 231
مختار صاحب الكفاية في المقام 233
مناقشة صاحب الكفاية 235
الرأي المختار في المقام 239
تعلّق الوجوب بالجامع الانتزاعي 241
التخيير بين الأقلّ والأكثر 245
نسخ الوجوب هل يعني الجواز 251
الكلام في الواجب الكفائي 257
في رجوع الوجوب الكفائي إلى الوجوب العيني المشروط 261
ما ذكره صاحب العروة ونقده 266
الواجب الموسّع والمضيّق 271
في تبعية القضاء للأداء 275
ــــــــــ[482]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
ما أفاده النائيني 276
مقتضى الأصل العملي في المقام 278
الكلام في الأمر بالأمر 287
ثمرة البحث: شرعية عبادة الصبيّ 289
فهرس المصادر 293
فهرس الكتاب 299
ــــــــــ[483]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في النواهي 15
[مقدمة] 15
الجهة الأولى: في تعيين مفاد هيئة النهي 17
القول الأوّل: أنَّ الموضوع له هو طلب الترك. 17
القول الثاني: أنَّ الموضوع له هو الزجر عن الفعل. 17
مناقشة القول الأوّل 18
الجهة الثانية: الفرق بين الأمر والنهي 24
الفرق الأوّل: في ذكر المشهور 24
مناقشة الفرق الأوّل المفاد 25
الفرق الثاني: المبدأ والمنتهى 29
أنحاء تصور المصلحة والمفسدة 30
تفصيل الكلام في الأنحاء المشتملة على مصلحة 31
تفصيل الكلام في الأنحاء المشتملة على المفسدة 32
ــــــــــ[485]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
اختلاف المصلحة عن المفسدة في الجملة 34
مناقشة الفرق الثاني المفاد 35
تنبيهان في المقام 36
الأوّل: الانحلال من ناحية المتعلّق أو الموضوع 36
الثاني: الانحلال من ناحية المتعلّق والموضوع معاً 37
إشكالان على الفرق من جهة الملاك 38
الإشكال الأوّل 38
الإشكال الثاني 38
الصحيح في الفرق بين الأمر والنهي 39
ورود الطبيعي المهمل الجامع بين سائر الأقسام 43
كلام صاحب الكفاية ونقده 47
الأثر المترتّب على الرأي المختار 49
الأنحاء الأربعة التي يتعلّق بها الأمر والنهي 56
النحو الأوّل 56
النحو الثاني 57
النحو الثالث 57
النحو الرابع 58
في تعلّق الأمر الاستقلالي بترك الطبيعة 60
ــــــــــ[486]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الثمرة الأولى: في مورد الاضطرار 61
الفرق بين العام الاستغراقي والمجموعي 64
الثمرة الثانية: في مورد الشكّ 65
الوجه الأوّل للميرزا النائيني 67
الإشكال على الميرزا النائيني 69
الوجه الثاني لصاحب الكفايّة 72
الإشكال على ما ذكره صاحب الكفاية 73
في تعلّق الأمر الضمني بترك الطبيعة 78
ثمرة البحث 80
الثمرة الأوّلى: في فرض الاضطرار 80
جواب صاحب العروةوالرد عليه 84
ما تدل عليه الروايات 86
الثمرة الثانية: في فرض الشكّ 88
ما يمكن استفادته من أدلة الموانع 92
البراءة والاشتغال مقيّدتان بعدم أصل موضوعي 93
الكلام في بقية الموانع 94
ما قيل في ورود العام والخاص 95
الكلام في اللباس المشكوك 97
ــــــــــ[487]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مختار شيخنا النائيني 98
الكلام عن مقام الإثبات 101
أحدهما: النهي بالنسبة إلى الأفراد العرضية والطولية 107
نقد كلام الميرزا 109
ثانيهما: الفارق بين موارد النذر وموارد النهي 111
نقد الإشكال والجواب معاً 113
الكلام في اجتماع الأمر والنهي 119
الجهة الأولى: هل البحث فيه كبروي أم صغروي 119
الجهة الثانية: الفرق بين الاجتماع والنهي في العبادة 124
المائز بين الاجتماع والنهي عن العبادة عند صاحب الفصول 125
بيان فساد ما ذهب إليه صاحب الفصول 126
الجهة الثالثة: تقييد الموضوع بالواحد النوعي أو الشخصي 129
جوابنا في المقام 130
الجهة الرابعة: معيار القول بالامتناع والجواز 133
دعوى صاحب الكفاية وجوابها 134
نتيجة اتفاق نوعي الأدلة واختلافهما 135
سقوط الاطلاق الشمولي والاطلاق البدلي معاً 136
فرض المندوحة وعدمها 137
ــــــــــ[488]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
في عدم وجود المندوحة 138
ما أشار إليه صاحب الكفاية 138
الردّ على صاحب الكفاية 138
في وجود المندوحة 139
رأينا في المقام 140
الجهة الخامسة: هل هذه المسألة أصولية أم فقهية أم غيرهما 142
ما ذهب إليه بعض المحقّقين وردنا عليه 142
ما ذهب إليه صاحب القوانين وردنا عليه 143
ما ذهب إليه الشيخ الأعظم وردنا عليه 144
ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ 146
حاصل ردنا على الميرزا 148
الجهة السادسة: توهم جواز الاجتماع عقلاً وعدم جوازه عرفاً 153
بطلان التفصيل المتقدّم 154
وجهٌ متخيل في مسألة العرف 155
النقاش في هذ الوجه 155
الجهة السابعة: في شمول البحث لغير الأمر والنهي النفسيين 158
شمول الأمر والنهي للوجوب والتحريم الغيريين 158
شمول الأمر والنهي للوجوب والتحريم الكفائيين 160
ــــــــــ[489]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في الوجوب والتحريم التخيريين 162
الجهة الثامنة: دعوى الفرق بين المندوحة وعدمها وردّه 166
ردّه بعدم الفرق 166
الجهة التاسعة: توهم ابتناء المسألة على تعلّق الأحكام بالطبايع أو الأفراد 168
الصحيح في هذا المقام 169
الميرزا النائيني ولوازم الوجود 173
النظر فيما أفاده الميرزا 178
توهم صاحب الفصول 181
بيان توهم صاحب الفصول 182
ما ذكره صاحب الكفاية في مقام الثبوت 184
ما ذكره صاحب الكفاية في مقام الإثبات 186
الجواب عن كلا المقامين 188
ثمرة بحث اجتماع الأمر والنهي 203
الثمرة على تقدير القول بالجواز 203
فيما أفاده الميرزا النائيني 204
نقد ما أفاده الميرزا 207
فيما أفاده صاحب الكفاية وردّه 217
الثمرة على تقدير القول بالامتناع 218
ــــــــــ[490]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
دفع ما أفاده صاحب الكفاية بالواجب التوصلي 220
في المسألة صور 220
صورة العلم 220
صورة عدم العلم 222
صورة الجهل عن تقصير 222
صورة الجهل عن قصور 223
فساد ما أفاده صاحب الكفاية 227
فيما ذهب إليه المشهور من تصحيح العبادة 231
حكم العالم الناسي 232
الأوّل: النسيان الناشئ من قلة المبالاة بالدين 232
الثاني: النسيان الناشئ لا من قلة المبالاة 233
في الاستدلال على الامتناع أو الإجتماع 235
دليل صاحب الكفاية على الامتناع 235
المقدمة الأولى: الأحكام متضادة فيما بينها 235
المقدمة الثانية: تعلّق الأحكام بفعل المكلف 236
المقدمة الثالثة: تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون 238
المقدمة الرابعة: التعاند والتنافي بين الفصول 241
حاصل ما ذكره من المقدمات 243
ــــــــــ[491]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
جوابنا عن بعض ما قدّمه الآخوند 244
ما ذكره في المقدمة الأولى 244
ما ذكره في المقدمة الثانية 247
ما ذكره في المقدمة الرابعة 248
ما ذكره في المقدمة الثالثة 249
إشكال الميرزا على صاحب الكفاية في المقدمة الثالثة 250
استدلال الميرزا على الجواز 256
الكلام فيما أفاده الميرزا 263
بعض تطبيقات المسألة محل البحث 275
الصلاة في الأرض المغصوبة 275
تحقق عنوان السجود بمماسة الجبهة 281
مسائل في الوضوء 282
الأولى: الوضوء أو الغسل في الماء المغصوب 282
الحالة الأولى: الوضوء أو الغسل جهلاً 283
الحالة الثانية: الوضوء أو الغسل نسياناً 287
الثانية: الوضوء بآنية الذهب والفضة أو بالإناء المغصوب 289
متمم المقولة 291
مناقشة مدّعى الميرزا 293
ــــــــــ[492]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
كلامنا في الصغرى 293
كلامنا في الكبرى 294
الثالثة: الوضوء في المكان المغصوب 298
في فرض غصبية المكان مع كون الفضاء مباحاً 298
في فرض غصبية المكان مع كون الماء مباحاً 299
في فرض غصبية الفضاء 300
الكلام في صورتي الجهل والنسيان 302
أدلة القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي 303
المورد الأوّل: الصوم يوم عاشوراء 303
المورد الثاني: الصلاة في الحمام 304
المورد الثالث: النوافل المبتدأة 304
المورد الرابع: الصوم في السفر 305
الإجابة الإجمالية عن جواز الإجتماع 305
الإجابة التفصيلية عن جواز الاجتماع 308
القسم الأوّل 308
القسم الثاني 308
القسم الثالث 309
الجواب عن القسم الأوّل 309
ــــــــــ[493]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
إيراد الميرزا على صاحب الكفاية 313
الإشكال على الميرزا 315
الجواب الآخر للميرزا 318
ما قد يتوهم في المقام 322
إزاحة شبهة 322
ردّ ما ذكره الميرزا 323
التنزيل الذي أفاده بعض الأعلام 324
تتمة مشتملة على أمرين 325
الجواب عن القسم الثاني 326
الجواب عن القسم الثالث 331
ما ذكر من وجوه أخرى لجواز الاجتماع 332
الوجه الأوّل: ما ذكر في الكفاية والمعالم وغيرهما 332
الوجه الثاني: ما نسب إلى المحقّق القمي 333
بطلان مدّعى المحقّق القمي 334
الوجه الثالث: أنّ الجمع ناشئ من فعل المكلف 336
الوجه الرابع: أنّ الأحكام اعتبارية نفسية 339
الاضطرار إلى ارتكاب المحرم 341
الاضطرار بغير سوء الاختيار 341
ــــــــــ[494]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في الحكم التكليفي والوضعي 341
حاصل كلام الميرزا 342
النظر في كلام الميرزا 346
توهم الفرق بين دليلي التخصيص والاضطرار 348
دفع هذا التوهم 349
الاضطرار بسوء الاختيار 353
المقام الأوّل: حكم الخروج في نفسه. 353
الأقول في المسألة 353
القول الأوّل 353
مناقشة القول الأوّل 354
القول الثاني 355
مناقشة القول الثاني 355
القول الثالث 357
مناقشة القول الثالث 357
القول الرابع 358
القول الخامس 358
الكلام في أمر استطراديٍّ 359
ما ذكره صاحب الكفاية في حاشيته 359
ــــــــــ[495]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
إشكال الميرزا على صاحب الكفاية 360
الصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية 361
بيان ما أفاده الميرزا والردّ عليه 365
الوجه الأوّل 366
الوجه الثاني: ويشتمل على بيانين 370
البيان الأوّل 370
البيان الثاني 372
الوجه الثالث 374
بيان ما ادّعاه الشيخ الأعظم والميرزا تبعاً 375
الأمر الأوّل 375
الأمر الثاني 376
تفريق الميرزا النائيني بين المثالين 379
عدم صحّة التفريق المتقدّم 382
المقام الثاني: في الصلاة حال الخروج. 385
أوّلاً: الكلام على المسلك المختار 385
ثانياً: الكلام على ما سلكه الميرزا 389
البحث في أمور 390
الأمر الأوّل: عدم التزاحم والتعارض في المندوحة 390
ــــــــــ[496]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الأمر الثاني: وقوع التزاحم أو التعارض في عدم المندوحة 391
كلام للميرزا 392
الإشكال على الميرزا 393
كلام آخر للميرزا 396
وجوهٌ لدفع ما أفاده الميرزا 397
الأمر الثالث: فيما نقله صاحب الكفاية واعترض عليه 405
الردّ على ما نقله صاحب الكفاية 406
أولاً: عدم تحقّق الاستقراء 406
ثانياً: في الردّ على الموردين 407
مقتضى الأصل العملي 411
ماذكره صاحب الكفاية 411
جواب ما ذكره 413
بيان ما أفاده صاحب الكفاية حول تعدد العنوان ووحدته 420
الردّ على ما أفاده صاحب الكفاية 422
أوّلاً: عدم تمامية المثال 422
ثانياً: عدم تمامية الكبرى 425
الفهرس 429
ــــــــــ[497]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
دلالة النهي على الفساد في العبادة والمعاملة 11
الأمر الأوّل: [الفرق بين المسألتين] 11
الأمر الثاني: [أنَّ المسألة أصوليّة عقليّة] 13
الأمر الثالث: أنَّ محلَّ الكلام في النواهي المولويّة 17
الأمر الرابع: النهي المولوي هل يختص بالنّفسي أو يعمّ الغيري 21
الأمر الخامس: ماهيّة الصحّة والفساد 26
تفصيل صاحب الكفاية 26
جوابنا على الآخوند 28
تفصيل الميرزا النائيني 31
رجوع كلام الميرزا إلى كلام الآخوند 34
ما ذكره صاحب الكفاية ونقده 41
بقي شيءٌ في المقام 46
الصحة والفساد المبحوث عنهما 47
ــــــــــ[499]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
عدم اختصاص النزاع بوجود إطلاق أو عموم 52
مقتضى الأصل العملي 53
الشبهة الحكميّة والموضوعيّة 55
متابعة الميرزا للآخوند الخراساني 56
التحقيق في المسألة 57
استدراك صاحب الكفاية 57
في متعلّق النهي 61
ما أفاده صاحب الكفاية 61
موجبيّة فساد العبادة مطلقاً 62
الصحيح مختار صاحب الكفاية 65
بيانٌ آخر للميرزا 68
عدم تماميّة الأمرين 70
عماد ما ذكره الميرزا 73
النزاع في تقسيم الشرط 78
ما ذكره صاحب الكفاية 78
ما ذكره الميرزا النائيني 79
الصحيح ما ذكره صاحب الكفاية 81
البحث في الشرط من جهتين 84
ــــــــــ[500]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تعلّق النهي بالوصف الملازم والمفارق 89
الكلام في العبادات 91
الكلام في المعاملات 94
دلالة النهي على الصحّة 95
تفضيل الميرزا النائيني 96
ما ينبغي ذكره في المقام 98
ما رتّبه الميرزا النائيني 108
في روايات نكاح العبد 112
المفاهيم 121
الدلالة المنطوقيّة والمفهوميّة 121
أمران خارجان عن الدلالتين 124
لفت نظر 127
ترتّب الأثر على إثبات المفهوم وعدمه 128
الكلام في مفهوم الشرط 129
مختار الشيخ الأعظم 129
الصحيح في المقام 130
اختيار عدم الدلالة إلّا بمساعدة القرائن 133
الارتباط بين المقدّم والتالي 134
ــــــــــ[501]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التفريع المذكور من قبل الميرزا 136
نقد ما أفاده الميرزا 137
ترتّب المعلول على علّته الانحصاريّة 139
وجه آخر للميرزا النائيني 141
في تعرّض الميرزا لصاحب الكفاية 143
الإشكال على الميرزا 148
التحقيق في المسألة 152
الجُمَل الخبريّة والإنشائيّة 159
تعدّد الشرط ووحدته 168
انقسام القضيّة الشرطيّة 170
تمحيص كلام العلمين (قدس الله سرهمّا) 174
بيان الحكم المذكور في الجزاء 177
ما ذكره الميرزا في المقام 180
الصحيح خلاف ما ذكره الميرزا 181
تعدد الشرط واتحاد الجزاء 184
ما احتمله صاحب الكفاية 185
نقد ما أفاده صاحب الكفاية 188
ما قاله شيخنا الميرزا 189
ــــــــــ[502]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
نقد ما أفاده الميرزا على المستويين 190
الفرق بين المسألتين 195
تداخل الأسباب 197
تداخل المسبّبات 198
مقتضى الأصل العملي في الأحكام التكليفيّة 199
مقتضى الأصل العملي في الأحكام الوضعيّة 201
قبول الجزاء للتعدّد والتقيّد والتأكّد 202
المعروف عن فخر المحقّقين 206
الرأي المختار 208
وقوع الخلاف بين الفقهاء 209
التعدّد العنواني أو الوجودي 211
ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ 213
الكلام في موردي تداخل المسبّبات 215
مفهوم الوصف 219
المنسوب إلى بعض الشافعيّة ونقده 221
تحقيق الحال في مفهوم الوصف 222
الاستدلال على مفهوم الوصف 223
التفصيل في المقام 227
ــــــــــ[503]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مفهوم الغاية 230
الكلام في منطوق الغاية 230
الكلام في مفهوم الغاية 233
مرحلة الثبوت 233
مرحلة الإثبات 236
في بيان الحكم المستفاد 237
مفهوم الحصر 240
إشكال الرازي والردّ عليه 242
المنسوب إلى أبي حنيفة 246
جواب صاحب الكفاية ونقده 247
الصحيح في المقام 249
البحث في كلمة التوحيد 250
جواب صاحب الكفاية 251
الصحيح في الجواب 251
مفهوم العدد 255
مفهوم اللقب 257
الفهرس 259
ــــــــــ[504]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[تمهيدٌ] 11
في انقسام العموم 15
لحاظ الأقسام باعتبار تعلّق الحكم بالعموم 17
بيان صاحب الكفاية ونقده 17
في دلالة أصل الألفاظ على العموم 25
بيان الآخوند 28
إيرادنا على بعض ما ذكره الآخوند 29
العلم بالمخصّص والشكّ بالتخصيص الزائد 35
جواب الميرزا النائيني 40
جواب الشيخ الأعظم 41
ما ذكره الميرزا توضيحاً 42
جواب الآخوند الخرساني 44
الصحيح في الجواب 45
ــــــــــ[505]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
دوران أمر المخصّص بين الأقلّ والأكثر أو بين المتباينين 53
العلم بالعامّ والخاصّ مفهوماً والشكّ في الانطباق 61
تحقيق النسبة إلى المشهور ومنهم اليزدي 63
ما يمكن جعله وجهاً في المقام 68
في الفرق بين المسألتين 69
تفصيل الشيخ الأعظم بين المخصِّصين 73
الوجه في التفصيل الآنف الذكر 74
ما ذكره الميرزا في المقام 75
ما ينبغي قوله في المقام 76
دخول الفرد المشكوك بالاستصحاب 83
نظر الميرزا فيما قاله الآخوند 87
الكلام في بعض المقدّمات 90
إمكان التمسّك بالعام من ناحية حكم آخر غير الشكّ في المخصّص 95
موردان للبحث 97
مختار صاحب العروة وغيره 100
إيراد شيخنا الأُستاذ 100
ترجيح قول صاحب العروة 101
الدوران بين التخصيص والتخصّص 105
ــــــــــ[506]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في الكبرى 108
الكلام في الصغرى 110
في إجمال المخصِّص 113
لزوم الفحص عن المخصِّص 117
ما ذكره الآخوند الخراساني 117
عدم الفرق بين البابين 120
ما تمسّك به بعض المحقّقين ونقده 123
ما ذهب إليه صاحب المعالم ونقده 124
ما وصفه الشيخ الأنصاري بالعمدة 125
إيراد صاحب الكفاية 129
بيان ما أفاده الميرزا في المقام 129
الإشكال الأوّل على ما ذكره الميرزا 136
الإشكال الثاني على ما ذكره الميرزا 140
التعويل على القرائن 143
فساد أصل المبنى 144
تحقيق المقام 147
مقدار الفحص اللازم 149
الترديد في رأي الآخوند 151
ــــــــــ[507]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
في الخطابات الشفاهيّة 155
وقوع النزاع في جهات 156
الكلام في الجهة الأولى 157
الكلام في الجهة الثانية 158
الكلام في الجهة الثالثة 159
ثمرة النزاع 164
رجوع الضمير إلى بعض أفراد العامّ 173
ما ذهب إليه صاحب الكفاية 174
جريان أصالة العموم دون أصالة الاستخدام 176
التحقيق في المقام 177
التعارض بين المفهوم والعموم 185
اختيار جمع من العامّة 187
التفصيل المختار من قبل الآخوند الخراساني 190
التفصيل المتعيّن 192
الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة 201
الخلاف في الاستظهار من صاحب المعالم 203
الأقسام المتصوّرة في المقام 204
القسم الأوّل 204
ــــــــــ[508]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
القسم الثاني 207
القسم الثالث 208
تخصيص الكتاب بخبر الواحد 211
الوجوه المذكورة لعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 215
الوجه الأوّل ونقده 215
الوجه الثاني ونقده 217
الوجه الثالث ونقده 218
الوجه الرابع ونقده 220
دوران الأمر بين النسخ والتخصيص 225
الصورة الأولى 228
ما ذكره شيخنا الميرزا 229
ما ذكرناه بالتفصيل 229
الصورة الثانية 231
جواب العلمين (قدّس الله سرّهما) 233
الصورة الثالثة 238
الصورة الرابعة 239
الوجوه المذكورة من قبل الأصوليين 240
وجهٌ للميرزا النائيني 240
ــــــــــ[509]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
وجهٌ للمحقّق الخراساني 241
عدم تماميّة الأمرين 244
النسخ 248
البداء 253
المطلق والمقيّد 261
اسم الجنس 262
انقسام الماهيّة 262
بيان آخر 265
في تعيين الموضوع له في أسماء الأجناس 267
عَلَم الجنس 270
الفرق بين علم الجنس واسمه عند الخراساني 270
ما ذكره صحيح نتيجةً لا استدلالاً 272
المعرّف باللام 276
التزيّين عند صاحب الكفاية 276
تمحيص كلام الآخوند 278
الجمع المحلى باللام 281
نقد ما صار إليه صاحب الكفاية 282
النكرة 285
ــــــــــ[510]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
أسماء الأجناس وتحديد الموضوع له فيها 287
ما تعرّضنا له في أبحاث سابقة 289
الكلام في مقدّمات الحكمة 293
معنى البيان 296
التمسّك بالإطلاق في حالة الشكّ 298
القدر المتيقّن في مقام التخاطب 303
انصراف المطلق 306
القسم الأوّل 306
القسم الثاني 307
القسم الثالث 308
حمل المطلق على المقيّد أو حمله على أفضل الأفراد 310
تعدّد الحكم ووحدته والشكّ فيه 311
في وحدة الحكم 312
ما ذكره صاحب الكفاية 313
الصحيح ما ذكرناه في الأوامر 314
في مقام تعدّد الحكم 315
الاحتمال الأوّل 316
الاحتمال الثاني 316
ــــــــــ[511]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الاحتمال الثالث 316
الاحتمال الرابع 317
بيان الفرق بين الواجبات والمستحبات 331
جوابان للمحقّق الخراساني وردّهما 331
رأينا في المقام 334
اختلاف الإطلاق في الحكم أو الموضوع والمتعلّق 338
اختلاف نتيجة المقدّمات باختلاف الأحكام 341
المجمل والمبيّن 345
أقسام المجمل 346
الخلاف في الإجمال والتبيّين 348
الفهرس 353
ــــــــــ[512]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[بحوث تمهيديّة] 11
[المبادئ للاستنباط] 11
في القسمة الثلاثيّة 16
في القسمة الثنائيّة 19
الفرق بين الحكم الفعلي والانشائي 22
شكّ المجتهد في حكم متعلّق بالمقلّد 27
ما نسبه الميرزا إلى الشيخ الأعظم 29
التحقيق 30
مباحث القطع 37
الكلام في طريقيّة القطع وكاشفيّته 37
حجّيّة القطع ومنجّزيّته 39
الوجه الأوّل: ما ذهب إليه المحقّق الأصفهاني ونقده 39
الوجه الثاني: أنَّ العقل مدرك فقط 42
ــــــــــ[513]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مبحث التجرّي 48
عدم اختصاص البحث بالقطع 51
تفصيل الكلام في المقام 52
في إطلاق الأدّلة 56
مقدّمات متخيّلة 58
النقاش في المقدّمات المزبورة 60
حقيقة القطع 66
الكلام في الجهة الفقهيّة 84
الجمع عند الشيخ الأعظم 89
تفصيل صاحب الفصول 96
نقد الدعاوى 98
تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي 101
الخلاف بين صاحبي الرسائل والكفاية (قدّس سرّهما) 103
ما ذكره شيخنا الأستاذ ونقضه 103
في الفروع التي ذكرها الشيخ الأنصاري 116
الفرع الأوّل 116
الفرع الثاني: مسألة التداعي بين الثمن والمثمن 122
الفرع الثالث: الجنابة المردّدة بين شخصين 124
ــــــــــ[514]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفرع الرابع: وهو ما إذا وقع النزاع بين شخصين 126
الفرع الخامس والأخير: [الإقرار بالعين لأكثر من شخص] 128
أخذ القطع في موضوع حكم أخر مماثل للحكم المقطوع به 132
التقسيم الذي ذكره الشيخ الأنصاري 138
الخدشة فيما قاله المحقّق الخراساني 140
قيام الأمارات مقام القطع الطريقي 143
قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي 144
الأقوال في ذلك ثلاثة 144
الثمرة المترتّبة 152
الفارق بين الأمارات والأصول المحرزة 155
الأصول غير المحرزة 159
ما ذكره صاحب الكفاية معلّقاً 163
اتّحاد الظنّ مع القطع 169
ما اختاره الميرزا ونقله 170
ما اختاره الآخوند ونقده 172
وجوب الموافقة الالتزاميّة 174
الكلام في الجهة الأُولى 175
الكلام في الجهة الثانية 176
ــــــــــ[515]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
قطع القطّاع 180
مباحث العلم الإجمالي 185
ذهاب صاحب الكفاية إلى الترخيص 189
الشيخ الأنصاري وعدم إرادة الإطلاق 197
ردّ كلام الشيخ الأنصاري 198
الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي 203
في التوصّليّات 204
النقاش في العقود والإيقاعات 205
في العبادات 207
الصحيح في المقام 215
التحقيق بما لو كان الاحتياط مستلزماً للتكرار 219
الكلام في الظنّ المعتبر 223
جواز الاقتصار على الحجّة الفعليّة 224
الكلام في الظنّ المطلق 227
مباحث الظن 233
التفّرقة في حجّيّة الظنّ 235
الإمكان الوقوعي 238
الرأي المختار 240
ــــــــــ[516]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
دليل القول بالاستحالة 242
مسلك السبّبية 249
الوجه الأوّل: ما نسب إلى الأشاعرة 249
الوجه الثاني: المنسوب إلى المعتزلة 250
الوجه الثالث: المصلحة السلوكيّة 252
مسلك الطريقيّة 257
فرض اجتماع المثلين والضدّين 259
الوجه الأوّل 261
الوجه الثاني 264
تفصيل الميرزا النائيني 269
الصحيح في الجمع بين الأحكام الظاهريّة والواقعيّة 277
في تأسيس الأصل عند الشكّ في الحجّيّة 284
الكلام في ما ذكره الشيخ الأعظم في المقام 284
وقوع الخلط عند الشيخ الأعظم 287
بيان صحّة ما أفاده الشيخ الأعظم 288
نسبة أدّلة الحجّيّة إلى العمومات 290
ما يقتضيه التحقيق 291
إمكان التمسّك بالاستصحاب 295
ــــــــــ[517]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
حجّيّة الظهور 300
اختصاص حجّيّة الظهور بمن قصد افهامه 301
جوابنا على ما ذكره صاحب القوانين 306
الأخذ بظواهر الكتاب 310
تنبيه 321
حجّيّة قول اللغوي 327
الوجه الأوّل: الرجوع إلى أهل الخبرة 327
الوجه الثاني: الاجماع 329
الوجه الثالث: انسداد باب العلم 330
الإجماع 334
حجّيّة الإجماع المنقول 334
في انقسام الخبر 335
دعوى التفصيل في نقل الإجماع 339
نقد التفصيل المدّعى 341
حجّيّة الاجماع المحصّل 343
الشيخ الطوسي وقاعدة اللطف 344
الملازمة العاديّة 346
وجهان آخران 349
ــــــــــ[518]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
حجّيّة الشهرة 352
بيان الشهرة الروائيّة 353
بيان الشهرة الفتوائيّة 356
الفهرس 363
ــــــــــ[519]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في حجّيّة خبر الواحد 15
[بيان لما أفاده الشيخ الأعظم] 16
النقد من قبل الآخوند 18
توجيه بعض الأعاظم ونقده 21
عرض الأقوال في المسألة 24
أدلّة النافين ونقضها 25
الوجه الأوّل: الآيات 25
الوجه الثاني: الروايات 27
أدلّة حجّيّة خبر الواحد 31
الاستدلال على حجّيّة خبر الواحد بالآيات 31
أوّلاً: آية النبأ 31
الاستدلال بمفهوم الوصف 32
الاستدلال بمفهوم الشرط 41
ــــــــــ[521]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الخلاف المعروف 41
رأينا في المقام 46
رأي صاحب الكفاية ونقده 47
ما يقال في مقام الردّ 49
حكومة المفهوم على العلّة 52
الفرق بين الحكومتين 54
اشكال آخر على المفهوم ونقده 57
إشكال آخر وردّه 58
وجه آخر على التمسّك بالمفهوم 61
خلاصة ما تقدّم 65
تمحيص دعوى السيّد المرتضى 65
وجه آخر لإنكار الدعوى 70
ما لو دار الأمر بين التخصيص والتخصّص 74
الإشكال على الاستدلال وجوابه 79
ثانياً: آية النفر 87
الإيرادات الواردة وردّها 89
ثالثاً: آية الكتمان 96
حقيقة فهم الإطلاق 98
ــــــــــ[522]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
رابعاً: آية الذكر 99
ما ورد تفسيراً للآية 100
خامساً: قوله تعالى: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النبيّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ 101
ما ذكره الشيخ الأعظم في المقام 102
الاستدلال على حجّيّة خبر الواحد بالروايات 103
أقسام التواتر 105
الاستدلال على حجّيّة خبر الواحد بالإجماع 108
تقريبات حجّيّة خبر الواحد 109
جواب صاحب الكفاية في المتن 111
جواب صاحب الكفاية في الهامش 112
مناقشة ما ذكره صاحب الكفاية 113
الصحيح في المقام 115
أقسام الخبر 117
هل الشهرة تجبر الضعف 119
بيان ما أفاده الميرزا وردّه 119
الكلام في إعراض المشهور 123
الاستدلال على حجيّة خبر الواحد بالعقل 124
ــــــــــ[523]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجه الأوّل: العلم الإجمالي 124
دفع إيراد الشيخ الأعظم 124
الكلام في مقامين 127
المقام الأوّل: في الأُصول العمليّة 127
المقام الثاني: في الأُصول اللفظيّة 134
الوجه الثاني: ما ذكره صاحب الوافية 139
إيرادان من قبل الشيخ الأعظم 140
الوجه الثالث: ما ذكره صاحب الهداية 141
حجّيّة الظنّ المطلق 144
الوجه الأوّل: لزوم الضرّر 144
الوجه الثاني: أوّلويّة العمل بالظنّ 150
في مقدّمات الانسداد 152
حاصل ما ذكره الشيخ الأعظم 152
الزيادة المقترحة من قبل صاحب الكفاية 154
معنى الكشف والحكومة 155
نتيجة تماميّة المقدّمات 159
الكلام في تماميّة المقدّمات وعدمها 164
الخلاف بين صاحبي الكفاية والفرائد 173
ــــــــــ[524]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
عدم وجود ثمرة بين المسّلكين 176
تمحيص دعوى الإجماع 178
ما ذكره شيخنا الميرزا 179
أنحاء تعلّق الظنّ 182
الظنّ بالأمور العقديّة 183
الظنّ بالأمور التكوينيّة 189
ضعف السند وقوّته بالنسبة إلى الجبر والكسر 191
دعوى صاحب الكفايّة 192
مطابقة السند للدلالة في الأخذ والطرح 196
الكلام في الأصول العمليّة 201
[تقسيم مباحث الأُصول] 202
الحصر استقرائي 204
خروج أصالة الطهارة عن مسائل علم الأُصول 205
الطهارة والنجاسة أمران واقعيّان ونقده 206
الصحيح في المقام 209
الكلام بين الأُصوليّين والإخباريّين 214
أدلة البراءة 216
الكلام في قوله تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً 216
ــــــــــ[525]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
إيرادان لصاحب الكفاية 219
الكلام في حديث الرفع 219
[سند حديث الرفع] 219
[دلالة حديث الرفع] 223
إشكال آخر ونقده 231
وجه الاختصاص بالشبهة الموضوعيّة وردّه 232
استعمال اللفظ في أكثر من معنى 233
الحديث في جهات 235
الجهة الأوّلى: الرفع يقابل الدفع 235
جواب الميرزا النائيني ونقده 235
الجهة الثانية: أعمّيّة الرفع 240
الفرق بين مورد عدم العلم وغيره 245
الجهة الثالثة: ما يتكفّله الحديث 247
تنبيهات 248
التنبيه الأوّل 248
التنبيه الثاني 249
التنبيه الثالث 250
التنبيه الرابع 251
ــــــــــ[526]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التنبيه الخامس 252
التنبيه السادس 254
الكلام في حديث الحجب 256
روايات الحلّ 259
دعوى الشمول من قبل الميرزا النائيني 269
روايتان استدلّ بهما على البراءة أيضاً 271
الاستدلال على البراءة بالإجماع 276
الاستدلال على البراءة بالعقل 278
الجهة الأوّلى: في تماميّة القاعدة في نفسها 278
الجهة الثانية: النسبة بين القاعدة وحكم العقل 279
الجهة الثالثة: النسبة بينها وبين الأدلّة على تقدير تماميّتها 287
الاستدلال على البراءة بالاستصحاب 288
إشكال الميرزا على جريان الاستصحاب وجوابه 291
إشكال آخر من قبل الميرزا 293
الاعتراض على ما قاله الميرزا 294
عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة 298
استصحاب عدم الجعول 299
مناقشة الشيخ الآخوند 299
ــــــــــ[527]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مناقشة الشيخ الأعظم 301
مناقشة الشيخ الأُستاذ 303
الفهرس 313
ــــــــــ[528]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[أصالة الاحتياط] 13
[الأمر الأوّل: الآيات القرآنيّة] 13
الأمر الثاني: الروايات الشريفة 16
النسبة بين أدلّة الاحتياط والبراءة 26
تخيّل مرفوض 29
استدلال الإخباريّين على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريميّة 31
الوجه الأوّل: العلم الاجمالي 31
الوجه الثاني: أصالة الحظر 44
الوجه الثالث: دفع الضرّر 45
أصالة عدم التذكيّة 49
بيان الأصل الموضوعي في كلمات الشيخ الأعظم 49
الكلام في الشبهة الموضوعيّة 52
الكلام في الشبهة الحكميّة 59
ــــــــــ[529]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الآثار المترّتبة على أصالة عدم التذكيّة 61
دعوى المحقّق الهمداني وجوابها 63
تعجب المحقّق البحراني في غير محلّه 65
في حسن الاحتياط 69
الكلام فيما ذكره شيخنا الأستاذ 71
الاحتياط في طول الأمر أم في عرضه 73
التسامح في أدلّة السنن 77
الجهة الأولى: هل المستفاد منها تخصيص أدلّة الحجّيّة 78
الجهة الثانية: في النتيجة المترتَّبة 82
في ثمرة أخرى مرفوضة 84
ثمرة أخرى مقبولة 85
الجهة الثالثة: التعدّي من الاستحباب إلى الكراهة 90
الكلام في جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة 93
اللباس المشكوك 102
الكلام في دوران الأمر بين المحذورين 109
التوصليّات مع وحدة الواقعة 112
التحقيق في القول الأوّل 113
تحقيق الحال في القول الثاني 114
ــــــــــ[530]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تحقيق الحال في القول الثالث 115
تحقيق الحال في القول الرابع 116
النقاش مع صاحب الكفاية 119
الفرق بين الرجوع إلى الاستصحاب وإلى الإباحة 120
التعيّين أو التخيّير 122
العبادات مع وحدة الواقعة 125
الدوران بين الوجوب والحرمة 127
فرعٌ 132
تعدّد الواقعة 134
لا مجال للتزاحم خلافاً للميرزا النائيني 136
هل التخيّير بدويٌّ أم استمراريٌّ 141
العلم الإجمالي 145
لا فرق في جريان الأُصول في مرحلتي الجعل والإمتثال 148
جريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي 151
الأمر الأوّل: إمكان جعل الحكم الظاهري في جميع الأطراف 151
الأمر الثاني: إمكان جريان الأصل في بعض الأطراف 158
الأمر الثالث: في إثبات الشمول 164
ثمرة النزاع 167
ــــــــــ[531]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الأمر الرابع: شموله لبعض الأطراف دون بعض 168
تنبيهات العلم الاجمالي 177
التنبيه الأوّل: الأطراف الطوليّة 177
تحقيق الشيخ الأستاذ في المسألة 180
مقتضى تحقيقنا في المقام 181
التنبيه الثاني: ما يترتّب على العلم الإجمالي 187
التنبيه الثالث: ما لو تعلّق بتكليف إلزامي 188
التنبيه الرابع: في الارتفاع 192
التنبيه الخامس: البحث في نحوين 199
التنبيه السادس: في اختصاصه بالدفعيّات أو لا 201
التنبيه السابع: الشبهة غير المحصورة 208
الوجه الأوّل: إذا كان الحصر عسراً 208
الوجه الثاني: ما ذكره شيخنا الأنصاري 210
الوجه الثالث: صعوبة الامتثال الجزمي 211
الوجه الرابع: ما ذكره الميرزا النائيني 212
الوجه الخامس: الصحيح في المقام 215
الوجه السادس: مسقطيّة العسر 219
الوجه السابع: النظر في الروايات 220
ــــــــــ[532]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
إرشادان 221
الإرشاد الأوّل: اختلاف كلماتهم 221
الإرشاد الثاني: شبهة الكثير في الكثير 223
التنبيه الثامن: الاضطرار إلى المعيّن وإلى غير المعيّن 225
المسألة الأولى: الاضطرار إلى المعيّن 229
الصورة الأولى: تأخّر الاضطرار 229
الصورة الثانية: سبق الاضطرار 232
الصورة الثالثة: سبق التكليف وتأخّر العلم 234
المسألة الثانية: الاضطرار إلى غير المعيّن 237
التنبيه التاسع: خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء 245
التنبيه العاشر: اشتراط القدرة في التكليف 260
التنبيه الحادي عشر: البحث في ثلاث صور 261
التنبيه الثاني عشر: ملاقي الشبهة المحصورة 268
تفصيل الكلام في الصورة الأولى 277
تفصيل الكلام في الصورة الثانية 284
تفصيل الكلام في الصورة الثالثة 292
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين 303
الوجه الأوّل: دعوى استحالة الانحلال من قبل الآخوند 306
ــــــــــ[533]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
منشأ فساد ما ذكره 307
الوجه الثاني: ما ذكر في المنع من الرجوع إلى البراءة 308
عدم الدليل على الدعوى المزبورة 310
الوجه الثالث: عدم معقوليّة الانحلال من قبل الشيخ الأُستاذ 312
الجواب عمّا أفاده شيخنا الأستاذ 313
الوجه الرابع: ما ذكره الأخوند في المقام 314
جواب الشيخ الميرزا 314
الجواب النقضي والحلّي 315
الجواب الآخر للميرزا النائيني 319
جريان البراءة الشرعيّة بلحاظ الأجزاء الخارجيّة 323
في التمسّك بالاستصحاب 329
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في المركّبات التحليليّة 334
تميّيز محلّ الكلام في مسألة الدوران 346
تنبيهات الأقلّ والأكثر 353
التنبيه الأوّل: العلم بالجزئيّة أو الشرطيّة 353
المقام الأوّل: وجود الإطلاق 357
المقام الثاني: عدم وجود الإطلاق 363
التنبيه الثاني: الزيادة في الواجب 366
ــــــــــ[534]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في الصلاة 371
الكلام في الطواف 375
التنبيه الثالث: تعذّر بعض الأجزاء أو الشرائط 376
الأمر الأوّل: ما يقتضيه الاستصحاب 377
الأمر الثاني: الروايات 386
التردّد بين الجزئيّة والشرطيّة وبين المانعيّة والقاطعيّة 401
الصورة الأولى: وحدة الواقعة 401
الصورة الثانية: تعدّد الوقائع 402
الصورة الثالثة: تعدّد الأفراد 402
الفهرس 407
ــــــــــ[535]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام شرائط جريان الأُصول العمليّة 15
موضع الإشكال في الشبهة الحكميّة 18
المقيّدات المتصوّرة للإطلاق 19
الوجه الأوّل: الإجماع 19
الوجه الثاني: العلم الإجمالي 19
الوجه الثالث: عدم الإطلاق 25
مقدار الفحص 30
وجوب التعلّم 32
إيراد على الوجوب الطريقي 37
صور وجوب التعلّم وعدمه 38
الصورة الأوّلى: التعلّم في وقت الواجب 38
الصورة الثانية: عدم إمكان التعلّم بعد الوقت 38
الصورة الثالثة: الواجب الفعلي 39
ــــــــــ[537]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الصورة الرابعة: الغفلة والالتفات 40
صور ترك التعلم قبل وقت الواجب وشرطه 43
وجوب تعلّم الصبي 47
في موارد وجوب التعلّم 49
في حكم صور المسائل 52
ما ذكره صاحب الكفاية 63
ما ذكره كاشف الغطاء 64
ما ذكره الشيخ الأنصاري 65
ما ذكره شيخنا الميرزا 65
كلامنا فيما ذكره شيخنا الأستاذ 67
ما نذكره في المقام 68
تحقيق موضوع من يجب عليه القصر 71
بعض الأمثلة على الشبهة الموضوعيّة 72
معنى الفحص عند شيخنا الأُستاذ 76
اعتباران للفاضل التوني 77
قاعدة لا ضرر ولا ضرار 89
البحث في الجهة الأولى 90
البحث في الجهة الثانية 91
ــــــــــ[538]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
البحث في الجهة الثالثة 97
الأوّل: معنى الضرر 97
الثاني: معنى الإضرار 98
الثالث: النهي المستفاد من كلمة (لا) 100
ما ذكره شيخ الشريعة الأصفهاني 103
ما ذكره صاحب الكفاية 104
ما ذهب إليه بعضهم 108
ما أفاده شيخنا الأعظم 109
تنبيهات قاعدة لا ضرر 112
التنبيه الأوّل 112
التنبيه الثاني 114
التنبيه الثالث 116
الجهة الأوّلى: التخصيص المستهجن 117
الجهة الثانية: هل حديث (لا ضرر) من القضايا الخارجيّة 118
الجهة الثالثة: هل التخصيص بالأكثر أو لا 119
التنبيه الرابع 122
التنبيه الخامس 128
التعرّض لبعض الفروع 140
ــــــــــ[539]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفرع الأوّل: العلم بالضرر 140
اختيار السيّد اليزدي 141
اختيار الميرزا النائيني 142
الرأي المختار 142
الفرع الثاني: انكشاف عدم الضرر بعد اعتقاده 147
الفرع الثالث: نفي الحكم العدمي 150
التنبيه السادس 154
الاستصحاب 165
الجهة الأُولى: في تعريفه 165
الجهة الثانية: أنَّ هذه المسألة أصوليّة أو قاعدة فقهيّة 167
الجهة الثالثة: في امتياز الاستصحاب عن قاعدة اليقين وعن قاعدة المقتضي والمانع 169
ما ذكره الشيخ الأعظم 171
أدلّة الاستصحاب 173
الدليل الأوّل: السيرة العقلائيّة 173
الدليل الثاني: افادة الظنّ 176
الدليل الثالث: الإجماع 177
الدليل الرابع: الروايات 177
ــــــــــ[540]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
ما قد يقال في التوجيه 183
إيقاظ 184
التفصيل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع 185
ما ذكره شيخنا الميرزا 187
توجيه آخر لكلمات الشيخ من قبل الميرزا النائيني 192
موارد النقض 196
موارد الحلّ 198
التفصيل بين ما إذا كان المستصحب عقليّاً أو شرعيّاً 200
التفصيل بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة 205
الفارق بين الموجود الانتزاعي والاعتباري 206
حقيقة الحكم الوضعي 208
السببيّة والشرطيّة والمانعيّة 211
جملة من موارد الأحكام الوضعيّة 217
المورد الأوّل: الطهارة والنجاسة 217
المورد الثاني: الصحّة والفساد 219
المورد الثالث: الرخصة والعزيمة 220
التفصيل الذي اختاره الفاضل النراقي 221
إيراد الشيخ الأعظم ونقده 227
ــــــــــ[541]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
إيراد صاحب الكفاية ونقده 228
ما أشكل به النراقي على نفسه 229
أمران ذكرهما الشيخ الأستاذ والردّ عليهما 238
كيفيّة تطبيق الكبرى على المورد 250
الوجه الأوّل: ما تعرّض له شيخنا الأنصاري 254
الوجه الثاني: ما تعرّض له صاحب الكفاية 255
الوجه الثالث: ما نذكره في المقام 256
الفهرس 259
ــــــــــ[542]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[تمهيد] 13
[هل الممضى بأدلة المعاملات الأسباب أم المسببات] 15
في مناقشة كلام النائيني حول سببية ألفاظ العقود 16
[التحقيق في ما هو المصدر واسم المصدر في المقام] 17
الإشكال في مطلق المعاملات 22
[الإيجاب المجرّد عن القبول] 22
[ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام والتأمل فيه] 22
[بيان الإشكال العقلي] 24
[سراية الإشكال إلى الأوامر الشرعية] 25
[الجواب على الإشكال المتقدّم] 26
بيان حكم المعاطاة 33
[المقصد الأول: في ماهيّة البيع والمعاطاة] 34
[بيان صورتي المعاطاة في كلام الشيخ الأعظم] 35
ــــــــــ[543]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[المقصد الثاني:] في إفادة المعاطاة الملكية 39
[الأوّل: السيرة] 39
[الثاني:] آية أَحَلَّ اللَّـهُ البَيْعَ 40
[مفاد الآية الكريمة] 41
[الاحتمال الأوّل في الآية المباركة] 41
[الكلام في الحلِّية والحرمة التكليفيّة والوضعية] 44
[الاحتمال الثاني في الآية المباركة] 46
[إشكالات ترد على إطلاق الآية المباركة] 48
تتمَّة الشبهات في التمسّك بإطلاق الآية 50
[تحقيق الحال] 55
[الثالث:] آية التجارة 58
[احتمالات عدة في مفاد آية التجارة] 59
[ما هو فهم العرف للتقييد بالباطل] 61
[فهل الاستثناء متّصل أو منفصل] 65
[المراد من الباطل في آية التجارة] 66
[الرابع:] آية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 68
[إشكال المحقّق الأصفهاني والجواب عليه] 71
[التحقيق في المقام] 73
ــــــــــ[544]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[المفاد المطابقي والالتزاميّ للعقد] 74
[في معنى العقد] 76
[حول المراد من الوفاء بالعقد] 79
[في عموم آية الوفاء بالعقود] 82
[التحقيق في المقام] 83
[إشكال لزوم تخصيص الأكثر ودفعه] 86
[التخصيص في المقام أفراديّ لا أنواعيّ] 88
[إشكال تخصيص الأكثر في باب الخيارات] 91
[إشكال تخصيص الأكثر بناءً على أنّ العقد بمعنى العهد] 91
[كلامٌ في الرجوع إلى أهل اللغة في المقام] 92
[الخامس:] آية استبدال زوج مكان زوج 94
[السادس:] رواية “الناس مسلّطون على أموالهم” 97
[بحث في ما هو المعتبر في المعاملات عقلائياً] 98
[إشكال بعض المحققين مع نقده] 101
[نقد ما قاله الآخوند الخرساني] 105
[توهّم التعارض في المقام ودفعه] 108
من الإشكالات العقليّة حول الراوية 109
[ما أفاده الميرزا الرشتي والجواب عنه] 114
ــــــــــ[545]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
السابع: “المؤمنون عند شروطهم” 115
[التحقيق في معنى الشرط] 116
[تحرير محلّ النزاع في البحث] 121
[في شمول الشرط للالتزامات الابتدائيّة] 123
تتمة المطلب لو كان الشرط ابتدائياً 130
[في شمول حديث الشرط وسعته] 131
[دلالة الحديث على نفوذ الشرط] 133
المقصد الثالث: أدلّة لزوم المعاطاة 135
الأول: الاستصحاب 135
[حول استصحاب القسم الثاني من الكلي] 137
[بسط المقال لتحقيق الحال] 140
[حول عدم توفّر أركان الاستصحاب] 147
[إشكال المحقّق الإيرواني ودفعه] 149
[إشكال بعض أعاظم المحقّقين ونقده] 151
[إشكال الشيخ الآخوند في المقام] 155
في حكومة أصل على الاستصحاب الكُلّي 156
[إشكال أن الحكم محقّق لموضوعه] 158
ميزان الأصول المثبتة 159
ــــــــــ[546]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[تنقيح جملة من المطالب] 162
[أحدها: جريان الأصل الملاقي بلا معارض] 162
[ثانيها: الشبهة الموجودة في صحيحة زرارة] 163
[ثالثها: في جريان استصحاب القسم الأوّل من الكلّي] 165
[هل الملكيّة أمر حقيقيّ أم اعتباريّ] 166
في جريان الاستصحاب التعليقي 173
[1- استصحاب بقاء علقة المالك سابقاً] 173
[حـكومـة الاستصحـاب التعليقـيّ عـلى الاستصحـاب التنجيزيّ] 177
[2- الشكّ في حدوث حقّ الاسترجاع] 178
في جريان الاستصحاب القسم الثالث 179
[الشبهة العبائية والجواب عنها] 183
[3- استصحاب حقّ الفسخ زمن الخيار] 186
[هل اللزوم والجواز من خواص الملك أو لا] 187
[في كون الشبهة مصداقية] 188
[في التمسّك بالعامّ مع وجود المخصص اللبي] 189
[الاستصحاب في المقام هو القسم الثاني من الكلي] 190
الثاني: الاستدلال على اللزوم بحديث “الناس مسلّطون على أموالهم” 192
[الإشكالات الواردة في المقام والجواب عنها] 193
ــــــــــ[547]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[1- إطلاق الدليل لا يقتضي انحفاظ موضوعه] 193
[مناقشة ما أفاده المحقّق الايرواني قدس] 194
[2- إشكال بعض الأعاظم قدس] 196
[في ردّ الإشكال المتقدم] 197
[3-شبهة الشيخ الآخوند أنّه لا إطلاق لحديث السلطنة] 198
الإشكالات في التمسّك بإطلاقها 199
[1- الحديث لا سلطنة له على المقرّارات العقلية] 199
[2- السلطنة معلّقة على عدم ورود حكم من الشارع بالخلاف] 200
[3- دليل السلطنة حيثي لا نظر له إلى الخصوصيّات والعوارض] 203
الثالث: “لا يحلّ مال امرئ إلا بطيب نفسه” 204
[ما أفاده المحقّق الإيرواني والتأمّل فيه] 205
[تحقيق في نسبة الحكم إلى غير ما هو له] 208
[في المراد من (التصرّف) المقدّر في المقام] 214
الإشكالات التي ذُكِرت في المقام 216
[الاستدلال بالنظر إلى الاستثناء المفيد للحصر] 228
[تقريب السيد اليزدي للاستثناء في الآية] 228
الخامس: الاستدلال للّزوم بروايات المجلس 231
[الاستدلال برواية الحلبي] 232
ــــــــــ[548]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[بسط الكلام وتحقيق المرام] 233
[الروايات الأخرى الواردة في خيار المجلس] 240
[عدم دلالة الأخبار على اللزوم] 241
[حول دلالة صحيحة محمّد بن مسلم على المطلوب] 244
السادس: الاستدلال لذلك بـأَوْفُوا بِالعُقُودِ 247
[المراد من الوفاء بالعقد] 248
[وجوه الاستدلال بالآية] 250
[ما قاله غير واحدٍ من المحقّقين والتأمّل فيه] 252
[التحقيق بحسب مقام الإثبات] 254
[عدم وورد الإشكال على تقريب الشيخ الأنصاري] 254
[تقريب آخر للاستدلال بالآية على اللزوم] 255
[في دلالة الآية على الإرشاد إلى جواز العقد] 257
[تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهٍ آخر] 259
وجه آخر في تقريب الاستدلال 261
[تقريب الشيخ الأعظم لدلالة الآية على اللزوم] 262
[نقد كلام الشيخ الأعظم] 263
[إشكال الشبهة المصداقية والجواب عنه] 266
[التحقيق في الجواب] 267
ــــــــــ[549]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
حول الشبهة وجوابها 268
[تـقرير الـميرزا النائينيلانحصار اللزوم في العقود اللفظية] 272
[توجيه المحقّق الشيرازي ونقده] 275
[دفع الشبهة المصداقية والتأمّل فيه] 277
[في الفرق بين الأمور التكوينية والاعتبارية] 282
[هل يمكن تخصيص اعتبار العقلاء في المقام] 285
كلام الشيخ الأصفهاني في المقام 288
[التأمّل في كلام الشيخ الأصفهاني] 291
[بسط الكلام وبيان المرام] 293
السابع: الاستدلال بـ “المؤمنون عند شروطهم” 297
[كيفية استفادة اللزوم من الجملة الإخبارية] 299
[تأييد دلالة الحديث بالأخبار الواردة] 299
[إيرادان وجوابان] 303
[الثامن: آية أحل الله البيع] 304
[الاستدلال على المطلوب بالاستصحاب] 305
في جريان عدم الأزلية 305
[تحقيق القول في القضايا الموجبة والسالبة] 308
في التكلّم حول مداليل النسب 312
ــــــــــ[550]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[بسط المقام لتحقيق الحال] 316
[تلخيص الكلام في المقام] 319
في القضايا السلبية 321
[حول ثبوت النسبة السالبة وعدمه] 326
[من استصحاب العدم الأزلي عدم القرشية] 328
[ما هو المناط في صدق القضايا] 330
[حول جريان الاستصحاب في المقام] 333
[إشكال صاحب الدرر والجواب عنه] 336
[حول استصحاب عدم الفسخ] 338
[المقصد الرابع: أدلّة عدم لزوم المعاطاة] 340
[الاستدلال بالأخبار] 340
[1-] في التمسّك بقوله: (إنما يحلّل ويحرّم الكلام) 340
[تفصيل الكلام في مفاد الرواية] 341
[النظر في كلام الشيخ الأعظم] 344
[تنبيه] 345
[التأمّل في ما ذكره الشيخ الأعظم] 345
[تبصرة] 347
[تقرير المحقّق الإيرواني ونقده] 348
ــــــــــ[551]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[فساد قياس التكاليف الشرعيّة على التكاليف العرفية] 350
2- في رواية خالد بن الحجاج 352
[فقه الحديث] 353
[مقال الشيخ الأعظم والتأمل فيه] 356
[هل البيع تبادل إضافة أو تمليك] 358
حول شبهة في الراوية 361
[تقرير المحلّ في المقام] 367
3- روايات باب المزارعة 369
[4- رواية يحيى بن الحجاج] 370
[روايات بيع المصحف] 371
الثالث: في ادّعاء الإجماع على جواز المعاطاة 372
[احتمالات عدة في معقد الإجماع المدعى] 372
[في بيان كلمات الأعلام في المقام] 373
[حول المراد من كلام الشيخ المفيد] 374
[بيان المراد من كلمات الشيخ الطوسي في المقام] 375
[النظر في كلمات ابن زهرة في المقام] 379
[كلمات العلَّامة والمحقّق الثاني] 381
الفهرس 383
ــــــــــ[552]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التنبيه الأول: هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع 11
[المقام الأوّل: في المعاطاة التي قُصِد بها الإباحة] 11
[هل إباحة التصرُّفات موجبة لانتزاع الملكيّة أو لا] 11
[حكم الشكّ في اعتبار الشرط] 14
[في جريان الربا والغرر في المعاطاة] 18
[في جريان الخيار في المعاطاة] 18
[المقام الثاني: في المعاطاة التي قُصِد بها التمليك] 20
[التحقيق في المقام] 21
في إمكان جعل الخيار للمعاطاة الجائزة 23
[في الفرق بين القوانين الكلّية والخطابات الجزئية] 24
التنبيه الثاني: هل يعتبر في المعاطاة التعاطي أو يكفي من طرف 35
[القول بأن المعاطاة تقع من طرف واحد] 35
[القول بأن المعاطاة لا تقع من طرفٍ واحد] 42
ــــــــــ[553]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
شبهتان واردتان في مطلق المعاطاة 44
[في كفاية النيّة والكلام والمقاولة] 51
التنبيه الثالث: في الفرق بين البائع والمشتري في باب المعاطاة 57
[الجهة الأولى: في رُكنيّة الإيجاب والقبول] 57
[مناقشة القول بتقوّم ماهيّة البيع بالإيجاب والقبول] 58
[الجهة الثانية: في كون البائع والمشتري من الأمور الواقعية أو متفرع على الإنشاء] 61
[في كون الإيجاب حق البائع] 62
[في جعل المشتري بائعاً] 63
[الجهة الثالثة: إذا وكّل المتبايعان شخصاً واحداً] 64
التنبيه الرابع: في وقوع المعاملة بين التمليكين 69
[إشكالات ترد على ما أفاده الشيخ الأعظم] 70
[إشكال الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي] 72
[في الفرق بين التمليك بالصيغة والفعل] 74
(إعادة إشكال الجمع بين اللحاظين وجوابه) 75
[إشكال بعض المحققين في المقام] 75
[نقد الإشكال] 76
[تحقيق حول المالية] 79
ــــــــــ[554]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[حول اعتبار العينية في البيع] 82
صورتي الإباحة في مقابل العوض والإباحة في مقابل الإباحة 83
[إشكالان للشيخ الأعظم في المقام] 83
الإشكال الأول: إباحة التصرفات الموقوفة على الملك 83
تقريب إشكاله 84
[ما يلاحظ على الإشكال الأول] 84
[التخلص من الإشكال] 88
[ما أفاده الشيخ الأعظم في مقام الجواب] 90
[كلام حول مسألة (اعتق عبدك عني)] 91
[كلام حول ما قاله الشيخ في مسألة (اعتق عبدك عني)] 94
[توجيه كلام العلَّامة] 95
[كلام حول ما قاله الشيخ الأعظم في مسألة: (اعتق عبدك عني)] 96
[تغاير باب الألفاظ عن باب الأفعال] 97
[عودة إلى مناقشة كلام الشيخ الأعظم] 98
[هل يجوز قصد معنيين بفعلٍ واحد] 99
[تنظير الشيخ بكلام العلَّامة] 99
[جواب آخر للشيخ الأعظم عن الإشكال] 101
[أنحاء الإباحة في المقام] 102
[النظر فيما أفاده الشيخ الأعظم] 103
ــــــــــ[555]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الإشكال الثاني: الإباحة في مقابل العوض] 106
[هل الإباحة بالعوض بيع أو لا] 107
[هل الإباحة بالعوض جائزة أو لازمة] 110
[دفع ما التزم به بعض المحققين] 111
التنبيه الخامس: في تحقق المعاطاة في سائر المعاملات 115
[الإشكالات الواردة في جريان المعاطاة في النكاح] 116
[المعاطاة في القرض والرهن والهبة ونحوها] 121
[جواب المحقّق الأصفهاني ونقده] 122
[التحقيق في المقام] 125
[ما يُعتبَر شرطاً في جريان المعاطاة في سائر العقود] 126
[التنبيه السادس: في ملزمات المعاطاة] 131
في العمل بالعام عند المخصص اللبي 134
[الأقسام المتصورة لورود العام] 140
[في ما هو الميز بين العموم والإطلاق] 147
[إشكال الشيخ عبد الكريم الحائري] 150
مناقشة المرحوم النائيني 152
[التحقيق في المسألة] 162
[في الجواب عن الإشكال المزبور والنظر فيه] 169
كلام للآخوند ومناقشته 176
ــــــــــ[556]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
في الأدلة الثمانية على اصالة اللزوم 179
استصحاب بقاء الجواز 180
في معارضة استصحاب بقاء الملكية مع استصحاب بقاء الجواز 184
[نقد ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام] 185
[بيان المحقق الأصفهاني في المسألة] 186
[مناقشة كلام المحقق الأصفهاني] 191
في أصالة اللزوم على تقدير إفادة المعاطاة الإباحة 194
[تقريب اللزوم على القول بالإباحة الشرعية] 198
[بيان ما أفاده الشيخ الأعظم في محل البحث] 203
[حول الضابطة في جريان الحكومة في مثل المقام] 205
[ما أفاده المحقق الأصفهاني في المقام والجواب عنه] 208
[ما هو الأصل في صورة تلف العينين] 213
في ذكر تقريبين للزوم المعاطاة على تقدير إفادتها الإباحة 214
[النظر فيما أفاده الشيخ الأعظم في محل البحث] 219
[تقريب اللزوم بوجه آخر] 222
[نقل مقالة الشيخ الأعظم وتشييدها] 224
[عدم تمامية ما حرره الشيخ الأعظم في المسألة] 225
ما إذا كان أحد الطرفين عيناً والآخر ديناً 228
[بسط الكلام في المقام] 229
ــــــــــ[557]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[تحقيق وتأصيل في المقام] 230
[تحرير مقالة المحقق الأصفهاني] 234
[التأمل في مقالة المحقق الأصفهاني وبسط الكلام فيها] 235
كلام للمرحوم النائيني ومناقشته 240
[تقريب آخر للميرزا النائيني والإيراد عليه] 243
[التأمل فيما أفاده المحقق الإيرواني في البحث] 245
[الكلام فيما لو كان أحد العوضين ديناً على القول بالإباحة] 246
[بسط المقال في ما أفاده الميرزا في محلّ البحث] 249
[نقد مقالة الميرزا النائيني] 249
في سقوط الدين بعد المعاملة 252
فيما إذا انتقلت إحدى العينين بعقدٍ لازم أو جائز إلى الغير 253
[تحقيق المقال في المقام] 258
التقريب الآخر 261
[بسط المقال حول حقيقة الفسخ] 264
في نفس المسألة إذا قلنا: إن المعاطاة تفيد الإباحة 267
[تقريب كلام الميرزا النائيني] 270
الفهرس 275
ــــــــــ[558]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
باب ألفاظ المعاملات 9
[حول حقيقة البيع] 13
[حول مقدار لزوم الرجوع إلى العرف] 15
في الإشارة والكتابة في المعاملة 19
[بناء العقود والمعاملات على ما هو المتعارف في السوق] 22
[حول إشارة الأخرس ودلالتها شرعاً] 27
[دلالة الروايات على المطلوب في المقام وعدمه] 29
[فقه الأحاديث المتقدّمة ومقدار دلالتها] 40
[في الأصل عند الشك في صحة العقد بالإشارة] 45
في الإيجاب والقبول 50
البحث الأول: المفردات 50
في إيجاد البيع بالكنايات والمجازات والمشتركات 54
[الإشكال على استعمال الكناية ونحوها] 54
ــــــــــ[559]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[كلام الميرزا النائيني في الكناية ومناقشته] 54
[مناقشة كلام المحقق الخراساني] 58
كلام المرحوم النائيني ومناقشته 61
في اعتبار العربية في العقد 66
(البحث الثاني: الكلام في لزوم صيغة الفعل الماضي) 68
[التأمل في مقالة الميرزا النائيني في المقام] 69
الاستشهاد بالروايات 74
في احتياج العقد إلى القبول 77
[فقه الروايات الواردة في كتاب النكاح] 78
[تلخيص المقال في المقام] 79
[حول تقديم الإيجاب على القبول] 82
[التأمّل فيما أفاده الشيخ الأعظم في المقام] 85
[كلام لبعض الأعاظم في المقام ونقده] 87
في اعتبار الموالاة في العقد 90
[حول اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول] 90
[بيان المحقق النائيني في اعتبار الموالاة] 91
كلام الشيخ مع الشهيد ومناقشته 97
[بيان الميرزا النائيني لكلام الشيخ والتأمل فيه] 100
[تحقيق الكلام في المقام] 101
ــــــــــ[560]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التنجيز 103
كلام المرحوم النائيني ومناقشته 104
[بسط المقال في المقام] 106
في تحقيق المطلب 113
[حول إمكان التعليق في الإنشاء] 113
[حول إمكان التعليق في المنشأ وعدمه] 115
الإشكال الآخر على التعليق في الإنشاء 117
[تحقيق في المسألة] 119
[حول منافاة التعليق مع الجزم] 124
في تطابق الإيجاب والقبول 127
في كلام المرحوم النائيني 130
في صغرى المسألة 133
[نقل مقالة العلَّامة والنظر فيها] 135
[الكلام في باب الشرط] 140
في بقاء المتعاملين على الأهلية 141
[نقل الأقوال في المسألة والتأمل فيها] 141
[جواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصية والتأمل فيه] 147
إذا اختلف البائع والمشتري في الاجتهاد والتقليد 149
[تفصيل السيّد اليزدي في المقام والمناقشة فيه] 150
ــــــــــ[561]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[حول مفاد ما دل على الحل والإباحة في المقام] 154
[بسط الكلام وتحقيق المقال] 157
في تفصيل آخر للسيد اليزدي ومناقشته 162
في تفاصيل الاختلاف في الشروط 169
في المقبوض بالبيع الفاسد 179
[الأمر الأول: الضمان] 179
[أدلة الضمان مع التلف] 182
[المقام الأول: حول سند الحديث] 183
المقام الثاني: في فقه حديث: على اليد 187
في المعنى الوضعي الذي تفيده (على اليد) 190
[حول شمول الحديث لضمان الصغير والمجنون] 194
[إشكال المحقق الأصفهاني ودفعه] 195
في مسلك الشيخ من تبعية الحكم الوضعي للتكليفي 196
الكلام في المجنون والصغير 200
قاعدة ما يُضمَن 222
[الغرض من تأسيس القاعدة] 222
[حول تعيين نوع العموم في القاعدة] 223
[ترجيح الميرزا النائيني للعموم الأفرادي] 225
ــــــــــ[562]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[ترجيح القول بالعموم بلحاظ النوع] 226
هل أنها تفيد العموم الأفرادي 227
[التأمل فيما ذكره العلّامة والشهيد] 231
[ترجيح العموم الأفرادي] 232
[بيان الثمرة عند اختلاف لفظ القاعدة] 234
[معنى الباء في القاعدة] 234
[الكلام عن مدرك القاعدة] 236
[الأول: قاعدة الأقدام] وهو ما ذكره الشهيد الأول 237
[توجيه كلام شيخ الطائفة ] 240
الثاني: في الاستدلال عليها بقاعدة اليد 242
[فقه الحديث] 243
[الإشكال الأول:] 245
الإشكال [الثاني] الاستيلاء على المنافع 246
[قياس المقام على الإجارة] 247
[تحقيق الجواب عن الإشكال] 247
[عدم تصور تعاقب الأيدي في المنافع] 251
[تفصيل آخر في المنافع] 253
الإشكال الثالث وجوابه 254
[الإشكال الرابع وجوابه] 259
الثالث: الاستدلال بقاعدة حرمة مال المؤمن 263
ــــــــــ[563]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[موثقة أبي بصير] 263
[إشكال في المقام] 267
[شمول الموثقة لعمل الحر] 270
[النبوي لا يحل امرئ] 271
الرابع: الاستدلال بقاعدة لا ضرر 275
[إشكال وجوابه] 278
في صحة المعاملة مع العلم بالفساد 281
[التفريق بين المقام والمعاطاة] 283
[التفريق بين المقام والغصب] 285
[التمسك بقاعدة الغرر في المقام] 287
في عكس القضية 288
[المراد من عكس القاعدة] 288
[مدرك عكس القاعدة] 289
[الأول: الأولوية] 290
[الثاني:] الاستدلال عليها بأدلة الاستيمان 290
[الروايات الواردة في الاستيمان] 292
[المحتملات في رواية أبان] 294
[بسط الكلام في المقام] 295
[الثالث: موثَّقة إسحاق بن عمار] 302
ــــــــــ[564]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[شرط الضمان ودلالة الروايات عليه] 303
[الرابع:] كلام المرحوم النائيني ومناقشته 308
من النقوض على عكس القاعدة الإجارة 310
[الأمر الأول: في بيان ماهية الإجارة] 311
[الأمر الثاني: هل تقتضي الإجارة الاستيلاء على العين] 314
[الأمر الثالث: عدم ضمان المستأجر] 316
[الأمر الرابع: النقض بالإجارة بحسب المباني] 318
من النقوض مسألة إعارة الصيد للمحرم 321
إحدى المقدمات التي يتوقّف عليها النقض 330
[الأمر الثاني:] في وجوب ردّ المبيع بالبيع الفاسد فوراً 332
[نقل الأقوال في مسألة إثبات وجوب الردّ] 333
كلام للشيخ محمد حسين [الأصفهاني] 334
[نقد كلام المحقق الأصفهاني ] 335
كلام للآخوند 339
[نقدٌ آخر لكلام المحقق الأصفهاني] 339
[دلالة حديث (على اليد) على فورية وجوب الرد] 341
هل يجب رد المقبوض بالبيع الفاسد [مطلقاً أو مقيداً] 342
[القول الأول: التفصيل في كفاية الاذن المالكي وعدمه] 343
ــــــــــ[565]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[القول الثاني: كلام للسيد اليزدي في التفصيل بين العلم الدافع وجهله] 345
[القول الثالث: التفصيل بين العقود الإذنية وغيرها] 349
في أنَّ مؤونة الردّ على من 353
[القول الرابع: التفصيل بين مكان القبض وغيره] 357
[الأمر الثالث:] في ضمان المنافع المستوفاة 360
[الروايات في المقام] 364
في قوله الخراج بالضمان 367
[المحتملات في الرواية] 370
[النظر في المحتملات] 372
كلام النائيني ومناقشته 376
[عدم تمامية كلام الميرزا النائيني] 379
[في ضمان المنافع غير المستوفاة] 381
في تمسك الشيخ بالأصل 383
في الروايات التي يشير إليها الشيخ 386
الفهرس 393
ــــــــــ[566]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الأمر الرابع: في ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة] 13
[في الاستدلال بآية (فمن اعتدى) على ذلك] 13
[الاحتمالات في الآية مع قطع النظر عن سياقها] 14
في الاستدلال بقاعدة اليد على ذلك 19
[التحقق في المقام] 21
[ما هو الضمان عند العقلاء] 28
التحقيق في الموضوع 30
في الشك أن الشيء مثليّ أو قيميّ 32
في الروايات التي تنسب الضمان إلى الذات 33
تحقيق القول باشتغال المالية 38
[ضمان الاتلاف لضمان اليد] 39
[الروايات الدالة على ثبوت العين في العهدة عند التلف] 39
في معارضتها 42
ــــــــــ[567]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التحقيق في المقام 46
مقتضى الأصل في الشك انه مثلي أو قيمي 48
كلام للأصفهاني 54
كلام للنائيني 57
[مقتضى الأصل في حالة إجمال الأدلة] 57
[الأمر الخامس:] في وجوب شراء المثل 69
[التعارض بين دليل الضرر ودليل الحرج] 71
[وجوب شراء المثل حتى مع زيادة القيمة] 76
في تتمة المطلب 77
[كلامٌ في الأدلة الامتنانية] 79
فيما إذا لم تختلف القيمة السوقية للمثل 82
كلامٌ مع الشيخ 84
[إشكال المحقق الايرواني ودفعه] 87
[تنبيه فيه مسألتان] 90
[المسألة الأولى:] المطالبة في بلد التلف 90
في كلام للسيد ومناقشته 96
[المسألة الثانية:] في أن المدار في باب المثل هل هو بلد المطالبة 97
كلام السيد في المسألة [ومناقشته] 99
ــــــــــ[568]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الاستدلال بقاعدة اليد 101
[المحتملات الواردة في(ما) الموصولة في دليل اليد] 101
[تقييم المحتملات المتقدمة] 102
[الأمر السادس:] في أداء القيمة عند تعذر المثل 107
[الكلام الأول: في تعيين متعلق المطالبة] 107
في الاستدلال عليها 108
وجهان ذكرهما الشيخ 112
[الكلام الثاني:] ما الميزان في القيمة 125
[المطلب الأول: في النقد القول بانقلاب المثل] 125
[المطلب الثاني: في ضمان الأوصاف الدخيلة في الرغبات والقيم] 129
[المطلب الثالث: في زمان اعتبار القيمة] 130
الكلام في المسألة على القول بدخول العين في العهدة 132
كلامٌ للأصفهاني 134
الكلام على القول بتبدل العين إلى القيمة أو المثل عند التعذر 137
[القول باحتمال أعلى القيم] 138
[توجيه الميرزا لانقلاب المشترك إلى القيمة] 139
[النسبة بين آية الاعتداء ودليل اليد] 140
[تنبيهات في المقام] 142
ــــــــــ[569]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[التنبيه الأول:] في وجوب تهيئة المثل من البلاد النائية 142
[بناء العقلاء وتقييد دليل السلطنة] 144
[تحقيق القول في بعض أخبار السَلَم] 145
[التنبيه الثاني:] في ما هي القيمة 148
[التنبيه الثالث: في ضمان العين التي سقطت قيمتها] 150
كلامٌ للآخوند 150
[حكم النقد الذي أسقطت الدولة اعتباره] 153
في الاستدلال بالروايات في المسألة 154
[النظر في كلام الصدوق ] 156
[التنبيه الرابع:] ما هو مقتضى القاعدة في الشك في كفاية أداء العين الساقطة عن القيمة 161
كلام المحقق الأصفهاني ومناقشته 162
فيما إذا كان الشك شكاً في الحكم 169
كلام للشيخ محمد حسين 173
الكلام بناء على أن المثل في العهدة 176
كلامٌ للأصفهاني [في إحراز موضوع الاستصحاب] 180
[التنبيه الخامس:] إذا أدى القيمة ثم ظهر المثل إلى الوجود 183
[تفصيل رأي الشيخ في المسألة] 186
ــــــــــ[570]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[التنبيه السادس] المقبوض بالعقد السادس القيمي هل مضمون بالقيمة أو المثل 187
في الاستدلال بالأخبار 191
[الطائفة الأولى] 191
[الرواية الأولى: رواية إسحاق بن عمار] 191
[كلام السيد اليزدي في المقام] 193
[الرواية الثانية: رواية الصدوق] 194
[الطائفية الثانية] 196
[الرواية الأولى: صحيحة عبد الله بن سنان] 196
[الرواية الثانية: رواية محمد بن قيس] 197
[الرواية الثالثة: رواية السكوني] 197
[الرواية الرابعة: رواية السكوني الأخرى] 199
[الطائفة الثالثة] 200
[الرواية الأولى: رواية الحلبي] 200
[الرواية الثانية والثالثة] 201
[الأدلة التي يدعى مخالفتها للروايات المتقدمة] 202
في بعض الروايات الأخرى 203
[ما هو الملاك في تعيين القيمة في القيمي] 206
ــــــــــ[571]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
إشكالٌ للنائيني [ومناقشته] 207
[ما اختاره المحقق الأصفهاني في المقام ومناقشته] 212
أما أن الميزان هو قيمة يوم الأخذ 216
وأما مبنى أعلى القيم من الأخذ إلى الأداء 217
[التحقيق في المقام] 220
في الاستدلال بصحيحة أبي ولّاد 222
[كلام الشيخ] في مناقشة الرواية 226
[إشكال الآخوند على كلام الشيخ] 227
[إشكال المحقق الأصفهاني على كلام الشيخ] 228
[التحقيق في المقام] 229
جواب الإمام وظهوره في قيمة يوم المخالفة 233
كلامٌ للنائيني 236
[الأمر السابع: ضمان القيمة لو كان المأخوذ في البيع الفاسد قيمياً] 243
تكملة الكلام في الراوية 243
[حول مقتضى القواعد في العيب والنقص] 244
فيما إذا أصاب البغل كسر 249
في مرافقة صاحب البغل والمستأجر 255
في القيمة المضمونة 262
ــــــــــ[572]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[حول اسراء الحكم من الغصب إلى المقبوض بالعقد الفاسد] 265
[روايات أخرى في المقام] 267
روايات باب الرهن 270
روايات نكاح البهيمة 275
الدليل على أعلى القيم 278
تقريب للشيخ ومناقشته 283
[تقريب الاستدلال بدليل نفي الضرر] 285
[حول جريان الأصول العملية في المقام] 287
[كلام المحقق الأصفهاني] 288
في قيمة مكان التلف 294
[في بدل الحيلولة مع تعذر العين] 297
[الاستدلال على بدل الحيلولة بقاعدة اليد] 297
الاستدلال على بدل الحيلولة في الجملة 299
[الاستدلال على بدل الحيلولة بقاعدة السلطنة] 301
كلام للشيخ في ذلك 304
[الاستدلال على بدل الحيلولة بقاعدة (لا ضرر)] 306
[فروع في المسألة] 307
[الأول: حول صور التعذر وأحكامها] 307
ــــــــــ[573]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الثاني: هل الأداء موقوف على المطالبة 310
الثالث: ان المضمون له هل يملك البدل 315
الرابع: في ضمان العين المضمونة 321
الخامس: هل تعود العين 325
هل يجب على الضامن إرجاع العين إذا خرجت عن التعذر 331
[السادس: حول عدم رجوع الغرامة برجوع العين] 333
إذا عادت العين هل يعود ضمان اليد 339
هل يجوز للغارم حبس العين إلى حين أخذ البدل 345
إذا سقطت العين عن المالية في [يد] الغاصب 349
في الخيط المغصوب 354
إذا صار الخل خمراً في يد الغاصب 363
مناقشة السيد [اليزدي] 369
الكلام في حق الاختصاص 373
الفهرس 381
ــــــــــ[574]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في شرائط المتعاقدين 9
[الأول: شرط البلوغ] 9
[الاستدلال بآية الابتلاء على شرطية البلوغ] 12
مناقشة الشيخ النائيني 15
كلام للسيد بحر العلوم ومناقشته 19
[كلام علي بن إبراهيم في تفسيره] 28
كلام لأبي حنيفة والشافعي 30
في مفهوم الآية 34
[عناوين أُخذِت في الآية] 39
[في معنى اليتم] 40
معنى بلوغ النكاح 43
في معنى الرشد 44
الاستدلال بالروايات 51
ــــــــــ[575]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الطائفة الأول التي لها مساس بالآية] 51
في استقلال الصبي بالمعاملات 59
الناحية الأولى 60
[الناحية الثانية] 61
[الطائفية الثانية التي لا ارتباط لها بالآية] 62
الكلام في روايات رفع القلم 65
[الكلام في روايات عمد الصبي خطأ] 70
في قوله يحمل على العاقلة 70
رواية أبي البختري 75
في الإجماع المدعى 81
هل معاملات الصبي باطلة مطلقاً؟ أم تصح في المحقَّرات 86
الاستدلال بالروايات 91
كلام للشيخ محمد حسين [الأصفهاني] 95
الثاني: اشتراط القصد في المعاملة 101
[حول اعتبار تعيين المالكيَنِ] 102
[الإشكال العقلي] 104
الإشكال العقلائي 109
[كلام للشيخ حول الاعتبار] 112
ــــــــــ[576]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
وجه آخر وان المبادلة لا تحصل 112
كلام للشيخ 116
في لزوم التعيين [في الشخصيات] 120
في صحة المعاملة مع التصريح بالخلاف 125
في اشتراط التبادل في المبيع 132
كلام للشيخ 136
[مطلب راجع إلى الكليات] 139
في أنه هل يجب تعيين البائع والمشتري 143
هل يعتبر المخاطبة في المعاملة 146
حول اشتراط الظهور في إنشاء العقد 149
الثالث: في اشتراط الاختيار 150
حول اعتبار عدم الإكراه في صحة العقد 152
في دليل المسألة 154
[حول دلالة حديث الرفع عن المطلوب] 155
[في قوله تعالى: إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ] 157
في رواية الإكراه على الأيمان 159
الكلام في تصحيح الادعاء 163
في معنى الإكراه 169
ــــــــــ[577]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[في القيود التي ذكرها الشيخ] 173
[عنوان الرضا في التجارة] 174
[القيود المعتبرة في الإكراه] 176
الكذب في باب التورية 179
[تفصيل الشيخ بين مراتب الإكراه] 186
في التفصيل بين التكليفيات والوضعيات 189
[بيان المحقق الأصفهاني] 189
في اختلاف صور أمر المكره وأحكامها 193
[إذا تعلقت الأوامر بنفس الطبيعة] 198
إذا تعلق الأمر بنحو صرف الوجود 201
التقريب الآخر للمطلب 209
إذا تعلق أمر المكره بطبيعة متفاضلة الأفراد 215
إذا أوجد المكره عدة أفراد 220
كلام الآخوند ومناقشته في حقيقة الواجب التخييري 224
[دعوى قيام البرهان على بطلان الوجوب] 225
[حول حقيقة الوجوب التخييري] 226
[دعوى تعلق الإرادة ودفعها] 230
إذا أكره المكرَه على أحدهما 232
ــــــــــ[578]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[تفصيل السيد اليزدي ودفع الإشكال] 232
لو ألزمه بأحدهما فأتي بكليهما 237
[نقض كلام اليزدي] 237
المكره الذي يُوجِد مصاديق عديدة 239
[دفع الإشكال العقلي بوجهٍ آخر] 243
إذا أكرِه على بيع داره أو البيع الفضولي 245
لو أكرِه بنحو الواجب الموسَّع 248
في وقوع الإكراه على المالك وعلى العاقد 251
[حول دلالة حديث الرفع على المطلوب] 254
كلام للعلامة فيما لو أُكرِه على الطلاق 257
[التحقيق في المقام] 261
في اجتماع الإكراه والرضا 264
[تفسير الرضا بالمعاملة بالقصد ونقده] 266
إشكالٌ في شمول الأدلة العامة للمكره 269
فيما إذا رضيَّ المكره بالبيع 272
وجهٌ آخر لبطلان المعاملة 281
[في اعتبار مقارنة الرضا للعقد] 282
هل يمكن الاستدلال بالآية على البطلان مع الإجازة 284
ــــــــــ[279]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[بيان نوع الاستثناء في الآية] 288
[نقل مقالة السيد اليزدي] 291
[دفع توهم الحصر في آية التجارة] 292
كلام للنائيني ومناقشته 295
الاستدلال للصحة بحديث الرفع 296
ملاحظة العمومات كـ(تجارة عن تراضٍ) 301
في أوفوا بالعقود 313
في حقيقة الإطلاق 314
[شبهة مع رفعها] 321
فيما إذا خرج كل فردٍ بدليل فهل هو تخصيصٌ أو تقييد 326
الفهرس 331
ــــــــــ[580]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الشرط الرابع: الملكية] 11
[في بيان المائز بين العقد والإيقاع] 11
جريانه في العقود والإيقاعات 14
في تحقيق حال الأمر المشترك في العقود والإيقاعات 16
[في الفرق بين عقد الفضولي وغيره] 21
هل الفضولي على مقتضى القاعدة 22
مناقشة من يقول بالاستناد 33
[مقالة المحقق النائيني ونقدها] 35
[في موافقة العقد الفضولي للقواعد ومخالفته] 40
في عدم لزوم القبول 44
في جريان الفضولي في العقود والإيقاعات مطلقاً أو لا 46
كلام النائيني ومناقشته 46
[حول المراد من العقود الإذنية] 49
ــــــــــ[581]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[صور البيع الفضولي في مسائل ثلاث] 51
[المسألة الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم المنع] 52
في رواية عروة البارقي 52
بعض الإشكالات على الرواية 57
صحيحة محمد بن قيس 62
[كلام الشيخ الأعظم في المقام والتأمل فيه] 65
رواية نكاح العبد 67
[بيان المراد من الأولوية في المقام] 73
رواية العلا بن سيابة 76
في تقييم هذه الروايات الفضولي 80
رواية عن زرارة 81
روايات نكاح الصغير 84
[في المراد من الولي في الرواية] 87
[استنتاج واستدراك] 92
رواية في ميراث الأزواج 93
رواية يريد الكناسي 96
رواية المضاربة 100
[تلخيص وتحصيل] 108
ــــــــــ[582]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[كلام بعض الأعلام في المقام ومناقشته] 110
روايات الاتجار بمال اليتيم 113
[حول طرف الجمع بين الروايات] 115
[الطائفة الأولى] 116
[الطائفة الثانية] 118
[تنبيه] 120
[الطائفة الثالثة] 123
رواية ابن أشيم 127
[تحقيق الحال في الرواية] 133
[عدم دلالة موثقة الحلبي على الصحة في المقام] 137
الكلام في الاستدلال على بطلان البيع الفضولي 138
[الاستدلال بالكتاب على بطلان عقد الفضولي] 138
التحقيق في المقام 140
طريق آخر بلحاظ آية (التجارة عن تراضٍ) 143
[ظهور الاستثناء في الحصر وعدمه] 143
الروايات الدالة على بطلان الفضولي 150
رواية (نهى النبي عن بيع ما ليس عندك) 150
[الاحتمالات في معنى (عندك)] 153
ــــــــــ[583]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
لا بيع إلا فيما تملكه 156
[تحقيق الكلام في المقام] 158
[كلام الميرزا النائيني] 161
رواية القاسم بن الفضيل وغيرها 164
وجه عقلي للبطلان 171
[نقل الأقوال في المسألة ونقدها] 174
في قبض الفضولي لنفسه كالغاصب 177
[مناقشة كلام النائيني] 182
طرق حل الشبهة 183
[المائز بين القواعد القانونية والموارد الشخصية] 186
دليل عقلي مؤيّد بالسماع 189
دليل آخر على البطلان 193
[الاستدلال ببيان آخر على البطلان] 195
[دعوى عدم ترتب الأثر والجواب عنها] 197
[المسألة الثانية:] الفضولي مع نهي المالك 198
[التفصيل بين المسلك المشهور والمسلك المختار] 198
الروايات الدالة على الصحة 200
[حول دلالة صحيحة محمد بن قيس] 201
ــــــــــ[584]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[المسألة الثالثة:] إذا باع الفضولي لنفسه 206
[تقرير الإشكال العقلي في المقام] 207
[جواب الشيخ عن الإشكال ونقده] 208
[جواب الميرزا النائيني ومناقشته] 211
[بيان المحقق الأصفهاني ونقضه] 212
[ما قرره المحقق التستري في المقام والإيراد عليه] 214
[نقد مقالة الشيخ الأعظم] 215
[التأمل في بيان المحقق الأصفهاني] 216
في حل الإشكال العقلي 218
الإشكال العقلائي 223
[كلام الشيخ في المقام والنظر فيه] 228
كلام كاشف الغطاء 231
[الكلام حول أعتق عبدك عنّي] 232
إذا كان أعتق عبدك عني تمليكاً فضولياً 234
[الكلام حول سائر الأمثلة] 237
[الكلام حول تأثير الإجازة في المقام] 238
[كلام الشيخ كاشف الغطاء ومناقشته] 241
الإشكال الآخر للشيخ 243
ــــــــــ[585]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
في بيع الكليات فضولةً 247
[كلام حول حقيقة بيع الكلي] 250
[حول المائز بين الأعيان الشخصية والكليات] 255
مناقشة النائيني 258
[الأمر الأول: في الشراء لنفسه بما في ذمة الغير] 262
[ما اختاره المحقق النائيني في المقام والإيراد عليه] 265
[تحقيق حول الإطلاق] 267
في أنه يكون مالاً بالإضافة 269
[تلخيص وتحصيل] 272
[الأمر الثاني:] في الفضولي بالمعاطاة 274
[إشكال الميرزا النائيني والمناقشة فيه] 275
[إشكال الشيخ في المقام] 278
بناءً على إفادة المعاطاة الإباحة 281
الفهرس 283
ــــــــــ[586]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في الإجازة 13
[هل الإجازة كاشفة أو ناقلة] 13
[إشكال فخر المحققين على القول بالنقل] 14
[جواب الميرزا النائيني على إشكال الفخر ونقده] 14
[الإشكال العقلي على القول بالكشف] 17
[حول الكشف المحض] 18
الإشكال العقلي على القول بالكشف 18
[نقل الأقوال في المسألة] 19
[كلام حول الشرط المتأخر] 22
[تقرير المحقق العراقي والنظر فيه] 22
[محاولات التخلص من القول بالشرط المتأخر] 26
[تقريب صاحب الفصول] 26
[توجيه الميرزا النائيني] 27
ــــــــــ[587]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
كلام الآخوند ومناقشته 27
[تقرير المحقق الأصفهاني والتأمل فيه] 28
[بسط الكلام وتحقيق المقال] 30
[هل الأدلة تقتضي الكشف أو النقل] 35
[المقام الأول: مقتضى القواعد العامة] 36
قول الميرزا الرشتي ومناقشته 36
[نقد مقالة المحقق الرشتي] 38
كلام المرزا حول ذلك 43
[المراد من الرضا التقديري ودوره في المقام] 47
وجه آخر للكشف 49
مناقشة النائيني [في الفرق بين القبض والإجازة] 53
الكشف الحكمي ومناقشة النائيني 60
الاستدلال بدلالة الاقتضاء 67
مناقشة الآخوند 69
[نقل مقالة المحقق الأصفهاني] 71
[النظر فيما أفاده المحققان الآخوند والأصفهاني] 71
رواية محمد بن قيس والتعليق عليها 76
[الاستدلال برواية سماعة] 78
ــــــــــ[588]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[فقه رواية محمد بن قيس] 80
صحيحة أبي عبيدة الحذاء 81
[التحقيق في دلالة الرواية] 84
صحيحة الحلبي 91
صحيحة محمد بن مسلم 94
رواية بريد الكناسي 97
روايات كتاب الوديعة 102
[التحقيق في المقام] 104
رواية عروة البارقي 110
[في دلالة روايات المضاربة] 111
[في روايات تحليل الخمس] 112
التفصيل بين الكشف الحقيقي والحكمي والتعبّدي 116
الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي 119
القاعدة في الأصل المثبت 122
مناقشة للشيخ 130
[بسط الكلام وتحقيق المرام] 133
[تحرير كلام الشيخ الأعظم ونقده] 136
الثمرة بين الكشف والنقل 139
ــــــــــ[589]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الأول: بلحاظ النماء] 139
[الثاني:] تخلل الفسخ قبل الإجازة 139
[حول إمكان التمسك بالعمومات في المقام] 142
[هل الرد بهدم العقد أو لا] 145
منها: جواز تصرف الأصيل 146
[تحقيق الحال في المسألة] 150
[فقه حديث الشروط] 153
[حول جريان الاستصحاب في المقام] 154
[الرابع:] ما إذا خرج أحد المتعاملين عن قابلية التملك 155
فيما إذا مات أحد المتعاملين 155
في شبهة تبادل الإضافات 164
[إشكال وحل] 165
[الخامس:] ما إذا تلف أحد العوضين قبل الإجازة 169
[إشكال الميرزا النائيني ودفعه] 169
تنبيهات 172
الأول: إذا أجاز من الأول 172
[تحرير الأقوال في المسألة] 173
على الكشف 175
ــــــــــ[590]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
على النقل 179
التنبيه الثاني: هل يكفي الرضا الباطني في الصحة 180
[الكلام بحسب الأدلة العامة] 180
[دلالة الروايات في المقام] 185
[هل الكراهة دالة على الفسخ] 186
كلام للشيخ ومناقشته 188
في كفاية الإجازة بالفعل (عملاً لا قولاً) 189
التنبيه الثالث: هل من شرائط الإجازة أن لا تكون مسبوقة بالرد 191
[هل الرد قبل الإجازة كالرد قبل القبول] 192
دليل الشيخ 197
تمسك الشيخ بقاعدة السلطنة 203
إشكالات المحشين عليه ومناقشتها 203
[الإشكال الأول ومناقشته] 204
[التأمل في جواب الميرزا النائيني] 205
[الإشكال الثاني ومناقشته] 207
[الإشكال الثالث ومناقشته] 208
فيما هو مقتضى الأصل 209
[الاستدلال برواية إسماعيل بن بزيع] 211
ــــــــــ[591]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[دفع وهمٍ] 214
[في جواز الرجوع إلى الأصل في المقام] 215
التنبيه الرابع: في أن الإجازة لا تورث 217
التنبيه الخامس: في القبض الفضولي 222
[حول عقد الفضولي في الكليات] 222
[الأدلة الخاصة في المسألة] 225
[في جريان الفضولية في القبض والإقباض مطلقاً أو لا] 227
في جريان نزاع الكشف والنقل في قبض الفضولي 233
[تفصيل المحقق الأصفهاني والنظر فيه] 238
هل إجازة العقد إجازة للقبض أو لا 240
[التنبيه السادس:] هل الإجازة على الفور أم لا 242
[احتمالات الفورية] 242
[كلام الميرزا النائيني في المقام] 244
[حول تضرر الأصيل بعدم الإجازة] 245
[تحقيق الكلام في المقام] 248
[التنبيه السابع:] هل يعتبر في صحة الإجازة المطابقة مع العقد الفـضـولي] 249
[في تصوير كون النزاع كبروياً] 249
ــــــــــ[592]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[في لحوق الإجازة بالإنشاء والمنشَأ] 252
[في لزوم التطابق بلحاظ الأجزاء] 253
البرهان الذي ذكره الشيخ 254
[في الفرق بين الإجازة والقبول] 255
[الكلام في عدم تطابق الأوصاف والقيود] 259
إذا وقع العقد مطلقاً وأجاز المجيز بالشرط 267
هل تخلف شرط الإجازة موجب الخيار للمجيز أم لا 272
الكلام في شرائط المجيز 277
[الأمر الأول: اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الاجازة] 279
[الأمر الثاني: هل يعتبر وجود مجيز حين العقد] 283
[فيما أفاده العلامة في المقام] 283
[النظر في كلام العلامة] 285
[استدلال المحقق الثاني والجواب عنه] 286
[تقريب فخر الدين وبيان مقالته] 290
[تحقيق حول لزوم الضرر عل المشتري] 294
[الأمر الثالث: في عدم اشتراط جواز التصرف حين العقد] 297
[المسألة الأولى: بيع المالك للعين المرهونة] 297
[الكلمة الأولى: هل المقام نظير الفضولي في الاحتياج إلى الإجازة] 298
ــــــــــ[593]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[كلام المحقق الأصفهاني في المقام] 298
[كلام الميرزا النائيني في المقام] 301
[الفارق بين الإطلاق والعموم] 303
[الكلمة الثانية: في جريان نزاع الكشف والنقل في المقام] 312
[اختلاف الحكم بحسب المباني] 314
[حول جريان النزاع في فك الرهن] 316
[المسألة الثانية: لو باع شيئاً ثم ملك] 319
[مقتضى العمومات والأصل في المسألة] 319
[إشكالات صاحب المقابس] 323
[الإشكال الأول] 323
[تقرير الميرزا النائيني والنظر فيه] 324
[تحقيق في مقام الجواب] 329
[الإشكال الثاني] 334
[بسط الكلام في المقام] 335
[الإشكال الثالث] 339
[تحقيق الحال في الإشكال] 340
[بيان الإشكال العقلائي في محل البحث] 341
[التأمل في كلام الشيخ] 342
ــــــــــ[594]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[كلام الميرزا النائيني ونقده] 347
[الإشكال الرابع] 353
[جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال والنظر فيه] 354
[ما أفاده الميرزا النائيني في تصوير الإشكال] 358
[جواب المحقق الأصفهاني عن الإشكال] 360
[تحقيق الحال في كلمات الأعلام] 362
[الإشكال الخامس] 367
[التحقيق في جواب الإشكال] 368
[إيراد المحقق الأصفهاني] 371
[تعليق على كلام صاحب المقابس] 373
[الإشكال السادس] 374
[التحقيق في المقام] 378
[في الروايات الناهية عن بيع ما ليس عندك] 381
[الروايات العامة في المقام] 382
[الطائفية الأولى] 382
[المحتملات في مقام الاستظهار] 386
[الطائفة الثانية] 389
[الروايات الخاصة في المقام] 391
ــــــــــ[595]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الاستدلال برواية خالد بن الحجاج] 392
[الاستدلال برواية يحيى بن الحجاج] 400
[رواية منصور بن حازم] 403
[الاستدلال بصحيحة معوية بن عمار] 404
[الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم] 405
[الإشكال بالروايات التي ظاهرها البيع الكلي] 406
[الأقسام المتصورة في المسألة] 412
[لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز] 414
[1- هل يحتاج الإجازة أو لا] 414
[النظر في استدلال الشيخ] 417
[دعوى الشيخ في استصحاب حكم المخصص] 419
[تلخيص] 421
[2- هل ملزم بالإجازة أو لا] 423
[المسألة الثالثة: لو باع بتوهم كونه غير جائز التصرف فبان الخلاف] 424
[الكلام في الصور الأربع] 424
[بيان مشترك للصور الأربع] 430
[كلام في آية التجارة وحديث (لا يحل)] 431
[الكلام في الصورتين الثانية والثالثة] 434
ــــــــــ[596]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الإشكالات الواردة في المقام] 442
الكلام في شرائط العقد المجاز 447
[المسألة الأولى: في اعتبار كون العقد المجاز جامعاً لسائر الشروط] 447
[تفصيل الشيخ في المقام] 453
[الجهة الأولى: ارتباط جميع الشروط بالبيع الإنشائي] 453
[الجهة الثانية: في اعتبار بقاء الشروط إلى حين الإجازة] 457
[الكلام عن الكشف والنقل في المقام] 459
[العلم الإجمالي باعتبار شرائط العقد] 460
[هل الفضولي كالوكيل والمأذون] 472
[حول شرط القدرة على التسليم] 476
[حول شرائط العوضين] 477
[في وجوب استمرار الشرط] 483
[المسألة الثانية: هل يشترط العلم التفصيلي بخصوصيات العقد المجاز] 488
[المسألة الثالثة: حكم تعدد العقود ووحدة الإجازة] 493
[الصورة الأولى: أن تكون العقود صادرة من شخص واحد] 493
[الصورة الثانية: أن تكون العقود صادرة من عدة أشخاص] 494
[حكم العقود المترتبة على العوض] 503
[تحرير محل البحث] 503
ــــــــــ[597]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[حكم المسألة مع علم المشتري بالغصب] 512
[الجهة الأولى: مبنى المشهور في المسألة] 514
ملحوظة 516
[الجهة الثانية: فيما يترتب على مبنى المشهور] 520
الفهرس 523
ــــــــــ[598]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكلام في أحكام الردّ 13
[ما يتحقق به الرد] 13
[تحرير كلام الشيخ الأعظم في المقام] 15
[تفصيل الكلام] 22
[المسألة الأولى] 23
[المسألة الثانية] 26
[المسألة الثالثة] 27
[في التصرفات الناقلة من المالك قبل الإجازة] 30
[اختلاف الحكم باختلاف المباني في الفضولي] 30
[في التصرفات غير الناقلة من المالك قبل الإجازة] 34
[تفصيل الميرزا النائيني في المقام والنظر فيه] 35
[حكم المنافع في المقام] 38
[حكم الإجارة] 38
ــــــــــ[599]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[كلامان في المقام] 39
[الأول: إذا وضع العين رهناً] 40
[حكم الأيدي المتعاقبة لو لم يجز المالك] 47
[تفصيل الكلام في المسألة] 48
[المنافع المستوفاة وغير المستوفاة] 52
[حكم المشتري من الفضولي الغاصب] 61
[إذا كان المشتري جاهلاً بالفضولية] 61
[تفصيل الشيخ الأعظم في المقام] 64
[إذا كان المشتري عالماً بالفضولية] 67
[حول جريان قاعدة الضمان واليد والإقدام في المقام] 71
[احترام مال المؤمن] 77
[إشارة إلى فروع أُخر في محل البحث] 77
[حكم ما يغرمه المشتري من غير الثمن] 81
[لو كان المشتري جاهلاً] 81
[مستند قاعدة الغرور وبيان مضمونها] 82
[الروايات الواردة في المقام] 84
[هل يعتبر علم الغار بالواقع أو لا] 87
[تتمة الروايات] 90
ــــــــــ[600]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[فروع في قاعدة الغرر] 92
الخصوصية الأولى 92
[الخصوصية الثانية] 94
[الخصوصية الثالثة] 96
[الجهة الأولى: هل الغرور من باب الضمان أو الحق] 96
[الجهة الثاني: في رجوع المالك إلى الغار أو المتلف] 97
[الجهة الثالثة: في حكم الغار مع المغرور] 102
[الجهة الرابعة: في رجوع المغرور إلى الغار قبل الأداء] 103
[الجهة الخامسة: في رجوع المالك إلى الغار فيما لو أبرأ المتلف المغرور] 105
[مدرك قاعدة الاتلاف وبيان مدلولها] 107
[الجهة الأولى والثانية في حدود القاعدة عقلائياً وشمولها للمقام] 108
بعض الروايات التي تفيد توسعة قاعدة الإتلاف: 112
[الجهة الثانية والرابعة في قاعدة التسبيب وشمولها للمقام] 118
[روايات شاهد الزور] 118
[الطائفة الأولى: من رجع عن الشهادة ولم يثبت كذبه] 118
[الطائفة الثانية: في المتعمد للكذب] 121
[روايات أُخر استدل بها في المقام] 127
[تحقيق المطلب] 129
ــــــــــ[601]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الاستدلال على الضمان بقاعدة لا ضرر] 134
[حول ضمان تعاقب الأيدي] 139
[إشكال اشتغال الذمم المتعددة بمالٍ واحد] 139
[دفع الإشكال] 140
[كلام الميرزا النائيني في المقام] 146
[دعوى المحقق الأصفهاني] 148
[جواب الميرزا النائيني عن الإشكال والنظر فيه] 150
[بيان الآخوند للإشكال والنظر فيه] 152
[حول رجوع الضامن السابق إلى اللاحق] 156
[الأمر الأول: الاستدلال على المطلوب بقاعدة اليد] 157
[الأمر الثاني: حول مفهوم الغرامات في نظر العقلاء] 159
[الأمر الثالث: حول مفاد قاعدة اليد في المقام] 161
[بحسب مقام الثبوت] 162
[بحسب مقام الإثبات] 164
[كلام الشيخ حول ضمان الأيادي المتعاقبة] 166
[إشكالات على ظاهر كلام الشيخ] 167
[تحرير الميرزا النائيني لكلام الشيخ ونقده] 170
[تقريبان للسيد اليزدي في توجيه الأيادي المتعاقبة] 178
ــــــــــ[602]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[التقريب الأول] 178
[نقد مقالة السيد اليزدي في المقام] 179
[التقريب الثاني] 188
[نقد هذا التقريب] 189
[التحقيق في ضمان الأيادي المتعاقبة] 191
[سقوط ضمان اللاحق بإرجاع العين إلى السابق] 195
[حول إبراء المالك إحدى الأيادي المتعاقبة] 201
[كلام الميرزا الرشتي في المقام] 206
[الإشكال على ما أفاده الميرزا الرشتي] 208
[حول رجوع المالك في صورة بقاء العين] 211
مسألة ما إذا باع ماله ومال غيره 219
[الكلام بحسب القاعدة] 219
[الإشكالات الواردة في المقام] 220
[التحقيق في المقام] 223
[تحرير الكلام في قضية الانحلال] 225
[صورة أن المال مشترك بين البائع وغيره] 228
[إشكال تبعية العقود للقصود ودفعه] 231
[التحقيق في المقام] 235
ــــــــــ[603]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[إشكال لزوم الجهالة بالثمن] 238
[الجواب عن الإشكال] 241
[الاستدلال بصحيحة الصفار] 243
[دلالة الراوية على مسألة ضم ما يقبل التمليك إلى ما لا يقبل التمليك] 251
[في أن المناط هو عموم الجواب لا خصوص السؤال] 255
[اشتراط عدم فساد المعاملة فيما لو لم يجز الآخرٍ] 259
[المسألة1: لو باع درهماً منه ودنياراً من غيره ومحذور الربا] 259
[دلالة الروايات في المقام على التخلص من الربا] 264
المطلب الأول: هل يستفاد منها صرف كلّ جنس إلى ضدّه أو لا 266
[روايتا عبد الرحمن ين الحجاج] 268
[صحيحة الحلبي] 269
المطلب الثاني: [في اختصاص التخلص من الربا بالموارد المذكورة] 270
[حول أقسام الربا وأحكامه] 271
[بيان نكتة حرمة الربا] 272
[المعاملات الداخلة في محل كلامنا ثلاثة أقسام] 276
[استنكار تحليل الربا بالحيلة والخديعة] 277
[المطلب الثالث والرابع: فيما إذا كان المالك متعدداً وفي شمولها للفضولي] 288
ــــــــــ[604]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[مسألة2: بيع العبد الآبق مع الضميمة] 290
[دلالة الأخبار في المقام] 292
[مسألة] بيع نصف الدار 299
[حول حقيقة الكسر المشاع] 300
[بسط المقال في صور المسألة] 306
[الصورة الأولى] 306
[كلام المحقق الأصفهاني في المقام] 308
[التحقيق في المقام] 313
[النظر في تقريبات الشيخ للمسألة] 325
[الصورة الثانية] 329
مسألة ولاية الأب 335
[الروايات الواردة في المقام] 335
[الإشكال في ولاية الجد] 340
[في المراد من قوله أنت ومالك لأبيك] 341
[في شمول الروايات للجد الأعلى] 350
[الإشكال العقلي في المقام] 351
[في ولاية الجد بعد موت الأب] 353
اشتراط العدالة في الولي 359
ــــــــــ[605]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[تحقيق مراد الشيخ من الأصل] 359
التقريب الأول 359
[التقريب الثاني] 361
[التقريب الثالث] 364
[نقد ما قرره الآخوند في العام والخاص] 364
[التقريب الرابع] 365
[دلالة الروايات في المقام] 367
[حول دلالة العقل على اعتبار العدالة] 369
[الاستدلال بآية الركون على اشتراط العدالة] 372
[ما نُقِل عن الشيخ في المقام والتأمل فيه] 377
[في اعتبار المصلحة والغبطة في تصرف الولي] 379
[الروايات الواردة في المقام] 379
[المراد من النهي عن الاقتراب من مال اليتيم] 385
الفهرس 389
ــــــــــ[606]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تمهيد 11
دلالة الروايات على لزوم الإمامة في كلّ زمان 21
[رواية الكافي] 21
[رواية العلل] 26
[اختصاص المراتب السامية بالمعصومين] 30
[الأدلة على الحكومة والولاية] 35
[رواية الصدوق (اللهم ارحم خلفائي من بعدي)] 41
[رواية حصون الإسلام] 45
[رواية الفقهاء أمناء الرسل] 52
[الاستدلال ببعض الروايات] 58
[مقبولة عمر بن حنظلة] 63
[توهم اختصاص المقبولة بباب القضاء] 69
[مشهورة أبي خديجة] 71
ــــــــــ[607]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الجهة الأولى 72
الجهة الثانية 74
[الروايات المؤيدة في المقام] 77
[العلماء ورثة الأنبياء] 77
[رواية تحف العقول] 86
[فروع يعم الابتلاء بها من ولاية الفقيه] 96
[الكلام في سهم الإمام وسهم السادة] 96
[في مصرف سهم السادة] 97
[حكم سهم الإمام] 103
[هل روايات المعروف معارضة لاختصاص الولاية بالفقيه] 110
[مسألة ولاية عدول المؤمنين] 119
[دلالة الروايات في المقام] 122
[الاستدلال بصحيحة ابن بزيع] 122
[الاستدلال برواية إسماعيل بن سعد] 130
[الاستدلال برواية سماعة] 133
[الاستدلال برواية علي بن رئاب] 134
[هل يجوز الاكتفاء بالوثاقة في المقام] 138
[النسبة بين أدلة ولاية الفقيه وأدلة ولاية العدول] 145
ــــــــــ[608]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[في مزاحمة الفقيه للفقيه الآخر] 149
[مقتضى الأصل عند الشك في المقام] 159
[في منازعة الفقيه لغيره] 164
[تصرف غير الفقيه والعدل في مال اليتيم] 166
[كلام حول دلالة الاستثناء] 170
[مفاد الاستثناء في قوله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن)] 171
[في مفاد قوله تعالى (ويسألونك عن اليتامى)] 175
[دلالة الروايات على التصرف بمال اليتيم] 176
الطائفة الأولى 178
الطائفة الثانية 180
[اشتراط المصلحة وعدمها في غير الأب والجد] 186
[في المراد الكنائي (لا تقربوا مال اليتيم)] 187
[ما المراد من كلمة (الأحسن) في الآية] 194
[القرب بالمعنى المصدري يتصف بالحسن بلحاظ متعلقه] 199
[في مقدار دلالة الروايات على المطلب] 202
[رواية ابن رئاب] 202
[في الروايات الدالة على جواز التصرفات الخارجية] 204
ــــــــــ[609]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[كلام الشيخ الأصفهاني في المقام] 207
[في دلالة الروايات على التصرفات الاعتبارية] 209
[في الفرق بين الأحسن والحسن] 213
[مسألة جواز تمليك المصحف للكافر] 217
[قوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً] 220
[قوله (الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه] 226
الفهرس 229
ــــــــــ[610]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الشرط الأول: اعتبار المالية في العوضين] 13
[حكم الشك في المالية] 15
[في كون المالية شرعية أو عقلائية] 18
[الشرط الثاني: اعتبار الملكية] 23
[حكم بيع الكلي] 25
[في اعتبار السلطنة] 27
[حكم بيع المباحات] 29
الكلام في أحكام الأراضي 31
[الروايات الواردة في المقام] 31
[أنحاء تصرف المعصوم] 41
[مدلول آية الأنفال] 42
أقسام الأرضين 45
[1- الأرض الموات] 46
ــــــــــ[611]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الكلام الأول: حول جواز التصرف في الأراضي الموات] 47
[الكلام الثاني: حول إذن المعصوم في التصرف] 49
[الطائفة الأولى: الروايات التي تثبت الإذن للشيعة وتنفيه عن غيرهم] 50
[الطائفة الثانية: الروايات التي تثبت الإذن للشيعة ولا تنفيه عن غيرهم] 53
[هل الإجازة مختصة بالمسلمين] 55
[الطائفة الثالثة: الروايات الدالة على الإذن المطلق] 57
[ملكية الأرض بالإحياء] 59
[في فقه الروايات الدالة على الملكية أو أحقية التصرف] 60
[في الروايات المعارضة والنافية للملكية] 62
[2- الأراضي العامرة بالأصل] 64
[الروايات الواردة في المقام] 66
[حول الخلاف بين صاحب الجواهر والشيخ الأعظم] 69
[حول تملك الأراضي المعمورة بالحيازة] 72
[3- الأراضي الموات بالعرض] 77
[روايات باب الأنفال] 78
[في مقتضى الأصل] 88
ــــــــــ[612]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[مقتضى الأصل عند الشك في الأرض الموات] 88
[إشكال في المقام] 91
[مقتضى الأصل عند الشك في الأرض العامرة] 93
[مقتضى الأصل عند الشك في الأرض التي عرض لها الخراب] 94
[4- الأراضي المفتوحة عنوة] 96
[هل الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين] 96
[الروايات في المقام] 97
[هل يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة] 106
[الروايات الواردة في المقام] 107
[شرائط كون الأرض خراجية] 119
[فقه آية الخمس] 120
[في المقيّدات الواردة في الآية] 122
[في اشتراط إذن الإمام] 131
[في اشتراط أن تكون الأرض محياة حال الفتح] 136
[مقتضى الأصل حال الشك في الشرائط] 139
[طرق ثبوت الموضوعات] 146
[الشياع] 146
[البينة] 147
ــــــــــ[613]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[تحقيق في عدة مطالب] 148
[في الفتوحات التي وقعت بعد النبي] 149
[حكم أرض العراق] 151
[في المراد من عنوان (أرض السواد)] 155
[في الأراضي المحياة حال الفتح] 161
[الشرط الثالث: اعتبار كون الملك طلقاً] 165
[ما المقصود من الطلق] 165
[هل يُستفاد من الأدلة المانعية أو الشرطية] 168
[مسألة: في عدم جواز بيع الوقف] 171
[في تحديد ماهية الوقف] 172
[إشكال المحقق الأصفهاني على تعريف (الجواهر)] 172
[المختار في المقام] 175
[حول ملكية الواقف والموقوف عليه] 176
[الاستدلال على دخول الوقف في ملك الموقوف عليه] 179
الوجه الأوّل 179
[الصغرى: الوقف عقد ومحتاج إلى القبول] 179
[الكبرى: كل عقد يحتاج إلى القبول موجب للملكية] 181
الوجه الثاني 182
ــــــــــ[614]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجه الثالث 182
[الصغرى: العين الموقوفة صدقة] 182
[رواية عبد الرحمن بن الحجاج] 183
[إشكال في المقام] 185
[رواية أيوب بن عطية] 186
[رواية عجلان أبي صالح] 187
[الكبرى: كل صدقة توجب الملكية] 188
[الوجه الرابع] 189
[ما يستدل به على عدم ملكية الموقوف عليه للوقف] 192
[في دلالة الروايات على جواز بيع الوقف وعدمه] 193
[مكاتبة الصفار] 193
[بسط الكلام في المكاتبة] 194
[في الروايات الدالة على عدم الجواز] 203
[الكلام في فقه الروايات] 207
[رواية أبي علي بن راشد] 210
[العموم الوضعي والإطلاق الأحوالي] 213
[تحقيق الحال في الرواية] 215
[مانعية الحقوق الثلاثة لبيع الوقف] 220
ــــــــــ[615]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[تقريب حق الله في الوقف] 221
[تقريب حق الواقف في الوقف] 224
[تقريب حق الموقوف عليهم في الوقف] 227
[أقسام تصور الملك أو الحق في الوقف] 228
[في ملكية المعدوم] 231
[عدم جواز بيع الوقف في ارتكاز العقلاء والمتشرعة] 234
[هل يبطل الوقف بطرو المجوّز لبيعه] 235
[إشكالات على صاحب الجواهر] 238
[هل العقد يبطل بنفس البيع أو بجوازه] 247
[في مجوزات بيع الوقف] 251
[مناقشة ما أفاده الميرزا النائيني] 252
[كلام الشيخ كاشف الغطاء في الوقف العام] 255
[الكلام في بيع الأوقاف الخاصة] 259
[المورد الأول: انتفاء المنفعة بالكلية] 259
[بيانات في مقتضى البيع] 260
[أنحاء الوقف] 266
[الوجه الذي أفاده الشيخ لجواز البيع] 269
[استصحاب عدم جواز بيع الوقف] 272
ــــــــــ[616]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[بسط الكلام في دليل الاستصحاب] 275
[فروع مترتبة على جواز البيع] 280
[1- في كون البدل له استعداد البقاء ذاتاً ومنفعةً] 280
[2- في احتياج البدل إلى صيغة الوقف] 283
[3- في جواز التصرف ببدل الوقف وبيعه] 292
[4- في وجوب شراء البدل المماثل] 292
[مناقشة ما أفاده العلمان الآخوند والنائيني في المقام] 294
[5- من هو المتصدي للبيع] 296
[المتصدي لبيع الأوقاف العامة] 297
[المتصدي لبيع الأوقاف الخاصة] 299
[بسط الكلام وتحقيق المرام] 300
[الإشكال العقلي في المقام] 309
[6- في بقاء نظارة الناظر لبدل الوقف] 312
[7- في جواز التصرف بثمن الوقف والاتجار به] 313
[إذا طرأ الخراب على بعض الوقف] 316
[التعارض بين عمومات صحة البيع والاستصحاب] 321
[استدراك] 325
[المورد الثاني: كون البيع أصلح للموقوف عليهم] 327
ــــــــــ[617]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[رواية جعفر بن حنَّان] 327
[في دلالة الرواية على الوقف الدائم أو المنقطع] 330
[مكاتبة الحميري] 337
[مكاتبة ابن مهزيار] 341
[المورد الثالث: اشتراط الواقف جواز البيع] 344
[حول مخالفة الاشتراط لماهية الوقف وعدمه] 346
[دلالة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على صحة الشرط] 353
[المورد الرابع: بقاء الوقف يؤدي إلى خرابه أو سقوط المنفعة] 356
[كلام السيد اليزدي في المعاملات وتطبيقه في المقام] 357
[الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار] 360
[المحتملات في الرواية] 364
[بحث في المقام] 366
[الكلام حول الوقف المنقطع] 367
[الأمر الأول: في صحة الوقف المنقطع] 367
[دلالة الروايات في المقام] 368
[الأمر الثاني: في جواز بيع الوقف المنقطع] 371
[دلالة الروايات في المقام] 372
[المانع من جهة الوقفية] 376
ــــــــــ[618]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[المانع من جهة البيع الغرري] 378
[مسألة] في بيع الرهن 380
[ما أفاده الشيخ من كونه بيعاً فضولياً] 382
[تمسك الشيخ بالعمومات] 382
[مناقشة المحقق الأصفهاني للشيخ] 384
[نقد ما أفاده المحقق الأصفهاني] 385
[تمسك الشيخ برواية نكاح العبد] 387
[تمسك الشيخ بدليل الأولوية] 388
[كلام صاحب المقابس في المقام] 389
[هل يجري نزاع الكشف والنقل في بيع الرهن] 394
[حكم الردّ في بيع الرهن] 397
[هل فكّ الرهن يصحح المعاملة] 399
[هل فكّ الرهن كاشف أو ناقل] 400
الفهرس 405
ــــــــــ[619]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الشرط الرابع: القدرة على التسليم] 13
[الاستدلال بروايات النهي عن بيع الغرر] 17
[الاستدلال بالنبوي (لا تبع ما ليس عندك)] 23
[فقه الأحاديث الواردة في المقام] 27
[الاستدلال بأن التسليم من لوازم العقد] 30
[إشكال في المقام] 32
هل القدرة على التسليم شرط أو العجز مانع 35
[تحرير كلام الشيخ الأعظم في المقام] 41
[في عنوان العوضية] 44
هل القدرة حال العقد شرط أو حال الاستحقاق 50
[إشكال الشيخ في الفضولي على القول بالكشف] 54
[هل يشترط القدرة على التسليم في الصرف والسلم] 57
[فروع في المسألة] 61
ــــــــــ[621]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الفرع الأول: حول اعتبار القدرة المعلومة] 61
[الفرع الثاني: هل العبرة بقدرة الموكّل أو الوكيل] 63
الكلام في بيع العبد الآبق 64
[دلالة الروايات في المقام] 66
[فقه صحيحة النخّاس] 70
[فقه رواية سماعة] 72
[النسبة بين روايتي النخّاس وسماعة] 73
[هل المنفعة تقوم بدل العين] 75
[في بيع الدابة الضالة ونحوها] 76
[اشتراط القدرة على التسليم في سائر المعاملات] 79
[الشرط الخامس: العلم بمقدار الثمن والمثمن] 87
[المسألة الأولى: العلم بمقدار الثمن] 88
[الفرض الأول: إذا كان مقدار الثمن مجهولاً] 88
[الفرض الثاني: أن لا يذكر الثمن أصلاً] 92
[صحيحة النخّاس] 92
[المسألة الثانية: تعيين المثمن] 99
[دلالة الروايات في المقام] 99
[الكلام في صحيحة الحلبي] 99
ــــــــــ[622]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الكلام في الروايات الأخر] 104
[هل الحكم منوط بعنوان الغرر] 107
[الغرر الشخصي والغرر النوعي] 110
[في دفع الغرر والخروج عن المجازفة] 111
[هل الوزن أصل للكيل] 113
[هل يجوز بيع الموزون بالكيل وبالعكس] 115
[المدار في الدراهم والدنانير العدد أو الوزن] 119
[هل المناط في الكيل والوزن ما كان في عصر الشارع] 120
[التحقيق في المقام] 122
[في دلالة الروايات] 126
[دعوى الإجماع في المقام] 128
[مقتضى الأصل عند الشك] 130
[الاستصحاب الموضوعي في المقام] 134
[كلمات الأصحاب في الإجماع المدعى] 136
[مسألة: في كفاية إخبار البائع بمقدار المبيع] 139
[دلالة الروايات في المقام] 139
[هل الإخبار عن المقدار يوجب الخروج عن الغرر] 148
[المحتملات في روايات الباب] 151
ــــــــــ[623]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[حكم مخالفة الإخبار للواقع] 156
[حول ثبوت الخيار وعدمه] 161
[مسألة: في كفاية المشاهدة لصحة المعاملة] 165
[هل تعارف السوق على المشاهدة رافع للغرر] 165
[مسألة: في الوجوه المتصورة لبيع متساوي الأجزاء] 170
الصورة الأولى: أن يباع بنحو الكسر المشاع. 170
[الكلام حول ماهية الإشاعة] 171
[نقد وتحقيق] 175
[إشكال في المقام] 180
[الصورة الثانية: أن يباع بنحو الفرد المردد] 185
[تأويل النصوص الظاهرة بتعلق الحكم بالفرد المردد] 187
[الصورة الثالثة: أن يباع بنحو الكلي في المعين] 193
[فرق الكلي في المعين عن المشاع والفرد المردد] 193
[فرق الكلي في المعين عن الكلي في الذمة] 194
[إشكال في المقام] 199
[مسألة: لو باع صاعاً من صُبرة] 202
[حمل (الصاع من الصبرة) على الكلي في المعين] 205
[الثمرة بين القول بالإشاعة والقول بالكلي في المعين] 206
ــــــــــ[624]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الثمرة الأولى] 206
الثمرة الثانية: 208
[الثمرة الثالثة] 210
[الثمرة الرابعة] 216
[صور قبض المشتري] 216
[الفرق بين الاستثناء والكلي في المعين] 220
[الصور المحتملة في الاستثناء] 221
[الفرق بين الاستثناء والإشاعة] 224
[توجيه فتاوى المشهور في المقام] 228
[تفسير الشيخ لكلمات المشهور والمناقشة فيه] 229
[كلام الميرزا النائيني في المقام] 231
[أنحاء بيع الصبرة] 234
[التحقيق في المقام] 235
[بيع الشيءالخارجي] 236
[البيع بنحو الكلي في المعين] 240
[إذا شككنا بمقدار المبيع] 240
[إذا باع الصبرة كل صاع بكذا مع جهالة المقدار] 249
[مسألة: إذا اشترى بالمشاهدة ثم تغيرت العين قبل القبض] 250
ــــــــــ[625]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[في جريان الاستصحاب في المقام] 253
[اختلاف البائع والمشتري في تغيّر الأوصاف] 256
[هل العبرة بمصب الدعوى أو بنتيجتها] 259
[صور الأختلاف وأحكامها في المقام] 260
[حالات وجود الثمن] 264
[الصورة الأولى: الثمن تحت يد المشتري] 264
[الصورة الثانية: الثمن في يد البائع بعد العقد] 266
[الصورة الثالثة: الثمن في يد البائع قبل العقد] 269
[مناقشة مع كلمات الأعلام] 270
[مطالب لها صلة بمحل البحث] 274
[تقرير الشيخ الأعظم في المقام ونقده] 276
[الأمر الأول: في أن الثمن خارجي أو كلي] 277
[الأمر الثاني: في أصالة عدم سبب الخيار] 278
[نقد كلام العلامة في المقام] 283
[بيان دعوى المحقق الكركي في المقام وردّها] 285
[تقرير آخر للشيخ الأعظم] 286
[تحقيق وتحصيل] 292
[التمسك بأصالة اللزوم] 296
ــــــــــ[626]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[التمسك بالعمومات لإثبات اللزوم] 299
[النظر في التخصيص وموضوع الخيار] 303
[أصالة عدم التغيّر] 305
[دعوى البائع التغيّر الموجب للخيار] 307
[حكم الإختلاف في تقدم التغيّر على العقد وتأخره] 309
[حكم الإختلاف في تقدم التلف على العقد وتأخره] 311
[في أصالة عدم تأثير العقد] 312
[مسألة: في لزوم اختبار الأوصاف التي تختلف القيمة بحسبها] 315
[في فقه النبوي (نهى النبي عن بيع الغرر)] 316
[روايات أُخر في المقام] 320
[حالات الشك في الصحة والعيب] 326
[في جريان أصالة السلامة] 329
[مسألة: في صحة بيع ما يفسده الاختبار] 333
[لو اعتمد على إخبار البائع ثم انكشف العيب] 335
[بيان دعوى الشهيد في المقام] 339
[التقريب] الأول 339
[التقريب الثاني] 341
[ثمرة النزاع في المسألة] 342
ــــــــــ[627]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الثمرة الأولى] 342
[الثمرة الثانية] 343
[اشتراط البراءة من العيب فيما لا قيمة لمكسوره] 346
[مسألة: في صحة بيع المسك في فأرته] 348
[مسألة: بيع المجهول منضمّاً إلى المعلوم] 350
[حكم ما يكون مكيلاً أو موزوناً في حالٍ دون حال] 352
[روايات بيع اللبن في الضرع] 353
[روايات بيع الحمل مع ضميمة الصوف] 360
[إشكالان في المقام] 363
[روايات بيع السمك في الآجام] 365
[أنحاء بيع المجهول منضماً إلى المعلوم] 373
[بيان مراد العلامة في المقام] 374
[كلام صاحب الجواهر في المقام] 378
[مسألة: حول الإندار] 380
[أنحاء الإندار] 380
[دلالة الروايات في المقام] 381
[صحيحة الحلبي] 382
[التخصيص بالسيرة العقلائية] 384
ــــــــــ[628]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[حول معقد الإجماع المدعى في المقام] 386
[فقه الروايات الواردة في الإندار] 388
[في تخصيص دليل الغرر] 393
[هل الإندار يختص بالتجارات الكبيرة] 395
[دعوى أن صحة البيع لإخبار البائع لا للإندار] 396
[في كون الإندار قبل المعاملة أو بعدها] 399
[في اشتراط رضا المتعاقدين بالإندار المتأخر] 405
[عدم جواز الإندار حال العلم بالزيادة أو النقيصة] 408
[هل الإندار بنحو الموضوعية أو الطريقية] 409
[في مقتضى الأصل العملي في المقام] 411
[مسألة: بيع الظرف والمظروف معاً] 415
[خاتمة حول تعلم الأحكام] 425
الفهرس 427
ــــــــــ[629]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[في ماهية الخيارات وأحكامها] 13
[الجهة الأولى: حول المراد من الخيار] 13
[الجهة الثانية: في متعلق الخيار] 16
[التحقيق في المقام] 21
[دلالة آية الوفاء على اللزوم] 31
[بيان الاستعارة في لفظ (العقود)] 34
[حول المراد من الوفاء في الآية] 36
[دفع وهم] 38
[تقريب الشيخ الأعظم لدلالة الآية على اللزوم] 44
[إشكال الشبهة المصداقية ودفعه] 45
[مقتضى الأصل في المقام] 51
[في جريان الاستصحاب في المقام] 51
[هل الاستصحاب في المقام شخصي أو كلي] 52
ــــــــــ[631]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[هل الاستصحاب في المقام كلي من القسم الثاني] 54
[إشكالات على استصحاب الكلي من القسم الثاني] 58
[تقريب الشيخ لحكومة الاستصحاب] 62
[تقريب آخر للاستصحاب في المقام] 65
[تفصيل الميرزا النائيني بين العقود والإذنية وغيرها] 69
[تفصيل الشيخ الأعظم في المقام] 71
[حول جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية] 73
[حول جريان الأصل فيما بعد الفسخ وقبله] 78
[في ثبوت الضمان أو البراءة مع العلم بفساد العقد] 83
[أقسام الخيارات] 91
خيار المجلس 91
[هل يثبت خيار المجلس للوكيل] 92
[في إطلاق عنوان البائع على الوكيل] 93
[إيراد على ثبوت الخيار لمجري الصيغة] 96
[تقريب الشيخ لعدم ثبوت الخيار لمجري الصيغة] 97
[كلام السيد اليزدي في المقام] 99
[بيان الميرزا النائيني في المقام] 100
[تقريب المحقق الأصفهاني] 104
الفهرس 109
ــــــــــ[632]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[تزيين الرجل وتزيي الرجل] 15
[حرمة تزيين الرجل بالذهب] 15
[حرمة تزيي الرجل بزي المرأة وبالعكس] 16
[حرمة التزيي بقصد التشبه] 17
التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة 19
أدلة الحرمة 19
الدليل الأول 19
الدليل الثاني 21
الدليل الثالث 21
الدليل الرابع 22
الدليل الخامس 22
الدليل السادس 23
حرمة التشبيب بالغلام 24
ــــــــــ[633]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التصوير 27
حرمة التصوير فيها أربعة أقوال 27
القول الأوّل: حرمة التصوير مطلقاً 28
القول الثاني: حرمة التجسيم مطلقاً 28
القول الثالث: حرمة تصوير وتجسيم ذوات الارواح 29
القول الرابع: حرمة تجسيم ذات الأرواح 31
اجارة التماثيل 33
[أدلة حرمة] إجارة التماثيل 34
المدار في التصوير هو القصد 35
تصوير الملائكة 37
تصوير جزء من جسم الحيوان 38
التصوير الفوتوغرافي هل يجوز أو لا 39
اقتناء التماثيل 41
هل يجوز اقتناء التماثيل 41
الأدلّة الأُخرى لحرمة الاقتناء 43
[رواية مسعدة بن صدقة] 43
[صحيحة محمد بن مسلم] 44
[ما يدل على جواز الاقتناء] 45
ــــــــــ[634]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[دليل آخر على الحرمة] 46
[مناقشة القول بالكراهة] 46
التطفيف والبخس 47
[أدلة حرمة التطفيف والبخس] 49
[مرحلة الحكم الوضعي] 51
[صورة اختلاف الجنس في العوضين] 51
[صورة اتفاق الجنس في العوضين] 53
التنجيم 55
[أقسام التنجيم] 55
[مفهوم الكفر] 58
[حكم القول بتأثير النجوم بنحو المسببات من الخالق] 59
حفظ كتب الضلال 61
[الاستدلال بالكتاب الكريم على الحرمة] 62
[الاستدلال بالأخبار على الحرمة] 64
[الدليل العقلي على الحرمة] 65
[الإجماع] 66
[حرمة الإضلال] 67
حلق اللحية 71
ــــــــــ[635]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الاستدلال بالكتاب الكريم] 71
[الاستدلال بالسنة الشريفة] 73
[الروايات المشتركة مع العامة] 73
[روايات أهل البيت في المقام] 77
[الاستدلال بارتكاز المتشرعة على الحرمة] 81
[الاستدلال على الحلية بأدلة رفع الحرج والضرر] 82
الرَّشوَة 85
تعريفها 85
حكم الرشوة 88
[الناحية الأولى:] حكم بذل المال في سبيل الرشوة 88
الرشوة للحكم بالباطل 92
[الناحية الثانية:] أخذ القاضي للرشوة 94
[انواع القضاة:] 94
[أخذ القاضي الأجرة على احقاق الحق] 95
[اقسام القضاة] 105
الهدية 107
[فروع أُخر] 111
ضمان الهدية والرشوة 112
ــــــــــ[636]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
صور التداعي على الرشوة 115
الصورة الأولى: [الاتفاق على صحة العقد مع الاختلاف في نوعه] 116
الصورة الثانية: [الاتفاق على فساد العقد مع الاختلاف في نوعه] 120
الصورة الثالثة: [الاختلاف في صحة العقد وفساده مع الاتفاق في نوعه] 125
الصورة الرابعة: [الاختلاف في صحة العقد ونوعه] 126
سب المؤمن 129
[الاستدلال على الحرمة بالأدلة الأربعة] 130
[في سعة وضيق مفهوم السب] 132
النسبة بين السب والغيبة 135
[نسبة التباين] 135
[نسبة العموم من وجه] 136
المستثنيات من حرمة السب 142
جواز سب أصحاب الضلال مطلقاً، وحكم سب الأب لابنه 142
السحر 145
[تعريف السحر] 146
[الفرق بين السحر والشعبذة والإعجاز] 148
أقسام السحر 149
ــــــــــ[637]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الآثار السيئة للسحر بين المجتمعات] 155
تسخير الجن 157
الشعبذة 159
الغش 161
[مفهوم الغش] 162
[حكم الغش تكليفاً] 164
[حكم الغش وضعاً] 165
بيان النهي في المعاملة مفسد إذا كان نهي عن سبب 165
[في النهي الوارد في الروايات] 167
[مقتضى القاعدة الأولية] 168
أقسام الغش وأحكامها 171
القسم الأول: انعدام الصورة النوعية 171
[القسم الثاني: فساد بعض الصورة النوعية] 173
[القسم الثالث: تخلّف الوصف] 174
الغناء 177
مفهومه 178
[المفهوم اللغوي للغناء] 178
[المفهوم الشرعي للغناء] 178
ــــــــــ[638]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
حكمه 184
حرمة الغناء بالعناوين الثانوية 184
[الوجه في الاستدلال على حرمة الغناء بالآيات] 185
[الروايات الدالة على حرمة الغناء] 186
مستثنيات الغناء 189
[منها: مراثي سيد الشهداء] 189
ومنها الحداء 190
ومنها: الغناء في الأعراس 191
ومنها: التغنّي بالقرآن 193
ما حكمه 193
التنافي بين التغني بالقرآن واستحباب قراءته بنحو التعارض أو التزاحم 194
[مناقشة ما أفاده السيد الخوئي في المقام] 197
[الرأي المختار] 203
سماع الغناء 207
الغيبة 209
مفهومها وتعريفها 209
[ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام في مفهوم الغيبة] 211
ــــــــــ[639]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
حكمها 214
[الاستدلال بالكتاب على حرمة الغيبة] 214
[1. آية (ولا يغتب بعضكم بعضا)] 214
[تجسيم الأعمال] 215
[2. آية الهمز] 218
[3. آية إشاعة الفحشاء] 219
[4. آية الجهر بالسوء] 221
[أدلة أخرى حول حرمة الغيبة] 222
هل الغيبة من الصغائر أو الكبائر 223
في الثمرة العملية 224
في غيبة المخالف 227
[الدليل الأول] 229
[الدليل الثاني] 230
الدليل الثالث 232
الدليل الرابع 233
في تخصيص الرجل بالحرمة 234
حكم غيبة الصبي 235
[في تحديد كفارة الغيبة] 236
ــــــــــ[640]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الأقوال في المسألة] 236
[ما أفاده السيد الخوئي في المقام] 237
[المناقشة في إجراء الاستصحاب في المقام] 238
[التمسك بقاعدة الاحتياط] 242
[مستثنيات الغيبة] 244
[الخروج تخصصاً] 244
[الخروج بمقتضى أدلة التزاحم] 245
[الخروج تخصيصاً] 247
[التحقيق في المقام] 247
قسم من مبحث القمار 249
[اللعب بغير آلات القمار بلا مراهنة] 250
القيادة 253
[ناحية الحكم التكليفي] 254
[ناحية الحكم الوضعي] 256
القيافة 257
[مفهوم القيافة] 257
[حكم القيافة] 258
[الجهة الأولى: تعلم القيافة] 258
ــــــــــ[641]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الجهة الثانية: الإتيان القيافة] 258
[الجهة الثالثة: في ترتيب الآثار على القيافة] 260
الكذب 261
[أدلة حرمة الكذب] 261
هل الكذب من الصغائر أو الكبائر 265
[الروايات الواردة في المقام] 265
[الثمرة العملية] 269
[فروع في المسألة] 271
الكذب في الهزل 271
خلف الوعد 273
[النسبة بين الكذب وخلف الوعد] 275
[تحقيق في مقامين] 276
[المقام الأول: في مفهوم الوعد] 276
[هل يجب الوفاء بالوعد] 276
[المقام الثاني: في أدلة حرمة خُلف الوعد] 279
[تلخيص وتنقيح] 282
المبالغة 286
التورية 287
ــــــــــ[246]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
أدلة جواز التورية 288
[هل ينطبق على التورية عنوان الكذب] 290
في أصل مفهوم الخبر 291
التحقيق في المقام 293
اقسام التورية 294
[التعليق في قول إبراهيمإِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ] 295
في مسوّغات الكذب 299
[الدليل الأول: الإجماع] 299
[الدليل الثاني: العقل] 301
[المناقشة الصغروية] 302
[الدليل الثالث: الكتاب] 303
[قياس الأولوية في الآية] 303
[النقاش في إطلاق في الآية] 304
[تلخيص] 306
الدليل الرابع: السنة 307
[في اعتبار إمكان التفصي بالتورية] 307
[دلالة الروايات في المقام] 308
ــــــــــ[643]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[التحقيق في المطلب] 310
[إشكال المحقق العراقي على ما أفاده الشيخ الأعظم] 312
[رد السيد الخوئي على إشكال المحقق العراقي] 313
[توجيه إشكال العراقي] 314
[في الاضطرار والإكراه على المعاملة مع إمكان التورية] 315
[صحة المعاملة بالاضطرار دون الإكراه] 316
[في عدم بطلان المعاملة بالكذب الاضطراري] 317
في استحباب تحمل الضرر المالي في سبيل عدم الكذب 318
في تأويل ما ورد مما يظهر أنه كذب أو تورية 320
[فرع: في حمل الأمر على الاستحباب أو التقية] 321
[تنقيح المسألة أصولياً] 322
[الصور في المسألة] 322
الصورة الأولى: [حكم وضعي] 323
الصورة الثانية: [حكم تكليفي محض] 324
الصورة الثالثة: [حكم إرشادي] 326
[خروج الإصلاح عن الكذب من باب الحكومة] 327
[الثمرة المترتبة على القول بالتخصص أو الحكومة] 328
ــــــــــ[644]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكهانة 331
[تعريف الكهانة] 331
[وجود الجن] 333
[رواية الصادق عن الكهانة] 335
[حكم الكهانة] 337
الناحية الأولى: [في حرمة التكهن] 337
الناحية الثانية: [في الرجوع إلى الكاهن] 337
[تلخيص وتحصيل] 340
[الناحية الثالثة: هل للإنسان أن يُخبر بالمغيبات] 342
[الصورة الأولى: الإخبار عن المغيبات مع عدم الجزم] 342
[الصورة الثانية: الإخبار عن المغيبات مع الجزم بها] 343
اللهو 345
[أقسام اللهو] 346
القسم الأول: [اللهو بالآلات المعدّة للهو] 346
القسم الثاني: [اللهو بغير الآلات المعدّة له مع كونه صاداً عن ذكر الله] 346
القسم الثالث: [اللهو بغير الآلات المعدّة له وهو غير صادٍّ عن ذكر الله] 348
[مدح من لا يستحق المدح] 349
ــــــــــ[645]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الاستدلال بحكم العقل] 349
[الاستدلال بالروايات الواردة في المقام] 349
[الاستدلال بآية (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا)] 351
[الاستدلال بحرمة الكذب] 351
[مناقشة الدليل العقلي] 352
معونة الظالمين 355
المسألة الأولى: في اعانة الظالمين على ظلمهم 355
[مناقشة في حرمة الإعانة على الإثم] 356
[الروايات الدالة على حرمة معونة الظالمين بظلمهم] 357
المسألة الثانية: [حكم الولاية والتوظيف من الظالم] 358
[الروايات الدالة على حكم التوظيف من الظالم في سلكه] 358
المسألة الثالثة: [معونة الظالمين بغير ظلمهم] 361
[الاستدلال بالسيرة على الجواز] 361
[الاستدلال بالروايات على حرمة معونتهم] 362
النجش 365
[الحكم التكليفي للنجش] 367
[الوجه في استفادة الحرمة للنجش مطلقاً] 367
[الحكم الوضعي للنجش] 371
ــــــــــ[646]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[تلخيص وتحصيل] 372
[حول جريان البراءة في الأحكام التكليفية] 373
[حول جريان البراءة في الأحكام الوضعية] 374
النميمة 377
[الإجماع] 377
[الدليل العقلي على حرمة النميمة] 377
[الآيات الدالة على حرمة النميمة] 378
النوح بالباطل 383
[حكم النوح بذاته] 383
[حكم النوح بالباطل] 384
ولاية الجائرين 387
[الادلة على حرمة ولاية الجائرين] 387
[في مستثنيات المسألة] 388
الفهرس 391
ــــــــــ[647]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المدخل إلى دراسة الفقه المقارن 13
تعريف الفقه المقارن وعلم الخلاف والفرق بينهما 13
مناشئ الخلاف بين الفقهاء 16
الاجتهاد 21
مفهوم الاجتهاد 21
مراحل عملية الاجتهاد 25
المراد بالحجة 27
أقسام الحجة: ذاتية ومجعولة 27
التخطئة والتصويب 31
التصويب الأشعري والتصويب المعتزلي 31
القول بالتخطئة 32
المصلحة السلوكية 32
مناقشة الأقوال 33
ــــــــــ[649]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
نقض الاجتهاد وعدمه (الإجزاء) 35
القاعدة الأولية في المقام 35
الخلاف في مسألة الإجزاء 37
أدلة القائلين بالإجزاء 37
الإجزاء في مقام الحكم 39
الاستدلال بالتسلسل على عدم النقض 40
الاستدلال بقول عمر 41
تقسيم الاجتهاد بلحاظ طبيعة حججه 44
مناقشة التقسيم 45
التقسيم الأنسب للاجتهاد 46
ما يتوقف عليه الاجتهاد العقلي 48
ما يتوقف عليه الاجتهاد الشرعي 48
ملكة الاجتهاد 54
[تقسيم الاجتهاد إلى المطلق والمتجزئ] 55
[في إمكان الاجتهاد المطلق] 56
في إمكان الاجتهاد المتجزئ ووقوعه 56
التحقيق في المقام 58
تقسيم الاجتهاد بلحاظ مراتب المجتهدين 61
ــــــــــ[650]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مناقشة التقسيم 63
المراحل والأدوار التشريعية 64
عوامل سد باب الاجتهاد 66
الاجتهاد عند الشيعة 67
هل اجتهاد الشيعة مطلق أو منتسب 68
ما استدلوا به على سد باب الاجتهاد 69
أنواع الحجج من حيث العلم 74
أحكام المجتهد 77
الأول: حجية رأيه بالنسبة إلى فعل نفسه 77
التفصيل بين المتجزئ وغيره 79
الثاني: جواز إفتائه على وفق ما يرتئيه وعدمه 80
الثالث: جواز رجوعه إلى الغير مع عدم إعماله للملكة 80
التقليد 85
التقليد لغةً واصطلاحاً 86
الخلاف في حجية التقليد 89
الدليل على حجية جواز التقليد 91
شرائط المقلَّد 93
اعتبار الحياة والخلاف فيه 93
ــــــــــ[651]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مقتضى الأصل في المسألة 95
اعتبار الأعلمية 100
أدلة عدم اعتبار الأعلمية 100
أدلة اعتبار الأعلمية 104
اشتراط العدالة 104
المصادر الأولية في مقام الاستنباط 111
الكتاب العزيز 112
حجيته 113
دعوى التوقف عن العمل بظواهر الكتاب 114
دعوى اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه 116
شبهة التحريف بالنقيصة في آياته 116
الجواب عن الشبهة 118
السُنّة 121
ــــــــــ[652]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تعريف السُنّة 121
حجية السُنّة 122
الأدلة على حجية السُنّة 122
سُنّة الصحابة 125
القياس 133
[تعريف القياس لغةً واصطلاحاً] 134
أركان القياس 138
تعريف العلة 139
الفرق بين العلة والسبب والحكمة والشرط 143
تقسيم المناسبة المأخوذة في العلة 144
تقسيم الاجتهاد في العلة 146
تقسيم مسالك العلة 148
المسالك الصحيحة 149
المسالك الفاسدة 152
حجية القياس 154
القول بالإحالة العقلية للقياس 156
القول بالوجوب العقلي للقياس 158
القول بإمكان القياس 158
ــــــــــ[653]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مسالك العلّة 159
أدلة المثبتين 165
الآية الأولى 165
الآية الثانية 167
الآية الثالثة 169
الآية الرابعة 171
الآية الخامسة 172
الطائفة الأولى 173
الطائفة الثانية 177
الاستدلال بالإجماع 180
الاستدلال بحكم العقل 188
الاستحسان 197
تحديد مفهوم الاستحسان 197
ــــــــــ[654]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
حجية الاستحسان ومنشأ الخلاف فيها 201
(أولاً) التزاحم بينهما 201
المنشأ الثاني: التعارض 203
أدلة المثبتين 206
الاستدلال بالكتاب 206
الاستدلال بالسنة 207
الاستدلال بالإجماع 208
أدلة النافين 209
المصالح المرسلة 213
تعريفها 213
أقسام الأحكام المترتبة على المصلحة 215
اختلاف كلماتهم في تعريف المصالح المرسلة 216
آراء العلماء فيها من حيث الاعتبار وعدمه 218
أدلة المثبتين 220
التحقيق في المقام 221
إذا كان منشأ المصالح حديث لا ضرر ونظائره 221
غلو الطوفي في المصالح المرسلة 221
مناقشة كلام الطوفي 223
ــــــــــ[655]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
إذا كان منشأ المصالح المرسلة إدراك العقل 224
فتح الذرائع وسدّها 229
الذريعة لغةً واصطلاحاً 229
حكم الذريعة وأقسامها 231
تحرير المسألة في كتب الشيعة 234
خلاصة المبحث 237
الفهرس 239
ــــــــــ[656]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[معنى الفلسفة وتصنيف أبحاثها] 13
معنى الفلسفة 13
المعني الرئيسي الأول للفلسفة 13
المعنى الرئيسي الثاني للفلسفة 14
المعنى الثالث [للفلسفة] 15
المعنى الرابع للفلسفة 16
المعنى الخامس [للفلسفة] 17
المعنى السادس [للفلسفة] 17
المقارنة بين الفيلسوف والشخص العامي 18
الميتافيزيقا 20
تصنيف أبحاث الفلسفة 21
مدارس المنطق 25
الفلسفة الوضعية 27
ــــــــــ[657]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الشجرة المعرفية 28
الفكر اليوناني 33
أولاًً: [طاليس THALES (624- 550 ق.م)] 33
الميزات الفلسفية عند طاليس 37
[أسلوب طاليس] 39
ثانياً: انكسمندر ANAXIMANDRE (610- 547 ق.م) 40
[ثالثاً:] انكسمنس ANAXIMENES (588- 524 ق.م) 43
[شرح] 45
[الفلسفة الفيثاغورية] 47
شرح 51
الفلسفة السوفسطائية 52
[الفلاسفة السوفسطائيون] 53
أولاً: بروتوغوراس [Protagoras (480-410 ق.م)] 53
[ثانياً: غورغياس Gorgias (480- 375ق.)] 55
[نقد أفكار السوفسطائيين] 56
شرح 58
[مزايا السفسطة] 59
تفسيرات الوجود عند اليونانيين 61
ــــــــــ[658]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الأيونيّون 63
طاليس Thales 64
انكسمندر Anaximandre 65
انكسمنس Anaximenes 66
الفيثاغورية The Pythagoreans 67
سقراط SOCRATES (470- 399ق.م) 71
[المصادر التي تحدّثت عن سقراط] 72
سقراط حياته وأطواره، وفلسفته من هذه الحياة والأطوار 75
[عائلته] 77
الصوت الداخلي والإغماءة لدى سقراط 79
سقراط ضحية الحق والفضيلة 81
صورة سقراط في المصادر 83
شباب سقراط 86
[أبواه] 87
[غرابة اطوار سقراط] 88
[مطلع رجولة سقراط ونبوءة (دلفي)] 90
فلسفته 93
التهكم والتوليد 93
ــــــــــ[659]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[أفكاره الفلسفية] 94
محاكمته واستشهاده 95
الاتّهام 96
الاقتراع 97
أرسطو طاليس ARISTOTLE (384/385 – 322.ق.م) 101
حياته 101
أفكاره 103
الفرق بين أفلاطون وأرسطو في التفكير من الناحية المثالية 103
موقف أرسطو من مثالية أفلاطون 104
[نظريته في الوجود] 105
[المادة الأولى (الهيولى) والصورة] 105
[الكون والفساد] 106
تطوير المعرفة عند أرسطو 108
أفكار أرسطو في المعرفة أو نظرية المعرفة عند أرسطو 108
[الإدراك الحسّي] 108
شرح 111
الأعراض والمقولات العشر عند أرسطو 111
المدرستين الرواقية والأبيقورية 114
ــــــــــ[660]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
نظرية المعرفة عند أرسطو طاليس (384- 322) 117
اختلاف وجهات النظر بين أفلاطون وأرسطو 117
الاستنتاج والاستقراء 121
نظريات أفلاطون النفسية والاجتماعية 122
[فائدة: مقارنة مع علم النفس الاجتماعي] 123
[طبقات المجتمع البسيط] 124
طبقات المجتمع المثالي 125
[الفرد الأكمل والمجتمع الأكمل] 126
أوغسطين SAINT AUGUSTINE(354- 430) 133
حياة أوغسطين 133
[مع كتاب شيشرون Cicero] 134
اتباعه للمانوية 135
[أسفاره] 135
[إلى قرطاجة] 135
[إلى روما] 136
[إلى ميلانو ] 136
[دخوله المسيحية] 137
[أزمته الروحية] 137
ــــــــــ[661]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
كتاباته 138
[رجوعه إلى مسقط رأسه] 139
المنهج عند أوغسطين 140
نظرية المعرفة عند أوغسطين 141
مقارنة بينه وبين الغزالي 142
المواضيع الرئيسية من كتاب (الاعترافات Confessions) 144
حياة أوغسطين وفلسفته 354- 430 م 149
فرنسيس بيكون FRANCIS BACON (1561- 1626) 157
[نقاط في حياته] 158
تصنيفه للعلم 160
المنهج التجريبي عند بيكون 161
[الجانب الإيجابي في منهج بيكون] 161
نقد طريقة بيكون 163
الجانب السلبي 164
ــــــــــ[662]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
أوثان الكهف Idola speluncae 166
الكهف الافلاطوني 168
الكهف واللاشعور الفرويدي 169
أوثان القبيلة Idola Tribs 170
أوثان السوق Idola Fori 171
أوثان المسرح Idola Theatric 174
ديكارت RENE DESCARTES (1650-1596) 179
حياة ديكارت 179
[دخول ديكارت المدرسة اليسوعية] 180
[أزمته الروحية] 181
الخطوات الأربع في منهج ديكارت 183
مقارنة بين منهج بيكون وديكارت 185
قواعد ديكارت السلوكية العامة 186
[أواخر أيامه] 189
فكرة ديكارت في الشكّ المنهجي 190
باروخ اسبنوزا [BARUCH SPINOZA] (1632- 1677) 195
[حياته] 195
رسالته في إصلاح العقل 199
ــــــــــ[663]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
أنواع المعرفة عند اسبنوزا 203
كتاب (الأخلاق) لاسبنوزا 206
القسم الأول من الكتاب: في الذات الإلهية 207
[التعريفات] 207
[البديهيات] 209
[المسائل] 211
[القسم الثاني من الكتاب] في العقل 212
التعريفات 212
البديهيات 213
[المسائل] 215
عودة الى باروخ اسبنوزا (1632- 1677) 218
حياته ومنهجه: 218
منهجه وغايته من الفلسفة 222
خلاصة منهجه 223
أنواع المعرفة 224
[تلخيص واستدراك] 229
[معنى الفلسفة] 229
طاليس استعمل الملاحظة والتعميم، ولاحظ 231
ــــــــــ[664]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
ميّزات طاليس 231
انكسمندر 232
انكسنس 233
الفيثاغورية 234
السوفسطائيون 235
بروثروغوراس 236
غورغياس 237
نظرية المعرفة عند أرسطو 238
المقولات العشر 239
تعريف الإحساس عند أرسطو 240
أفلاطون: المجتمع البسيط يتكون من 241
المنهج عند أوغسطين 242
مقارنة بينه وبين الغزالي 243
بيكون 244
أوثان الكهف 244
أوثان القبيلة 245
أوثان السوق 245
أوثان المسرح 245
ــــــــــ[665]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
ديكارت 246
منهجه وأصل البحث عنده 246
قواعد ديكارت السلوكيّة 246
اسبنوزا 247
أنواع المعرفة 247
جون لوك 248
أنواع الأفكار عنده 248
تحديد المعرفة وقيمتها 248
أنواع المعرفة 249
عمانويل كانت 250
مبادئه في التعليم 250
خصائص العقل عند اسبنوزا 252
الفهرس 253
ــــــــــ[666]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[الفصل الأوّل: ماهيّة علم النفس الاجتماعي] 17
[موضوع علم النفس الاجتماعي وعلاقته بالعلوم الأُخرى] 17
[مجال علم النفس الاجتماعي] 18
الفصل الثاني: تاريخ علم النفس الاجتماعي 23
النموّ الجماعي 23
تمهيد تاريخي عن علم النفس الاجتماعي 23
الفرد والمجتمع 24
نموّ المفاهيم الاجتماعية 25
ــــــــــ[667]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[التمثلات الجمعي] 31
الفصل الثالث: تطوّر النظريّات السلوكيّة 35
مدرسة وظيفيّة أُخرى 40
الفصل الرابع: الرابطة بين علم النفس الاجتماعي وعلم النفس، وتميّز المعالجات الاجتماعية والنفسية والسايكولوجية 47
العمليات الاجتماعية 48
الأدوار الاجتماعية 48
النفس الأجتماعية 49
الفصل الخامس: بلورة مفاهيم علم النفس الاجتماعي 53
الأفعال المنعكسة 54
الفوراق بين علم الاجتماع والنفس الاجتماعي 56
ــــــــــ[668]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
1- التعلّم 56
2- الفوراق الفردية 57
3- الدوافع الفسلجية 58
الدوافع عند جون ديوي 59
الفصل السادس: بروز مجال الدراسات الاجتماعية 63
دراسة الحال: توماس وزنانيكي 64
دراسة كليفورد شو 66
الدراسات الاجتماعية لعلم النفس 67
دراسات التحليل النفسي 69
دراسات (كورت ليفن) 72
أ. دراسة نظرية المجال 72
ب. دراسة الجزء في الكلِّ 72
ج. دراسة الموضوعي والذاتي 73
دراسة العوامل 75
الفصل السابع: طرائق البحث 79
تمهيد 79
تنوّع طرائق البحث 80
مسببات تنوّع طرائق البحث 81
ــــــــــ[669]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
طرق دراسات التفاعل الاجتماعي 81
أقسام طرق البحث 85
نقد طريقة الاستبطان 87
طريقة التعاطف في الاستبطان(كولي) 89
طريقة التفاعل العقلي (ماكس فيبر) 89
نقد طريقة الملاحظات غير المضبوطة 93
الملاحظة بالمشاركة 96
نماذج الملاحظة المنظمة 97
أ. انموذج دراسة النموّ 98
ب. انموذج دراسة الحال 99
ــــــــــ[670]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
دراسات في طريقة التجريب 101
الدعاية والرأي العامّ 102
أُسلوب التأثير 104
معنى جماعة الضبط 104
مشكلات التجريب 105
نقاط قوة طريقة التجريب 106
عيوب طريقة التجربة 107
نقد العيوب 111
خصائص طريقة التجريب 112
موازين التجريب 113
أبرز دراسات طريقة التجريب 114
خلاصة الأخذ بالتجربة 115
العالِم (زمل) وطريقته التجريبية 116
التعميم في طرق البحث 118
مؤثرات التعميم 119
دراسات في المؤثرات التعميميّة 121
دراسة (ديڤز) 122
دراسة (كنزي) 122
ــــــــــ[671]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تكوين عمليات التعميم 123
الفصل الثامن: البحوث تكشف آثار الطبيعة الإنسانيّة في المجتمع 127
الفرد والشخصيّة 127
التفاعل بين الوراثة والمحيط 129
أمثلة وراثية 129
أمثلة محيطيّة 130
أهميّة معرفة الوراثي والبيئي 132
معنى الوراثة 133
معنى المحيط 134
الوراثة السويّة والمحيط السوي 135
الفصل التاسع: جدلية الوراثة والمحيط 139
مثال وراثي 140
مثال محيطي 141
مثال وراثي محيطي (روبرت وودروث) 142
دراسة متغيرات الوراثة – التربية 144
دراسة التوائم المتماثلة 144
دراسة (ليهي) 145
دراسات أُخرى 146
ــــــــــ[672]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
نقاط الضعف في هذه الدراسات 147
دراسات شجرة العائلة 147
دراسة (كالتون) 148
دراسات مدرسة التحليل النفسي 148
الدراسات الشمولية (كارل ماركس) 150
الدراسات الخاضعة للتجربة 151
الفصل العاشر: آثار الوراثة 155
اختبارت الذكاء 158
أنواع الاختبارات 158
نقد اختبارات الذكاء 159
الذكاء العام والتأثير الوراثي 160
الفصل الحادي عشر: أثر الوراثة والمحيط في الوجوه الأُخرى من الشخصيّة 165
النموّ، والنضج، والتدريب 165
دراسة (ارونولد جيزيل) 165
ــــــــــ[673]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
دراسة (دنس) 165
دراسة (ماك كرو) 166
الفصل الثاني عشر: هفوات التعميم في موضوع الوراثة والمحيط 171
دراسة التعميم (كار ميكل) 172
دراسة التخصيص (سارجنت) 173
دراسات ناجحة 174
نتيجة الدراسات 175
الفصل الثالث عشر: النضج والتدريب وأثرهما في النموّ العاطفي 181
الفصل الرابع عشر: الذكاء وتأثير المحيط 187
ما هو الذكاء وكيف يؤثّر فيه المحيط 187
تعريف الذكاء 187
التعريف الموثوق 188
اختبارات الذكاء ونقدها 189
المقارنة: اختبارات الذكاء واختبارات الإنجاز 191
الفصل الخامس عشر: الشخصيّة 195
مفهوم الشخصيّة 195
الكلية و الجزئية 197
مكوّنات الشخصيّة 199
ــــــــــ[674]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
دراسة الشخصيّة 200
دراسة (ستاگنر) 200
دراسة (سارجنت) 201
معنى الطبع 202
دراسة (البرت) 203
الخلاصة في معنى الطبع 203
معنى الخصائص 205
الفروق بين الخصائص الشخصيّة وبين الطبع 206
دراسة (ماكنين) 207
دراسات عياديّة 208
الموقف العامّ والخاصّ 210
الطبع و المواقف 210
تكوين المواقف 212
دراسة ثبوت وجوه الشخصيّة 214
دراسة (كروك) 214
ــــــــــ[675]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
رأي (ستاكنر) في دراسة (كرو) 215
دراسة هوليزنكر وفيرمن، ونيومن، وراثة ومحيطية الشخصيّة 216
أسباب الغموض في مفهوم الشخصيّة 217
الفصل السادس عشر: الحضارة والشخصيّة 223
ما هي الحضارة 225
خلاف في ترجمة (حضارة) 225
التراث الاجتماعي 227
دراسات الحضارة ومتى بدأت 229
الفصل السابع عشر: الحضارة في الشعوب البدائية 233
دراسات (مارگريت ميد) 233
أ. مجتمع الآرابش Arapesh 238
ب. مجتمع المندكَومر MUNDUGUMAR 239
ج. مجتمع الجامبولي Tchambuli 239
مقارنة 240
استنتاج 241
ــــــــــ[676]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكواكويتل، الباذونكا، إلاوجبوا 242
دراسات (روث بندﮔت) 243
أ. مجتمع الزوني 244
ب. مجتمع الدّبوا Dabua 245
ج. مجتمع الكوكتيول Kwakiutl 246
الفصل الثامن عشر: مذاهب علم النفس الاجتماعي 251
المذهب المادّي 251
ما هي هذه النظريّة الماديّة 251
فلسفة هيجل وأثرها في تنوّع العلوم 253
علوم الشعب 253
المجتمع والبايولجيا 254
الإجرام والغدد الصمّ 255
الشخصيّة والفسلجة 255
الفصل التاسع عشر: تطور النظريّة الاجتماعيّة 259
دوركايم، التمثلات الجمعيّة 259
مكدوكل، العقل الجمعي 261
علم نفس التربوي والأنثروبولوجي 261
ــــــــــ[677]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
علم نفس القصدي 262
آثار المدرسة البايلوجيّة 264
الخصائص الشخصيّة 264
علم النفس الفارق أو النوعي 265
نظريّات العوامل 266
المذهب السلوكي 267
الفصل العشرون: نظريّات علم النفس 271
تشعب المدارس 271
المدرسة الحضاريّة 271
التعلّم 272
الجبر الحضاري 273
العملية 273
المدرسة الغريزية 274
المدرسة السلوكيّة 275
المدرسة الرمزيّة 275
مدرسة الكشتالت 276
مدرسة التحليل النفسي 277
مدرسة علم الإنسان 277
ــــــــــ[678]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
المدرسة الاجتماعيّة لعلم النفس 278
الفصل الحادي والعشرون: الإطار التاريخي للمذهب الفرويدي، أُسّسه وخصائصه، ومذهب التحليل النفسي 281
من هو فرويد هذا 281
مراحل تطور مدرسة فرويد 283
التحول 283
اللاشعور 283
الكبت 284
التداعي الحر 284
النقل 285
المقاومة 286
مذهب السعادة واللذّة والألم 287
أُسس المدرسة الفروديّة في التحليل النفسي (نظرية الكبت) 288
معنى الكبت 288
نتائج نظريّة الكبت 289
الخطوط الرئيسية لمذهب فرويد 292
ــــــــــ[679]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الخطّ الأوّل: الشعور واللاشعور 292
الخط الثاني: الدافع الجنسي 293
(يونك) و (ادلر) من اللبيدو 294
معنى الجنس 295
مراحل الجنس عند الإنسان 296
عقدة أوديب 296
عقدة الكترا 296
المرحلة الفمية 297
مرحلة الركود 297
التثبّت 298
النكوص 299
قمع الدوافع وآثاره عند فرويد 299
محوريّة الرغبات 301
التبرير 302
الأُصول الفلسفيّة والمعرفية لمدرسة فرويد 303
خصائص المدرسة الفرويدية 304
ــــــــــ[680]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الهفوات والأمراض العصبية 304
العادات وتمركز السلوك 305
الأعراض 305
اللوبيدو وحياة الانسان 306
حبّ الاستطلاع 307
الأعمال الفنيّة 307
الخرافات 308
المحّرمات 308
النفس عند فرويد 309
[الأنا، الهو، الأنا الأعلى] 309
(الهو) واللاشعور 309
(الأنا) 310
وجهات فرويد الداروينة 310
أ-الوظيفية 310
ب. اللاعقلية 311
(الأنا) والنرجسيّة 312
(الأنا الأعلى) 313
(الأنا الأعلى) وعقدة أوديب 314
ــــــــــ[681]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
(الأنا الأعلى) والأخلاق 314
الفصل الثاني والعشرون: [نقد مدرسة فرويد – وتأثير نظريته – وتوضيح بعض مفاهيمها – وتلخيص آراءه ] 319
نقد مدرسة فرويد 319
التأكيد (فرويد) المفرط على الدافع الجنسي 322
نظرية(فرويد) الجنسية عند الطفولة 324
نقد التداعي الحرّ في نظرية (فرويد) 325
نقد الكبت في نظرية فرويد 326
تأثير نظرية (فرويد) في علم النفس 328
توضيح بعض المفاهيم الرئيسية في نظرية فرويد 330
من خصائص (مذهب التحليل النفسي) 331
بحوث حديثة في علم النفس الاجتماعي وعلم الإنسان تؤكد أهمية نظرية فرويد ومذهب التحليل النفسي 333
تلخيص آراء فرويد الرئيسية في كتابه (الموجز في التحليل النفسي) 335
سؤال يتّصل ببعض مضامين نظرية فرويد 343
الفصل الثالث والعشرون: مدرسة علم نفس الفرد لادلر 347
ــــــــــ[682]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
نقد مدرسة ادلر 355
الفصل الرابع والعشرون: (يونگ) والتحليل النفسي 359
ملخص تاريخ مذهب (يونگ) 359
معالم مدرسة (يونگ) 361
اللبيدو 361
اللبيدو عند يونگ 363
استقطاب الشعور واللا شعور 368
الفصل الخامس والعشرون: المدرسة الفرويديّة الجديدة 377
كاردينار وأريخ فروم 380
الفهرس 383
ــــــــــ[683]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
علم النفس: تطوّر معناه 11
الفرق بين علم النفس وعلم الاجتماع 14
الفرق بين علم النفس والفسلجة 15
أهمية علم النفس 16
طرق البحث في علم النفس 19
أهميّة علم النفس 27
أهداف علم النفس 29
رأي أرسطو في النفس 31
نمو الطفل 37
ــــــــــ[685]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تعريف النموّ 37
غايات دراس النموّ 38
العوامل التي تعيق النموّ: التعب، القيود 40
[مراحل النموّ] 41
نموّ الطفل في سنته الأولى 41
الطفل في سنته الثانية 43
ظهور الأسنان ومشي الطفل 44
الطفل في سنته الثالثة 44
الطفل في سنته الرابعة 45
الطفل في سنته الخامسة والسادسة 46
الطفل من السادسة إلى الثانية عشر 47
ملاحظة 49
النمو من السنة الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة 49
في كتاب (تفسير السلوك) 55
الفصل الثاني 55
التصادم 55
[اللاشعور] 56
علم الأمراض النفسية Psychopathology 59
ــــــــــ[686]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
أثر غريزة الجنس في الطفولة: (Sexuality in childhood) والكبت 60
أثر غريزية الجنس في الطفولة معنى الجنس في الاصطلاح الفرويدي 60
الفصل الثالث 62
الشخص السوي 62
الفصل الرابع 65
العُصاب 65
الفروق بين الأمراض العقلية والنفسية 65
أنواع الأمراض النفسية 67
القلق: (Anxiety) 67
الهستيري 68
الفوبياس 68
(الأعراض التحولية) 69
السوداوي 69
الفصل الخامس 70
الانفصالية 70
السلام العالمي 70
المحلّلون النفسيون 70
فرويد وأدلر ويونگ 71
ــــــــــ[687]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تلف الذاكرة 71
الإيحاء النفسي 71
الهلوسةHallucination 71
الفرنيويا 72
الأمراض العقلية 72
[اقسام الأمراض العقلية] 73
الفصل الثامن 75
الوراثة 75
تعريف الوراثة [وأنواعها] 76
[الكروموسومات] 78
[الجين] 79
البيئة 79
[قوانين الوراثة] 79
البيئة أو المحيط Environment 81
جدلية (الوراثيون والمحيطيون) 82
وراثة الصفات المكتسبة 85
الفصل السادس 87
الغيرة في سلوك الأطفال مظاهرها وعلاجها 88
ــــــــــ[688]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
عقدة الاتّضاع 92
منابع عقدة الاتّضاع 93
تتمة الغيرة في سلوك الأطفال 94
الشعور بالاتّضاع، عقدة الاتّضاع 96
طريقة ادلر في العلاج 102
التربية: EDUCATION 107
التعريف والأغراض 107
(التربية عن افلاطون) 109
نظرية أرسطو 111
[التربية في القرون الوسطى] 112
الحالة الثقافية في البلاد العربية 114
[أهم نواقص التربية في البلدان العربية] 115
التربية اليونانية 117
التربية الإسبارطية 120
مراحل التربية الإسبارطية 121
التربية الأثينية 121
مراحل التربية الأثينية 122
تطوّر معنى التربية 124
ــــــــــ[689]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
أساس التعليم 126
معنى الخبرة في التربية 126
صفات التربية الحديثة 128
أهداف التربية وأغراضها 131
[أهداف التربية لدى برتراند رسل] 133
الخبرة في التربية 135
التربية Education 135
مبادئ الإلزام في التعليم 136
(التربية المقصودة وغير المقصودة) 137
(التربية والتعليم) 139
(سبب نشوء المدارس) 139
دراسة سلوك الطفل 141
النمو الاجتماعي عند الطفل 141
الأسرة 142
مركز الطفل في الأُسرة 144
الطفل في المدرسة 145
الطفل في المجتمع 146
التربية اليونانية عند (بروتوكوراس) 147
ــــــــــ[690]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التربية من أجل المواطنة الصالحة 149
(من أجل التربية الصالحة) 152
(مدى تأثّر نظم التربية العربية بالتربية الأجنبية) 155
العراق 155
مصر 156
لبنان 157
قيمة التأثّر 157
شمال إفريقيا 157
أبرز عيوب التربية في البلاد العربية 158
التقييم 159
النمو العقلي 161
طريقة التدريس وتأثيرها بالتقدّم النفسي والفلسفي 164
الخطّ (PENMANSHIP) 170
فوائد الخطّ وأهميّته 171
خطوات تدريس الخطّ ومقوماته 172
نماذج الخط 173
توجيهات عامّة في تعليم الخط 175
نماذج من أنواع الخط العربي 177
ــــــــــ[691]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
التربية عند العرب والمسلمين 178
حالة العرب الاجتماعية 178
الحالة الثقافية 179
ظهور الإسلام وتشجيع العلم 180
فلسفة التربية الإسلامية 181
نشأة التربية الإسلامية 182
مناهج التربية الاسلامية 184
طريقة التدريس 186
العقوبات المدرسية 187
المكتبات العامّة 188
خصائص التربية الاسلامية 189
ما قدّمته التربية الإسلامية للحضارة العالمية 191
طريقة المناقشة في التعليم 193
مزايا طريقة المناقشة 193
مساوئها أو نقاط الضعف فيها 194
إصلاح طريقة المناقشة 195
طريقة المحاضرة 196
مساوئها ونقاط الضعف بها 196
ــــــــــ[692]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
محاسنها 197
إصلاح طريقة المحاضرة 197
طريقة المشروع 199
محاسن طريقة المشروع 200
نقاط الضعف في طريقة المشروع 200
الطريقة الاستقرائية 202
نظريات التعلم 203
قوانين ثورندايك 206
(نقد نظرية ثور ندايك) 207
طريقة تقديم القاعدة أو القانون 208
محاسنها 208
مساوئها 209
النموّ العقلي 213
عناصر الفعّاليات العقلية 215
العوامل التي تؤثر في النمو العقلي 218
الخوف بين الصغار والكبار 223
منشأه وأعراضه وعلاجه 224
ــــــــــ[693]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تعريف الخوف 225
الخوف والتأديب 226
الخوف والغضب 227
علاج الخوف ومقاومته 230
أثر علم النفس في التربية 233
بعض أعلام التربية العربية الإسلامية 245
[آراء الغزالي في التربية] 247
[نصائح الغزالي للمعلمين] 249
آراء ابن خلدون في التربية 252
طرق تدريس اللغة العربية 257
المطالعة 257
[أهمية المطالعة] 258
نوعا المطالعة 261
[القراءة الصامتة] 261
[القراءة الجهرية] 262
مزايا الطريقة الصامتة ونقاط الضعف فيها 262
ــــــــــ[694]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مزايا الطريقة الجهرية ونقاط الضعف فيها 263
الترغيب في المطالعة 265
عوامل مثبّطة أو عائقة للمطالعة 265
طريقة تدريس المطالعة 270
توجيهات عامّة في تدريس المطالعة 271
تدريس القواعد 274
أسس خاصّة في تدريس القواعد 274
أهم المصادر 280
إرشادات موجزة في تدريس القواعد 280
التربية الدينية 285
نشأة الدين 285
التربية الدينية المدرسية بين مؤيّديها ومعارضيها 288
أهميّة الدين في المجتمع 290
مصادر التربية الدينية الإسلامية 294
ــــــــــ[695]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[مدرس التربية الدينية] 296
توجيهات عامّة في تدريس الدين 297
التعليم على طريقة دالتن 303
عناصر الطريقة 306
صعوبات طريقة دالتن 310
الإملاء (SPELLING) 313
فوائد الإملاء 315
تصحيح الأمالي (جمع إملاء) 316
ملاحظات 319
العمل الغريزي يتميز بأنّه 319
ملاحظة 320
[نظريات في استعمال اليد اليمنى] 321
[الفروقات بين الرجل والمرأة] 322
ملاحظة 323
الفهرس 325
ــــــــــ[696]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الاقطاع الأوربي 11
[الإقطاعية (MANOR)] 15
[أهم عناصر القومية] 21
[موضوع الدم] 22
[اللغة] 23
[موضوع الدين] 24
نظام الأصناف 27
[عناصر الانتاج الرأسمالي] 29
تعريف الثورة 33
طبقات المجتمع الفرنسي قبل الثورة 36
الثورة الفرنسية نظام الحكم القديم 39
[العهد البائد- نظام الحكم القديم (Old Regime)] 39
[طبقات المجتمع الإقطاعي] 40
ــــــــــ[697]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مقدمات وأسباب الثورة الفرنسية 41
3- [تأثر الفرنسيين بالثورتين الانكليزية والأميركية] 42
[معنى الثورة (Revolution)] 43
الأسباب المباشرة للثورة الفرنسية 43
مجلس الطبقات 44
الهجوم على الباستيل 45
إلغاء القنانة وتوزيع الأراضي 46
إعلان حقوق الإنسان والمواطن 46
[تواريخ مهمة في الثورة الفرنسية] 50
الأوضاع السائدة قبيل الثورة 50
الحوادث الرئيسية في عهد الجمعية الوطنية التأسيسية 56
[الهجوم على الباستيل] 56
الحوادث الرئيسية التي وقعت بعد الثورة 58
رأي الثورة بالكنيسة 58
شرح قانون إعلان حقوق الإنسان والمواطن 62
[المادة أولى: (يولد الناس ويظلّون أحراراً ومتساوين في الحقوق)] 65
ــــــــــ[698]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[المادّة الثانية: (الغاية من كلّ مجتمع إنساني صيانة الحقوق الطبيعية الثابتة للإنسان)] 65
[المادّة الثالثة: (الأمّة مصدر كلّ سلطة)] 66
[المادّة الرابعة: تقوم الحرية على إمكان عمل كل ما لا يضرّ بالغير] 67
[المادّة الخامسة: ليس للقانون أن يمنع غير الأعمال المضرّة بالهيئة الاجتماعية] 68
[المادة السادسة: (القانون هو الإعراب عن الإرادة العامّة للمجتمع)] 68
[المادة السابعة: لا يجوز اتّهام أحد أو توقيفه أو حجزه…] 69
[المادّة الثامنة: لا يجوز أن يفرض القانون من العقوبات إلاّ ما هو ضروري] 70
[المادّة التاسعة: يعد كلّ إنسان بريئاً ما لم تثبت إدانته] 71
[المادة العاشرة: لا يجوز إزعاج أحد بسبب آرائه حتى الدينية منها] 71
[المادّة الحادية عشرة: حرّية الأفكار والآراء أثمن حقوق الإنسان] 72
[المادّة الثانية عشرة: ضمان حقوق الإنسان والمواطن يستوجب قوة عامّة] 72
[المادّة الثالثة عشرة: جباية الضرائب العامّة] 72
[المادّة الرابعة عشرة: ضرورة الضرائب العامّة] 73
[المادّة الخامسة عشرة: للهيئة الاجتماعية أن تحاسب كلّ موظف عمومي عن أعماله] 73
ــــــــــ[699]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[المادّة السادسة عشرة: الهيئات الاجتماعية وصيانة الحقوق] 74
[المادّة السابعة عشرة: (الملكية الخاصّة هي حقّ مقدّس لا ينقض)] 74
الإدارة المحلية 74
الدولة والكنيسة 75
الملكية المقيّدة: دستور 1791 75
المعارضة 76
النوادي الراديكالية 77
أشهر الزعماء الراديكاليين 77
مارا MARAT 77
دانتون DANTON 78
روبپير ROBESPIERRE 78
الجمعية التشريعية 78
معارضة الثورة في الخارج 79
الحرب ضد النمسا وبروسيا 79
انتصار اليعاقبة 79
إعلان الجمهورية 80
المؤتمر الوطني Convention national 80
الشعب المسلح 81
ــــــــــ[700]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
عهد الإرهاب 81
دستور السنة الثالثة 1795 82
حكومة الإدارة 1795- 1799 82
عهد القنصلية 1799- 1804 83
دستور السنة الثامنة 83
صلح أميان 83
إصلاحات نابليون، القنصل الأول 84
مبادئ الثورة الفرنسية التي نشرتها في العالم 85
الثورة الصناعية 85
نشوء الثورة الصناعية في انگلترا قبل غيرها 85
بداية نشوء الثورة الصناعية 86
نتائج نظام المعامل 86
انتشار الثورة الصناعية 86
أدوار الثورة الصناعية 87
نتائج الثورة الصناعية 87
القومية 88
عناصر القومية 88
الرأسمالية 89
ــــــــــ[701]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الاشتراكية 91
فرنسا في القرن الثامن عشر 92
لويس الخامس عشر 1715-1774 93
حرب الوراثة النمسوية 1740- 1748 93
حرب السبع سنوات 1756- 1763 94
انگلترا في القرن الثامن عشر 94
فرنسا في القرن التاسع عشر 95
لويس فيليب 1830- 1848 96
الجمهورية الثانية 1848- 1852 97
الإمبراطورية الثانية 1852- 1870 97
الجمهورية الفرنسية الثالثة 1870- 1940 97
انگلترا في القرن التاسع عشر 99
الثورة الامريكية 102
الأفكار السياسية الراديكالية في المستعمرات الاميركية 104
تغيير الأوضاع بعد حرب السبع سنوات 1763 105
أسباب الثورة الأمريكية 105
المؤتمر القاري الأوّل 1774 108
المؤتمر القارّي الثاني 1775 108
ــــــــــ[702]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
انقسام الاميركيين 109
إعلان الاستقلال الأميركي 109
حرب الاستقلال الأميركية 1776-1783 110
الدستور الأميركي 110
أثر الثورة الأميركية في بريطانيا وفرنسا 111
المؤتمر الوطني: 21 أيلول 1792 – تشرين أوّل 1795 112
عهد الارهاب 115
نهاية عهد الإرهاب 117
تبرير عهد الإرهاب 118
بقية أعمال المؤتمر الوطني بعد عهد الإرهاب 119
النقاط الرئيسية في دستور السنة الثالثة 120
الجنرال نابليون بونابرت 120
(دستور السنة الثامنة 1799) 123
في موضوع إصلاحات نابليون 124
(الاشتراكية) 126
الأمميّة 126
حرب السبع السنوات وحرب الوراثة النمساوية 126
آراء ومناقشات حق الثورة في تأريخ الفكر السياسي 130
ــــــــــ[703]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الكنيسة الكاثوليكية 131
الكنيسة البروتستانتية 132
مدرسة العقد الاجتماعي 135
النظرية الاشتراكية 139
انگلترا في القرن الثامن عشر: (أي من 1700) 141
كيف نشأ هذان الحزبان الثوري والوِك 144
فرنسا في القرن التاسع عشر 147
لويس الثامن عشر 148
لويس فليب 149
لويس نابليون 151
الوضع في فرنسا في الثلاثين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر 152
انگلترا في القرن التاسع عشر 156
حزب الوِك حزب المحافظين، والتوري الأحرار 158
أسباب الهجرة إلى أمريكا 159
(انگلترا في القرن السادس عشر) تحت حكم آل تيودور 160
هنري السابع (1485-1509) 160
هنري الثامن 1509- 1547 163
قضية زواج هنري الثامن 163
ــــــــــ[704]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
حل الأديرة ومصادرتها 165
أدور السادس 1547-1553 166
ميري تيودور 1553- 1558 166
إليزابيث الأولى 1558- 1603 166
أسباب الحكم الاستبدادي في عهد آل تيودور 167
انگلترا في القرن السابع عشر 168
تحت حكم The stuarts 168
جيمس الأوّل 1603- 1625 169
العهد الأكبر 169
البرلمان 170
التصادم بين الملك جيمس الأول والبرلمان 172
تعقد التصادم بسبب ظهور الآراء الراديكالية الدينية 173
سياسة جيمس الخارجية 174
العوامل الاقتصادية تضاف إلى التصادم السياسي والديني 175
چارلس الأول 1625- 1649 175
استمرار التصادم بين الملك والبرلمان 175
حكم الملك الفردي 1629- 1640 176
الثورة الأسكتلندية 178
ــــــــــ[705]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
البرلمان الطويل 178
الحرب الأهلية 1642- 1649 179
عهد الجمهورية 1649- 1660common wealth 180
إعادة النظام والسلام 181
دكتاتورية كرومويل العسكرية 181
الدستور وعهد الحماية 182
وفاة كرومويل 1658 183
عودة آل ستيوارت، جارلس الثاني (مجلس وزراء كابال) 1660- 1685 184
تجدد التصادم بين الملك والبرلمان 184
حزب الويك وحزب التوري 185
جيمس الثاني 1685- 1688 185
التسوية البرلمانية لسنة 1689 186
[الخلاف بين الإنكليز والأمريكان في فرض الضرائب] 187
جورج واشنطن 188
انقسام الأمريكيين إلى حزبين 189
كيف وضعوا الدستور 191
الفهرس 195
ــــــــــ[706]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفلسفة 13
الباب الأول: مباحث الوجود 13
تمهيد 13
1- تعريف الوجود 16
أ. مفهوم الوجود 16
ب. حقيقة الوجود 16
2- اشتراك الوجود 18
3- زيادة الوجود على الماهية 20
4- أصالة الوجود 22
تعقيب وتوضيح 24
5- العدم مفهوم واحد والمعدوم ليس بشيء 27
6- إعادة المعدوم 29
7- الوجود الذهني 31
ــــــــــ[707]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الملجأ إلى إنكار الوجود الذهني 33
ردٌ لشبهتي منكري الوجود الذهني 38
8- أقسام الجعل 41
الجعل البسيط 41
الجعل المؤلف 41
9- ما هو المجعول بذاته – الوجود أو الماهية- 44
10- تقسيم الوجود إلى المحمولي والرابط 48
11- تحقيق معنى الوجود الرابط 51
12- مواد القضايا وجهاتها 54
13- الجهات اعتبارات ذهنية 57
14- أقسام كل واحد من المواد الثلاث 62
15- علة الحاجة إلى العلة 65
الفهرس 69
ــــــــــ[708]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
[مدخل] 13
دراسة تأريخ الأدب 15
المملكة الإسلامية في العصر العباسي 17
المظاهر الحضارية في عالم الثقافة وفي عالم الفكر 21
أقسام المعارف في ذلك العصر 23
الأول: العلوم العقلية 23
والقسم الثاني: العلوم النقلية 23
[أثر الأدب الفارسي في الأدب العربي] 24
[دور الأدباء الفرس في العصر العباسي] 27
أثر الآداب الهندية في الأدب العباسي 33
[المظاهر الثقافية للأدب الهندي] 36
المصدر اليوناني الروماني 38
مدينة جندي سابور 39
ــــــــــ[709]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
حران 40
الإسكندرية 41
المصدر الرابع: المصدر العربي 42
النثر العباسي 45
النثر 45
مظاهر تطور النثر العربي 46
الشعر في العصر العباسي 50
تأريخ الأدب العربي في العصر الحديث 55
مقدمة 55
تأثّر الأقطار العربية بالنهضة الحديثة 58
الفهرس 63
ــــــــــ[710]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفقه
(كتاب الوصية): الكلام حول القضية الحقيقية 19
أثر القول بالكشف أو النقل في الوصية فيمن ينعتق عليه 34
في إمكان إجازة الوارث للوصية حال حياة الموصي فيما زاد عن الثلث 42
لو أوصى بعبد لا يملك سواه وعليه دين بقدر نصفه 57
حول قول المصنف: “الوصية حق المعتَق” وهو العبد والإشكال عليه 62
إذا أوصى بصندوق هل يدخل ما فيه ضمن الوصية 80
في قول المصنف: (للأصل والآية والرواية) 86
الكلام حول ما إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت 91
مسألة تعدد الموصى إليه 138
هل الإجازة في البيع كاشفة عن صحّة البيع أم ناقلة للبيع من حينها 248
في شرح عبارة المصنف رحمه الله تعالى 305
ــــــــــ[711]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
في موارد الاستصحاب 315
لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة 259
الفقه المقارن
القاعدة الأصولية في التقصير في السفر 338
بالمميّزات السابقة 345
مقتضى القاعدة في التخيير بين القصر والتمام أو تعيين القصر 363
البحث عن حكم الإفطار في السفر 380
نكاح المتعة ومراحل البحث فيه 385
المرحلة الرابعة من الاستدلال على جواز نكاح المتعة 387
الأصول
وجوه القول بعدم دخول أصل البراءة في مباحث علم الأصول والجواب عنه 20
في أقسام الشكّ ومعنى البراءة العقلية والشرعية 29
في الاستدلال على البراءة بآية وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ… 33
أقوال العلماء في الملازمة بين استحقاق العقاب وفعليته 35
الكلام حول حديث الرفع ومعنى الرفع في الحديث 44
الاستمرار في الكلام حول حديث الرفع ومعنى الرفع 47
إن المقصود من الموصول في (ما لا يعلمون) الشبهة الموضوعية 53
الرأي المختار في معنى الرفع والاستدلال عليه 58
ــــــــــ[712]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
تقرير رأي صاحب الكفاية في حديث الرفع 66
الاستمرار في الكلام حول حديث الرفع، قوله: (ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة) ص227 70
شرح عبارة الكفاية حول حديث الرفع 71
الكلام حول حديث الحجب وموثقة مسعدة بن صدقة 76
“الكلام في حديث الحجب” الكفاية 76
في دلالة موثقة مسعدة بن صدقة على البراءة 82
في حديث السعة ثُمّ الكلام حول موقفه من أدلّة الاحتياط 87
في حديث: “كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي” والاستدلال به على البراءة 100
توضيح حول التمسك بالعام بالشبهة المصداقية 102
الوجوه المحتملة في الحديث السابق ومناقشة دلالته 104
تتمة بحث الأصول 108
في الاستدلال على البراءة بالإجماع ووجوه هذا الإجماع 110
[الدليل العقلي على البراءة] 113
في حكم العقل بالبراءة وأن قاعدة وجوب دفع الضرر واردة على قاعدة قبح العقاب 116
كلامٌ حول شرح (الورود) و (الحكومة) 120
وجوب دفع الضرر الدنيوي والأخروي والمعنوي ومناقشة ذلك 128
ــــــــــ[713]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
إعادة لما سبق وتوضيح ثُمّ مناقشة النائيني للشيخ الأنصاري 133
في الاستدلال على البراءة بالاستصحاب واستدلال الإخباريين بالكتاب على الاحتياط 142
في استدلال الإخباريين بالروايات التي تقول بأنّ ترك الشبهة خير من اقتحامها ومناقشة رواياتها 151
في مناقشة الروايات الآمرة بالاحتياط ودلالتها على المطلوب 154
في دلالة موثقة عبد الله على الاحتياط 159
في الاستدلال بالعلم الإجمالي على الاحتياط ومناقشته 164
مناقشة استدلال الإخباريين على الاحتياط بالعلم الإجمالي 183
[تتمة] 188
في القول بالتخيير وصور التخيير 195
جريان الإباحة في طرفي التخيير، والمقصود من المخالفة الالتزامية 200
في جريان البراءة في طرفي الدوران بين المحذورين 217
في جريان البراءة العقلية والشرعية والاستصحاب في طرف الدوران 224
[تتمة] 227
والاستصحاب هل يمكن جريانه 227
إذا كان أحد الاحتمالين أقوى من الآخر فهل يسامح عليه 232
في صور دوران الأمر بين المحذورين والمخالفة القطعية فيها 237
ــــــــــ[714]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
في أقسام الشكّ في المكلَّف به 243
مقدمات البحث في العلم الإجمالي 250
في حرمة المخالفة القطعية وجريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 266
في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 275
في جريان الأصول غير الإحرازية في أطراف العلم الإجمالي 285
هل تشمل أدلّة الأصول طرفي العلم الإجمالي 294
مناقشات الميرزا النائيني للشيخ الأنصاري 300
تكملة 303
في عدم جريان الأصول على الأمارات على القول بالسببية 306
في إدخال الأصول في باب التزاحم كالأمارات على القول بالسببية 311
إعادة الإشكال السابق وطريقة دفعه 319
إعادة للإشكال والجواب عليه 324
مذهب الشيخ الأنصاري في الاستصحاب 411
الوجوه المحتملة في (لا تنقض اليقين بالشك) ومناقشتها 416
تتمة 418
الفلسفة
الفرق بين الفلسفة وعلم الكلام ونشأة علم الكلام 15
تأثير علم الكلام السيء على حياة المسلمين الفكرية والاجتماعية 23
ــــــــــ[715]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
موقف الباحث من علم الكلام وما يجب أن يكون عليه 27
في الجواب حول الشبهة التي أثيرت حول قوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا 39
الرأي المختار في قوله تعالى: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّـهُ قُلُوبَهُمْ 51
في الكلام حول إيتاء الملك لمن يشاء ونزعه عمن يشاء والكلام حول الأمر بين الأمرين 63
الوجوه في معنى آية ايتاء الله الملك ونزعه ممّن يشاء 74
الإلهيات بالمعنى الأخص وأن الله صرف الوجود وماهيته إنّيته 95
في أنه تعالى موجود وأن ماهيته إنيته وأنه يتصف بجميع صفات الكمال 123
في أنه تعالى موجود وهو صرف الوجود والاستدلال على وحدانيته تعالى 139
إثبات التوحيد ومناقشة استدلال القدماء عليه 146
تتمة 148
الاستدلال على صفات الكمال 170
في عينية الصفات الثبوتية لذاته تعالى 177
شرح خطبة أمير المؤمنين في التوحيد 190
شرح خطبة أمير المؤمنين في التوحيد وفي أن التجزئة عين التثنية 205
في خطوات المعرفة الإلهية 211
البحث في علمه تعالى وأقوال الفلاسفة في ذلك 254
ــــــــــ[716]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
في أنه تعالى كيف يعلم بالأشياء 261
الأقوال في علم الله تعالى والرأي المختار 271
توجيه ابن سينا للقول بالمُثل الافلاطونية في مناقشته 280
أقوال أخرى في علم الله تعالى وإعادة البرهنة على القول المختار 290
الاستدلال على القول بالمُثل الافلاطونية 298
المناط في وجوب اتصافه تعالى بجميع صفات الكمال 317
مناقشة الماديين وأنه قادر وما معنى القدرة 328
الكلام حول قدرة الله تعالى 332
في أنه قادر وأنه حي ومعنى الحياة والاستدلال عليها 340
في أنه تعالى حي وأنه سميع وبصير ومعنى السمع والبصر 347
في القول بأن معنى (السميع) و(البصير) والبرهنة عليه 353
[تتمة القول بأنه تعالى سميع بصير] 358
تتمة القول في السمع والبصر وفي أنه تعالى متكلم 364
في انطباق ما نفهمه من الكلام عليه تعالى أو عدمه والكلام حول الكلام النفسي 370
مسألة اتحاد الطلب والإرادة 375
في أنَّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي 383
توجيه قول الأشاعرة بالتفريق بين الإرادة التشريعية والتكوينية 389
ما معنى الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية 390
ــــــــــ[717]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
إعادة ذكر التوجيه ثم ذكر عدم صلاحيته للتوجيه 393
إعادة ذكر فساد التوجيه السابق وتوجيه الأشاعرة أنفسهم لرأيهم 397
مسألة التوفيق بين حرية الإرادة والقضاء 399
ذكر الكلام النفسي والاستدلال على بطلانه 403
الرأي المختار في كيفية صدور المعاصي من العبد 408
الأدب العربي
هل يمكن أن يكون الفقيه أدبياً 336
علم النفس
علم النفس 175
تقسيم العقل على رأي فرويد 175
ــــــــــ[718]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفلسفة 15
الفرق بين الفلسفة وعلم الكلام ونشأة علم الكلام 15
الفقه 19
(كتاب الوصية): الكلام حول القضية الحقيقية 19
الأصول 20
وجوه القول بعدم دخول أصل البراءة في مباحث علم الأصول والجواب عنه 20
فلسفة 23
تأثير علم الكلام السيء على حياة المسلمين الفكرية والاجتماعية 23
فلسفة 27
موقف الباحث من علم الكلام وما يجب أن يكون عليه 27
الأصول 29
في أقسام الشكّ ومعنى البراءة العقلية والشرعية 29
ــــــــــ[719]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الأصول 33
في الاستدلال على البراءة بآية وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ… 33
فقه 34
أثر القول بالكشف أو النقل في الوصية فيمن ينعتق عليه 34
الأصول 35
أقوال العلماء في الملازمة بين استحقاق العقاب وفعليته 35
فلسفة 39
في الجواب حول الشبهة التي أثيرت حول قوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا 39
فقه 42
في إمكان إجازة الوارث للوصية حال حياة الموصي فيما زاد عن الثلث 42
أصول 44
الكلام حول حديث الرفع ومعنى الرفع في الحديث 44
الاصول 47
الاستمرار في الكلام حول حديث الرفع ومعنى الرفع 47
فلسفة 51
الرأي المختار في قوله تعالى: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّـهُ قُلُوبَهُمْ 51
الأصول 53
ــــــــــ[720]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
إن المقصود من الموصول في )ما لا يعلمون) الشبهة الموضوعية 53
الفقه 57
لو أوصى بعبد لا يملك سواه وعليه دين بقدر نصفه 57
الأصول 58
الرأي المختار في معنى الرفع والاستدلال عليه 58
فقه 62
حول قول المصنف: “الوصية حق المعتَق” وهو العبد والإشكال عليه 62
الفلسفة 63
في الكلام حول إيتاء الملك لمن يشاء ونزعه عمن يشاء والكلام حول الأمر بين الأمرين 63
الأصول 66
تقرير رأي صاحب الكفاية في حديث الرفع 66
الأصول 70
الاستمرار في الكلام حول حديث الرفع، قوله: (ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة) ص227 70
الأصول 71
شرح عبارة الكفاية حول حديث الرفع 71
فلسفة 74
ــــــــــ[721]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الوجوه في معنى آية ايتاء الله الملك ونزعه ممّن يشاء 74
الأصول 76
الكلام حول حديث الحجب وموثقة مسعدة بن صدقة 76
“الكلام في حديث الحجب” الكفاية 231 76
الفقه 80
إذا أوصى بصندوق هل يدخل ما فيه ضمن الوصية 80
الأصول 82
في دلالة موثقة مسعدة بن صدقة على البراءة 82
الفقه 86
في قول المصنف: (للأصل والآية والرواية) 86
الأصول 87
في حديث السعة ثُمّ الكلام حول موقفه من أدلّة الاحتياط 87
الفقه 91
الكلام حول ما إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت 91
الفلسفة 95
الإلهيات بالمعنى الأخص وأن الله صرف الوجود وماهيته إنّيته 95
الأصول 100
في حديث: “كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي” والاستدلال به على البراءة 100
ــــــــــ[722]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
توضيح حول التمسك بالعام بالشبهة المصداقية 102
الأصول 104
الوجوه المحتملة في الحديث السابق ومناقشة دلالته 104
تتمة بحث الأصول 108
الأصول 110
في الاستدلال على البراءة بالإجماع ووجوه هذا الإجماع 110
[الدليل العقلي على البراءة] 113
الأصول 116
في حكم العقل بالبراءة وأن قاعدة وجوب دفع الضرر واردة على قاعدة قبح العقاب 116
كلامٌ حول شرح (الورود) و (الحكومة) 120
الفلسفة 123
في أنه تعالى موجود وأن ماهيته إنيته وأنه يتصف بجميع صفات الكمال 123
الأصول 128
وجوب دفع الضرر الدنيوي والأخروي والمعنوي ومناقشة ذلك 128
الأصول 133
إعادة لما سبق وتوضيح ثُمّ مناقشة النائيني للشيخ الأنصاري 133
الفقه 138
ــــــــــ[723]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
مسألة تعدد الموصى إليه 138
فلسفة 139
في أنه تعالى موجود وهو صرف الوجود والاستدلال على وحدانيته تعالى 139
الأصول 142
في الاستدلال على البراءة بالاستصحاب واستدلال الإخباريين بالكتاب على الاحتياط 142
فلسفة 146
إثبات التوحيد ومناقشة استدلال القدماء عليه 146
فلسفة 148
تتمة 148
الأصول 151
في استدلال الإخباريين بالروايات التي تقول بأنّ ترك الشبهة خير من اقتحامها ومناقشة رواياتها 151
الأصول 154
في مناقشة الروايات الآمرة بالاحتياط ودلالتها على المطلوب 154
الأصول 159
في دلالة موثقة عبد الله على الاحتياط 159
الأصول 164
ــــــــــ[724]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
في الاستدلال بالعلم الإجمالي على الاحتياط ومناقشته 164
الفلسفة 170
الاستدلال على صفات الكمال 170
علم النفس 175
تقسيم العقل على رأي فرويد 175
الفلسفة 177
في عينية الصفات الثبوتية لذاته تعالى 177
الأصول 183
مناقشة استدلال الإخباريين على الاحتياط بالعلم الإجمالي 183
[أصول: تتمة] 188
الفلسفة 190
شرح خطبة أمير المؤمنين في التوحيد 190
الأصول 195
في القول بالتخيير وصور التخيير 195
الأصول 200
جريان الإباحة في طرفي التخيير، والمقصود من المخالفة الالتزامية 200
إعادة وتلخيص 203
فلسفة 205
ــــــــــ[725]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
شرح خطبة أمير المؤمنين في التوحيد وفي أن التجزئة عين التثنية 205
فلسفة 211
في خطوات المعرفة الإلهية 211
الأصول 217
في جريان البراءة في طرفي الدوران بين المحذورين 217
الأصول 224
في جريان البراءة العقلية والشرعية والاستصحاب في طرف الدوران 224
[أصول: تتمة] 227
والاستصحاب هل يمكن جريانه 227
الأصول 232
إذا كان أحد الاحتمالين أقوى من الآخر فهل يسامح عليه 232
الأصول 237
في صور دوران الأمر بين المحذورين والمخالفة القطعية فيها 237
(الأمر الرابع ص165) 239
(الأمر الخامس ص166) 242
الأصول 243
في أقسام الشكّ في المكلَّف به 243
الفقه 248
ــــــــــ[726]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
هل الإجازة في البيع كاشفة عن صحّة البيع أم ناقلة للبيع من حينها 248
الأصول 250
مقدمات البحث في العلم الإجمالي 250
فلسفة 254
البحث في علمه تعالى وأقوال الفلاسفة في ذلك 254
الفقه 259
لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة 259
الفلسفة 261
في أنه تعالى كيف يعلم بالأشياء 261
الأصول 266
في حرمة المخالفة القطعية وجريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 266
الفلسفة 271
الأقوال في علم الله تعالى والرأي المختار 271
الأصول 275
في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 275
ملخص 279
الفلسفة 280
توجيه ابن سينا للقول بالمُثل الافلاطونية في مناقشته 280
ــــــــــ[727]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الأصول 285
في جريان الأصول غير الإحرازية في أطراف العلم الإجمالي 285
الفلسفة 290
أقوال أخرى في علم الله تعالى وإعادة البرهنة على القول المختار 290
الأصول 294
هل تشمل أدلّة الأصول طرفي العلم الإجمالي 294
الفلسفة 298
الاستدلال على القول بالمُثل الافلاطونية 298
الأصول 300
مناقشات الميرزا النائيني للشيخ الأنصاري 300
الأصول 303
تكملة 303
الفقه 305
في شرح عبارة المصنف رحمه الله تعالى 305
الأصول 306
في عدم جريان الأصول على الأمارات على القول بالسببية 306
الأصول 311
في إدخال الأصول في باب التزاحم كالأمارات على القول بالسببية 311
ــــــــــ[728]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفقه 315
في موارد الاستصحاب 315
الفلسفة 317
المناط في وجوب اتصافه تعالى بجميع صفات الكمال 317
الأصول 319
إعادة الإشكال السابق وطريقة دفعه 319
الأصول 324
إعادة للإشكال والجواب عليه 324
الفلسفة 328
مناقشة الماديين وأنه قادر وما معنى القدرة 328
الفلسفة 332
الكلام حول قدرة الله تعالى 332
الأدب العربي 336
هل يمكن أن يكون الفقيه أدبياً 336
الفقه المقارن 338
القاعدة الأصولية في التقصير في السفر 338
الفلسفة 340
في أنه قادر وأنه حي ومعنى الحياة والاستدلال عليها 340
ــــــــــ[729]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الفقه المقارن 345
بالمميّزات السابقة 345
الفلسفة الإلهية 347
في أنه تعالى حي وأنه سميع وبصير ومعنى السمع والبصر 347
الفلسفة الإلهية 353
في القول بأن معنى (السميع) و(البصير) والبرهنة عليه 353
الفلسفة 358
[تتمة القول بأنه تعالى سميع بصير] 358
الفقه المقارن 363
مقتضى القاعدة في التخيير بين القصر والتمام أو تعيين القصر 363
الفلسفة 364
تتمة القول في السمع والبصر وفي أنه تعالى متكلم 364
الفلسفة 370
في انطباق ما نفهمه من الكلام عليه تعالى أو عدمه والكلام حول الكلام النفسي 370
الفلسفة 375
مسألة اتحاد الطلب والإرادة 375
الفقه المقارن 380
ــــــــــ[730]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
البحث عن حكم الإفطار في السفر 380
الفلسفة 383
في أنَّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي 383
الفقه المقارن 385
نكاح المتعة ومراحل البحث فيه 385
الفقه المقارن 387
المرحلة الرابعة من الاستدلال على جواز نكاح المتعة 387
الفلسفة 389
توجيه قول الأشاعرة بالتفريق بين الإرادة التشريعية والتكوينية 389
ما معنى الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية 390
الفلسفة 393
إعادة ذكر التوجيه ثم ذكر عدم صلاحيته للتوجيه 393
الفلسفة 397
إعادة ذكر فساد التوجيه السابق وتوجيه الأشاعرة أنفسهم لرأيهم 397
الفلسفة 399
مسألة التوفيق بين حرية الإرادة والقضاء 399
الفلسفة 403
ذكر الكلام النفسي والاستدلال على بطلانه 403
الفلسفة 408
ــــــــــ[731]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الرأي المختار في كيفية صدور المعاصي من العبد 408
الأصول 411
مذهب الشيخ الأنصاري في الاستصحاب 411
الأصول 416
الوجوه المحتملة في (لا تنقض اليقين بالشك) ومناقشتها 416
الأصول 418
تتمة 418
فهرس دفاتر الملاحظات العامة 423
فترة امتحانات نصف السنة وعطلتها 437
استدراك 443
فهرس حسب الموضوع 445
الفقه 445
الفقه المقارن 446
الأصول 446
الفلسفة 449
الأدب العربي 452
علم النفس 452
فهرس الكتاب 453
ــــــــــ[732]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
فهرس كتاب الطهارة تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج1 مجلد رقم (1) 5
فهرس كتاب الطهارة تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج2 مجلد رقم (2) 21
فهرس كتاب الطهارة تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج3 مجلد رقم (3) 37
فهرس كتاب الطهارة تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج4 مجلد رقم (4) 59
فهرس كتاب الطهارة تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج5 مجلد رقم (5) 79
فهرس كتاب الطهارة تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج6 مجلد رقم (6) 95
فهرس كتاب الطهارة تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج7 مجلد رقم (7) 107
فهرس كتاب الطهارة تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج8 مجلد رقم
ــــــــــ[733]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
(8) 127
فهرس كتاب الطهارة تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج9 مجلد رقم (9) 147
فهرس كتاب الطهارة تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج10 مجلد رقم (10) 167
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج1 مجلد رقم (11) 189
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج2 مجلد رقم (12) 203
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج3 مجلد رقم (13) 217
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج4 مجلد رقم (14) 231
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج5 مجلد رقم (15) 237
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج6 مجلد رقم (16) 243
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر
ــــــــــ[734]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الصدر ج7 مجلد رقم (17) 251
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج8 مجلد رقم (18) 255
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج9 مجلد رقم (19) 261
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج10 مجلد رقم (20) 267
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج11 مجلد رقم (21) 281
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج12 مجلد رقم (22) 293
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج13 مجلد رقم (23) 301
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج14 مجلد رقم (24) 313
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج15 مجلد رقم (25) 321
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر
ــــــــــ[735]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الصدر ج16 مجلد رقم (26) 329
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج17 مجلد رقم (27) 335
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج18 مجلد رقم (28) 345
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج19 مجلد رقم (29) 353
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج20 مجلد رقم (30) 359
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج21 مجلد رقم (31) 367
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج22 مجلد رقم (32) 375
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج23 مجلد رقم (33) 383
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج24 مجلد رقم (34) 391
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر
ــــــــــ[736]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
الصدر ج25 مجلد رقم (35) 397
فهرس كتاب محاضرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر ج26 مجلد رقم (36) 413
فهرس كتاب محاضرات في كفاية الأصول تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر مجلد رقم (37) 429
فهرس كتاب اللمعة في حكم صلاة الجمعة تقريرات السيد إسماعيل الصدر مجلد رقم (38) 435
فهرس كتاب تقريرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي ج1 مجلد رقم (39) 439
فهرس كتاب تقريرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي ج2 مجلد رقم (40) 449
فهرس كتاب تقريرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي ج3 مجلد رقم (41) 455
فهرس كتاب تقريرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي ج4 مجلد رقم (42) 469
فهرس كتاب تقريرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي ج5 مجلد رقم (43) 477
فهرس كتاب تقريرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي
ــــــــــ[737]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
ج6مجلد رقم (44) 485
فهرس كتاب تقريرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي ج7 مجلد رقم (45) 499
فهرس كتاب تقريرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي ج8 مجلد رقم (46) 505
فهرس كتاب تقريرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي ج9 مجلد رقم (47) 513
فهرس كتاب تقريرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي ج10 مجلد رقم (48) 521
فهرس كتاب تقريرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي ج11 مجلد رقم (49) 529
فهرس كتاب تقريرات في علم أصول الفقه تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي ج12 مجلد رقم (50) 537
فهرس كتاب البيع تقريرات السيد روح الله الخميني ج1 مجلد رقم (51) 543
فهرس كتاب البيع تقريرات السيد روح الله الخميني ج2 مجلد رقم (52) 553
فهرس كتاب البيع تقريرات السيد روح الله الخميني ج3مجلد رقم (53) 559
فهرس كتاب البيع تقريرات السيد روح الله الخميني ج4 مجلد رقم (54) 567
فهرس كتاب البيع تقريرات السيد روح الله الخميني ج5 مجلد رقم (55) 575
ــــــــــ[738]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
فهرس كتاب البيع تقريرات السيد روح الله الخميني ج6 مجلد رقم (56) 581
فهرس كتاب البيع تقريرات السيد روح الله الخميني ج7 مجلد رقم (57) 587
فهرس كتاب البيع تقريرات السيد روح الله الخميني ج8 مجلد رقم (58) 599
فهرس كتاب البيع تقريرات السيد روح الله الخميني ج9 مجلد رقم (59) 607
فهرس كتاب البيع تقريرات السيد روح الله الخميني ج10 مجلد رقم (60) 611
فهرس كتاب البيع تقريرات السيد روح الله الخميني ج11 مجلد رقم (61) 621
فهرس كتاب البيع تقريرات السيد روح الله الخميني ج12 مجلد رقم (62) 631
فهرس كتاب مكاسب الشيخ الأنصاري مجلد رقم (63) (محاضرات كلية الفقه) 633
فهرس كتاب الفقه المقارن مجلد رقم (64) (محاضرات كلية الفقه) 649
فهرس كتاب الفلسفة الحديثة مجلد رقم (65) (محاضرات كلية الفقه) 657
فهرس كتاب علم النفس الاجتماعي مجلد رقم (66) (محاضرات كلية الفقه) 667
فهرس كتاب علم النفس مجلد رقم (67) (محاضرات كلية الفقه) 685
فهرس كتاب التاريخ الحديث مجلد رقم (68) (محاضرات كلية الفقه) 697
فهرس كتاب خلاصة الحكمة الإلهية مجلد رقم (69) (محاضرات كلية الفقه) 707
فهرس كتاب تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي مجلد رقم (70) (محاضرات كلية الفقه) 709
فهرس كتاب دفتر الملاحظات العامة مجلد رقم (71) (فهرس حسب الموضوع)
ــــــــــ[739]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة
(محاضرات كلية الفقه) 711
فهرس كتاب دفتر الملاحظات العامة مجلد رقم (71) (فهرس محتويات الكتاب) (محاضرات كلية الفقه) 719
الفهرست العام للتقريرات الكاملة مجلد رقم (72) 733
ــــــــــ[740]ــــــــــ
الفهرست العام للتقريرات الكاملة